[divider]وضع موجود[/divider]
علیرغم تصریح قانون کار ، نیروی کار در شرکت‌های مشاور و دفاتر فنی معماری و شهرسازی ایران فاقد تشکل صنفی کارگری بوده و به همین دلیل با انواع بهره‌کشی غیرقانونی و نیز مشکلات متعدد در تنظیم روابط با کارفرما و دولت مواجه هستند. این یادداشت را می‌توان مقدمه ای بر نیاز مبرم به تشکیل صنف کارگران شرکت‌های مشاور و دفاتر فنی دانست.
آماری از تعداد شرکت‌ها و دفاتر مجوز فعالیت در حوزه شهرسازی و معماری کشور در دست نیست. بسیاری از شرکت‌ها ثبت رسمی نشده و به‌صورت زیرزمینی در حال فعالیت بوده و بسیاری دیگر نیز با پروانه‌های ثبت‌شده در دیگر رشته‌ها به خدمات‌دهی درزمینه‌ی معماری و شهرسازی می‌پردازند.
مطابق با داده‌های سایت جامعه مهندسان مشاور ایران[۱] از مجموع ۸۰۶ شرکت ثبت‌شده در این جامعه ۸۷ شرکت دارای صلاحیت در گروه تخصصی شهرسازی، همین تعداد دارای صلاحیت در گروه تخصصی معماری، ۳ شرکت دارای صلاحیت در گروه تخصصی طراحی داخلی، ۵۳ شرکت دارای صلاحیت در گروه تخصصی نقشه‌برداری، ۱۸ شرکت دارای صلاحیت در گروه تخصصی حمل‌ونقل و ترافیک هستند. شایان‌ذکر است که بسیاری گروه‌های دیگر نیز با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای تخصص‌ها در همین مجموعه کلان و مرتبط قرارگرفته‌اند که ارائه آمار آن‌ها خارج از حوصله این بحث است.
با احتساب گوناگونی زمینه فعالیت و نیز دامنه تخصص‌های جانبی به‌طور میانگین هرکدام از این شرکت‌ها و دفاتر چیزی نزدیک به بیست نفر کارگر را در خود جای‌داده‌اند.
در خصوص سایر شرکت‌ها و دفاتر زیر نظر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور متأسفانه هیچ آمار قابل اتکایی به دست نمی‌آید. سازمان تأمین اجتماعی، نظام‌مهندسی کشور و استان‌ها هیچ‌کدام رقمی از تعداد فعالین این حوزه به دست نمی‌دهند!
به تجربه می‌توان گفت هرکدام از شرکت‌ها و دفاتر یادشده تقریباً دارای ۴ کارگر هستند.
غرض از بیان این ارقام، نه اشاره به نفس ارقام بلکه بیان گستردگی جامعه کارگری موضوع بحث از سویی و ناپیدایی هویت قانونی این جامعه است.
این کارگران که طیف گسترده‌ای از تایپیست، نقشه‌کش، تکنسین کامپیوتر، کارشناسان معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات، نقشه‌برداری، جغرافیا، محیط‌زیست و منظر، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حمل‌ونقل و … را شامل می‌شوند فاقد صنف، اتحادیه و سندیکا بوده و درنتیجه فاقد توان چانه‌زنی در خصوص خواست‌ها و مشکلاتشان در مقابل کارفرمایان کوچک (صاحبان و سهامداران شرکت‌ها و دفاتر) و کارفرمای بزرگ (دولت) هستند.
نگاهی به وضع اسفبار جامعه کارگری در گروه‌های معماری، شهرسازی و سایر گروه‌های وابسته و مقایسه آن باکیفیت‌های تصریح‌شده در قانون کار بر لزوم تغییر فوری وضعیت صحه می‌گذارد.
علیرغم تصریح ماده ۵۱ قانون کار بسیاری از شرکت‌ها و دفاتر فنی از کارگر تحت عناوینی همچون «شارت»، «تحویل پروژه»، «فوریت ارائه طرح به کارفرما» و امثال آن بهره‌کشی مضاعف شده و او را به حضور اجباری در شرکت بیش از ۸ ساعت مجبور می‌کنند. همچنین است اجبار کارمندان به کار بیش از ۴۴ ساعت در هفته (۱۷۶ ساعت در ماه) بدون پرداخت اضافه کار مطابق قانون کار!
افزایش دستمزد کمتر از رقم تورم سالیانه، دریافت چک و سفته بابت حقوق کارگری هنگام استخدام، قراردادهای سفید امضا، تعویق پرداخت دستمزد به موعد وصول معوقات کارفرما (شرکت / دفتر)، تهدید به اخراج، عدم پرداخت حق بیمه، درج حقوق پایه بجای حقوق واقعی در اسناد قانونی، حذف مرخصی‌های با/بدون حقوق، عدم پرداخت عیدی و پاداش و نیز بن‌های کارگری، اجبار به خدمت در خارج از محل کارگاه (تحت عنوان سفرهای کاری) و … تنها بخشی از شرایط روزمره نیروی کار در شرکت‌های مشاور و دفاتر طراحی است.
[divider]قانون چه می‌گوید؟[/divider]
تعریف صنف مطابق با ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور[۲] نشان‌دهنده قرارگیری این دسته از کارگران در گروه‌های «فنی» و «خدماتی» است.
از دیگر سو مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار[۳] این ظرفیت وجود دارد تا کارگران نسبت به تشکیل انجمن صنفی مبادرت نمایند. انجمن یادشده مطابق تعریف خود از منظر قانون‌گذار این وظیفه را دارد تا در کنار سایر مسئولیت‌های خود به «کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضاء» پرداخته و ضمن «همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار» اقدام نماید.
ارتباط با سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی و تنظیم روابط کارگران با آن‌ها دیگر ظرفیت چنین تشکلی خواهد بود.
ایجاد چنین تشکل‌هایی نه‌تنها کیفیت فضای کار را افزایش می‌دهد بلکه در بلندمدت به حفظ استقلال بدنه کارشناسی و فنی کشور و استیفای حقوق کارگران شهرساز و معمار و درنتیجه بهبود کیفیت طرح‌ها و برنامه‌های توسعه کمک خواهد کرد.
[divider]پی‌نوشت[/divider]
[۱] – http://www.irsce.org/fa/companyList/شرکت‌ها
[۲] – آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.
[۳] -https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/anjomankargari/marahal
