«معماری آنلاین» (رویدادهای معماری) در سال‌هایی که گذشت تغییرات بسیاری داشت. اضافه شدن نویسندگان، مترجمان و گزارشگرانی که عموماً بی‌چشم‌داشت مالی به قلم، همراه آن بودند. گستردگی موضوعات، تلاش برای کسب سهم متناسب از فضای تولید محتوا -مبتنی بر تحلیل جامعه هدف- و امواج حوادث، جمع رفیقانه ما را به سمتی برد که در مرحله‌ای نگارش را به‌صورت امری حرفه‌ای و نه‌تفننی پی گرفتیم.
لزوم تولید منظم محتوا هم‌زمان با سخت‌گیری‌های شخصی و خط‌مشی دبیران برای حفظ کیفیت از سویی و مشکلات شخصی نویسندگان از سوی دیگر کار تولید محتوا را با وقفه‌ای به نسبت طولانی مواجه ساخت.
امروز و پس‌ازاین وقفه طولانی، عبور از مهلت لازم برای تنفس و نگاهی به حوزه تخصصی خود (توسعه و زیست شهری)، می‌توانم آرایشی از صحنه تصویر کنم. برای یک رسانه که روایت صورت‌مسئله و ارائه پاسخ به آن را وظیفه خود می‌داند، جمع‌بندی از وضعیت، پیش‌نیاز ترسیم این نقشه مسیر خواهد بود. به عقیده نگارنده مقایسه مداوم فاصله محتوای تولیدی رسانه‌های جریان اصلی با آنچه در میدان واقعی قابل‌مشاهده است شاخصی مناسب برای فهم صداقت و عمل به رسالت تاریخی قلم خواهد بود. مقایسه‌ای که جز با تمرین و قطب‌نما، برای مخاطب محتوا ممکن نخواهد بود؛ در یادداشت بازگشت جایی برای ستایش نیست.
اقتصاد شهری
شهروندان ایرانی در ۲ سالی که گذشت بیش‌ازپیش سراب مسکن را دور و دست‌نیافتنی می‌بینند. شهرهایشان با کسری بودجه مواجهه بوده و تنور معاملات شهرفروشی میان شهرداری‌ها و بسازوبفروش‌ها هم خوب نمی‌سوزد. در شرایطی که بازارهای جایگزین در اقتصادی که مداوماً در حال فروپاشی است، ارقام جالب‌توجه سود شصت‌درصدی را ثبت می‌کنند و کارگران، حقوق‌بگیران و بی‌کارشدگان شهری دست خود را هر چه خالی‌تر از پیش می‌بینند، افت شدید معاملات خرید و اجاره مسکن دور از ذهن هم نیست. تصویب حداقل دستمزد حیرت‌انگیز یک میلیون و هشت‌صد هزار تومانی، درحالی‌که به اذعان اقتصاددانان سهم نیروی انسانی از قیمت تمام‌شده ساختمان به ده درصد هم نمی‌رسد، نخواهد توانست فاصله عرضه و تقاضا را حتی در بخش اجاره پر کند.
امسال اما کاهش نسبی و مطلق دستمزدها تنها کارگران ساختمانی را هدف نمی‌گیرد بلکه سایر گروه‌های شغلی نیز بی‌شک از آن تأثیر خواهند پذیرفت. کاهش شدید بهای نفت و محدودتر شدن امکانات تجارت بین‌الملل با خارج شدن سندرز از گردونه رقابت انتخاباتی و پیروزی قریب‌به‌یقین ترامپ در ایالات‌متحده، انتظار تورمی ناشی از افت تولید پساکرونا و انقباض مخارج کشورهای غربی مدافع برجام رکود تورمی را به آینده محتوم اقتصاد ضعیف ایران تبدیل نموده است.
پیش‌بینی درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال دولتی مثل زمین، املاک و ماشین‌آلات در بودجه ۱۳۹۹ نشان از رویکرد دولت در کنترل بحران دارد. این میزان بیش از ۱۰ برابر رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ است و به‌احتمال‌زیاد قابل حصول نخواهد بود. هم‌زمان برخی اقتصاددانان رشد اقتصادی واقعی سال ۱۳۹۹ را دورقمی اما منفی پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه احتمالی این ارقام نوسان گیری دولت در بازار بورس سهام، ارز و مسکوکات، تشدید خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی ایرانیان، چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید تورم است. تورمی که با توجه به کندی عمومی بازار مسکن در جذب نقدینگی منجر به عقب افتادن بیشتر آن از سایر بخش‌های جایگزین خواهد بود. به طور خلاصه ساخت‌وساز کمتر و بی/بدمسکنی بیشتر!
