پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

 

پیشگفتار

ویلا نمازی و اهمیت آن در صدر اخبار شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است. ساختمانی که توسط معمار مطرح ایتالیایی جیو پونتی طراحی‌شده و نمونه‌ای بی‌بدیل از الگوی نوینی از سبک ساخت در دهه ۶۰ میلادی است. مالک بنا قصد دارد پس از کسب مجوزهای مربوطه (که البته روندی خالی از مناقشه نداشته) و تخریب بنا یک هتل ۵ ستاره و  ۳۵ طبقه جایگزین آن نماید.

بنایی که روزی ثبت ملی بوده است در کش‌وقوس‌های اداری و قانونی لحظه‌به‌لحظه به پایان کار نزدیک‌تر می‌شود. به نظر نگارنده آنچه دردناک است ناکارآمدی کلیه نهادهای درگیر در این پرونده است. پرونده‌ای که شاید آخرین برگ از کارنامه‌ی سیاه حفاظت از میراث فرهنگی در شهرهای ایران نباشد. بایستی مسئله را بر اساس نقش هرکدام از بازیگران شکافت و به‌این‌ترتیب از زوال پرشتاب سرمایه‌های فرهنگی شهرها جلوگیری نمود.

این یادداشت نگاهی دارد به مسئله ویلا نمازی، سوابق روند کارهای اداری و واکاوی نقش منفی نهادهای درگیر در پرونده.

معرفی «ویلا نمازی»

«ویلا نمازی» به سفارش شفیع نمازی، بازرگان و فرزند مهدی نمازی نماینده مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط جوپونتی معمار مشهور معاصر ایتالیایی ساخته شد. نمازی با مشورت دوست خود محسن فروغی (معمار آرامگاه سعدی) جوپونتی را برای طراحی یک ویلای خاص انتخاب کرده بود.

«ویلا نمازی» به سفارش شفیع نمازی، بازرگان و فرزند مهدی نمازی نماینده مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط جوپونتی معمار مشهور معاصر ایتالیایی ساخته شد. نمازی با مشورت دوست خود محسن فروغی (معمار آرامگاه سعدی) جوپونتی را برای طراحی یک ویلای خاص انتخاب کرده بود.ویلا نمازی را جو پونتی به همراه فائوستو مِلوتّی و پائولو دِپولی[۱]، در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳ برای شفیع و ویدا نمازی طراحی کرد. بیرون و درون در این ویلا نیز به‌مانند ویلاهایی که در ونزوئلا طراحی کرده بود، با فضای مرکزیِ مرتفع و دیدهای متقاطع، افسونی تئاتر مانند پیداکرده است. پونتی این ویلا را بر اساس ایده‌ای که آن را «لذت زندگی[۲]» می‌نامد، طراحی کرد. ویلا نمازی دو طبقه دارد. فضاهای عمومی‌تر و مربوط به میهمانان، به عبارتی بیرونی، در طبقه‌ی پایین قرار دارد؛ و فضاهای خصوصی، به عبارتی اندرونی، در طبقه‌ی بالا. این دو عرصه با پنجره‌های درونی و درهای کشویی به هم مرتبط می‌شوند.

ویلا نمازی ازاین‌جهت حائز اهمیت است که به همراه ساختمانی در بغداد (ساختمان شورای برنامه‌ریزی و توسعه عراق)، تنها آثار جوپونتی در خاورمیانه است. اثر جوپونتی در بغداد در طول جنگ سال ۱۳۸۲ شمسی آسیب فراوان دید که اکنون توسط یونسکو در حال مرمت است. مرمت این بنا از سوی یونسکو نشان از اهمیت آثار این معمار در سطح جهان دارد.

