نویسنده: احمد یزدانیان
یک زمانی مارکس از چیزی به نام استثمار نیروی کار در جریان تولید حرف زد و نشان داد که کارگران چگونه در جریانِ تولید، به شیوه‌های مختلف استثمار می‌شوند. این جریان تا به امروز نه تنها کاهش پیدا نکرده، که از طریق گسترده شدنش در تقریباً تمامی قلمروی‌های زندگی روز به روز بیشتر شده است. گفتیم که نیروی کار به شیوه‌های مختلفی استثمار می‌شود. یک از این شیوه‌ها که شیوه‌ی غالب در حوزه‌ی شهرسازی است، استثمار بواسطه‌ی چیزی به نام دانش است. گره خوردن قلمروی دانش با قلمروی تولید و بهره گیری از دانش برای بیشینه سازی تولید و متعاقباً سود، مسئله‌ای ست که برای روشن کردنِ وضعیتِ کار در هر مختصاتی باید از مسیر آن عبور کرد. وضعیتِ نیروی کار در حوزه شهرسازی به واقع مصداقی بارز بر این مسئله است. مثل سایر حوزه‌های کاری، در حوزه شهرسازی نیز وضعیت کار، به میانجیِ شکلی از دانش، بر نیروی کار و در اینجا: شهرساز، معمار، کارشناس اجتماعی و غیره مسلط می‌شود. امروزه منطقِ حاکم بر قلمروی کار، همان منطقی ست که پیش‌تر بواسطه‌ی دستمزد، نیروی کار را بازتولید می‌کرد و اینچنین باعث تولید ارزش اضافی بیشتر و درنهایت هرچه بیشتر به گردش افتادن سرمایه یا هر مفهومی دیگر از این دست می‌شد.
با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت در اینجا بین کارگر و نیروی شهرسازی کمترین تفاوتی به چشم نمی‌خورد. چرا که اساساً بین منطقِ کار در یک کارخانه که درگذشته بیشتر مبنای تحلیل بود، با کار در یک شرکت مهندس مشاور کمترین تفاوتی وجود ندارد. هر کدام از این موقعیت‌ها یعنی کارخانه و شرکت، بازنمونِ شکلی از رابطه‌ی ناعادلانه بین کارفرما و نیروی کار است که در آن به قولی نیروی کار ارزشی را تولید می‌کند که برای رئیس شرکت تمامِ جاذبه‌های چیزی را دارد که از هیچ خلق شده است. در هر دو موقعیت، آن که ارزش افزوده تولید می‌کند، نیروی کار است و آنکه به جیب می زند، کارفرما و در اینجا همان دکتر یا مهندس یا رئیس شرکت است.
برای اینکه روشن شود از چه چیزی حرف می‌زنیم، بگذارید یک مثال بزنیم.
دوستی را می‌شناسم که به عنوان نیروی شهرساز در یکی از شرکت‌های مهندس مشاور مشغول به کار است. شرکتی که دوست ما در آن مشغول است، بواسطه روابطِ رانتی‌اش، توانسته از اداره کل راه و شهرسازی یکی از استان‌ها یک پروژه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی بگیرد. در این پروژه در مجموع ۳ نفر حضور دارند که قرار است کار را تمام کنند. شما فکر می‌کنید مجموع دستمزدی که این سه نفر می‌گیرند، چقدر است؟ آیا میزان دستمزد آن‌ها با میزان کاری که انجام می‌دهند متناسب است و با آورده‌ی اقتصادی آن‌ها برای شرکت، هیچ نسبت منطقی دارد؟ و آیا اساساً هیچ ربط و نسبتی دارد؟ یعنی آیا در اینجا از میزان دستمزد نیروی کار می‌شود به میزانِ مبلغِ قراردادی که برای پروژه با وزارت راه و شهرسازی استان تعیین شده، پی برد؟ یا برعکس، آیا از میزان مبلغ قراردادی که برای این پروژه گرفته شده، می‌شود به میزانِ دستمزدِ افرادی که این پروژه را انجام می‌دهند، رسید؟ بدون شک در اینجا دستمزد افراد هیچ نسبتی با مبلغ قرارداد ندارد. توگویی، هرکدام در دو قلمروی مستقل از هم، معنا می‌گیرند.
