سعید نعمتی پور/ کارشناس ارشد شهرسازی
محجوبه امانی/ دانشجوی برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه تهران
سـودایـیانِ عالم پـندار را بـگـو:
سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است!
(حافظ)
پس از حادثه‌ی تلخِ آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو، متخصصین، خبرنگاران، مسئولان و مردم از مناظر گوناگون به دلایل وقوع این حادثه و مقصرینِ احتمالی آن پرداخته‌اند. این تحلیل‌ها –چنان‌چه شرایطِ کنونی و گذشتِ زمان کوتاهی از وقوع حادثه اقتضا می‌کند- با نگاهی نزدیک به خودِ مسئله‌ی ایمنی ساختمان‌ها و ضرورتِ تدارک زیرساخت‌های لازم برای آتش‌نشانی و افزایش آمادگی و دانشِ مسئولان شهری برای مواجه با حوادثی احتمالیِ مشابه انجام‌یافته‌اند. در این نوشتار کوشش می‌شود از دورنمایی کلان‌تر به موضوع نگریسته شود. دورنمایی که مستقیماً ارتباطی با موضوعِ ایمنی ساختمان‌های بلند-مرتبه و کفایت زیرساخت‌های کنونی و توانایی مدیریت بحرانِ مدیریت شهری ندارد؛ بلکه ناظر به روندهای کلانِ توفق‌یابی فضاهای تجاری و مغازه‌ای در شهرهای ماست.
پس از انقلاب اسلامی، شبکه‌ی بزرگ توزیع کالاها و خدمات به دلایل گوناگون (ن.گ [۱]) غیرمنطقی‌تر از گذشته شد. در یک شبکه‌ی توزیع غیرمنطقی نه‌تنها دست‌چرخانی‌های غیرضروری از سوی واسطه‌های حرفه‌ای انجام می‌گیرد بلکه دست‌های جدید واسطه در سطوح افقی و عمودی وارد عرصه‌ی خریدوفروش کالا می‌شوند. تالیِ فاسد این شرایط، بالاتر رفتن سودِ آسان‌یابِ واسطه‌گری نسبت به سود تولید و گرایش انتقال سرمایه به واسطه‌گرایی و درنهایت بحران تولید است [۱].
آمارهای رسمی کشور در سال‌های نزدیک به انقلاب و پس‌ازآن تا به امروز نشان از رشد بسیار بالای تعداد کارگاه‌های بازرگانی و تمرکزِ بسیار شدید آن‌ها در شهرهای بزرگ دارند. ویژگی دیگر نظام توزیع کژکارکردِ ایران، کوچکی بیش‌ازاندازه‌ی کارگاه‌های بازرگانی[۱] و بالا بودن هزینه‌ی خدمات آن‌هاست. رزاقی در توضیح بیشتر این ویژگی می‌گوید: «یک مغازه با یک تَن کارکُن در شرایطی که فروش روزانه‌ی آن پایین است و مالکِ آن باید هزینه‌های گزافی را برای سرقفلی، خرید کالا (به دلیل خرید اندک) ترابری، برق، آب، تلفن و … بپردازد، باید هزینه‌های زندگی مالک و خانواده‌اش را نیز باید تأمین کند که درمجموع ارقام بسیار بالایی را تشکیل می‌دهند، باید این هزینه‌ها روی قیمت کالاها سرشکن شوند.».
