نویسنده: گوردن مک‌لئود، مارتین جونز | مترجم: الف. علوی
بیش از سه دهه از تغییر مسیر دولت‌های رفاه غربی به‌سوی نئولیبرالیسم می‌گذرد. این تغییر مسیر سبب تحول در شیوه‌ی سیاست‌ورزی‌هایی که در نسبت با شهرـ‌فضا شکل می‌گیرند شده است؛ به‌طوری‌که رژیم‌های حاکم بر شهر، شیوه‌های حکمرانی و کنش‌ورزی‌های مردمی تغییر الگوی بارزی را به خود دیده است. پژوهشگران شهری این تحول را با عنوان «سیاست جدید شهری» شناسایی و موردبررسی قرار داده‌اند. ندای تجدید نظریه‌ی سیاست شهری با عطف به این تغییرات نئولیبرالی بازتاب قابل‌توجهی بر بدنه‌ی مطالعات شهری داشته و سمت‌وسوی عموم پژوهش‌های این حوزه را طی دهه‌های اخیر تعیین کرده است. بااین‌حال کاستی‌های معرفت‌شناختی غرب‌مدارانه و نواقص نظری دیگری که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت، ناکارآمدی زیادی را بر این تحلیل‌های «سیاست جدید شهری» تحمیل کرده است. بر این اساس نویسندگان این مقاله فراخوان به لزوم بازتجدید تئوریِ سیاست شهری داده‌اند. این مقاله ضمناً در حکم معرفی‌نامه‌ای بر مجموعه‌ی پژوهش‌هایی است که با موضوع سیاست شهری گردآوری و در ویژه‌نامه‌ی مجله‌ی مطالعات شهری [۱] نشر یافته است. بدین ترتیب این نوشته علاوه بر تبیین‌های تحلیلی نویسندگانش، ارجاعاتی مستمر به دیگر پژوهش‌های نشریافته در این ویژه‌نامه را نیز دربر دارد.
[divider]پیشگفتار[/divider]
سیاست‌های نئولیبرالیِ دهه‌های اخیر که غالباً صفتی «توسعه‌گرایانه» را یدک می‌کشند، محدودیت‌های زیادی را بر سیاست‌های توزیعی و رفاهی مردمی تحمیل کرده‌اند. محدودیت‌هایی که پیترسون [۲] از همان ابتدای دهه‌ی هشتاد در کتاب خود با عنوان محدودیت‌های شهر آن را به نقد گذاشت. پژوهشگران دیگری نیز تأثیر نئولیبرالیسم را بر سیاست شهری ازنقطه‌نظر اقتصاد سیاسی بررسی کرده‌اند که مولوچ [۳]، کاستلز [۴]، هاروی [۵] و کاکس [۶] از آن جمله‌اند. مولوچ تحلیل خود از این تغییرِ جهت نئولیبرالیستی را با تکیه بر مفهوم «ماشینِ رشد»[۷] توضیح می‌دهد. این مفهوم بیانگر فرآیندی است که طی آن ائتلافی از بازیگران حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی، بر سر لزوم سودآوریِ شهر، اجماعی عملی کرده و شهر را به ماشینی برای تحقق این سود بدل می‌کنند. هاروی تحول چند دهه‌ی اخیر را به تغییرِ جهت از مدیریت‌گرایی شهری [۸] به کاسبکارسالاری شهری [۹] تفسیر می‌کند؛ درحالی‌که در اولی دولت‌های محلی مسئولیت تأمین رفاه را بر عهده داشته و به تعبیر کاستلز مصرف جمعی [۱۰] برای بازتولید نیروی کار را ممکن می‌کردند، در دومی اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاریِ اقلیتی محدود داده‌می‌شود. کاکس نسبت به سلطه‌ی این نگاه رشد محور و سرمایه‌سالار در هر دو حوزه‌ی پرکتیکال و پژوهشیِ سیاست شهری هشدار می‌دهد؛ وضعیتی که در آن سیاست‌ورزی شهری به رقابتی پر تب‌وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده و از اصول مُسلَم «سیاست جدید شهری»[۱۱] فرض شود. غلبه‌ی این نگاه رشدمحور را در عموم رشته‌های دانشِ شهری؛ از مطالعات شهر و جغرافیای شهری گرفته تا معماری و طراحی می‌توان دید. خاصه آن‌که نهادهای خصوصی و دولتی مستمراً در پی تبدیل اماکن و مناسبت‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی به چرخِ رشدی برای اقتصاد هستند و با این طرح‌های عملی سمت‌وسوی پژوهش‌های آکادمیک را نیز تعیین می‌کنند؛ از مناسبت المپیک گرفته تا آنچه به تعبیر هاروی کپی‌برداری‌های تسلسل‌واری [۱۲] از شهرهای گران‌قیمت [۱۳]، مراکز شهر اَعیانی‌شده [۱۴]، زیرساخت‌های فناورانه و رشد هتل‌ها و مراکز مجلل برگزاری همایش است.