این دوستِ شهرسازِ ما، میزان دستمزدش را برای انجام این پروژه‌ی دویست میلیون تومانی صادقانه با ما در میان گذاشت. او وقتی پروژه را نهایی کنند، در مجموع ۵ میلیون تومان قرار است از رئیس شرکت بگیرد. آیا رابطه‌ی ۵ و ۲۰۰ را می‌توانید بفهمید؟ طبقِ گفته‌ی دوست ما دو نفر دیگر هم مبلغی حول و حوش همین ۵ میلیون تومان می‌گیرند و چه بسا کمتر. چنانکه که به سادگی مشخص است، در مجموع رئیس شرکت مبلغی حدود ۱۵ میلیون تومان به نیروهای کار پرداخت می‌کند و از وزرات راه و شهرسازی بابتِ کاری که خودش هیچ نقشی در آن نداشته، ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. وضعیت و نسبتِ دستمزد و میزانِ ارزش افزوده‌ای که نیروی کار برای کارفرما تولید می‌کند، در سایر شرکت‌ها هم کم و بیش همین است. در سایر شرکت‌ها هم وضعیتِ استثمار تقریباً برابر است.
این دوست ما هر روز رایانه شخصی‌اش را هم برای انجام پروژه با خود به شرکت می‌برد. از آن دو نفر، یک نفر دیگر هم همین کار را می‌کند. یعنی آن هم با لب تابش به شرکت می‌آید. وضعیت را متصور بشوید. سه نفر که هرکدامشان به نوعی آموزش دیده‌ی نظام آموزش‌اند، با تمام ابزار آلاتشان یعنی همان سرمایه ثابتی که رئیس شرکت قرار بود در اختیارشان بگذارد مشغول به انجام پروژه‌ای هستند که در نهایت قرار است، ریس شرکت به جیب بزند. این وضعیت آیا چیزی جز مفهومی چون استثمار را به ذهن شما می‌آورد؟ یا اینکه وضعیت را طبیعی ارزیابی می‌کنید؟ برای اینکه پاسخ روش شود، بیاید نسبتِ دستمزد را با مبلغی که شرکت بابت پروژه از وزرات راه و شهرسازی استان می‌گیرد، حساب کنیم. مبلغ پروژه ۲۰۰ میلیون تومان است. دستمزدی که دوست ما در نهایت از این پروژه می‌گیرد، چیزی حول و حوش ۵ میلیون تومان است. نسبت دستمزد دوست ما با مبلغ قرارداد، ۱ به ۴۰ است. یعنی از میزان ارزشی که دوست ما تولیدش کرده، ۴۰ تا را رئیس شرکت برمیدارد و یکی هم به خودش می‌رسد. آیا نسبتِ عددی برایتان جالب نیست؟ آیا این سؤال در ذهن ما شکل نمی‌گیرد که خب چرا از میزان ارزشی که خودِ نیروی کار تولید کرده، باید دستمزدش با نسبت ۱ به ۴۰ پرداخت شود؟ وضعیتِ دو نیروی دیگر هم به همین شکل است، یعنی دستمزد آن‌ها هم با نسبتِ ۱ به ۴۰ پرداخت می‌شود. گفتیم که در مجموع میزان دستمزدی که رئیس شرکت به نیروهای کار پرداخت می‌کند، ۱۵ میلیون تومان است. پس نسبتِ دستمزدِ نیروی کار با میزان ارزش افزوده‌ای که برای شرکت ایجاد می‌کنند، درمجموع چیزی حول و حوش ۱ به ۱۳ است. یعنی از میزان ارزشی که در اینجا ۳ نفر نیروی کار تولید کرده‌اند، ۱۳ تا را رئیس شرکت به جیب می زند، یکی از آن هم به آن‌ها می‌رسد. به واقع که حقِ برابر، حق به نابرابری است.
منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” url=”https://t.me/the_marche”]کانال مارش[/button]
