از چند روز گذشته لیستی از رتبه بندی شهرهای شاخص جهان به نقل از نشریه فوربس در شبکه‌های اجتماعی توزیع می‌شود که در آن از ۱۸۸ شهر مورد بررسی، رتبه تهران ۱۷۷ اعلام شده است. موضوعی که موجب عکس‌العمل مخاطبین و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی و مطالبه‌گری آن‌ها از نهاد مدیریت شهری شده است. اما آیا تمام این شاخص‌ها به مدیریت شهری مربوط می‌شود؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم با بررسی دقیق‌تر شاخص‌ها نهاد مسئول درباره هر شاخص را بررسی کنیم؛ بررسی که بار دیگر بر لزوم استقرار مدیریت یکپارچه شهری تاکید می‌کند.
سه سال پیاپی است که مرکز جهانی‌شدن و راهبرد واقع در مدرسه تجارت دانشگاه ناوارا در اسپانیا که یکی از معتبرترین مراکز علمی با پردیس‌هایی در اروپا و آمریکای شمالی است، گزارشی تحت عنوان «شاخص‌های شهرهای در حال گذار» منتشر می‌کند. هدف از این گزارش‌ها ارزیابی تحولات در شهرهای جهان بر اساس ۱۰ شاخص: سرمایه انسانی، یکپارچگی اجتماعی، اقتصاد، مدیریت عمومی، حکمرانی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، توسعه بین‌المللی، فنّاوری است. تحولات سریع در حوزه شهرنشینی، بحران‌های اقتصادی و رکود، رقابت‌های بین‌المللی، بحران‌های زیست‌محیطی، نابرابری فرصت‌ها و مسائلی از آن دست باعث گردیده است تا چنین گزارش‌هایی مبنای تعیین موقعیت شهرها در دنیای امروز و فهم بهتری از آینده مورد انتظار ایشان و الزامات برای ساخت این آینده‌ها قرار گیرند.
در گزارش امسال ده شاخص یادشده به ۷۷ سنجه آماری خردشده و با استفاده از جدیدترین آمارهای قابل‌اعتماد مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند.[۱]
در کنار شهرهای آمریکای شمالی، اسکاندیناوی و اروپای شمالی که به‌طور سنتی در صدر لیست شهرهای باکیفیت برتر قرار می‌گیرند، این بار قعر جدول بدترین شهرها در این فهرست به لاگوس (از کشور نیجریه) و کراچی (از کشور پاکستان) اختصاص‌یافته است.
رتبه تهران در هریک از ده شاخص یادشده به تفکیک به این شرح است: رتبه سرمایه انسانی ۱۴۹، رتبه یکپارچگی اجتماعی ۱۸۱، رتبه اقتصاد ۱۵۴، رتبه مدیریت عمومی ۶۳، رتبه حکمرانی ۱۳۴، رتبه محیط‌زیست ۱۵۵، رتبه حمل‌ونقل ۱۳۹، رتبه برنامه‌ریزی شهری ۱۶۲، رتبه توسعه بین‌المللی ۱۵۴، رتبه فنّاوری ۱۷۸. بر این اساس، تهران از میان ۱۸۱ شهر رتبه کلی ۱۷۷ را به خود اختصاص داده است.
نمودار زیر نشان دهنده شاخص های ده گانه و امتیاز تهران شهر ۱۷۷ ام جهان در مقایسه با نیویورک در صدر لیست و بوسان کره جنوبی در میانه لیست است.
[divider]مقصر کیست؟[/divider]
مخاطب ایرانی، خواه مدیر شهری باشد، یا دولتمرد، فعال حوزه علمی و شهروند عادی ، بایستی از خود این سؤال را بپرسد که به چه دلیلی تهران در اکثر شاخص‌ها جایگاه نگران‌کننده در قعر لیست دارد؟
بسیاری از شهرهای منطقه خاورمیانه در موقعیت‌های مناسب‌تری قرار داشته و به همین ترتیب می‌توان انتظار بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدارتر را در این شهرها نسبت به تهران داشت.
با رجوع به شاخص‌های ده‌گانه و زیر سنجه‌های ۷۷ گانه تعریف‌شده متوجه خواهیم شد که سهم عمده‌ای از موارد خارج از کنترل مدیریتی شهرداری تهران بوده و سایر نهادها همانند دستگاه‌های اجرایی دولتی (اعم از وزارتخانه‌های مختلف همانند راه و شهرسازی، ارتباطات، نیرو، محیط‌زیست و …) و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد متولی این حوزه‌ها می‌باشند.
