نویسنده: دکتر محمد فاضلی
من در چند سال گذشته همواره با این سؤال مواجه شده‌ام که چگونه می‌توانیم به توسعه کشور و اصلاح مسیر آن کمک کنیم؟ افراد زیادی این سؤال را پرسیده‌اند و گاه ناامیدی در چشمان‌شان موج می‌زند. من با ایمان به این‌که هیچ تحول توسعه‌ای بزرگی به سرعت رخ نمی‌دهد، و بدون پایمردی برای ارتقای عقلانیت و ذره ذره اصلاح کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، راه‌حل در دسترس، کم‌هزینه و معجزه‌آسای دیگری وجود ندارد، سعی کرده‌ام حداقل فرصت‌ها برای تأثیرگذاری بر مسیر توسعه را معرفی کرده، راه‌های بهره‌گیری از آن‌ها را بررسی و خود نیز از آن‌ها استفاده کنم. یکی از این فرصت‌ها را امروز شناختم.
سند «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۶ توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور به همه دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شده است. این سند در شورای عالی آمایش سرزمین تدوین و تصویب؛ و جایگزین اولین سند ضوابط آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) شده است.
سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، در چهار ماده در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۶ تصویب شده است. ماده ۱ این سند شامل ۸۸ بند است. این ۸۸ بند در واقع در بر گیرنده بخش مهمی از همه آن عقلانیتی است که ما برای اداره کشور در بعد فضایی، برنامه‌ریزی جغرافیایی، توسعه پایدار و خلاصه آمایش سرزمین به آن‌ها نیازمندیم. این سند ۳۳۸۴ کلمه‌ای می‌تواند ابزار بسط عقلانیت در توسعه باشد.
آخرین بند از مقدمه این سند، کاربرد آن‌را تا اندازه زیادی مشخص می‌کند: «فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این‌رو مراعات آن‌ها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.»
شما حتماً خواهید گفت «مگر سند ضوابط آمایش سال ۱۳۸۳ در این کشور اجرا شد که تضمینی برای رعایت اصول راهنمای درج‌شده در سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین وجود داشته باشد؟» و من با همان رویکرد همیشگی‌ام برای استفاده کردن از حداقل فرصت‌ها برای بسط عقلانیت و اصلاح مسیرهای توسعه خدمت شما می‌نویسم:
ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز بر توسعه‌نیافتگی و تهدیدهایی از جنس محیط‌زیست، جغرافیا، برنامه‌ریزی فضایی و توسعه نامتوازن که کشور را تهدید می‌کنند آگاه نبودیم.
تلگرام و دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۳ وجود نداشت تا کسی مثل من بنویسد که چنین سندی در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است و ما امروز می‌توانیم مستند به همین سند، خواستار رعایت آن توسط دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دولتی شویم. ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز مطالبه‌گر نشده بودیم.
مسئولان در سال ۱۳۸۳ مسأله محیط‌زیست و تهدیدهای ناشی از آن را هنوز دغدغه رمانتیک عده‌ای عشق درخت و حیات وحش به حساب می‌آمد که توسعه نمی‌فهمیدند؛ اما مسأله محیط‌زیست – که مستقیماً متأثر از رعایت نشدن ملاحظات آمایش سرزمین در ایران است – دیگر دغدغه همه شده است. سیاستمداران حتی اگر به آن باور نداشته باشند، از مواجهه با آن گریزی ندارند.
من فکر نمی‌کنم با ابلاغ این سند، جایابی همه واحدهای صنعتی و هر اقدام توسعه‌ای دیگری بر اساس جهت‌گیری‌های تدوین‌شده در این سند صورت خواهد گرفت. اما اگر همه آن‌ها که نگران توسعه ایران هستند این سند را بخوانند، رسانه‌ها بر محور آن گفتمان‌سازی کنند، سمن‌ها بر محتوای آن مسلط شوند و مطالبات خود را از مدیران بر مبنای این سند مستندسازی کنند؛ استادان دانشگاه این سند را معیار ارزیابی‌های خود قرار دهند؛ و شمار دیگری از این گونه اقدامات انجام شود؛ این سند اثرگذار خواهد شد.
من معرفی این سند را آغاز کرده و تلاش می‌کنم به صورت مرتب – هر یکی دو روز یکبار – بندهای این سند را معرفی و در حد دانسته‌هایم، تشریح کرده و اهمیت آن‌ها را توضیح دهم.