اصطلاح «سیاست جدید شهری» در حقیقت مفهومی کلی است که پژوهشگران شهری آن را در مطالعاتی به‌کار می‌برند که به بررسی توسعه‌ی سریع اقتصادیِ شهر، تغییرخط‌مشی سیاسیِ شهر [۱۵]، تحول در شیوه‌های حکمرانی و نهادهای منتسب به سیاست شهری می‌پردازد. الگوهای «سیاست جدید شهری» که آیینه‌ی تمام‌نمای نئولیبرالیسمِ دهه‌های اخیر بوده در سطحی جهانی فراگیر شده است. نظر به اهمیت موضوع، نویسندگان این مقاله دغدغه‌های خود را در کنفرانسی تخصصی در سال ۲۰۰۹ مطرح و فراخوان به طرح شیوه‌هایی جدید برای تحلیل سیاسی شهر دادند. مقالاتی که در این ویژه‌نامه گردآوری‌شده نیز بخشی از این مشارکت بر سر گفت‌وگو حول همان شیوه‌های تحلیلی جدید است. این مقاله به‌زعم نویسندگانش چکیده‌ای از مهم‌ترین نکات رویکردهای جدید به تحلیل شهر است که طی شش سرفصلْ صورت‌بندی‌شده و در پی آمده است.
[divider]درنگی بر هستی‌شناسی مفهوم شهر و سیاستِ شهری[/divider]
اولین پرسشی که درباره‌ی مبحث سیاست جدید شهری مطرح می‌شود پرسشی هستی‌شناختی است. شهر چیست؟ سیاست شهری بر چه نوع کنش‌ها و خطوط‌مشی دلالت دارد؟ تحولات کمی و کیفی رخ‌داده در دهه‌های اخیر، چه تأثیر و تغییری بر تعیّن مفهوم «شهر» یا «سیاست شهری» گذاشته است؟ به‌طور مشخص‌تر مرزهای تعیینِ شهر در سیاست شهری کجاست؟ برخی پاسخ به این سؤال آخری را در مرزبندی‌های مدیریتی و تقسیمات استانی می‌جویند؛ تعریفی که استوکر [۱۶] از سیاستِ شهری می‌دهد مبتنی بر همین پیش‌فرض است. وی سیاست شهری را آن دسته از اقدامات و تصمیماتی می‌داند که در راستای منفعت یا ضرر جماعتی شهرنشین صورت پذیرفته است. اولین نکته‌ای که در صورت‌بندی این تعریف مغفول مانده، نادیده‌انگاشتنِ آن است که خودِ تقسیمات شهری، پیش‌تر محصول کشمکش‌های سیاسی بوده‌اند. به همین دلیل نیز برخی از دیگر پژوهشگران عامدانه از این تحدیدات «قانونی» فاصله می‌گیرند. مثلاً کاکس سیاست شهری را به پیکارِ برخاسته از روابط اجتماعیِ شهری [در معنای موردنظر استوکر که شهر را صرفاً قلمرویی می‌بیند] تقلیل نمی‌دهد، بلکه آن را ورای مرزهای شهری جُسته و بازیگران درگیر در این کنش‌های شهری را در طیف متکثری از دخالتگری‌های اجتماعی فضایی تصویر می‌کند. مقیاس سیاست‌ورزی شهری می‌تواند به کوچکی انجمن صاحب‌خانه‌های یک محله، یا به بزرگی طرح خط‌مشی شهریِ تدوین‌شده توسط دولت ملی یا حتی بزرگ‌تر از آن متأثر از دخالتگری‌های فراملی باشد. هاروی نیز در تأیید همین نکته، فهم سیال از شهر و فضای شهری را کلید فهم سیاست شهری می‌انگارد. کوک و وارد [۱۷] نیز با تأکید بر ضرورت این فهم سیال و فرآیندی از شهر، آن را روشنگر الگوی کپی‌پرداری‌های تسلسل‌وار طرح‌های شهری در جو رقابت نئولیبرالیستی جهان می‌دانند. به‌زعم ایشان فرض چنین شهرگرایی سیالی [۱۸] ما را با طرق متنوع شکل‌دهی جغرافیایِ سیاست‌گذاری آشنا کرده و فهم عمیق‌تری از «موضوع» و «مکان» سیاستِ شهری را فراهم می‌کند. این فهم فرایندگرا از شهر و سیاست شهری، همراستا با فراخوانِ روی [۱۹] به لزوم فاصله‌گیری از رویکرد سنتی ترسیم جغرافیاهای محصور [۲۰] و خصیصه‌زده [۲۱] است؛ رویکردی که در آن جوامع، سوژه‌های منفعلی فرض می‌شوند که تحت انقیاد ویژگی‌های «ناحیه‌ها» قرار گرفته‌اند. هم‌چنین بر این اساس او از لزوم درک جغرافیاهای فرآیندی [۲۲] سخن می‌بَرد. اندیشه‌ی مشابهی را نیز امین [۲۳] با تعبیر سیاست رابطه‌مند مکان [۲۴] به کار برده و ترویج می‌کند.
