نویسنده: محمدرضا جعفری


۱۷ ژوئن روز جهانیِ «مقابله با بیابان‌زایی» یا به تعبیری دیگر مهارِ بیابان‌زایی است:

(The World Day to Combat Desertification (WDCD یا Non-Desertification. در گفتارِ فارسی، و حتی در جامعه‌ی علمی، این رویداد را گاه به اشتباه بیابان‌زدایی ترجمه کرده‌اند. ترجمه‌ای که مفهومی سراسر اشتباه از این روز و زمینه‌های شکل‌گیری و نامگذاری آن به دست می‌دهد. بیابان یک اکوسیستم یا زیست‌‌بومِ زنده و پویا است با روندهای طبیعی و گونه‌های متنوعِ زیستی خاصِ خود که در جایی که باید، به وجود آمده و وجود داشته است. هرگونه تغییر یا تلاش برای زدودنِ بیابان، دست‌کاریِ نابخردانه در این اکوسیستم است. از سوی دیگر اصطلاح مهارِ بیابان‌زایی به عنوان معادلی فارسی، به زعمِ من پیشاپیش می‌تواند متضمن پذیرش تولیدِ بیابان‌های جدید و تخریبِ زمین به عنوان روندی طبیعی و غیرقابل توقف باشد که می‌بایست مهار و کنترل شود. از این‌رو با توجه به نامگذاری انگلیسی و مفهوم درونیِ این رویداد بهترین معادل را می‌توان مقابله با بیابان‌زایی دانست به معنای مجموعه تلاش‌هایی برای توقف کامل تبدیل سرزمین‌های غیربیابانی به بیابان. در کنار این، البته، بخشی از تلاش‌ها می‌بایست متوجه بازگرداندن بیابان‌های دست‌ساختِ بشر به شکل پیشین خود شود.

به هر رو، بیابان‌زایی تخریبِ زمین است و افتِ توان و کارآییِ آن. تبدیل عرصه‌های غیربیابانی: جنگل‌ها، تالاب‌ها و مراتع به بیابان‌هایی مصنوع فاقد توان اکولوژیکی، شور و بدونِ بارآوریِ خاک. کاستن از نواحیِ معیشت‌پناه است به زمین‌های سوختۀ معیشت‌گریز. به خشکی و بی‌حاصلی. به آن‌جا که زمین در خود فرو می‌میرد تا با تعادلی جدید، با رفتار و اسلوب زیستی تازه سربرآورد. این شکل و رفتار تازه از مرحله‌ی پیشین نازل‌تر و منحط‌تر است. همه‌ی آن کارکرد طبیعیِ پایا با توان زادآوری و امکان ارتباطِ اندام‌وار با اکوسیستم‌های دیگر، با شرایط محیطی ویژه‌ای جایگزین می‌شود که آسیب‌ها و پیامدهای تازه‌ای را پیشاروی بشر قرار می‌دهد. بیابان‌زایی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این قرن بشر هم مسبب آن است و هم خود را ناگزیر از رویارویی با اثرات آن می‌بیند. در دلایلِ روی‌دادِ بیابان‌زایی قلم بسیار فرسوده شده است: جنگل‌زدایی عامدانه، توسعه‌ی اراضی کشاورزی و کشت فشرده و نامناسب، بهره‌برداری افراطی از منابع آب‌های روان و زیرزمینی، معدن‌کاوی، تغییرات آب و هوایی و کاهش بارش‌ها، چرای مفرط، بوته‌زنی و بوته‌کنی، آبیاری غلط، عدم استفاده‌ی بهینه از زمین‌ها و قابلیت آنها، تبدیل بی‌رویه‌ی زمین‌های مرتعی به دیم‌زار، رعایت نکردن موازین علمی در شخمِ زمین، افزایش جمعیت و نیاز انسان‌ها به مواد غذایی بیشتر که تبعاتی چون فرسایش خاک، مرگ زمین و از بین رفتن قابلیت تامین معیشت و در نتیجه مهاجرت و حاشیه‌نشینی، بروزِ ریزگرد و گردوغبار، کاهشِ تنوعِ زیستی و گیاهی و کاهش تعداد زیست‌مندان را به دنبال دارد.

