آقای عباس آخوندی وزیر محترم راه‌وشهرسازی یکشنبه‌شب این هفته مهمان برنامه‌ی پایش بود تا در موضوع حاشیه‌نشینی و بافت‌های ناکارآمد شهری سخن بگوید. انتظار می‌رفت آقای آخوندی در ماه‌های آخر وزارتشان بتوانند گزارش جامعی از عملکرد دولت و وزارتخانه متبوعشان در خصوص معضل حاشیه‌نشینی ارائه دهند اما آقای وزیر بیش از گزارش عملکرد یا حتی برنامه‌های قابل‌اجرا بیشتر به بیان نظریاتی کلی و یا شرح سطحی مشکلات پرداختند. حاشیه‌نشینی امروز بحران وحشتناکی شده که ابعاد آن نه‌فقط شهرها و کالبدشان که همه‌ی فضای سرزمینی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی را در برمی‌گیرد. وزارت راه‌وشهرسازی هم بدون شک مهم‌ترین دستگاه دولتی است که به‌طور مستقیم در این خصوص مسئولیت دارد. به همین خاطر است که وزیر راه‌وشهرسازی قائم‌مقام رئیس‌جمهور در ستاد بازآفرینی شهری است.
[divider]آخوندی چه گفت؟[/divider]
آخوندی که بالاترین مقام مسئول درزمینه‌ی حاشیه‌نشینی محسوب می‌شود، در ابتدا در پاسخ به سؤال مجری در خصوص تعریف حاشیه‌نشینی و نواحی حاشیه‌ای گفت: ازنظر ما حاشیه‌ها جزئی از بافت ناکارآمد شهری هستند. بافت ناکارآمد شهری ۴ نوع است: بافت میانی شهرها که کارایی‌شان را ازدست‌داده‌اند؛ بافت تاریخی شهرها؛ بافت روستایی که براثر گسترش شهرها درون محدوده‌ی شهری واقع‌شده‌اند؛ اسکان غیررسمی حاشیه شهرها. وی در ادامه افزود درمجموع بیش از ۱۹ میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند که مساحتی در حدود ۱۳۰ هزار هکتار را در برمی‌گیرد و شامل ۲۷۰۰ محله می‌شود. از این ۱۹ میلیون حدود ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها در مساکن غیررسمی زندگی می‌کنند. آقای وزیر در توضیح مواضعش در خصوص حل معضل حاشیه‌نشینی اظهار داشت: شهر قبل از آنکه یک ساخت کالبدی باشد یک سازمان اجتماعی است بنابراین محله باید محور بازآفرینی شهری باشد. وی با اشاره به دیدگاه‌های متضادی که در خصوص حاشیه‌نشینی وجود دارد گفت: عده‌ای می‌گویند باید با بی‌توجهی به این مسئله و فراهم نکردن امکانات و زیرساخت در مناطق حاشیه‌نشینی ساکنان این مناطق را مجبور به بازگشت به روستاها کنیم و عده دیگر هم با مخالفت با این دیدگاه معتقدند این فقط پاک کردن صورت‌مسئله است. وی نگاه دولت را بیشتر به نگاه دوم نزدیک دانست و افزود: برای حل حاشیه‌نشینی باید آن را به رسمیت بشناسیم و با فراهم کردن زیرساخت‌ها و توانمندسازی ساکنان این بافت‌ها کم‌کم سطح زندگی در این مناطق را به استانداردها نزدیک کنیم. وی در پاسخ به این نگرانی که آیا ابعاد حاشیه‌نشینی از این بیشتر می‌شود یا نه گفت: هم‌اکنون بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور شهرنشین شده‌اند و انفجار جمعیت شهری در ایران اتفاق افتاده است و بعدازاین شاهد موج جدی مهاجرت نخواهیم بود. سپس آخوندی در تشریح اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در ستاد بازآفرینی شهری گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹، هزار و سیصدوسی و سه محله از ۲۷۰۰ محله ناکارآمد موجود ساماندهی می‌شوند و ۱۳۵ محله به‌عنوان پایلوت انتخاب‌شده‌اند و در سال جاری بودجه‌ای ۴۲۳ میلیون تومانی(احتمالا آقای وزیر در بیان این مبلغ دچار اشتباه شده‌اند!) برای این هدف در نظر گرفته‌شده است.