[divider]فراروی از معرفت‌شناسی اروپامحور[/divider]
درحالی‌که عمده‌ی مطالعات شهری را پژوهش‌ها و نظریه‌های مبتنی بر شهرهای غربی شکل‌می‌دهند، سهم اندک شهرهای جنوب از این پژوهش‌ها ذیل مطالعاتِ توسعه دسته‌بندی می‌شود. دوگانه‌ی «نظریه/غرب» و «توسعه/جهان‌سوم» سبب فهمی تماماً غربی از نفسِ شهربودگی [۲۵] شده است. بااین‌حال در صورت اتکا به فهمی فرآیندی از جغرافیا قادر خواهیم بود فرآیندِ جابجاشدگی نظریه‌ی غربی و سیطره‌اش را بر دیگر نقاط جهان به‌خوبی توضیح داده، بلکه حتی به مکان واقعی‌اش بازانتقالش دهیم. معرفت‌شناسی «سیاست جدید شهری» خاستگاهی آمریکا داشته و معلوم نیست مفاهیم تحلیلی‌ای چون «ماشینِ رشد» که متعلق به این خاستگاه‌اند تا چه حد در جغرافیاهای دیگر کارایی داشته‌باشند. به باور ما زایش معرفت‌شناختی و نظریِ جدیدی ضرورت دارد که سیاست شهری را با مفهوم‌سازی‌های نوین‌تری توضیح دهد. به‌عنوان نمونه هرچند نئولیبرال‌سازی روندی جهانی شده است، مطالعه‌ی نمونه‌های موردی آن در آمریکای لاتین، هند، آفریقا و آسیا نه‌تنها آگاهی‌بخش بوده که امکان باز تعدیل کلی نظریه را نیز برایمان ممکن می‌کند، فقط یک نمونه از بازتاب این تعدیل را در رویکردهای جدید به زیست غیررسمی می‌بینیم. رویکرد تعدیلیِ مشابهی را چاترجی [۲۶] در تحلیلش از شهر احمدآباد به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌زعم وی حکمرانی در این شهر از خلال دو حوزه‌ی دانشی و پرکتیکال شکل گرفته است که اولی محصول نوعی علم‌زدگی انتزاعی و دومی اقدامات کاسب‌کارانه برخاسته از نئولیبرالیسمی دین‌زده و قومیت‌زده است. نتیجه‌ی چنین امتزاجی، روایتی دوگانه از شهر احمدآباد است که از سویی تجربه‌ی زیست دهشتناکی از حذف و طرد را در شهر واقعیت بخشیده و از سوی دیگر بازنمایی شیکی از این واقعیت در اسناد برنامه‌ریزی شهری می‌یابد.