از دیگر سو این بنا با متراژی بیش از هشت هزار مترمربع، یک باغ محسوب می‌شود که تخریب آن باعث تخریب زیست محیط منطقه شمیران خواهد شد. در مجاورت این پلاک به‌تقریب هیچ فضای سبز خصوصی‌ای دیگر وجود ندارد. تمامی باغ‌های اطراف پس از تفکیک به برج و ساختمان تبدیل‌شده‌اند. ویلا نمازی در کنار «پارک مهر» آخرین رنگ‌دانه‌های سبز محله پیرامونی هستند.picture3

از طرف دیگر ویلا نمازی در حریم بلافصل خانه رهنما (زین‌العابدین رهنما) که به شماره ۱۳۸۲ در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۲ ثبت ملی شده است، قرار دارد و ساخت و تخریب این بنا، حریم و منظر این اثر را نیز مخدوش می‌کند. با این حال سند ثبت میراثی خانه رهنما به طور قطعی تعریف حریم برای این خانه را رد کرده است؛ از این نظر هر چند حریم و منظر مخدوش می‌شود اما منعی قانونی ندارد.

سوابق پرونده

ناصر صفری و شرکا در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران درخواست هتل پنج ستاره در مجتمع چندمنظوره در ویلا نمازی به پلاک ثبتی ۱۲۱/۱۲۱۹/۱ و به آدرس خیابان باهنر، خیابان عمار کرد و «محمدحسین فرمهینی فراهانی» مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان تهران بر اساس مصوب بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با این درخواست موافقت و نقشه‌های معماری فاز یک این هتل را تائید کرد و این موضوع را طی نامه‌ای به یزدانی شهردار وقت منطقه یک (معاون خدمات شهری فعلی شهرداری تهران) اعلام کرد. این درخواست شامل تخریب بنای موجود و ساخت ۳۵ طبقه هتل (بر اساس رای کمیسیون ماده پنج به درخوسات ۵۲ طبقه‌ای مالک) در بنای ثبتی ویلا نمازی با معماری «فرزاد دلیری» بود که مورد تائید کارشناس فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران قرار گرفت. با توجه به اینکه یکی از ۶ عضو دولتی (از ۷ عضو کمیسیون ماده پنج) نماینده میراث فرهنگی است صورت جلسه فوق هم با موافقت میراث فرهنگی صادر شده است.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی تهران همچنین طی مجوز شماره ۹۱۲/۱۲۶/۲۳۴۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷در پلاک فوق موافقت اصولی واحد گردشگری از نوع هتل با درجه پنج ستاره را صادر کرد.

بعد از تغییرات در اداره کل میراث فرهنگی تهران در ۲۹ اسفند سال ۹۱ و روی کار آمدن مسعود نصرتی، وی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ طی نامه‌ای به یزدانی شهردار وقت منطقه یک خواستار «کان لم یکن شدن» عاجل مجوز فوق‌الذکر بر روی ویلا نمازی شد؛ درخواستی که به دلیل صدور پروانه بر اساس آرای قبلی عملا امکان پذیر نبوده است.

در ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ پس از شکایت مالک به دیوان عدالت اداری رأی به نفع مالک مبنی بر خروج اثر از فهرست ثبتی داده شد و قاضی پرونده با توجه به قانون مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به حفظ آثار ملی تا اختتام دوره زندیه، این بنا را خارج از شمول ماده یک این قانون شناخت.

سپس «رجبعلی خسروآبادی» مدیرکل فعلی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ درخواست تجدیدنظر کرد، اما متأسفانه در دادگاه بدوی به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به مستشاری «محمد علی محمدی» و «محمد کریمی»، رأی قطعی به خروج ویلا نمازی از فهرست آثار ملی کشور صادر شد.

هرچند با ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران بر اساس طرح جامع اخیر، مصوبه ذکرشده کمیسیون ماده پنج از ملاک عمل خارج شد و ساخت بنای بلند مرتبه در این زمین منتفی است اما با الغای ثبت میراثی عملا مالک می تواند طبق ضوابط عادی پهنه سایت پروژه  درخواست پروانه جدیدی کند. درخواستی که حتی با مخالفت نهادهایی چون شهرداری با رای دیوان عدالت لازم الاجرا بوده و از این منظر سایه خطر تخریب همچنان بر روی این اثر شاخص باقی می ماند.

مسئولیت میراث فرهنگی

مطابق با ماده‌واحده قانون ثبت آثار ملی – مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲ میراث فرهنگی می‌توانست «علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیرمنقولی را که ازنظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن … عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند.»

