نظام برنامه ریزی در جمهوری خلق چین از بسیاری جهات مشابهت های فراوانی با نظام برنامه ریزی شهری در ایران دارد. سهم بالای تصمیمات دولت مرکزی در بازار همراه با تعجیل در برنامه گذاری در فضای سرشار از نامعلومی از جمله این مشابهت ها هستند.
در مقاله پیش رو که در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است، مولف تلاش نموده به موضوع عرضه و تقاضا و حباب تولید و قیمت مسکن و مستغلات در چین نگاهی داشته و مبنای مشاهدات را بر مصاحبه با فعالین این بازار در بخش خصوصی قرار داده است. حجم بالای سهم مسکن از تولید ناخالص ملی در کشورها موجب جذابیت سرمایه گذاری در این بخش می شود. جمهوری خلق چین نیز با پیگیری سیاست آزادسازی اقتصادی و سپردن بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی در دوره ای کوتاه شاهد هجوم افراطی سرمایه به بخش زودبازده مسکن بوده است. مساله ای که تبعات آن تا مدتها گریبانگیر چین خواهد بود. توجه به تجربیات این کشور با توجه به مختصات سیاست گذاری در نظام توسعه منطقه ای و شهری آن برای نهادهای پولی و برنامه ریزی فضایی ملی در ایران حائز اهمیت خواهد بود.
چین سرعتش را کم کرده است، موضوعی که بر اقتصاد جهانی سایه انداخته و سرمایه گذاران را در سراسر جهان نگران باتلاق بازار مسکن این کشور ساخته. باتلاقی که هر لحظه عمیق تر می شود.
اخیراً افت بازار مسکن به نظر کاهش یافته است و نشانه های این موضوع را نیزمیتوان در بازگشت مجدد جرثقیل ها به برخی از شهرها و شلوغ تر شدن بنگاه های معاملات ملکی در محلات مرفه نشین دید.
قیمت برای خانه های نو در بزرگترین شهرها در حال صعود سریع است. شنزن[۱] طلایه دار این رشد است، مطابق با آمارهای رسمی در این منطقه قیمت های بازار مسکن طی ماه مارس امسال نسبت به همین ماه در سال قبل ۶۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
احیای مجدد بازار املاک در حالی است که در سایر بخش های اقتصاد شاهد کاهش رشد هستیم. در نتیجه این موضوع با توجه شدید بازار به بخش املاک کار بجایی رسیده است که برخی اقتصاددانان حسابهای املاک را در برگیرنده یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین ارزیابی می کنند.
از سوی دیگر ارقام شواهد بیشتری مبنی بر تشدید سیاست اقتصاد دوگانه[۲] در چین را نشام میدهند. موضوعی که صدراعظم کچیانگ از آن تحت عنوان عمیق تر شدن شکاف مابین صنایع و مناطق برنده و بازنده یاد می کند.
این موضوع منجر به دشوارتر شدن ایجاد مجدد پیوندهای پایدار در وضعیت مسکن چین خواهد شد. چرا که در بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای این کشور با تقاضای شدیدی مواجه هستیم که منابع بیش از نیاز عرضه شده در کلانشهرهای دورافتاده و کوچکتر امکان تکافوی این تقاضا را ندارند.
افزایش ناگهانی قیمت کار را برای پیشبینی های اقتصادی سیاست گذاران دشوار ساخت. این موضوع همچنین باعث گردیده شهرنشینان قیمتها را بسیار دور از دسترس حس کنند.
اقتصاد دان چینی ریموند یه اونگ که در گروه بانکی نیوزلند – استرالیا فعال است می گوید:
«مردم به طور فزاینده ای قیمت املاک را فراتر از امکان تهیه می یابند.اگرچه ترقی بخش مستغلات به پایدارشدن رشد اقتصادی کمک میکند، به طور همزمان موجب مهار اشتهای بانک مرکزی برای تسهیل در سیاست گذاری های پولی می شود»
تحلیلگران اشاره می کنند که افزایش کنونی در قیمت ها موجب کمک به تامین مالی غیرقانونی شده است. به این ترتیب که مامورین خرید یا سایر اشخاص ثالث وامهایی برای پوشش هزینه های بالا در اختیار خریداران قرار می دهند. این اقدامات اخیرا با مقابله قانونی مقامات مواجه شده است.
با توجه به داده هایی که یک ماه پیش منتشر شده اند املاک و مستغلات در حال حاضر سریعترین رشد را در بین بخش های اقتصاد چین دارد. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی سهم این بخش از تولید ناخالص ملی نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۹.۱ درصد بیشتر بوده است. یخش خدمات مالی در مقابل ۸.۱ درصد رشد داشته است – نیمی از رقمی که در اوج رونق بازار سهام در سال پیش از آن شاهد بوده ایم-.
بازگشت دوباره به روزهای اوج برای افرادی مثل وو چاو که در یک دفتر معاملات ملکی در پکن فعال است به معنی رشد سریع است.
وی که در دفتر معاملات ملکی اش در منطقه مرفه نشین مرکز پکن با منظره عالی از ناحیه تجاری و فاصله اندک تا مدرسه بین المللی مصاحبه می شد برخی از علل رشد مجدد قیمت املاک را توضیح داد.
تقریبا تمام عوامل ذکر شده از سوی وی به گونه ای مرتبط با سیاستگذاری های دولتی است. این عوامل شامل محدودیت خرید خانه در پکن برای افراد غیر بومی ، نشست سالانه در مجلس قانونگذاری ملی، پایان رسمی سیاست تکفرزندی و اقدامات اخیر بانک مرکزی می شود.
بیشتر چینی های پولدار ترجیح می دهند برای خرید خانه پول قرض نکنند و بجای آن مبلغ را نقداً پرداخت کنند. ولی آقای وو می گوید:
«یک دوره کاهش نرخ بهره بانکی موجب جذابیت رهن بانکی شده است»
با این حال برخی اقتصاددانان شک دارند که آهنگ رشد اخیر برای مدت طولانی پایدار بماند. ژائو یانگ اقتصاددان ارشد چینی در مرکز نومورا در هنگ کنگ به حجم بالای عرضه مسکن اشاره میکند که یا درحال ساخت است و یا ساخته شده اما همچنان فروش نرفته است. وی محاسبه می کند که زیربنای در حال ساخت برای تقاضای مسکن طی شش سال آینده کافی خواهد بود. وی می گوید:
بخش مستغلات هنوز با فشارهای ناشی از خلا عرضه در دوره های قبل مواجه است. فشارهایی که تلاش دارند جلوی ریسک تورم در بازار در آینده نامعلوم احتمالی را بگیرند. در طی این دوره افزایش قیمت، نشانه هایی از عوامل حبابی دیده می شود. دولت در جهت کنترل افزایش قیمت ها دست به مقررارت زدایی زده است.
[۱] -Shenzhen
[۲] -Two Track Economy:مدلی از اقتصاد که دولت چین برمبنای آن بخشهای اصلی اقتصاد را کنترل کرده و سایر بخش ها را به بخش خصوصی واگذار نموده است.