اما در کنار موارد پیش‌گفته یکی دیگر از شاخص‌ها مهم نشان‌دهنده‌ی چیرگیِ فضاهای تجاری در شهرهای ما «تعداد خانوار یا جمعیت به ازای هر مغازه‌ی بازرگانی» است. در سال ۱۳۷۰ در برابر هر ۹ خانوار شهرنشین و یا ۴۴.۲ نفر شهرنشین یک مغازه‌ی بازرگانی وجود داشته است. در سال ۱۳۸۱ این رقم بدون تغییر قابل‌توجهی به ۴۴.۵۹ تَن رسیده درحالی‌که در برخی کشورهای توسعه‌یافته در برابر هر کارگاه بازرگانی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تَن قرار دارند ( [۱] و [۲]). بنابراین خدمت‌رسانی هر کارگاه بازرگانی در برخی کشورها بیش از ۱۱.۲ برابر ایران است. به عبارتی، هر مغازه یا کارگاهِ بازرگانی در ایران به‌طورمیانگین از حدود ۴۵ تن مشتری سود سرمایه‌ی خود را تأمین می‌کند، حال‌آن‌که در برخی دیگر کشورها از حدود ۵۰۰ تَن و شرط امکان‌پذیری این امر این است که تفاوتِ قیمت خرید از تولیدکنندگان و قیمتِ فروشِ کالاها در ایران ۱۱.۲ برابر این تفاوت در آن کشورها باشد. بنا به استدلال رزاقی، نسبت اندک جمعیت کشور به هر کارگاه بازرگانی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ی درون‌زای اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
بنابراین خدمات‌رسانی کالا با چنین هزینه گزافی که برشمرده شد و به دلیل دست‌چرخانی بیش‌ازاندازه کالاها (۵ تا ۱۰ برابر کشورهای صنعتی) باعث ایجاد شکاف قیمتی بزرگی میان بهای تولید و بهایی که مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌پردازد شده است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده ناگزیر از پرداخت این بهای گزاف به دلیل ساختار شبه-انحصاری توزیع کالاها در کشورند. بازنده‌ی اصلی در این شرایط مصرف‌کنندگان دارای درآمد ثابت‌اند که زیر تأثیر چنین نظام توزیع کالایی، مورد بهره‌کشی پنهان و «قانونی» قرار می‌گیرند. همچنین شاخص دیگری که نشان‌دهنده‌ی کژکارکردی نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور است سهم شاغلانِ مزد و حقوق‌بگیر در کارگاه‌های بازرگانی است. در سال ۱۳۷۲، در کارگاه‌هایی که کارشان خریدوفروش بوده تنها حدود ۱۸.۹ درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بودند. به گفته‌ی رزاقی این شاخص نشان‌دهنده‌ی شخصی، خانوادگی و پنهان بودن فعالیت‌های داد-و-ستد در ایران است.
اما سؤال اساسی اینجاست که چه راهکارهایی برای کاستن از کژکارکردی این نظام توزیع کالاها و خدمات وجود دارد؟ نظامی توزیعی که ارزشِ چند میلیاردی سرقفلی مغازه‌هایی مانند پلاسکو در آن با یک اتصال برق و گیریم حتی با دلایل پیچیده‌تر از نظر فنی و بااین‌حال به گمان ما ابتدایی، دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ مغازه‌های چندمیلیاردی که حتی به شبکه‌ی گازرسانی شهری وصل نبودند!! باوجود پاسخ‌های رادیکال و زیربنایی‌ای که می‌تواند برای این مسئله وجود داشته باشد؛ پاسخِ نگارندگان به این پرسش اصطلاحی‌ای است که از روزنامه‌نگا‌ر مسائل شهری و شهرسازی، نیت برگ[۲] [۳] وام گرفته‌اند: انقلابِ تجارت الکترونیک (The E-commerce Revolution) یا در اصطلاحی جزئی‌تر و مشخص‌تر: شکوفایی خرید آنلاین (Online shopping boom).
امروزه به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و با روند رو به رشدی در کشورهای با شرایطِ ما، اینترنت شیوه‌ی خرید مردم را متحول کرده است. با رشد سفارش و تحویل کالای آنلاین، چشم‌انداز خرده‌فروشی و توزیع خرده-کالایی و روش‌های ارسال کالا در کشورهای توسعه‌یافته تغییر کرده است و بنابراین سهمِ آن‌چه به آن تجارت و خرید خشت و ملات (B&M) می‌گویند (توزیع و خرید از مغازه‌هایی که از خشت و ملات تشکیل شده‌اند و نمود فیزیکی دارند) در حال کاهش یافتن است. چه این‌که پلاسکو نیز یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی این شیوه‌ی سنتی تجارت خشت و ملاتی بود -خشت و ملاتی که می‌تواند استعاره‌ای برای ناپایداریِ این سازه عظیم در اثر یک حادثه‌ی با منشأ ابتداییِ نه‌چندان پیچیده و بیرونی (مثلاً حادثه‌ای تروریستی) درنظرگرفته شود.