توجه به این امر بیش‌ازپیش لزوم شکل‌گیری یک نهاد یکپارچه مدیریت شهری با حدود اختیارات در سطح حکمرانی محلی را مشخص می‌سازد. امری که در صورت وقوع مانع از فرافکنی‌های مدیریتی و تخصیص اشتباه بودجه خواهد گردید.
۱ – شاخص سرمایه انسانی
تهران در این شاخص رتبه ۱۴۹ را دارد. زیر سنجه‌های این شاخص بدین قرار هستند:
سهم افراد با تحصیلات دبیرستان به بالا از کل جمعیت، تعداد مدارس تجارت (Business School)، تعداد دانشجویان خارجی، تعداد دانشگاه‌ها، تعداد موزه‌ها و گالری‌ها، میزان هزینه‌کرد در بخش تفریحات و فراغت. به‌جز بخش بودجه مراکز تفریحی که در آن شهرداری با وزارت ارشاد و سازمان جوانان و … همکار است، سایر حوزه‌ها خارج از حیطه اختیار شهرداری است.
۲- شاخص یکپارچگی اجتماعی:
شاخص یکپارچگی اجتماعی، اندازه‌گیرنده میزان نابرابری (ضریب جینی)، نرخ مرگ‌ومیر، شاخص سلامت، نرخ بیکاری، سهم مسکن از درآمد و نسبت زنان شاغل در مدیریت عمومی نسبت به کل افراد شاغل در جامعه است. این شاخص نشان‌دهنده حوزه‌ای است که شهرهای جهان در کل نیازمند تقویت بیشتر آن هستند. رتبه تهران در این شاخص در انتهای جدول یعنی ۱۸۱ است. به‌جز مورد سهم مسکن که شهرداری به‌صورت غیرمستقیم بر آن اثرگذار است و نیز مورد اشتغال زنان که شهرداری در جذب این گروه می‌تواند مداخله داشته باشد، سایر موارد مربوط به شاخص‌های عمومی اقتصاد می‌شود که وابسته به تصمیمات دولت است.
۳- شاخص اقتصاد:
شامل تولید خالص ملی به ازای تعداد کارکن، تعداد روزهای غیر تعطیل هفته، سهولت افتتاح یک کسب‌وکار، تعداد مراکز اصلی شرکت‌های سهامی عام، سهم جوانان در مالکیت و مدیریت کسب‌وکارهای جدید، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ناخالص داخلی می‌شود. شهرداری در قامت فعلی خود هیچ ارتباطی با این حوزه‌ها ندارد. رتبه تهران در این شاخص ۱۵۴ است.
۴- شاخص مدیریت عمومی:
رتبه تهران در این شاخص ۶۳ است. سهم مالیات پرداختی کسب‌وکارها، میزان نهاده‌های بانکی، تعداد سفارت‌خانه‌های موجود در شهر، تعداد کاربران توییتر با مناصب برجسته و میزان مالیات بر فروش زیر سنجه‌های این بخش را تشکیل می‌دهند. با توجه به مسدود بودن دسترسی به توییتر شهرداری از یگانه حوزه قابل ارتباط در این بخش فارغ به شمار آمده و کلیه مسئولیت‌ها در این بخش متوجه دولت می‌شود.
۵- شاخص حکمرانی:
این شاخص در زیر سنجه‌هایی مثل شدت حمایت قانونی از حقوق (همانند قانون ورشکستگی و سهولت دسترسی به وام)، شاخص ادراک فساد، میزان عملکرد واحد ابداعات در شهرداری یا وزارتخانه‌های مرتبط، دامنه خدمات تحت وب در اختیار شهروندان (سهم دولت الکترونیک) و نهایتاً وجود یا عدم وجود بانک داده عمومی شهری باقابلیت دسترسی آزاد تعریف می‌شود. رتبه تهران در این شاخص ۱۳۴ است.