[divider]نقد کلان سخنان آقای وزیر[/divider]
حاشیه‌نشینی نتیجه حاشیه‌سازی است. فرآیندهای کلان اقتصادی، سیاسی موجب به وجود آمدن پدیده‌ای می‌شود که ابعاد و نتایجش دیگر محدود به اقتصاد و سیاست نیست بلکه همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی ساکنان یک سرزمین را در برمی‌گیرد. اما آقای وزیر در تمام طول بحث از پرداختن به این فرآیندهای کلان که از ابتدا موجب این وضع بغرنج شده‌اند طفره رفت. واقعیت این است که حاشیه‌نشینی معلول و نتیجه‌ی فرآیندهای تاریخی است که از قبل انقلاب آغاز و تاکنون هم ادامه دارد. نتایج اصلاحات ارضی و آغاز مرحله‌ی تازه‌ای از صنعتی شدن ایران با الگوی جایگزینی واردات زمینه را برای استقرار صنایع مونتاژ فراهم آورد، که بخش عمده‌ی این صنایع در تهران متمرکز شدند. تقارن احداث مجموعه‌های عظیم صنعتی و رونق گرفتن پروژه‌های غول‌آسای ساختمانی با آخرین مراحل اصلاحات ارضی، جمعیت بزرگی از روستاییان را که از میان عوامل پنج‌گانه‌ی تولید دهقانی تنها صاحب نیروی کار انسانی بودند (خوش‌نشین‌ها)، به این مناطق سرازیر کرده بود. نتیجه‌ی بلافصل اصلاحات ارضی به جدایی هرچه بیشتر نیروی کار از فعالیت‌های کشاورزی و روستایی انجامید و تقسیم زمین نیز تنها در میان دهقانان صاحب زمین انجام گردید. روستاییان بی زمین یا به کارگرانی برای مالکان زمین تبدیل شدند و یا اینکه برای امرارمعاش روانه‌ی شهرها گشتند. از اواخر سال ۱۳۴۹ تا اوایل سال ۱۳۵۷ موج مهاجرت چنان وسعت می‌یابد که از آن به‌عنوان «دوره‌ی انفجاری» مهاجرت و جابه‌جایی در ایران نام‌برده می‌شود. طی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ با افزایش چشمگیر درآمد نفت و سرازیرشدن درآمد اضافی به بخش‌های شهری، نرخ مهاجرت روستایی به‌طور جهشی به رقم ۲ درصد رسید که در تاریخ صدساله‌ی مهاجرت در ایران بی‌سابقه است. طی برنامه‌ی دوم عمرانی ۴۹ درصد از بودجه به احداث صنایع و تأسیسات زیربنایی اختصاص یافت و لزوم تأمین نیروی کار برای اجرای این امور مهاجرت روستایی را به بیش از ۱۰ برابر دوره‌ی قبل افزایش داد. کارگران مهاجر روستایی اغلب با پیشینه‌های روستایی و در فقدان مهارت‌های لازم و تخصصی در کارگاه‌های کوچک و یا صنایعی مانند بافندگی و نساجی و چرم‌سازی و مواد غذایی استخدام می‌شدند. کار در منازل، سرایه‌داری، آبدارچی، دوره‌گردی و فروشندگی، ازجمله گسترده‌ترین دامنه‌ی اشتغال آنها را به خود اختصاص می‌دادند. در این مرحله است که اسکان ناگهان تبدیل به مسئله می‌شود. زمین‌های باقابلیت سکونت شهری که در فرایند تجدید سازمان شهر مدرن دارای ارزش‌افزوده‌ی فوق‌العاده شده‌اند، این نیروی کار را از فکر کردن به سکونت در مراکز شهری بازمی‌دارد و آنان را به فکر تصرف و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حومه‌های شهر یا خارج از محدوده می‌اندازد. برخی زمین‌های زراعیِ غیرقابل استفاده در حومه‌های شهری به‌مرور توسط سودجویان به مهاجرین فروخته می‌شود. زمین‌هایی فاقد سند که به‌سرعت در آنها ساخت‌وسازهای وسیع با مصالح نامرغوب انجام می‌پذیرد. زمین‌های دولتی اطراف شهرها، زمین‌های قابل سکونت کناره‌ی رودخانه‌ها و مسیل‌ها آماده‌ی سکونت می‌شوند و به‌زودی جمعی تازه از هم‌ولایتی‌ها و همشهری‌ها به همسایگی در این زمین‌ها دعوت می‌شوند.
