نویسنده: امین مسعودی/ کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای
۷:۵۹ دقیقه صبح: خبر ناراحت‌کننده بود. وقوع آتش‌سوزی در طبقات هشتم و نهم اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران؛ پلاسکو. پس از مدتی و تلاش گروه‌های چند ایستگاه آتش‌نشانی، در ساعات اولیه آتش به‌صورت نسبی مهار شد و مغازه‌داران برای خروج اموال و کالاهایشان وارد ساختمان شدند.
۱۱:۳۰ دقیقه صبح: خبر غم‌انگیز شد. ساختمان «پلاسکو» به خرابه «پ ل ا س ک و» تبدیل شد. فروریخت بر سر خودش و مردان جان‌برکفی که برای نجاتش آمده بودند. غم‌انگیزترین حالت تهران و داغ بزرگ دیگری که بر دل این شهر نشست و آتش‌نشانان در میان آوار سنگین این غم، ققنوس شدند و پرواز کردند.
در ساعات اولیه پس از فروریختن ساختمان همه دغدغه‌ها تنها به نجات جان بازماندگان احتمالی زیر آوار سنگین ساختمان ۱۷ طبقه بود. ساعاتی پس‌ازاین حادثه اسفناک، رئیس‌جمهور دستور پیگیری فوری وضعیت مجروحان، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و بررسی علل و مسئولیت حادثه را صادر کردند. حالا زمان آن رسیده است که کمیته‌های ویژه در نهادهای مختلف برای رسیدگی به ابعاد و دلایل این حادثه تشکیل شوند و مسئولان شروع به شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت‌های خود در بروز این‌گونه اتفا‌ق‌ها کنند.
عکس‌العمل نخست مربوط به روایاتی از اخطارهای شهرداری تهران به مالکان این ساختمان بوده که بر اساس بازدیدهای دوره‌ای مأموران آتش‌نشانی و فنی شهرداری تهران، ساختمانی ناایمن شناخته‌شده و استاندارهای موردنظر ساختمانی و ایمنی در آن رعایت نشده بود. بر این اساس، بحث از نبود ضمانت اجرایی و قضایی برای پلمپ این مجتمع تجاری توسط شهرداری به میان آمد و مسئولیت این حادثه بر گردن قوه قضاییه انداخته شد.
در اظهارنظری دیگر، به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدام برای پلمپ این مجتمع تجاری به دلیل کارگاهی بودن برخی از قسمت‌های آن اشاره شد و به‌گونه‌ای اداره کل بازرسی کار این وزارتخانه در تیررس آماج حمله منتقدان قرار گرفت. بر این اساس، عنوان شد که شهرداری تهران قانوناً بدون اقدام وزارتخانه پیش‌گفته، امکان پلمپ این املاک را نداشته و مسئولیت این حادثه بر گردن دولت انداخته شد.
قرار دادن تمامی این طفره رفتن‌ها در کنار خبر ارائه مجوز از سوی مقامات قضایی به‌منظور تخریب ساختمان‌های پیرامون ویرانه پلاسکو برای نجات امدادگران محبوس در زیر آوار، حاکی از آن است که تنها موضوع مغفول در امر مدیریت بحران در این شهر، پیشگیری و مدیریت قبل از حادثه است. چه‌بسا صدور مجوز قضایی پلمپ این ساختمان قبل از بروز این حادثه دردناک، هزینه‌های بسیار بسیار کمتری را نسبت به امروز در پی داشت و پدران فداکار این سرزمین امشب در کنار خانواده‌هایشان به استقبال بهمن خونین جاویدان می‌رفتند.
اما، اما آنچه مانند سایر اتفاق‌های غم‌انگیز گذشته رخ می‌دهد، آن است که مسئولان یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیت این غم بزرگ شانه خالی می‌کنند و درنهایت عدم همکاری صاحبان مشاغل در پاسخ‌گویی به اخطارهای مختلف و سهل‌انگاری انسانی به‌عنوان دلیل اصلی این حادثه معرفی می‌شود. هیچ‌کس استعفایی نمی‌دهد، ناظران چشم فرومی‌بندند و صاحبان نفع در قبال زد و بندهای‌شان سکوت می‌کنند. در آخر ما می‌مانیم و خانواده‌های یتیم شده از پدران و پسران فداکارشان، مغازه‌داران بی مغازه، شاغلان بی شغل و این شهر که دیگر نمی‌خندد. و اما، این را خواهیم دانست که:
«بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در باب وظایف شهرداری: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
و تبصره آن: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمان‌خانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه‌رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد مراجعه عمومی است، نیز است.»
«ماده ۱۰۵ از قانون کار: هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
و تبصره آن: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست.»
و این شرحی است بر حادثه تلخی که اولین و آخرین نخواهد بود. حال وظیفه سنگینی بر دوش تصمیم سازان و تصمیم گیران است که فکر ادامه راه باشند. اگر قانون اشکال دارد، قانون را اصلاح کنند. اگر ضابط چشم‌پوشی می‌کند، ضابط را مورد بازخواست قرار دهند. اگر مجری زد و بند می‌کند، مجری را توبیخ کنند. به فکر پیشگیری قبل از بحران باشند، نه مدیریت پس از بحران تا دوباره این شهر بخندد.
و در پایان؛
ساختمانی فروریخت و شهری در هم آشفت، وای بر آن روزی که شهر فروریزد.