واقعیت این است که کُنش‌های مجاری دارای پیامدهای فیزیکی و عینی‌اند. از موقعیت انبارها تا مسیرهای حمل کالا گرفته تا ویترین خالی مغازه‌ها، کُنش‌های بی‌مکانِ مجازیِ خرید آنلاین اثری بسیار واقعی بر جهانِ فیزیکی و مادی دارند. برای نمونه، در ایالات‌متحده سطوح خرده‌فروشی در حال انتقال از مغازه‌های خرده‌فروشی به سمتِ انبارها و از انبارهای بسیار بزرگ به سمت انبارهای متوسطِ نزدیک مراکز پرتراکم شهری است. بااین‌حال برای خرده‌فروشانِ بزرگ هنوز وجود تعدادی از ویترین مغازه‌ها به‌عنوان نوعی نمایشگاه کالا ممکن است مفید باشد؛ ولی سهمِ رو به رشدی از کسب-وکارشان در میانِ انبارها و صندوق‌های پستی منتقل شده است. از منظر حمل‌ونقلی، کالاها به‌صورت روزافزونی با بسته‌های پُستی ارسال می‌شوند تا به‌صورت محموله‌های کامیونی [۳]. بنابراین اگر فرض کنیم در ایران هم با افزایش خرید آنلاین، برای نمونه، انبارهای با سایز متوسطِ نزدیکِ مراکز پُرتراکم جمعیتی روزی جایگزین مغازه‌های پُرشمار کژکارکرد موردبحث شوند اولاً تعداد واحدهای تجاری و مغازه‌ها کاهش می‌یابد و ثانیاً متعاقباً ارزشِ کاذب زمین و سرقفلی در مناطق پرتراکم تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین از میزان دست‌چرخانی‌های چندباره‌ی غیرضروری کاسته خواهد شد. چه این‌که بسیاری از بنگاه‌های تولیدیِ ما می‌توانند بدل به سهام‌داران این شرکت‌های فروش مجازیِ کالا شوند و این‌چنین غیرخلاقانه‌ترین و ساده‌انگارانه‌ترین ایده‌ی اقتصادیِ بسیاری از خانوارهای ایرانی یعنی خرید یا اجاره‌ی یک مغازه‌ی چند ده متری متری و ریختن مُشتی کالا در آن کم-کم به حاشیه رانده خواهد شد و حامیان این ایده بدل به سوداییان عالم پندار! و چه‌بسا سوداییانِ عالم واقعی! خواهند شد که هر نوع تغییر در سطح سرمایه‌گذاری‌شان در فعالیت‌های خُرده‌فروشی مغازه‌ای زیان‌ده خواهد بود.
تجربه‌ی مشاوران برنامه‌ریزی شهری در مرحله‌ی تخصیص کاربری‌های پیشنهادیِ موسوم به خدمات رفاه عمومی (مانند پارک‌ها و مدارس و کاربری‌های فرهنگی و گردشگری و …) در طرح‌های جامع و تفصیلی و … نشان می‌دهد در بهینه‌ترین و ضروری‌ترین نقاط شهر به دلیلِ تمرکز و تراکم خارج از اندازه‌ی واحدهای تجاری، عملاً زمین ساخته نشده‌ای وجود ندارد و در صورت وجود نیز به دلیل ارزشِ بالای کاذب زمین به دلیل همجواری کاربری‌های تجاری عملاً امکان تملکِ آن به دست شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی بسیار پایین می‌آید چه این‌که در نمونه پلاسکو هم چنان‌چه گفته شد ارزش سرقفلی برخی از واحدها به چند میلیارد نیز می‌رسید. به گمان ما گسترشِ فرهنگ خرید آنلاین و متعاقباً افزایش تنوع، کیفیت و سرعت خدمات‌رسانیِ شرکت‌های فروش آنلاین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارسال شبانه‌روزی کالا (off-hours delivery program) [3] و آغاز فرایندِ در اصطلاح غیرمادی‌سازیِ (dematerialization) مکان‌های توزیع و مصرف، می‌تواند بر کاهش سطوح و تعداد واحدهای مغازه‌ای کاکژکرد کنونی اثر بسزایی داشته باشد و کاهشِ این سطوح نیز فرصت مغتنمی برای برنامه‌ریزان شهری، اجتماعی و مدیران برای افزایش سطوح باز و آزاد در مراکز پرُتراکم شهری و نیز افزایش سرانه‌های کاربری‌های خدمات رفاه عمومی و غیرانتفاعی فراهم می‌سازد و نیز می‌تواند باعثِ کاهش قیمت کاذب کنونی زمین و سرقفلی در این مناطق شود.
[divider]مراجع[/divider]
| [۱] | ا. رزاقی, اقتصاد ایران زمین, تهران: نشر نی, ۱۳۹۲. |
| [۲] | ا. رزاقی، “سیاست‌های تعدیل ادامه خواهد یافت: گفت‌وگو با دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان،” مهرگان، رقم شماره بیستم، pp. 17-21، ۱۳۹۲. |
| [۳] | N. Berg, “The E-commerce Revolution: Online shopping boom testing infrastructure’s limits,” InTransition, no. Winter 2016, 2016. |
[divider]پانویس[/divider]
[۱] در سال ۱۳۸۱ حدود ۷۱.۷۶ درصد کارگاه‌های فروش یک-تن کارکن و ۲۰.۷۸ درصد دو تن کارکن ۶.۵۲ درصدشان دارای ۳ تن کارکن و درمجموع ۹۹.۰۶ درصد کارگاه‌ها را تشکیل داده بودند.
[۲] Nate Berg
