نویسنده: پائول دیویدف| نظریه‌‌ی پرداز برنامه‌ریزی
مترجم: امیر مصباحی |دانشجو کارشناسی شهرسازی
فرآیند برنامه‌ریزی شهری فرآیندی بی‌طرف است که می‌تواند در حمایت از شماری ارزش‌های گوناگون به کارگرفته‌شود؛ مثلاً می‌تواند برای اهدافِ لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، رادیکال‌ها و هم‌چنین حمایت از وضع موجود یا کمک به پیش‌رفتِ تغییراتِ اجتماعی در راستای خطوط از پیش تعیین‌شده به کار گرفته شود.
برنامه‌ریزی شهری در ایالات‌متحده درست همان فرهنگی را بازتاب کرده که خود بخشی از آن است و به منظورِ حمایت از رشدِ اقتصادی و حفظِ توزیعِ کنونیِ فرصت‌ها، کالاها و خدمات به کار گرفته‌شده است. چون‌که توزیعِ کنونی چیزهایی از قبیل ثروت، درآمد، آموزش و بهداشت نابرابر است برنامه‌ریزی شهری از ابقاء چنین نابرابری‌هایی حمایت کرده است. از پهنه‌بندی و نوسازی شهری به‌عنوان وسیله حفظِ تفکیکِ طبقاتِ درآمدی و گروه‌های نژادی استفاده‌شده است. برنامه‌ریزی به‌قصد حفظِ مسکن و همین‌طور مدارسی که در آن‌ها تفکیکِ نژادی و درآمدی انجام می‌شود، مورداستفاده قرارگرفته است.
ازنظر تاریخی برنامه‌ریزان و آن‌هایی که با فرآیند برنامه‌ریزی مرتبط بوده‌اند تلاشی نکرده‌اند تا برنامه‌ریزی را به ابزاری «سیاسی» مبدل سازند. «سیاسی» در اینجا بدین معنی است که اهداف سیاست‌های عمومیْ پذیرای بحث از مجرای فرآیندهای سیاسی‌اند. ازلحاظ تاریخی، تصمیماتِ برنامه‌ریزی به‌جای آن‌که پذیرای بحثِ سیاسیِ عمومی باشند، در انزوای نسبی که حاصلِ ایجادِ کمیسیون‌هایِ مستقلِ برنامه‌ریزی است گرفته‌شده‌اند. این کمیسیون‌ها از «افراد موجه» اجتماع تشکیل‌شده‌اند و از ایشان توقع می‌رود که بدون آشکار کردنِ تأثیرات «مخرب» سیاست‌های انتخاباتی عمل کنند. برنامه‌ریزان شهری و اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی شهری به شکلی علنی مدعی یک مجموعه اهداف سیاسی اجتماعی یا اقتصادی نیستند. این‌گونه فرض شده که برنامه‌ریز حرفه‌ای به‌عنوان یک «متخصص» درزمینه‌ی برنامه‌ریزی از روی وجدانْ منافعِ عمومی را پوشش خواهد داد و این مسئله در نظر گرفته‌شده که منافع عمومی متشکل‌شده از گروه‌های ذینفع متنوعی با نظراتی رقیب یکدیگر [پیرامون این] که چه سیاست عمومی‌ای بهترین است؛ به‌جایش این‌گونه در نظر گرفته‌اند که منافع عمومی، واحد و بدیهی است و جهت‌گیری‌های سیاسی فقط تعبیر آن را تحریف خواهد کرد.
در بیشتر شهرهای آمریکا تنها یک سازمان یعنی کمیسیون برنامه‌ریزی و ستاد اجرائی آن، دپارتمان برنامه‌ریزی شهری، طرح‌هایی را برای اجتماعْ پیشنهاد داده است. درنتیجه این «برنامه‌ریزی واحد» عموماً به اجتماعات مجموعه‌ای از طرح‌های بدیل که ارزش‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی کنند ارائه نمی‌شود و به‌جای آن تنها یک طرح ارائه می‌شود و ازاین‌رو آن‌ها در انتخابشان به یک بلی یا خیر محدودشده‌اند.
من قصد ندارم این‌طور تلقین کنم که ما به پیشنهادهایی از یک سازمان مرکزی برنامه‌ریزی نیازی نداریم. چنین رهنمودهایی حتماً ضروری است ولی نباید تنها حالت برنامه‌ریزی در یک اجتماع را تشکیل دهد. طرح‌هایی که ارزش‌های گروه‌های گوناگونِ ذینفع در یک اجتماع را ارائه می‌دهند هم باید عمومی شوند. در جامعه‌ای که در آن احزاب سیاسیْ برداشت‌های متفاوتی از سیاستِ عمومیِ مناسب در سطح شهری دارند، خود پلتفرم‌های حزبی دارای طرح‌هایی برای توسعه آتی اجتماع خواهد بود.