[divider]اولویت سیاستِ مردمی بر سیاست اصحاب قدرت[/divider]
درحالی‌که عمده‌ی ادبیات پژوهشیِ سیاستِ جدید شهری بر توسعه‌ی اقتصادی تمرکز کرده، این توجه ویژه به هزینه‌ی تجاهل مخالفت‌های جاری ضد کاهش سیاست‌های توزیعی، چشم‌پوشی بر نقش مناسبات جنسی و جنسیتی در شکل‌دهی به سیاست شهری و هم‌چنین به هزینه‌ی نادیده‌انگاری و نگاهِ ابزاری به محیط‌زیست در گفتمان سیاست جدید شهری بوده است؛ مثلاً نمونه‌های فراوانی از طرح‌های طرفدار محیط‌زیست از بطن دیدگاه‌های نئولیبرالیستی توسعه‌ای برخاسته و خود به‌عنوان چرخی در به‌کاراندازی ماشینِ رشد مورداستفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌ی مشابه دیگری از این تجاهل، اولویت‌دهی به سیاست‌های توسعه‌ای در مرکز شهر نسبت به سیاست‌های اجتماعی جاری در محلات مسکونی است. در پژوهشی که مک‌گیرک و داولینگ [۲۷] روی مناطق طرح‌ریزی‌شده‌ی مسکونی شهر سیدنی انجام دادند، حضور پررنگ فرهنگ مصرف‌گرایی و سبک زندگیِ منادیِ جاه و مقام را یافتند. سبک زندگی‌ای که برخاسته از ماهیت حکمرانی خصوصی‌سازی‌شده [۲۸] در این محله‌های مسکونی بود. این دو پژوهشگر رشد این محلات طرح‌ریزی‌شده را بخشی از روند بورژوایی‌سازی فضاهای مسکونی سیدنی می‌دانند. در این محلات شاهد ترویج و حتی تحمیل مصرف‌گرایی از خلال تدوین قوانین محله و قراردادهای سکونتی هستیم که ساکنانش مستمراً ملزم به تعمیر، ارتقا و زیباسازی منازل و محله می‌شوند. در این نمونه هرچند با غیاب یا حضور کمرنگ دو بازیگر اصلیِ عرصه‌ی سیاست یعنی دولت و سرمایه مواجهیم، ولی این بار سیاستِ مَنِشی [۲۹] افراد است که از طریق وضع مقرراتِ مصرف‌گرایانه، سیاست محله را سمت‌وسو می‌بخشد.
زیست غیررسمی از دیگر نمونه‌هایی است که در آن با عدم توازنی در توجه مفرط به سیاست‌ورزی اصحاب قدرت به قیمت نادیده‌انگاری سیاست‌ورزی مردمی مواجهیم. زیست غیررسمی را با مسئله‌ی غیرقانونی‌بودگی می‌توان توضیح داد. شرایطی که در آن مقررات و قوانین همگی به تعلیق در آمده و نوع دیگری از ساخت‌وساز، اسکان، زیست و پرکتیس تجربه می‌شود. این غیررسمیت البته منحصر به طبقات فقیر نبوده بلکه نظایر آن در ساخت‌وسازهای فراقانونیِ پاساژهای تجاری و مجموعه‌های لوکس تفریحی نیز وجود دارد. بااین‌حال موضع دولت در قبال اولی انگ‌زنی‌های مجرمانه و سیاست طرد و تخریب بوده و با ساکنانش چون ناشهروندان برخورد می‌کند. حال آن‌که با اقدامات غیرقانونیِ دومی نه‌تنها برخورد نشده که حتی از آن تجلیل کرده یا خودِ دولت در مقام مجریِ آن برمی‌آید. درحالی‌که احتکارات دولتی و مافیاهای شرکتی مدام در حال انباشت از طریق سلب مالکیت [۳۰] هستند، سویه‌ی دیگری از پرکتیس‌های سلبِ مالکیتی نیز وجود دارد که فقرا آن را به پیش می‌برند؛ همان سکونتگاههای زاغه‌ای که امکان پناه‌دادن و تأمین شغل‌های غیررسمی برای میلیون‌ها نفر را فراهم می‌کنند، آن‌هم در وضعیتی که دولت خود را از بار مسئولیت‌های اجتماعی‌اش رهانیده است. هرچند کنش‌ورزی مردمی از میدان دید نظریه‌ی شهری دور نمانده است، بااین‌حال این حوزه تاکنون بیشتر موفق به بسط ابزارهای فهمِ سیاست‌ورزی اصحاب قدرت و روابط ایشان بوده است تا سیاست‌ورزی فقرا. مفاهیمی چون «ماشین‌های رشد»، «رژیم‌های سیاسیِ توسعه‌ی شهری»، «شیوه‌های تنظیم‌گری»[۳۱] و «کاسبکارسالاری شهری» جملگی ابزارهای فهم پرکتیس اصحاب قدرت‌اند. برای نیل به فهم سیاست‌ورزی‌های توده‌ای باید ادبیات پژوهشی زیست غیررسمی را کاویده و از آن برای بسط تحلیل سیاست شهری بهره بُرد.