 اما، همه‌ی آن‌چه در این‌باره گفته شده یا از جنبه‌ی زیست‌محیطی و «کارشناسی/تخصصی» ِ ماجراست یا نوکِ اتهام را به سمت تغییراتِ اقلیمی و دخالت‌های انسانی نشانه رفته است. اما مساله‌ی مغفول، چراییِ این دخالت‌ها یا ریشه‌هایِ رخ‌دادِ مولفه‌های کارشناسی/تخصصی در سیرِ منتهی به زایش ِ بیابان‌های تازه است. بیان کارشناسی، در اغلب موضوعاتِ محیط زیستی، الکن و نابسنده است و از فراروی از نمودها و تظاهرها به ریشه‌ها و انگیز‌های فردی/ساختاریِ تحکیم روندهای مخرب بازمی‌ماند. تخریب محیط‌زیست به طور عام و بیابان‌زایی به وجه خاص، مساله و چالشی عمومی/جهانی است پس ناگزیر بر بستری از عوامل مشترکِ زمینه‌ساز شکل گرفته است. منظور از دخالت‌های «انسانی» کدام انسان است؟ انسانی که هزاران سال زندگی تولیدگرانه داشته با بیش‌ترین هم‌سانی با طبیعت یا انسانی که در چارچوب نظم متاخر بحران‌های متاخر را سبب شده است؟ این نظم کدام نظم است و چه مولفه‌هایی از آن در روند فزایندۀ تخریب نقش داشته است؟ در بررسی‌ها، این وجهِ عمومیِ عواملِ زیربنایی اغلب نادیده گرفته شده و تحلیل‌ها و راه‌کارهای فنی/تکنیکی نهایت خلاقیت کارشناسانِ زبده بوده است. مقابله‌ی اساسی با این پدیده مستلزمِ نگاهی شدیداً انتقادی به سازوکارهایی است که محیط زیستِ طبیعی را به سوی تباهی سوق می‌دهد.

بشر، وابسته به طبیعت بی آن‌که قدر و منزلت این وابستگی را درک کند به فشار ناپایدارکننده و آسیب‌زا بر محیطِ طبیعی ادامه می‌دهد. طبیعت به عنوان یکی از دو منشاء تولید ثروت در کنار کار در چرخۀ بازتولید اجتماعی قرار می‌گیرد و در فرآیند خلق ارزش و تصاحب ارزش اضافه، تعقیب ِ سود به اسم رمز و کلیدِ رابطه با طبیعت بدل می‌شود. دیگر انسان و طبیعت نه در رابطه‌ای ذاتاً پایدار که طبیعت تحت سلطۀ عقلانیتِ ابزاریِ انسان و توان فن‌سالارانه‌اش قرار می‌گیرد تا جریان ایجاد ارزش را در هر دو بُعدِ مصرفی و مبادله‌ای تسهیل کند. از این رو بشر در شرایط تولید سرمایه‌دارانه، از طبیعت برمی‌گذرد تا به گفته‌ی انگلس در شکلی دلال‌وار آن را به خدمت مطامع خود درآورد. رابطه‌ی محلی و ارگانیک انسان با طبیعت می‌گسلد و مناسبات پولی و بهره‌کشانه بی‌توجه به ماهیتِ ناپایدارِ طبیعت و حقوقِ آیندگان جای‌گزینِ آن می‌شود. گفتگوی انسان با طبیعت (به گفتۀ مارکس) در شکل رابطه‌ای عقلانی به رابطه‌ی غالب و مغلوب تبدیل می‌شود نه برای برآوردن احتیاجات و نیازهای بشری که برای تولید و تولید به عنوان هدفی درخود. نظام مصرفیِ رقابت‌محور، با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش چشم‌انداز سوددهی، بر سرِ الزام به انباشت، به جستجوی منابع ارزان و کارگر ارزان، مرزها و ناحیه‌ها را یک‌به‌یک طی می‌کند تا حیاتِ بحرانیِ خود را ادامه دهد. از این‌رو بیابان‌زایی به مثابه یکی از اشکالِ تخریبِ محیطِ زیست، روندی سیاسی است و مقابله با آن سیاسی، چراکه نظم مستقر را در کلیت‌اش و بنیان‌های پیش‌بَرَنده‌اش متوجه تغییری بنیادی می‌کند.