برنامه‌ریزی باید به فرآیندی چندگانه (متکثر) تبدیل شود؛ یعنی فرآیندی که در آن شماری طرحِ رقیب به عموم ارائه می‌شود. نیروهای سیاسی‌ای که در مورد شکل اجتماع آتی نظراتی متفاوت ارائه می‌دهند، به‌جای آن‌که در یک کمیسیون منزوی باشند، باید تشویق شوند تا طرح‌هایی متفاوت که هرکدام توسط تخصصِ اجرائیِ موجود در نزد یک ستاد برنامه‌ریزی یا دفتر مشاوری مجرب حمایت می‌شوند را به مرحله عمل برسانند. این بدان معنا است که یک سازمانِ نوینِ اجرای برنامه‌ریزی از نوعی که «برنامه‌ریزی وکالتی» نامیده می‌شود می‌بایست ایجاد شود.
برنامه‌ریزی وکالتی به معنای تعهد برنامه‌ریزان و طراحان حرفه‌ای به نمایندگی منافع سازمان‌های موکلشان است. این تعهد به معنی اشتیاق به جهت‌گیری در مبارزات سیاسی به‌جای تلاش برای «ترکیب» همه منافع به «منفعتی عمومی» است که احتمالاً توسط یک طرح عمومی پوشش داده‌میشود. در موارد بسیاری این تعهد به‌جای این‌که به‌وسیله حق‌الوکاله یک سازمان به مشاور تأمین شود، توسطِ اعتقادِ راسخِ خود برنامه‌ریزان تأمین‌شده است. در سال‌های اخیر یک گروه شروع به این کرده که ارزش‌هایش را به دست برنامه‌ریزان وکالتی بسپرد تا نمایندگی شوند و این همان گروهی است که نادیده‌گرفته‌شدگانِ جامعه ما یعنی فرودستان و سیاه‌پوستان را در برمی‌گیرد. وکلای فرودستان در موارد متعددی معماران یا معمار-برنامه‌ریزان بوده‌اند.
در شهر نیویورک کمیته نوسازی معماران در هارْلِم۱ که ریچارد هَچ اداره‌اش می‌کند، نقش مهمی را در توانمندسازی سازمان‌های اجتماعی در هارْلِم برای مشارکت فعالانه‌تر در تدوین طرح‌ها ایفا کرده است. در بوستون نیز معاونت برنامه‌ریزی شهری تحت مدیریت رابرت گودمَن و دِنیس بِلَکِت نقشی مشابه را در پیشنهاد طرح‌هایی ایفا کرده است که بدیل طرح‌های تهیه‌شده توسط سازمان‌های برنامه‌ریزی در کمبریج و بوستون‌اند. سازمان دیگری در فرانسیسکو یعنی سازمان برنامه‌ریزان و معماران برای بازسازی محلات (PANR ) نقشی مشابه را در آن اجتماع ایفا کرده است.
یکی از بهترین نمونه‌های شناخته‌شده برنامه‌ریزی وکالتی نمونه طرح بدیل برای میدان کوپر در نیویورک است که توسط مشاور شناخته‌شده برنامه‌ریزی والْتِر ثابیت تهیه‌شده است. اگرچه در حال حاضر این طرح بدیل پذیرفته‌نشده اما پرواضح است که طرح نهائی برای ناحیه میدان کوپر یا طرحی خواهد بود که توسطِ ساکنانِ اجتماع پیشنهاد‌شده یا دست‌کم طرحی خواهد بود که خواسته‌های قاطع آن اجتماع مبنی بر عدم جایگزینیِ ساکنانِ فرودستِ فعلی‌اش با تازه‌واردان طبقه متوسط را به رسمیت می‌شناسد. این درست است که این طرح‌ها در حمایتِ بخشِ خاصی از مردم است، بااین‌همه لزومی ندارد که همواره موردی باشد که فرودستان از حمایت یک برنامه‌ریز حرفه‌ای که داوطلبانه کار می‌کند برخوردار شوند. سازمان‌هایی که حق‌الوکاله پرداخت می‌کنند به‌مانند اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های بانکی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گروه‌های مالیات‌دهنده هم آزادند تا برنامه‌ریز وکالتی را به خدمت گیرند که وی بتواند از اهداف آنان در برابر سازمان‌های مرکزی برنامه‌ریزی دفاع کند.