اجتماع شهری
اگرچه پنجاه سال است که داستان تازگی ندارد اما در دو سالی که گذشت میزان حاشیه‌نشینی بازهم افزایش یافت. رجوع به بنگاه‌های معاملات ملکی روشن می‌سازد که به‌خصوص پس از التهابات ارزی ابتدای ۱۳۹۶ بسیاری از شهروندان اجاره‌نشین دیگر توان تمدید اجاره‌نامه را نداشته و به محلات پایین‌شهر نقل‌مکان کرده‌اند. هم‌زمان بسیاری از ساکنین پایین‌شهر هم به حاشیه‌ها رانده شده‌اند. نرخ تخلیه سطل‌های زباله توسط دوره‌گردان بازیافتی بر تخلیه رسمی توسط ماشین‌های شهرداری پیشی گرفته و بنا به آمار سایت‌های داخلی تنها در تهران ۴ هزار کودک زباله‌گرد داریم. در برخی مناطق پایتخت در یک روز پنجاه بار سطل زباله توسط زباله‌گردان وارسی می‌شود. در سوی دیگر دست‌فروشان پیاده‌رو و مترو برای لقمه‌ای نان، همچنان در تعقیب و گریز با مأموران شهرداری هستند. تصویری سیاه از نتایج تحولات طبقاتی در بازه‌ای کوتاه.
جدال خرده‌فروشی‌ها و مال‌ها اگرچه تا پیش‌ازاین نیز بسیار شدید بود لیکن در دو سال گذشته و با گسترش شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای – حتی در سطح محلات – همراه با رشد مراکز اینترنتی فروش کالاهای خرده‌فروشی به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان بقالی‌های محلی و فروشگاه‌های شخصی را بازنده نهایی این جدال معرفی نمود. حمایت بزرگ سرمایه‌ها، قیمت‌شکنی، شبکه توزیعی رانتی و امکان جذب تسهیلات بانکی کم‌بهره با نرخ‌های توافقی این کسب‌وکارهای به‌ظاهر نوآور را با دوپینگ به پله‌های بالایی سکو هل داده است. در چنین وضعیتی رنگ باختن هویت محلات، خروج سرمایه از درون بافت محلات به مناطق بالا شهری و متلاشی شدن شبکه‌های اجتماعی بین شهروندی قابل‌انتظار است.
توسعه کالبدی
بزرگ پروژه‌ها همچنان جذاب‌ترین میدان برای مدیریت شهری و ملی است. کاهش نظارت محلی، امکان‌پذیری بیشتر نمایش‌های تبلیغاتی و استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای فرامحلی اصلی‌ترین عوامل این انتخاب هستند. در مقابل نتیجه این سیاست تشدید عدم تعادل‌ها، ایجاد پوششی برای پول‌شویی، اعیانی‌سازی و سرکوب جوامع محلی به نفع تمایلات سرمایه‌ای بیرونی و برنامه‌گریزی مدیریت شهری است. محدوده‌های سبز و باز و اراضی کشاورزی همچنان در لبه تیغ توسعه قرار دارد. تیغی که در سال‌ها خشک‌سالی طولانی‌مدت صیقل یافته است.
شبکه‌های زیرساختی همانند کانال‌های مشترک تأسیسات به دلیل هزینه بالا و کاهش سهم بودجه‌های عمرانی از دستور کار توسعه شهری خارج شده‌اند. به دلیل اثرپذیری شدید تولید مسکن از تقاضای سرمایه‌ای، ساخت مسکن در شهرهای کوچک افت شدیدتری نسبت به شهرهای بزرگ داشته و آخرین بسته سیاستی مسکن یعنی «برنامه اقدام ملی» با توجه به تخلیه پتانسیل اراضی تحت تملک دولت در برنامه‌های پیشین به‌ویژه «طرح مسکن مهر» و مهلت اندک باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم به احتمال بسیار به هدف‌گذاری انجام شده نخواهد رسید. کاهش سهم عملکردهای عمومی به واسطه جریان تغییرات کاربری و مصوبات کمیسیون‌های ماده پنج در حالی است که با شیوع ویروس کرونا، محرومیت شهروندان از فضاهای عمومی تشدید شده است.