طی این فرآیندها بود که شهر به عرصه‌ی رویارویی طبقات اجتماعی تبدیل می‌شود. فرایند پیچیده‌ی انباشت سرمایه و گرایش آن به تمرکز، شهر را به محل نزاع سرمایه‌داران و فرودستانی بدل می‌کند که باوجود برتری جمعیتی و تحمل بیشترین میزان فشار در فرایند تولید از مواجبی در حد بازتولید نیروی بدنی سهم می‌برند. نظام عرضه و تقاضا، مدیریت حمل‌ونقل شهری، بحران‌های زیست‌محیطی و بحران‌های مربوط به مسکن ازجمله تضادها و چالش‌هایی هستند که در شهر نمایان می‌شوند. مداخله‌ی دولت نیز نه‌تنها به مهار این بحران‌ها کمک نمی‌کند، بلکه مسبب باز -زایی و حجیم شدن منازعات شهری می‌گردد. همه‌ی این تحولات در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته نیز به‌نوعی اتفاق افتاد اما با سرعتی بسیار کم، به شکلی که تحولات صنعتی و اقتصادی با دگرگون شدن اقتصاد کشاورزی روستاها، توسعه‌ای درون‌زا را پدید آورد. اما در ایران تمرکزگرایی شدید خاصه به‌صورت اداری چند شهر اصلی و به‌ویژه پایتخت را به ایستگاه مبادله‌ی کالا بدل کرد، بخش سوم اقتصاد یا خدمات را بدون رشد اقتصادی مطلوب و بدون رشد هماهنگ صنعت و کشاورزی به صورتی فوق‌العاده سریع و بادکنکی توسعه می‌دهد و به قول مانوئل کاستلز مشاغل پارازیت چون خرده‌فروشی، دوره‌گردی، پیشخدمتی و نوکری و پادویی، کارمندی جزء اداری، کارهای غیر -تخصصی و موقتی یا به‌طور خلاصه بیکاری پنهان و آشکار را رونقی به سزا می‌بخشد. در دوران پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی جریان مهاجرت آوارگان جنگی به سایر شهرها به عوامل تشدیدکننده مهاجرت‌ها افزوده می‌شود. بعد از جنگ و با آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اجرای رهنمودهای نئولیبرالی بانک جهانی روندهای کلان اقتصادی قبل انقلاب با رنگ و لعابی جدید دوباره فعال می‌شوند و علیرغم امکاناتی که به روستاها برده شد، اما همچنان معادله رابطه‌ی شهر و روستا و متن و حاشیه به‌شدت به سمت مراکز شهری بزرگ و اقشار از پیش برخوردار سنگینی می‌کرد. وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت حاشیه‌نشینی در سال‌های بعد جنگ، واکنش شتابناک مقامات جمهوری اسلامی را که عدالت اجتماعی جزو اصلی‌ترین شعارهایشان بود به دنبال داشت و طرح‌های ریزودرشت متعددی مانند عرضه‌ی زمین شهری، طرح‌های آماده‌سازی زمین، طرح ایجاد شهرهای جدید و طرح مسکن مهر را برای ساماندهی جمعیت مازاد شهری اجرا کردند که در مقابل فرآیندهای قوی حاشیه‌ساز کاری از پیش نبردند.
با این توضیحات بسیار کوتاه و گذرا درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌گیری پدیده‌ی حاشیه‌نشینی متوجه می‌شویم حل این بحران به شکل اساسی و غیر نمایشی جز با معکوس کردن فرآیندهای حاشیه آفرینی که منجر به این ساختار مهیب شده‌اند امکان‌پذیر نیست. با طفره رفتن از اصلاح ساختار و رویکردهای کلان اقتصادی و به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ملی برای تحول اقتصاد تمرکز زا و رانتی به اقتصادی تولیدی و شفاف و غیر رانتی و دانش‌بنیاد، هیچ‌وقت مشکل حاشیه‌نشینان و حاشیه‌نشینی حل نخواهد شد.
آقای آخوندی در طول بحث با نادیده گرفتن این علل اساسی و علیرغم شعارهایی درباره‌ی سازمان اجتماعی شهر می‌داد سعی می‌کرد حاشیه‌نشینی را به پدیده‌ای فرمی و کالبدی تقلیل دهد و چون چارچوب تحلیلی‌اش از موضوع بسیار ناقص بود، چاره‌ای نداشت در مقام ارائه راه‌حل به سخنان شعارگونه‌ای مانند توانمندسازی مردم و محله محوری بسنده کند آن‌هم بدون آنکه راهبرد یا سیاست‌های مشخصی را ارائه کند. نمونه دیگری از اینکه فهم آقای وزیر از این پدیده چقدر ابتدایی و ناقص است این است که ایشان به‌صراحت اعلام کرد «ما وظیفه ایجاد اشتغال در این مناطق را نداریم. وظیفه ما محدود به مسائل کالبدی و پایدارسازی در مقابل حوادثی مانند زلزله است.» با چنین نگاه محدود و تک‌بعدی به یک پدیده‌ی پیچیده آن‌هم از سوی عالی‌ترین مقام مسئول در این زمینه چگونه می‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت؟
ادامه دارد…