اگرچه این درست است که اجرای برنامه‌ریزی واحدْ تمایل به تقلیلِ محتوایِ سیاسیِ برنامه‌ریزی دارد اما چند عامل دیگر هم متمایل‌اند که عملِ برنامه‌ریزی شهری را از بررسی مؤثر به مسائل ملت بازدارند. نخستین عاملْ تمایلِ برنامه‌ریزان به تمرکز عمده روی محیط کالبدی بوده است. این بینش تنگ و محدود مانع از این می‌شود که برنامه‌ریزْ شهری را که برایش برنامه‌ریزی می‌کند به‌مثابه یک نظام ببیند و در عوض او را محدود به این می‌کند که تنها بخشی از این نظام یعنی کاربری‌های زمین و امکانات اجتماع را ببیند. انجمن برنامه‌ریزان آمریکا اخیراً اظهار داشته که برداشت خود از دامنه مداخله برنامه‌ریزان را گسترده خواهد کرد تا بررسیِ عواملِ اقتصادی و اجتماعی را نیز علاوه بر عوامل کالبدی در برگیرد. اگر این تغییر رخ دهد، برای برنامه‌ریزان ممکن خواهد شد که خواسته‌شان را مبنی بر جامع شدن دخالتشان محقق کنند. دستور کار (پروگرام) برنامه‌ریزی شهری در دانشکده هانْتِر، برنامه‌ریزی شهری را با تمام عرصه‌های منافع عمومی اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کالبدی مرتبط می‌بیند. اگرچه دانشکده هانتر احتمالاً نخستین دانشکده برنامه‌ریزی در درکِ نقشِ برنامه‌ریز در چنین شرایط گسترده‌ای است ولی واضح به نظر می‌رسد که شماری از دانشکده‌های دیگر برنامه‌ریزی از هم هانْتِر در این دیدگاه پیروی خواهند کرد.
احتمالاً عاملی که بیش‌ترین محدودیت را به توانائی برنامه‌ریز شهری در بررسیِ مؤثرِ مسائلِ نواحیِ شهری اعمال می‌کند، دیدگاهی است که [ می‌گوید ] مسائل اساسی‌ای که مردمان شهری با آن روبرویند پدیده‌های شهری از قبیل تراکم، آلودگی و پراکندگی است. این‌ها اگرچه مهم‌اند ولی در جایگاه دوم قرار دارند. مسئله اصلی‌ای که امروزه شهرهای آمریکا با آن روبرویند، این حقیقت است که شمار بزرگی از افرادی که فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ایشان دریغ شده ساکنان نواحی شهری‌اند. مسئله ماهیتاً مسئله‌ای شهری نیست بلکه ملی و بین‌المللی است.
دولت فعلی۲ مانند دولت‌های لیبرال پیشین به‌جای آن‌که در جهت ایجاد مساوات اجتماعی بکوشد، به نظر می‌رسد که صرفاً درگیر کاستن از آسیب‌های فقر باشد و به‌جای آن‌که بر بی‌عدالتی غلبه کند تلاش دارد درد را تسکین دهد. جنگ علیه فقر۳ نمونه برجسته‌ای است از ناتوانی جامعه بزرگ۴ در تلاش برای تغییرات اجتماعی سریع در مقیاسی بزرگ. جنگ علیه فقر را می‌توان به‌مثابه ائتلاف بین لیبرال‌ها و جرگه‌سالاران (اولیگارش‌ها) جهت به حداقل رساندن فقر به‌قدر کافی توصیف کرد تا به ملت اجازه دهد مسیرش را در امتداد راه‌های مرسوم دنبال کند. دولت به‌جای این‌که روی اهداف ادعائی خود در ایجاد جامعه‌ای بزرگ متمرکز شود ترجیح داده که توانش را روی نابود ساختن زندگی و اموال در آسیا متمرکز کند.
برنامه‌ریزی جامع در یک جامعه دموکراتیک می‌کوشد تا بی‌عدالتی‌های بنیادین آن جامعه از قبیل نابرابری، تبعیض و فقر آزاردهنده را جبران کند. برنامه‌ریزی جامع در مناطق مادر شهری (متروپل) ما، انجام الزامات فدرال برای مشارکت برابرِ همه اجتماعات در حل این مسائل اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. یک اجتماع محلی، به‌عنوان پیش‌شرطی برای دریافت‌ِ اعتباراتِ فدرال، باید مستلزم این باشد که نشان دهد سهم منصفانه‌ای از واحدهای مسکونی منطقه و فرصت‌های شغلی برای همه طبقاتِ مردمِ منطقهِ مهیا می‌کند. علاوه بر این، به اجتماعاتی که در ایجادِ امکاناتِ آموزشی، تفریحی و دیگر امکاناتی که تمام مردمِ منطقه را پوشش می‌دهد مشارکت می‌کنند، باید مشوق‌های قویِ دولتی ارائه شود.