بدین ترتیب حتی اگر بنایی پیش از دوران سلسله قاجار ساخته نشده باشد بنا به اهمیت آن و شانیت آن در سطح ملی میراث فرهنگی می‌تواند با قرار دادن آن در زمره بناهای واجد ارزش نگهداری از تخریب آن ممانعت به عمل بیاورد.

تفسیر عبارت «ازنظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد» به عهده خود میراث فرهنگی گذاشته‌شده است. لذا رأی ثانویه میراث مبنی بر خروج بنا از زمره آثار ملی قابل‌بخشش نیست. تفسیر عبارت «ازنظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد» به عهده خود میراث فرهنگی گذاشته‌شده است. لذا رأی ثانویه میراث مبنی بر خروج بنا از زمره آثار ملی قابل‌بخشش نیست. ارزش موضوع قانون الزاماً (آن‌گونه که وکیل مالک در دادخواست خطاب به دیوان عالی عدالت اداری می‌نویسد) به ارزش‌های معماری ایرانی و اسلامی بازنمی‌گردد؛ بلکه با رجوع به آرای وحدت رویه، اشیای واجد اهمیت همچون نقاشی‌های «سالوادور دالی»، «اندی وارهول» و «پیکاسو» در زمره میراث ملی طبقه‌بندی شده و دارایی عمومی ایرانیان در نظر گرفته می‌شوند. به همین طریق میراث فرهنگی می‌توانست ویلا نمازی را به‌عنوان یک اثر شاخص از معماری شناخته‌شده در تاریخ معماری مدرن جهان که همانند آن در ایران به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، یک سرمایه ملی در نظر گرفته و از آن حراست نماید.

مطابق با ماده ۲ همین قانون «ـ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.»

با توجه به عبارت حیثیت علمی و تاریخی ویلا نمازی را می‌توان در شمار آثاری دانست که دولت موظف به ثبت و صیانت از آن‌هاست.

از سوی دیگر میراث فرهنگی بایستی بیش از هر نهاد دیگری به سستی منطق تعیین بنای واجد ارزش میراثی مندرج در قانون مصوب ۱۳۰۹ واقف بوده و در ۴ دهه پس از انقلاب نسبت به پیشنهاد لایحه اصلاحی به مجلس پیش‌قدم می‌شد.

مورد عجیب دیگر عدم توجه میراث فرهنگی به ملک ثبت ملی مجاور یعنی «منزل رهنما» و موافقت با ساخت یک هتل ۳۵ طبقه در منظر آن است. با توجه به ضوابط خاص بناهای ثبتی میراث باید این سؤال را مطرح نمود که چرا بنای میراثی (خانه رهنما) بدون حریم منظر و ساخت در نظر گرفته شده است؟

مسئولیت کمیسیون ماده پنج

رأی کمیسیون ماده پنج به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در تأیید تغییر کاربری خانه – باغ به فضای با کاربری گردشگری و پذیرایی با بارگذاری در ۲ بلوک و هر بلوک در ۳۵ طبقه مبنایی بر سایر اتفاقات است. درواقع کمیسیون ماده پنج که موظف به صیانت از طرح تفصیلی شهر تهران و احکام بالادستی آن مبنی بر حفظ محیط‌زیست شهری، مراعات سقف جمعیت‌پذیری، اولویت‌دهی به تأمین خدمات هفتگانه موردنیاز (شامل کاربری‌های فضای سبز و فرهنگی) و ممانعت از تغییر عملکرد در «پهنه‌های واجد ارزش و نیازمند صیانت» بود در چرخشی عجیب آغازگر دومینوی سقوط این بنای ثبت‌شده در میراث ملی شد.

کمیسیون ماده پنج با حضور ۶ نماینده دولتی و نماینده شهرداری هر شهر تشکیل می‌شود که در شهر تهران این نمایندگان در بالا‌ترین سطح سازمانی حضور پیدا می‌کنند. هر چند موافقت مدیر وقت میراث با این درخواست ارسال شده به کمیسیون ماده پنج فاجعه اصلی این واقعه است اما عدم مخالفت هیچ کدام از ۶ نماینده دیگر از وزارت راه و شهرسازی تا شهردار تهران نسبت به این درخواست نیز غم بار است.