[divider]توضیح بندهای اول تا سوم[/divider]
«جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در ذیل ماده ۱ خود دارای ۸۴ بند است. این بندها از آن جهت مهم هستند که نخبگان استان‌ها، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و همه کسانی که معتقدند بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در سراسر کشور در چند دهه گذشته بدون ملاحظه‌های عقلانی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرا شده‌اند، می‌توانند با استناد به آن‌ها نقدهای خود بر اقدامات توسعه‌ای را ساماندهی کنند. روزنامه‌نگاران نیز قادرند با استناد به همین بندها از ماده ۱ سند، گزارش‌های خود را سامان دهند، یا راهکارهای ایجابی برای بهبود وضعیت توسعه را بر مبنای عقلانیت برخاسته از این بندها، صورتبندی کنند. بندهای اول تا سوم این مجموعه به شرح زیر است. توضیحات من درباره هر بند ذیل هر کدام نوشته شده است.
- رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.
توضیح: فعالیت‌های اقتصادی زیادی در کشور مستقر شده‌اند که تناسب میان توانمندی‌های محل و آن فعالیت‌ها لحاظ نشده است. ما در چند دهه گذشته شاهد استقرار صدها واحد صنعتی در مناطقی بوده‌ایم که آب کافی برای آن‌ها وجود نداشته؛ و استقرار گسترده فعالیت کشاورزی در حوضه‌های آبریز را دیده‌ایم که نهایتاً به خسارات گسترده محیط‌زیستی انجامیده است. رعایت مقیاس نیز صورت نگرفته است. کشور کره جنوبی با چند کارخانه محدود تولید فولاد – بنا به آخرین اطلاعات من چهار کارخانه – نزدیک به پنج برابر ایران فولاد تولید می‌کند و ده‌ها واحد کوچک فولادسازی در ایران بنا به ملاحظات غیراقتصادی ساخته شده‌اند (در فضایی رانتی) که نشان از نادیده گرفتن مقیاس مناسب اقتصادی است.
- افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی.
توضیح: بعد اجتماعی توسعه همواره نادیده گرفته شده است. طرح‌های توسعه در ایران گاه به جای تقویت انسجام ملی، سبب رویارویی گروه‌های انسانی شده است (تجربه انتقال آب و تقابل‌های استانی، قومی و منطقه‌ای در این زمینه گویاست). وابستگی متقابل مناطق نیز بنا به ماهیت اقتصاد ایران، فقدان برنامه‌ریزی جامع‌نگر، نظام ناکارآمد و مداخلات سیاسی و بدون معیارهای فنی در بودجه‌ریزی و تعیین تکلیف پروژه‌ها، یکپارچگی و وابستگی متقابل مناطق به یکدیگر را از دستور کار خارج کرده است. ترکیب چند استان نسبتاً توسعه‌یافته و چند برابر آن‌ها استان‌های توسعه‌نیافته و محروم، محصول نهایی چنین رویکردی است.
- هماهنگ‌سازی، انتظام‌بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی.
توضیح: تعدد مناطقی که در آن‌ها ناسازگاری فعالیت‌های اقتصادی، یا اثر هم‌افزای آن‌ها، فشار بر منابع طبیعی و اجتماعات محلی را افزایش داده و به کاهش کیفیت زندگی و حتی مخاطرات اجتماعی و محیط‌زیستی انجامیده است، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگ‌سازی و انتظام‌بخشی است.
این سه بند سؤالات زیادی را پیش روی ما می‌نهند؟ آیا آن‌چه امروز انجام می‌شود – جایابی واحدهای صنعتی فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، شهرک‌های صنعتی، توسعه اراضی زیر کشت، ساخت کانال‌های آبیاری، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و … – با این سه بند سازگار هستند؟
آیا گزارش‌های ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی که برای پروژه‌های توسعه و توجیه آن‌ها تهیه می‌شوند به این سه بند توجه دارند؟ آیا ارزیابی رعایت این بندها جدی‌تر از گذشته در فهرست شرح خدمات شرکت‌های مشاور قرار خواهد گرفت؟
آیا آن‌چه امروز انجام می‌دهیم به نحوی سبب توسعه متوازن کشور می‌شود که در یک تا دو دهه آینده شاهد افزایش میزان توزان توسعه میان بخش‌های مختلف کشور باشیم و بتوانیم ادعا کنیم بخش‌های مختلف کشور چنان به هم وابسته‌اند که زمینه‌های ساختاری انسجام و هویت ملی افزایش یافته است؟
آیا می‌توانیم برای نقد سلبی و ارائه پیشنهادات ایجابی و جایگزین برخی اقدامات توسعه‌ای از این بندها استفاده کنیم؟ آیا این بندها استدلال‌های ما دغدغه‌مندان ایران را برای مقاومت در برابر عدم عقلانیت‌ها، اعمال نفوذهای سیاسی در طراحی و کلنگ‌زنی پروژه‌ها تقویت می‌کنند؟
این ما هستیم که تعیین می‌کنیم از اسنادی نظیر «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» چه استفاده‌ای خواهد شد؛ خاک خواهند خورد یا برای آبادانی این خاک به درد خواهند خورد.
این متن تکمیل می‌شود…