این به‌خصوص مهم است که هر اجتماع نشان دهد که دارد در حل مسئله ادغام نژادی در منطقه‌اش مشارکت می‌کند.
لازم است که در سطحِ فدرالْ ماده‌ای قانونی برای توزیعِ متساوی‌ترِ درآمد و فرصت‌ها در سطحِ ملی تهیه شود. برای نمونه ضروری است که به‌جای ساختن تنها ۲۰هزار واحدْ مسکنِ دولتی در سال، حدود نیم میلیون واحد ساخته شود. اگر قرار است که هدفِ فراهم کردن خانه‌ای درخور در محیطی مناسبِ زندگی برای هر خانواده آمریکائی در نسل ما محقق شود،این حجم بزرگی برنامه‌ای است که مورد نیاز خواهد بود. در سخنرانی‌های اخیر ریبیکوف۵ درباره مسائل شهری تخمین‌هایی متجاوز از یک تریلیون دلار طی یک دوره ۱۰تا ۲۰ ساله برای تحقق نیازهایِ شهرهایِ مرکزی روبه‌زوال زده شد. درزمانی که تولیدِ ناخالصِ ملی ما به‌طور میانگین حدود یک تریلیون دلار در سال خواهد بود، یک تخصیص یک تریلیون دلاری برای حل مسائل اجتماعی‌مان نامعقول نخواهد بود.
برنامه‌ریزی دموکراتیک ازاین‌رو هم نیاز به مشارکتِ فعال گروه‌های مختلف در تهیه طرح‌هایی که منافعشان را منعکس می‌کند دارد و هم به ترکیب این منافع در طرح‌های گسترده برای ملت و مناطق مادر شهری که به شکلی جامع مسائل اجتماعی ما را بررسی می‌کنند. تلفیق این دو گونه برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی وکالتی یا چندگانه و برنامه‌ریزی جامع به وجود یک فرآیند سالم سیاسی نیاز دارد؛ فرآیندی که رهبری قدرتمندی را برانگیزد و نیز در ایجاد چالش‌هایی قدرتمند و حفظ آن برای همان رهبری توانمند است . برنامه ریزان و طراحان در چنین نظامی یا به‌مثابه افرادی سیاسی عمل می‌کنند یا به‌مثابه کارشناسانی که مهارت‌هایشانْ منافعِ سیاسیِ دیگران را منعکس می‌کند، یا هر دو.
[divider]توضیحات[/divider]
۱. منطقه‌ای در بخش شمالی نیویورک که محل زندگی سیاه‌پوستان در نیویورک بود و پس از رکورد بزرگ و صنعتی‌زدائی از نیویورک بیکاری و متعاقب آن فقر آن را با بحرانی عمیق مواجه کرد.
۲. منظور دولت لیندون جانسون است که نخست معاون ریاست جمهوری در زمان کندی بود و پس از ترور وی به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید.
۳. بخشی از طرح ” جامعه بزرگ ” جانسون که شامل گسترش نقش دولت در آموزش و بهداشت به‌مثابه استراتژی‌هایی برای کاهش فقر بود که می‌توان آن را به‌نوعی ادامه سیاست نیودیل روزولت دانست. هرچند که به‌تصریح دیویدف چندان موفقیت‌آمیز نبود و نهایتاً شکست خورد.
۴. برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لیندون جانسون بود که قانون فرصت‌های برابر، قانون حقوق مدنی، قوانین بهداشت و حق رأی، قوانین تأمین مسکن و آموزش را شامل می‌شد. این برنامه منجر به افزایش نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی شد و پایه‌های دولت رفاه را در آمریکا محکم کرد.
۵. سیاست‌مدار دموکرات آمریکائی که در دوران کندی عهده‌دار وزارت بهداشت، آموزش و رفاه بود و بعدتر نماینده مجلس سنا شد.
این متن ترجمه‌ایست از مقاله‌ای با مشخصات زیر: Democratic PlanningAuthor(s): Paul DavidoffSource: Perspecta, Vol. 11 (1967), pp. 156-159