مسئولیت دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در حکم خود به قانون عام و نظر شورای نگهبان مبنی بر اختیارات مالک در حدود مالکانه اشاره‌کرده و از ارجحیت حق عمومی بر حق خصوصی که مبنای نظام حقوقی ایران است صحبتی به میان نمی‌آورد!

وجاهت ارزش ویلا نمازی به‌عنوان یک اثر ملی نه بر مبنای نظر غیرتخصصی این دیوان (مبتنی بر لایحه مالک) که مطابق نص قانون بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی بایستی صورت می‌پذیرفت. ارجاع به نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر احداث بنا در کمتر از ۵۰ سال گذشته در این خصوص بدون منطق تخصصی بوده و به صورت‌بندی یک سناریو از پیش معین بیشتر شباهت دارد. و الا برای تعیین عمر بنایی شاخص که در دانشکده‌های معماری سراسر کشور مستندات احداث آن موجود است نیازی به تعیین کارشناس رسمی دادگستری نیست. در صورت توجه بیشتر دیوان می‌توانست از کارشناسان تعیین دلیل درخواست نماید، در گزارش فنی خود، ذیل عمر بنا از کیفیت‌های چشمگیر آن درزمینهٔ میراث معماری جهانی نیز سخن بگوید تا نظر میراث فرهنگی مورد تأیید قرار گیرد.

مسئولیت قوانین مصوب کشور

در حال حاضر دو قانون نحوه ثبت آثار میراث ملی را تبیین می‌نماید:

قانون اول با عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی – مصوب آبان ماه ۱۳۰۹» در بیست ماده تنظیم‌شده است. قانون یادشده که در فضای دهه نخست روی کار آمدن پهلوی اول به تصویب رسیده است در کنار وجوه مثبت بسیار؛ کاستی‌هایی دارد. دیدگاه تاریخ‌گرایانه حاکم بر فضای فرهنگی آن دوره و سیاست قاجار زدایی باعث گردیده است کلیه ابنیه ساخته شده تا پایان دوره زند به‌عنوان بنای تاریخی شناخته شود. جالب‌توجه است که مطابق همین قانون بسیاری از بناهای واقع در کاخ‌موزه‌های گلستان، نیاوران و سعدآباد فاقد کیفیت نگهداری ارزیابی می‌شوند.

قانون دوم با عنوان «قانون ثبت آثار ملی – مصوب آذرماه ۱۳۵۲» در یک ماده‌واحده تنظیم‌شده است. این قانون نیز با عنوان کلی شئون تاریخی و ملی اجازه به ثبت رساندن سایر ابنیه را صادر نموده است. عدم شفافیت و تفسیرپذیری بیش‌ازحد تحمل این قانون حوزه آسیب پذیری چون میراث را بیش‌ازپیش در معرض تخریب قرار می‌دهد. در دوران پهلوی بسیاری از ابنیه شاخص در دست طبقه ثروتمند و هیئت حاکمه قرار داشته‌اند که با پیروزی انقلاب بسیاری از این بناها بدون متولی در دست بخش خصوصی در حال گردش است. بخش خصوصی‌ای که دیگر به ارزش استفاده بناهای یادشده بهایی نمی‌دهد بلکه به دنبال تبدیل کردن هر چه سریع‌تر آن‌ها به پول است.

اتفاقاتی همچون تخریب خانه توران، هژبر یزدانی و امروز ویلا نمازی طلیعه‌ی عصر جدیدی برای تهران هستند.

عصری که در آن تهران از کلیه یادگارهای دوران ابتدایی مدرنیسم بی‌بهره شده و بدون هرگونه میراث معاصر پا به قرن پانزدهم شمسی خواهد گذاشت.

پانویس

[۱] Fausto Melotti and Paolo De Poli

[۲] Joie de vivre

مطالب بیشتری نیست