پیشگفتار

پلاسکو نابود شد و بسیاری از ساختمان‌های تهران وضعی همچون پلاسکو دارند.

این را معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران می‌گوید. به گفته‌ی او از ۱۷ هزار بازدید صورت گرفته توسط مأموران سازمان شهرداری تهران بیش از ۳۰۰۰ ساختمان فاقد ایمنی‌های لازم ارزیابی‌شده‌اند.

اگر از شهروندان تهرانی بپرسید این ۳۰۰۰ ساختمان کجا هستند؟ کسی نام و نشانی از این ساختمان‌ها در ذهن ندارد.

به گفته‌ی آگاهان اما این تمام داستان بحران ایمنی در تهران نیست. بسیاری از نقاط تهران همچون بافت بازار بزرگ شامل هزاران ساختمان به یک تله ایمنی بدل شده و در مواردی ‌ترمیم‌های پوسته‌ای مانع از درک کامل فاجعه می‌شود.

به‌بیان‌دیگر تهران امروز، شهری است با بیش از هزاران سلول سرطانی که در هرلحظه‌ی آن بیم فاجعه‌ای دیگر می‌رود.

اخطار درگوشی

مردم شهر اما صدای فروافتادن تبر حادثه را هرگز نمی‌شنوند. نه به این خاطر که گوش‌هایشان سنگین باشد، بلکه دلیل نشنیدن را باید در «سکوت تحمیلی قانون» جستجو نمود. تا وقتی فاجعه رخ نداده و دستگاه‌ها یکی پس از دیگری اسناد مبنی بر سوابق اخطار و اقدام خود را منتشر نکرده‌اند، با این اسناد به‌مثابه اسرار شخصی و سازمانی برخورد شده و در معرض دید عموم قرار داده نمی‌شوند.

ساختمان‌های تهران که با ریسک بالای ایمنی ارزیابی‌شده‌اند از جانب شهرداری اخطارهایی دریافت کرده و ادامه‌ی کار با توجه به عملکرد آن‌ها به نهادهای مرتبط احاله می‌شود. آن‌گونه که به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون شهرداری‌ها، دست این سازمان را برای اقدام فوری و همه‌جانبه برای رفع بحران باز نگذاشته‌اند.

نکته در این است که ساختمان‌های یادشده را مردم نمی‌شناسند. ممکن است در طول روز برای انجام کار اداری و خدماتی به آن‌ها رجوع کرده باشید، شبی در آن‌ها خوابیده باشید و یا لااقل از کنار آن عبور کرده باشید. حتی ممکن است بدون اطلاع از جزئیات ایمنی و فنی ساختمان آن را به بهای گزافی خریداری یا اجاره کرده باشید!

یا ممکن است ساختمان کناری ملک شما همانند یک بمب ساعتی منتظر فرارسیدن لحظه‌ی ناگهان است و شما کاملاً از آن بی‌اطلاع باشید.

موضوع بی‌توجهی به بحران و سهل‌انگاری در هرکدام از موارد یادشده مطابق قانون جرم به شمار آمده و بنا به ماهیت کالبدی مسئله از وجه خصوصی جرم، گسترده‌تر شده و ماهیت عمومی پیدا نماید.

به‌این‌ترتیب کلیه حقوق‌دانان این موضوع را تأیید خواهند نمود که پس از مشخص شدن وجود خطر، بایستی نهادهای قضایی و اجرای احکام نسبت به آگاهی‌رسانی به فرد یا افراد در معرض خط اقدام نموده و به‌این‌ترتیب حافظ منافع ایشان گردند.

در فاجعه اخیر اما شهرداری از ده‌ها مورد اخطار به «مالک ساختمان پلاسکو» سخن می‌گوید. اینکه «مالک» به اخطارهای داده‌شده در مورد «کل مجتمع» بی‌توجهی کرده و وزارت کار به‌عنوان متولی نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها با کوتاهی از «پیگیری پلمپ بخشی از مجتمع» شانه خالی کرده است، تنها بخشی از داستان است.

نتیجه‌ی وضعیت

سازمان شهرداری، مالکین مجتمع و وزارت کار تنها نهادهای درگیر در موضوع فاجعه پلاسکو نیستند.

شهروندان عادی پایتخت در معرض خطر جراحت و مرگ قرار گرفتند، ده‌ها تن از نیروهای آتش‌نشانی با ایثار جان و نقص عضو هزینه دادند، ترافیک شهری آسیب دید، هوای تهران آلوده‌تر شد، امنیت روانی یک کشور مختل گردید، چرخه‌های تولید و توزیع کالا در آستانه نوروز آسیب دید، بخش بیمه متحمل خسارت شد و ….

لذا می‌توان گفت، آنچه در خصوص «ریسک ایمنی ساختمان‌های تهران» با آن مواجه هستیم، دیگر نه یک موضوع دوطرفه میان مدیریت شهری و مالک بلکه امری عمومی و اجتماعی است که تمامی شهروندان بایستی از جزئیات آن باخبر باشند.

اطلاع عمومی راه را برای پیگیری حقوقی یکایک جامعه در خصوص پرونده‌های ایمنی ساختمان گشوده و هزینه‌ی سهل‌انگاری فرد یا نهاد مسئول را بالا خواهد برد.

تا سه روز پیش، بهای سرقفلی برخی از املاک واقع در مجتمع پلاسکو به بیش از ۳ میلیارد تومان بالغ می‌شد. مالکین خصوصی برای منفعت مالی خود حاضر به پرداخت مبالغ گزافی تا بدین پایه بودند، اما آن‌گونه که امروز مطرح می‌شود هیچ‌کدام از املاک بیمه نبوده و هیئت‌مدیره از نصب سامانه‌های اطفای حریق داخلی سرباز زده بودند. منطق کسب سود و انباشت سرمایه در همه جای دنیا بر منفعت‌طلبی بنگاه استوار است و از آن گریزی نیست اما دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با نظارت اجتماعی و شفافیت از منافع عموم مردم در مقابل منفعت‌طلبی بازار دفاع نمایند. این دفاع از منفعت عمومی و سلامت اجتماعی درنهایت به تداوم سودآوری بازار منجر خواهد شد. در غیر این صورت آنچه با آن مواجه هستیم نه یک نظام سالم تولید – توزیع – مصرف بلکه جامعه‌ای مبتنی بر «اقتصاد غارت، رانت و منفعت فردی» خواهد بود.

یک پیشنهاد: لایحه حمایت از حق ایمنی شهروندان

مردم حق دارند بدانند کجا زندگی می‌کنند. پیشنهاد نگارنده در وضعیت کنونی تدوین لایحه «الزام نهادهای قانونی به اعلام فهرست ابنیه با ریسک‌پذیری بالا» است. لایحه‌ای که به‌موجب آن نهاد مدیریت شهری (و به‌طور ویژه سازمان آتش‌نشانی) با همکاری سازمان نظام‌مهندسی استان به هزینه‌ی مالک، برای کلیه ساختمان‌ها (فارغ از سال ساخت و دریافت پایان کار) گزارش فنی مبنی بر میزان ریسک احتمالی در مقابل حوادث (طبیعی و مصنوعی) تهیه نموده و نتایج آن را از طریق سامانه‌های دیجیتال به اطلاع عموم مردم برسانند. الزام مالک به نصب تابلو مبنی بر «ریسک‌پذیری بالای ساختمان» ضمن احقاق این حق عمومی مبنی بر «دانستن وضعیت پیرامونی» راه را برای شکایت مدعی‌العموم و یکایک افراد جامعه از عامل ریسک هموار خواهد کرد.

 

مطالب بیشتری نیست