نشست تخصصی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با تأکید بر پیشگیری از حوادثی نظیر پلاسکو ۲۷ فروردین‌ماه با همکاری کمیته‌ی تخصصی بررسی فنی، مدیریت بحران و حقوقی ساختمان پلاسکو و انجمن علمی دانشجویی و دانشکده‌ی عمران دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده‌ی عمران این دانشگاه برگزار شد.
محور اصلی این نشست آشنایی با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و بحث درباره‌ی علل اجرایی نشدن آن بود.
همه‌ی مهمانان نشست بر وجود موانع حقوقی و قانونی برای اجرای این مبحث اتفاق‌نظر داشتند گرچه برخی معتقد بودند حتی در شرایط فعلی اگر مالکان بخواهند می‌توانند مبحث ۲۲ را اجرا کنند اما به نظر برخی دیگر از مهمانان واگذاری اجرای قانون به میل افراد خلاف معنای قانون‌گذاری است.
در ابتدای جلسه دکتر حمزه‌ی شکیب رئیس دانشکده‌ی عمران ضمن ارائه‌ای به معرفی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پرداخت. در این ارائه عنوان شد که این مبحث سال ۹۲ برای اولین بار ابلاغ‌شده و هدف آن تعیین حداقل الزامات در طول عمر ساختمان برای نگهداری ازآن جهت تأمین بهداشت، آسایش ساکنین و بهره‌دهی مناسب است. حدود و دامنه‌ی این مبحث شامل اجزاء و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و گازرسانی ساختمان‌های موجود و آینده می‌شود.[epq-quote align=”align-left”]در مبحث ۲۲ سه نهاد در امر نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان به رسمیت شناخته‌شده‌اند: مالک یا نماینده‌ی قانونی او، مسئول نگهداری ساختمان که از سوی مالک تعیین می‌شود و بازرس که می‌تواند شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد و صلاحیتش باید از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تأیید شود.[/epq-quote]
در این ارائه تعریف مفاهیم مهمی که در مبحث ۲۲ آمده است هم بیان شد. تعاریفی مانند شروع دوره‌ی نگهداری، پایان دوره‌ی نگهداری و بهره‌برداری، تجهیزات ناامن، دوره تناوب بازرسی و عمر مفید ساختمان. در مبحث ۲۲ سه نهاد در امر نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان به رسمیت شناخته‌شده‌اند: مالک یا نماینده‌ی قانونی او، مسئول نگهداری ساختمان که از سوی مالک تعیین می‌شود و بازرس که می‌تواند شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد و صلاحیتش باید از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تأیید شود.
بعد از ارائه‌ی دکتر شکیب پنل تخصصی با حضور مهمانان تشکیل شد و اولین سخنران مهندس محمدرضا اسماعیلی رئیس سابق کمیته‌ی تخصصی مبحث ۲۲ و سرپرست تدوین این ماده بود. مهندس اسماعیلی ابتدا به ۵ هدف اصلی قانون نظام‌مهندسی یعنی ایمنی، بهداشت، بهره‌وری مناسب، صرفه‌ی اقتصادی و آسایش ساکنین اشاره کرد و در ادامه با ذکر مثال‌هایی به‌ضرورت تدوین این ماده‌ی مقررات ملی ساختمان پرداخت. وی وجود مشکلات حقوقی فراوانی که بعد از مرحله‌ی ساخت بین کارفرما، سازنده و بهره‌بردار به وجود می‌آید را از علل اصلی ضرورت تدوین این ماده برشمرد و گفت کار تدوین مبحث ۲۲ در اواخر دولت دهم آغاز شد و به مدت شش ماه طول کشید.