۶- شاخص محیط‌زیستی:
رتبه تهران در این شاخص ۱۵۵ است. زیر سنجه‌های شکل‌دهنده به این شاخص شامل موارد زیر است:
میزان حذف دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی و کارخانه‌های سیمان، شاخص حذف دی‌اکسید کربن، شاخص حذف متان تولیدی ناشی از فعالیت‌های انسانی همچون کشاورزی، سهم سانان دارای دسترسی به آب شرب مکفی، میزان ریز گردهای با قطر کمتر از ۲.۵ میکرومتر، میزان ریز گردهای با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر، شاخص آلودگی، عملکرد زیست‌محیطی. به نظر می‌رسد سازمان محیط‌زیست بیشترین سهم را در بهبود وضعیت تهران در این شاخص بر عهده داشته باشد.
۷- شاخص جابجایی و حمل‌ونقل:
میزان زمانی که به‌صورت غیر اختیاری در ترافیک هدر می‌رود، ناکارآمدی ترافیکی که با میزان زمان سفر قابل‌اندازه‌گیری است، تعداد تصادفات جاده‌ای به ازای ۱۰۰ هزار شهروند، تعداد ایستگاه‌های مترو، تعداد پروازهای ورودی و خروجی شهر، تنوع گزینه‌های جابجایی (دوچرخه، پیاده، خودرو، اتوبوس، مترو، قایق و …) و نهایتاً میزان زمان سفرهای کاری اجزای شکل‌دهنده به این شاخص هستند. رتبه تهران در این شاخص ۱۳۹ است. بخش مهمی از زیر سنجه‌های این بخش مربوط به شهرداری می‌شود.
۸- شاخص برنامه‌ریزی شهری:
رتبه تهران در این شاخص ۱۶۲ است. شاخصی که اجزای آن شامل سهم افراد دارای دسترسی به زباله و سیستم فاضلاب، بعد خانوار، سرانه مغازه‌های مرتبط با دوچرخه (فروش و تعمیر)، سرانه شرکت‌های معماری- شهرسازی و میزان فراگیری دوچرخه در سطح شهر می‌شود. نقش دولت و نیز جامعه در این شاخص مهم‌تر از سایر نهادها هست.
۹-شاخص توسعه بین‌المللی:
تهران در این شاخص در جایگاه ۱۵۴ ایستاده است. برای بررسی این شاخص، تعداد توریست‌های بین‌المللی، تعداد مسافرین هوایی، سرانه هتل‌ها، تعداد تصاویری که از سوی مردم از نقاط مختلف شهر روی شبکه‌های اجتماعی (به‌طور ویژه Panoramio) گذاشته می‌شود و نهایتاً تعداد کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی به میزبانی شهر موردتوجه قرارگرفته‌اند. به نظر می‌رسد شهرداری تهران در این شاخص کمتر از نهادهای اجرایی دولتی همچون وزارت علوم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری نقش داشته باشد.
۱۰- شاخص فنّاوری:
در این شاخص تهران در جایگاه ۱۷۸ قرارگرفته است. این شاخص ناظر بر ارتباطات و فنّاوری بوده و وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه‌ها را می‌توان متولی اصلی در این قسمت دانست.
سهم مشترکین اینترنت سریع، تعداد مشترکین اینترنت با اشتراک‌های با و بدون سیم، سرانه آی پی در شهر، سرانه کاربران فیس‌بوک، سرانه تلفن‌های همراه، کیفیت وب‌سایت شورای شهر که نشان از میزان تعهد ایشان به ارتباط با مردم دارد، شاخص نوآوری، سرانه تلفن‌های همراه هوشمند و تعداد مراکز عرضه اینترنت تجاری که مؤید حجم ارتباطات بین‌المللی در حوزه فناوری است.
[divider]نتیجه‌گیری[/divider]
شهر تهران در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشته و متولی این وضع بیش از نهاد شهرداری (که مدیریت شهر را بر عهده داشته اما با توجه به قوانین موجود فاقد امکان مداخله در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی شهری است.) دولت و نهادهای زیرمجموعه تابع آن است. رقابت با رقبای منطقه‌ای و جذب گردشگر، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با سازوکارهای موجود تقریباً غیرممکن بوده و نمی‌توان انتظار دستیابی به سند چشم‌انداز را داشت. تغییر وضعیت نیازمند تغییر موقعیت و امکانات طرفین میز بوده و بدون شکل‌گیری نهاد مدیریت یکپارچه شهری هر اقدامی بیهوده یا کم اثر خواهد بود.