در سوی دیگر و به ویژه در جوامع پیرامونی، (و در این‌ نوشتار با چشم‌پوشی از تقسیمِ کارِ بین‌المللی و ملازمات صدور سرمایه و انتقال منفعت‌ها و ضررهای محیطِ زیستی فراتر از مرزها)، تاکید دولت‌های بورژوای ملی بر رشد و درنظر گرفتن ِ پیشرفت به مثابه‌ ساخت‌وساز، طبیعت را هم به عنوان عرصه‌ی توسعه و هم به عنوان تامین‌کنندۀ مواد خام این پیشرفت در مواجهه با فرآیندهایی قرار می‌دهد که قصد دارد در اسطورۀ پیشرفت و ترسِ روانی از عقب‌ماندگی، توسعه یا آن درکِ جاه‌طلبانه‌ی پیشرفت‌مدارِ فناورانه را محقق کند. جبران سیرِ این عقب‌ماندگی، نیاز به منابعِ هرچه بیش‌تر برای انباشت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر، در جاهایی که امکان جبرانِ تاریخیِ عقب‌افتادگی صنعتی را ممکن می‌کرد، و نیاز به کاهش هزینه‌ها را سبب شده است. این‌گونه، طبیعت بر مدار منافعِ کوتاه‌مدت سرمایه و اهدافِ کوته‌بینانه‌ی دولت‌های ملی در آستانه‌ی بهره‌برداری یا استثماری قرار می‌گیرد بسیار بیش‌تر از ظرفیت‌ِ بازتولیدی خود. در کشورهای پیرامونی، مثلاً ایران، زمینه‌های سرمایه‌داری و شکلِ خاصِ اقتصادِ سیاسیِ متاثر از پویش‌های غیرشفافِ اقتصادی و نگره‌های ایدئولوژیک و رانت‌های سیاسی، هرچه بیش‌تر طبیعت را در معرض آسیب‌های ناشی از بهره‌برداری ملوکانه و تغییرِ کاربری‌های سودجویانه قرار می‌دهد. جنگل‌زدایی‌، زمین‌خواری، معدن‌کاوی، صنایعِ آب‌بر و آلاینده، پروژه‌های کلان عمرانی و سازه‌های بزرگ، سدسازی‌، خودکفاییِ موادِ غذایی و کالاسازیِ عرصه‌های عمومی، شکلِ خاصِ تخریبِ زمین و بیابان‌زاییِ مصنوع می‌شود. بررسی اقتصادِ سیاسیِ بهره‌برداران و سودبران این پروژه‌ها در قالبِ سهام‌داران، پیمانکاران، مشاوران و صاحبانِ صنایع از به هم‌پیوستگی رانه‌های اقتصادی با سویه‌های سیاسی و آن نگرش‌هایِ مبتنی بر درکی آمرانه و عامیانه از توسعه‌ی تقلیدی از غرب نشان خواهد داد. آمرانه چون در فقدان مشارکت جمعی و محلی مردم در تصمیم‌سازی‌ها و به طرزی غیرشفاف و متمرکز شکل گرفته و عامیانه چون توسعه را به نمودهای عظیمِ آن در بستر مدرنیزاسیونِ قرن نوزدهمی مانند دودکش‌ها و صنایعِ کلان تقلیل داده بی‌آن‌که بداند مفهوم توسعه‌ی پایدار و عناصر محیط زیستی دهه‌هاست وارد گفتمان توسعه در دنیا شده است.  کاهش جنگل‌ها و مراتع و خشکیدن تالاب‌ها، عینیتِ فرآیندهای نامرئی در شیفتگی به اسطورۀ پیشرفت و حرص به سودِ بیش‌تر است. نتیجه‌ی این فرآیندها از منظرِ «عدالتِ زیست‌محیطی» هم، ناظر به تحمیل تبعات سنگین روند خشکاندن زمین به ساکنان و اهالی آن است و نیز ناظر به از بین بردن امکانِ برخورداریِ نسل‌های آتی از مواهب همگانیِ طبیعت.

به این ترتیب، کشورِ ما که با بحرانِ آب و خشکیدگی تالاب‌ها و رودها و فرسایش خاک روبرو «شده» است و به خاطرِ قرار گرفتن در خاورمیانه‌ای که در نتیجه‌ی تغییرات اقلیمی، هم ‌بارشِ کم‌تر و هم دمای بیش‌تر را تجربه می‌کند در سوی دیگر مواجه با اثراتِ چند دهه توسعه‌ی صنعتی/اقتصادیِ ناپایدار‌کننده است. دریافتِ ریشه‌ی این بحران‌ها در کلیتِ خود و ارتباط سیستماتیک آن‌ها به هم و به ساختار حاکم مهم است. و مهم است دریافتِ این نکته که مقابلۀ کارشناسی/فنی با بیابان‌زایی و در وجهِ عام تخریبِ محیطِ زیست، به تنهایی فقط می‌تواند پیشآمد بحرانِ نهایی را به تاخیر اندازد یا از دامنه‌ی آن به طور محدود بکاهد. کشورهایِ جهانِ جنوب هم مستلزم بازنگری در شیوه‌های حکمرانیِ خود هستند و هم نیازمند تغییر نگرش به توسعه. بحرانِ نهایی در صورت ِادامه‌ی وضعیتِ موجود در جغرافیای محلی حتمی است کما این‌که بشر راهی جز تغییر نظام تولید سرمایه‌داری برای هماهنگی با طبیعت و تضمین جاودانگی آن ندارد. به گفتۀ مارکس در جلد سوم سرمایه: «از دیدگاه جامعه‌ای با شکل اقتصادی برتر، مالکیت خصوصی افراد بر کره‌ی زمین درست همان‌قدر نامعقول است که مالکیت خصوصی انسانی بر انسان دیگر. حتی کل یک جامعه، یک ملت، یا همه‌ی جوامع موجود روی‌هم‌رفته نیز مالک کره‌ی زمین نیستند. آنان فقط متصرفان و استفاده‌کنندگان از آن‌اند که باید هم‌چون پدران مهربان خانواده زمین را در وضعیتی بهتر به نسل‌های پس از خود بسپارند.» 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام