برنامه‌های توسعه‌ای نوعی خط‌مشی برای دولت‌ها به‌حساب می‌آیند تا با تکیه‌بر آن‌ها امکان توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف فراهم باشد و پروژه‌های مختلف را بتوان به‌صورت یکپارچه در جهت رشد و توسعه سوق داد.
در همین راستا، یکی از طرح‌های پراهمیتی که برای توسعه نظام حملونقل ریلی وجود دارد در سال ۹۳ از سوی وزارت نفت و با عنوان «صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی» ارائه‌شده است که در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف اجرای چنین طرحی خواهیم پرداخت.
البته باید توجه داشت که طرح‌های مشابه این پیشنهاد سال‌ها است که در میان مدیران سازمانی دست‌به‌دست می‌شود و مجالی برای تحقق نمی‌یابد.
بر اساس اسناد موجود از جزئیات طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی که در سال ۹۳ از سوی وزارت نفت پیشنهاد شد، با اجرای این طرح میزان حمل بار توسط شبکه ریلی از ۲۲.۴ میلیارد تن‌کیلومتر در سال ۱۳۹۲ به ۷۵.۸ میلیارد تن‌کیلومتر در سال ۱۴۰۰ می‌رسید.
از سوی دیگر جابه‌جایی مسافر نیز از ۱۷.۶ میلیارد نفرکیلومتر در سال ۹۲ به ۳۴.۲ میلیارد نفرکیلومتر در سال ۱۴۰۰ امکان افزایش می‌یافت.
در این طرح سال پایه، ۱۳۹۲ در نظر گرفته شد و طول اجرای طرح نیز ۸ سال در نظر گرفته‌شده بود.
برای اجرای پروژه نیز برنامه و بودجه‌ریزی‌های صورت گرفته به وزارت نفت این اجازه را می‌داد که با تکیه‌بر بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ در خصوص اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.
[divider]پیشنهاد استفاده از ظرفیت بند ق تبصره ۲ بودجه ۹۳ برای توسعه شبکه ریلی[/divider]
برای درک بهتر چگونگی اجرای این طرح با استفاده از ظرفیت‌های بند ق تبصره ۲ بودجه ۹۳، نگاهی به متن قانون می‌تواند مؤثر واقع شود.
بر این اساس، طبق بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳، به وزارت نفت این اجازه داده شد تا:
از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یک‌صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) و یا روش‌های موضوع‌بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) عقد قرارداد کرده و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر کند.
همچنین طبق این تبصره به‌منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حملونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین‌شهری و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.
بر اساس این تبصره، توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
همچنین تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند نیز به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل‌شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌های سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و هم‌زمان به‌حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه‌حساب می‌کند.
طبق این تبصره به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.
طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن باید به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد برسد.
در متن این تبصره آمده است: با توجه به قانون فوق‌الذکر در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید ۱۲ طرح به شورای محترم اقتصاد ارسال گردد که درمجموع تاکنون ۹ طرح تصویب و مابقی در جریان بررسی قرار دارد.
[divider]سالانه ۱۸۵۰ میلیون لیتر گازوئیل در جاده‌ها هدر می‌رود[/divider]
این پیشنهاد بر اساس قوانین موجود به‌صورت یک طرح اولیه صرفاً جهت ارزیابی ارائه‌شده بود و اگر نظر کمیته ارزیابی در رابطه با آن مثبت اعلام می‌شد، قرار بود جزئیات طرح در قالب فرمت‌های تهیه کسب‌وکار به‌صورت مطالعات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تهیه و تدوین شود.
از انگیزه‌های اجرای این طرح نیز می‌توان به اهداف اقتصادی، اجتماعی و تبعات مثبت زیست‌محیطی اشاره کرد.
نکته جالب‌توجه در این زمینه آن است که بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال ۹۳، از سوی ارائه‌دهندگان این طرح عنوان‌شده بود که بدیهی است در صورت عدم اجرای این طرح سالانه ۱۸۵۰ میلیون لیتر گازوییل، به دلیل حمل بار و جابه‌جایی مسافر پیش‌بینی‌شده توسط شبکه جاده‌ای هدر خواهد رفت.
علاوه بر این، در مدت یادشده تعداد تلفات جاده‌ای نیز افزایش قابل‌توجهی را پیشرو خواهد داشت که این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی ازجمله از دست رفتن نیروی کار جوان و حفظ ارزش جا ن انسان‌ها، از دست دادن درآمد، تولید ازدست‌رفته خانوار، هزینه‌های پزشکی و هزینه از دست دادن کیفیت زندگی سال‌های ازدست‌رفته خواهد شد.
همچنین آلودگی محیط‌زیست نظیر، آلودگی صوتی، اشغال زمین، اثرات مخرب زیست‌محیطی بر اکوسیستم‌های طبیعی مثل جنگل‌ها، مراتع و …، انتشار گازهای آلاینده مخرب در محیط‌زیست ازجمله NOX، SO2 و CO2 به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
[divider]ایجاد بیش از ۶۴۸ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح شرکت نفت [/divider]
بر اساس مطالعات کارشناسان ارائه‌دهنده این طرح، میزان اشتغال‌زایی ناشی از اجرای این پروژه برای مشاغل مستقیم ۱۶۵ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴۸۳ هزار و ۴۵۱ نفر برآورد شده بود که جمعاً به ۶۴۸ هزار و ۴۵۱ نفر می‌رسد.
بر این اساس، به ازای هر میلیارد نفرکیلومتر ۳ هزار و ۵۳۵ و به ازای هر تن‌کیلومتر یک‌هزار و ۹۹۱ اشتغال مستقیم امکان تحقق پیدا می‌کرد و اشتغال غیرمستقیم هم در صنعت ریلی به ۲.۹۳ برابر اشتغال مستقیم می‌رسید.
[divider]جایگزینی ریل به جای جاده راه گریز از خسارات جاده‌ای[/divider]
در رابطه با مزایا و معایب این طرح نیز به جرأت می‌توان گفت اجرای چنین پروژه‌ای در صنعت حملونقل کشور عاری از هرگونه ایراد است و در واقع اجرای این طرح معایب موجود در حملونقل جاده‌ای را بر اثر جایگزینی با حملونقل ریلی به طور محسوسی کاهش می‌دهد.
از دیگر مزایای اجرای این پروژه نیز می‌توان به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای اشاره کرد.
با مطالعه و بررسی طرح‌های توسعه‌ای که در خصوص شبکه حملونقل ریلی ارائه شده است فقط می‌توان برای سال‌های از دست رفته و افزایش بار بدهی‌ها، خسارات و تلفات افسوس خورد و این نکته را به مسئولین حوزه و مقامات اجرایی گوشزد کرد که جان و مال و رفاه مردم در کش‌وقوس‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حال از بین رفتن است و این‌ها سرمایه‌هایی هستند که به راحتی نمی‌توان از دست رفتنشان را جبران کرد.
آیا در واقعیت هزینه جبران خسارت‌هایی که بر اثر کاستی‌های کنونی به جان و مال مردم وارد می‌شود در مقایسه با اعتبارات مورد نیاز برای توسعه صنعت حملونقل کشور، در طول زمان کفه سنگین‌تر ترازو را به خود اختصاص نمی‌دهد؟
و این سؤال همواره ذهن را آزار می‌دهد که چرا با گذشت ۲ سال از ارائه یک طرح توسعه‌ای، هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته و به آمار بالای خسارات ناشی از عدم اجرای طرح‌های این‌چنینی توجهی نمی‌شود.
منبع:[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” ]تین نیوز[/button]