[divider]نگهداری و بهره‌برداری حلقه‌ی مفقوده‌ی صنعت ساختمان در ایران[/divider]مجری برنامه سؤال بعدی را از دکتر تقدس عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران که تجربه‌ی سال‌ها تحصیل و کار در خارج از کشور درزمینه‌ی مراقبت و نگهداری از ساختمان را دارد، در رابطه با تجارب جهانی در این خصوص پرسید. دکتر تقدس در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: «مبحث نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح صنعتی حلقه‌ی مفقوده‌ی مباحث ساخت در کشور ماست. درحالی‌که بخش مهمی از هزینه‌های مالی و یا آلودگی‌های زیست‌محیطی در مرحله‌ی بهره‌برداری یک ساختمان اتفاق می‌افتد. نگاه به ساختمان باید به چرخه‌ی حیات کامل یک ساختمان تغییر کند. این مبحث در دنیا کاملاً جاافتاده و شرکت‌های بسیاری در کار بازسازی، بهینه‌سازی انرژی و نگهداری ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شخصی و عمومی مشغول کار هستند و در کشورهای مختلف استانداردهای متعددی برای این فرآیندها تدوین‌شده است.» وی بر لزوم استفاده از فن‌آوری‌ها و مدل‌های جدید در فرآیند بهره‌برداری و نگهداری ساختمان تأکید کرد و گفت استفاده از سیستم BIM برای استفاده‌ی بهینه از ساختمان‌ها سال‌هاست که در جهان نهادینه‌شده است و ما هم باید در ایران به این سمت برویم. دکتر تقدس خاطرنشان کرد: لازم است نقشه‌ها و اطلاعات لازم و «چون‌ساخت» هر ساختمان در اختیار بهره‌بردار آن قرار بگیرد.
[divider]مبحث ۲۲ اجرایی است اگر مالک بخواهد![/divider]
[epq-quote align=”align-left”]طبق قوانین ایران بازرس و ناظر بدون اذن مالک و دستور قضایی نمی‌توانند وارد ملک شوند بنابراین وظایف مندرج در مبحث ۲۲ که بر عهده‌ی آن‌هاست را نمی‌توانند به انجام برسانند.[/epq-quote]عضو بعدی پنل دکتر شیبانی به نمایندگی از وزارت راه‌وشهرسازی بود و در پاسخ به این سؤال که چرا این ماده از مقررات ملی ساختمان تاکنون اجرایی نشده گفت: «در خصوص همه‌ی مباحث مقررات ملی ساختمان ما با همین سؤال مواجهیم که چگونه می‌توان این مباحث را کاملاً اجرایی کرد؟ در این زمینه هم شرایط اجتماعی-فرهنگی و هم شرایط قانونی باید مدنظر قرار گیرد. متأسفانه فرهنگ ایمنی و نگهداری در جامعه‌ی ما بسیار ضعیف است و ما حتی نسبت به امور خیلی مهم‌تر مثل سلامت جسمی خودمان هم غفلت داریم.» عدم توجه به تخصص و ارجاع کارهای تخصصی به متخصصان را از مصادیق دیگر این فرهنگ توصیف کرد که در صنعت ساختمان‌سازی بسیار شایع است و افراد به‌صرف داشتن سرمایه خود اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند و کمتر به متخصصین رجوع می‌کنند که این خود یکی از موانع اجرای مبحث ۲۲ است. دکتر شیبانی مدعی شد ما درزمینه‌ی اجرای این مبحث هیچ مشکلی نداریم اما به شرطی که مالک بخواهد آن را اجرا کند. وی بابیان اینکه تاکنون به شرکت‌های متعددی مجوز و صلاحیت بازرسی ساختمان‌ها در راستای اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی داده‌شده است، گفت: «متأسفانه بسیاری از این شرکت‌ها بعد مدتی به دلیل نبود تقاضا از سوی مالکین برای تعویض پروانه‌شان به طراحی و نظارت به ما مراجعه کردند.»[epq-quote align=”align-left”]دکتر شیبانی یکی از علل اجرایی نشدن مبحث ۲۲ را کپی‌برداری آن از روی IPMC کشور آمریکا و عدم تطابق آن با حقوق مدنی ایران عنوان کرد[/epq-quote]
دکتر شیبانی یکی از علل اجرایی نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را کپی‌برداری آن از روی IPMC کشور آمریکا و عدم تطابق آن با حقوق مدنی ایران عنوان کرد و گفت: «طبق قوانین ایران بازرس و ناظر بدون اذن مالک و دستور قضایی نمی‌توانند وارد ملک شوند بنابراین وظایف مندرج در مبحث ۲۲ که بر عهده‌ی آن‌هاست را نمی‌توانند به انجام برسانند.» وی الزامات و تبعات حقوقی این مبحث از مقررات ملی ساختمان را پیچیده دانست که در مورد واحدهای تجاری و سرقفلی پیچیده‌تر هم می‌شود.