پایداری زیستی محیط شهری
تنوع زیستی درون شهرها در حال کاهش است. در کلان‌شهرها بسیاری از کودکان جز موش، گربه، سگ، کلاغ و گنجشک حیوان دیگری را از نزدیک ندیده‌اند. روزهای بدون آلودگی در حال کاهش بوده و حتی پیش از شیوع کرونا نیز برای بسیاری از شهروندان پوشیدن ماسک عادی شده بود. طبق آمار طی دو سال گذشته در تمامی کلان‌شهرها میزان سختی آب در حال افزایش بوده و برای گندزدایی، میزان کلر محلول آن به طور چشم‌گیری افزایش‌یافته است. گرچه از آغاز سال ۱۳۹۶ شاهد رشد چشمگیر بارندگی در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم لیکن همچنان کشور در مرحله تنش آبی به سر برده و تضمینی نسبت به تداوم جریان کامل رودخانه‌های دائم (همانند زاینده‌رود و کارون) و حفظ تالاب‌ها و دریاچه‌های درون سرزمینی وجود ندارد. در سالی که گذشت هوای تهران ۲۰۰ روز را در وارونگی به سر برد. متأسفانه وضعیت در بسیاری شهرهای دیگر همانند اهواز، مشهد، کرمانشاه و تبریز نیز بهتر نیست و ریزگردها نیز به دود و دم شهرها اضافه شده‌اند.
حرفه و صنف
شرکت‌های مشاور بسیاری در دو سال گذشته در عمل تعطیل شده‌اند. معوقات پرداخت توسط کارفرما، اطاله زمانی انجام پروژه‌ها، رشد هزینه‌های بالاسری، کاهش امید به قراردادهای آتی و درنهایت صرفه بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین باعث گردیده طی دو سال گذشته بیشتر شرکت‌های مشاور شهرسازی و معماری کوچک‌تر شده و اخراج نیروهای متخصص را با افزایش بار کاری بر پرسنل باقیمانده جبران نمایند.
قیمت‌شکنی برای رقابت با سایر مشاورین، تمرد از ورود فهرست کامل کارکنان به لیست بیمه، عدم پرداخت دستمزد کامل پرسنل طبق قانون کار، کاهش کیفیت خروجی‌ها، و درنتیجه تزلزل موقعیت تخصص نزد کارفرما نتایج بعدی روندی است که هم‌اکنون نیز نشانه‌های بسیاری از آن قابل‌مشاهده است.
دانشگاه و آموزش
روند پولی‌سازی آموزش در ایران همراه با دلسردی و ناامیدی دانشجویان از ورود به بازار کار و تأمین نیازهای معیشتی از محل تخصص برنامه‌ریزی و طراحی شهری باعث موج جدیدی از ترک تحصیل دانشجویان شهرسازی شده است. بسیاری از دانشجویان مقطع لیسانس تمایلی به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را از دست داده و یا ترجیح می‌دهند با تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد شانس خود را برای جذب در بازار کار افزایش دهند. در عین حال و با بسته شدن آخرین روزنه‌های جذب در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها انگیزه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ادامه در مقطع دکتری بشدت رنگ باخته است. اعتیاد شعب دانشگاه آزاد و مؤسسات غیرانتفاعی به بهره‌کشی از اساتید یک‌بارمصرف با حق‌التدریس اندک باعث گردیده است نسبت دانشجو به استاد دائم (هیئت‌علمی) که بایستی طبق برنامه ششم معادل ۲۵ باشد در دانشگاه‌های غیردولتی به رقم فاجعه‌بار ۱۱۶ برسد. نتیجه چنین ارقامی افت کیفیت آموزش و ناتوانی نهاد دانشگاه از پرورش نیروی انسانی موردنیاز جامعه است.
و ادامه
در چنین شرایطی باید ادامه داد. «برنامه‌ریزی شهری» برای تغییر و بهبود محیط و برای تکامل و اعتلای اجتماعی بشر پدید آمده است. دستی است که منابع محدود را با دقت ممکن قسمت می‌کند و به دنبال این اطمینان است که آیا همگان از آن بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟
این انتظار که متخصص شهرساز در شرایط ایده‌آل به بازنمایی فرم‌های کالبدی خلاق و زیبایی‌شناسانه بپردازد، نسبتی با تعریف مسئولیت اجتماعی او ندارد. این امکان که در بهشت بی‌تنازع کلیه شهروندان از نیروهای اهریمنی بازار در امان بسر ببرند و منفعت عمومی بدون دغدغه‌ی مطامع خصوصی حاصل شود، نسبتی با فهم از اقتصاد سیاسی جاری در شهر ندارد. درنهایت این انتظار که رسانه‌ای بدون اثرپذیری از این انبوهه سیاهی و درد، تنها به ارسال کارت‌پستال‌های بی‌آدرس مشغول باشد، رابطه‌ای با هدف ما ندارد.