[divider]جایگاه قانونی مبحث ۲۲ مشخص نیست[/divider]در ادامه دکتر بختیار عباسلو حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در مورد ابعاد حقوقی و قانونی مبحث ۲۲ سخن گفت. به نظر دکتر عباسلو جایگاه قانونی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مشخص نیست و چون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست ارزش قانونی‌اش در حد یک دستورالعمل است درحالی‌که در این ماده مواردی آمده که بار حقوقی زیادی دارد که برای لازم‌الاجرا شدن نیاز به مصوبه‌ی مجلس و قانون شدن دارد؛ ازجمله‌ی این موارد می‌توان به منع نقل‌وانتقال ملک در صورت نداشتن گواهی معتبر ایمنی یا تخلیه ساکنان اشاره کرد. در این مبحث مسئولیت‌ها هم به لحاظ قانونی چه در بعد کیفری، چه در بعد حقوقی و چه در بعد اداری مشخص نیست. شرایط بازرس و مسئول نگهداری و نحوه‌ی انتخاب آن و ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است. به نظر دکتر عباسلو در خصوص ارتباط قانون سرقفلی با مباحث ایمنی هم ابهام قانونی داریم و مشخص نیست سهم مالک و بهره‌بردار در این خصوص چقدر است؟ مسئله مبهم بعدی در مبحث ۲۲ حدود مسئولیت نهادهای ناظر مانند شهرداری، وزارت راه‌وشهرسازی و غیره است که باید اصلاح شود.
[divider]مبحث ۲۲ باید با قوانین ایران همخوان شود[/divider]مهندس نجیمی رئیس فعلی کمیته‌ی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان هم مجدداً بر عدم تطبیق حقوقی مبحث ۲۲ اقتباس‌شده از IPMC امریکا با قوانین مدنی ایران توضیح داد این مبحث در حال بازنگری و اصلاح است. یکی از اشکالات مبحث فعلی این است که در حالی برخی مسئولیت‌های فنی را بر عهده‌ی مسئول نگهداری ساختمان گذاشته است که هیچ جا از تأیید صلاحیت فنی او سخنی به میان نیاورده است. وی با بیان اینکه سه نوع نگهداری اضطراری، اصلاحی و پیشگیرانه داریم تأکید کرد ما باید به سمت نگهداری پیشگیرانه برویم؛ یعنی مسئول نگهداری و بازرس قبل از بروز مشکلی در ساختمان تمهیدات لازم برای ایمنی و طول عمر ساختمان انجام دهند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در اصلاحیه‌ی قانون تملک آپارتمان مباحث مربوط به ایمنی آورده شده ابراز امیدواری کرد با اصلاح مبحث ۲۲ زمینه‌ی اجرایی شدن آن بیشتر فراهم شود اما راه‌حل اساسی و نهایی را برای اجرای آن نظام خودکنترلی و تعریف نظام مسئولیت دانست، چراکه تصویب قوانین آمره‌ی متعدد و تعیین تکلیف‌های زیاد بدون فرهنگ‌سازی و میل مردم به رعایت آن‌ها بی‌فایده است.
[divider]مبحث ۲۲ فعلا قابلیت اجرایی ندارد[/divider]در ادامه‌ی نشست مهندس سعید رضایی مشاور شهرسازی شهردار تهران هم به علل اجرایی نشدن مبحث ۲۲ بخصوص درزمینه‌ی شهری پرداخت و گفت: «ازآنجاکه نظام‌نامه‌ی اداری برای اجرای این مبحث تهیه نشده است و قابلیت اجرا ندارد نمی‌توان اجرای آن را از شهرداری انتظار داشت.»
وجود اشکالات و موانع حقوقی بسیار نکته‌ای بود که مهندس رضایی هم بر آن تأکید کرد و بافت‌های فرسوده‌ی شهری را به‌عنوان‌مثال ذکر کرد. وی با پرسیدن این سؤال که در بافت‌های فرسوده مسئول نگهداری کیست؟ و منابع مالی لازم برای اصلاح و بهبود و رفع خطر از کجا باید تأمین شود؟ اظهار داشت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در شکل فعلی‌اش قابلیت اجرایی و تحقق‌پذیری ندارد و امیدواریم در اصلاحات بعدی این مشکلات برطرف شود.[epq-quote align=”align-left”] به نظر می‌رسد مشکل اصلی در حادثه‌ی پلاسکو همین مسئله‌ی نگهداری بوده که مسئولیت مستقیم آن با وزارت راه‌وشهرسازی است.[/epq-quote]
دکتر شکیب به‌عنوان آخرین سخنران پنل با اشاره به حادثه‌ی پلاسکو گفت به نظر می‌رسد مشکل اصلی در حادثه‌ی پلاسکو همین مسئله‌ی نگهداری بوده که مسئولیت مستقیم آن با وزارت راه‌وشهرسازی است؛ اما اجرای مباحث ایمنی و نگهداری نیازمند رفع موانع حقوقی و قانونی است.