[divider]رژیم‌های حکومت بر شهر و حکومتمندیهای بی‌عدالتی[/divider]
در این بخش چند نمونه از چگونگی تحلیل رژیم‌های شهری و حکومتمندیهایی [۳۲] را که به اسم مُدارا، عدالت و محیط‌زیست توجیهی برای بی‌عدالتی‌های گسترش‌یابنده‌ی شهری می‌شوند آورده‌ایم. در پژوهشی که کایل [۳۳] پیرامون سیاست شهری در منطقه‌ی راین ماین فرانکفورت انجام داد دریافت که از دهه‌ی هشتاد این منطقه راهبردِ رشد مبتنی بر جهانی‌شدن و جذب سرمایه‌ی خارجی را پی گرفته بوده است. بااین‌حال اخیراً سیاست شهریِ حاکم بر این منطقه به‌ظاهر جهتی درون‌نگرتر به خود گرفته و ارزش‌هایی چون ارتقای خلاقیت و کیفیت زندگی را ترویج می‌کند. این تغییر نشان از آن دارد که موضوعات مهمی چون «عدالت اجتماعی» و «تکثرگرایی» چه‌طور راه به سیاست‌های رسمی بوروکراتیک یافته و شعار تبلیغاتی آن سیاست‌ها می‌شوند. چاترجی تغییر مشابهی را در رژیم شهریِ حاکم بر احمدآباد نشان می‌دهد. درحالی‌که برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی هند از دهه‌ی هشتاد تا نود مروج نگاه نئولیبرالیسم کاسب‌کارانه بودند که احمدآباد را شهری به‌سان ماشین رشد تصویر می‌کردند. از دهه‌ی نود و خصوصاً از ابتدای قرن بیست‌ویکم، ادبیات جدیدی گفتمان این رژیم نئولیبرالی را شکل داد که «خودمدیریتی»[۳۴]، «شراکت بخش خصوصی و دولتی» و «پایداری محیط‌زیستی» کلیدواژگان تبلیغاتی آن بودند. نمونه‌ی مشابه دیگر را در طرح‌های ریچارد فلوریدا [۳۵] و خصوصاً ایده‌ی «شهر خلاقِ» او می‌بینیم. «شهر خلاقِ» وی آن مکانی است که به‌صورتی ویژه پذیرای متخصصان، فنی‌کاران [۳۶]، دست‌اندرکاران فرهنگی و کاسب‌کاران باشد. این ایده در حقیقت با هدف جذب سرمایه و ساماندهی ماشین رشد شهر پرداخته و نتیجتاً نیز با استقبال خوب سرمایه‌داران مواجه شده است. نکته‌ی قابل‌توجه اما طریقه‌ی معرفی این شهرهای «خلاق» است که با مضامینی چون کثرت‌گرایی، مُدارا و فرهنگ جهان‌وطنی تبلیغ می‌شوند؛ کار به‌جایی رسیده که فلوریدا خود را مرشدِ «شهرهای خفن»[۳۷] جهان می‌داند! بدیهی است که وقتی این ایده‌ی عوام‌پسندانه زیر ذره‌بین نظریات انتقادی قرار می‌گیرد، آب و لعاب آن رنگ باخته و منتفعان و متضرران واقعیِ این دست طرح‌های شهری افشا می‌شوند. مثال دیگری از این پروژه‌های نئولیبرالیستی تحت لوای الفاظ ترقی‌مآبانه را در پروژه‌ی توسعه‌ی زمین‌های مشرف به رودخانه‌ی سابرماتی احمدآباد می‌بینیم. دولت در این پروژه نظر به بازپس‌گیری ۱۶۲ هکتار زمین و فروش آن به بخش خصوصی را داشت. توسعه‌ای که به یُمن ساخت زنجیره‌ای هتل‌ها، پاساژها و مجموعه‌های تفریحی کناره‌ی رود متحقق می‌شد. آنچه اما در پس این طرح جذاب، محلی از روایت نیافت چهارده هزار خانوار فقیر ساکن در این زمین‌ها بودند که تعداد ۶۰۰۰ واحد ایشان مشمول حکم تخلیه شده و حیات اقتصادی خود را از دست می‌دادند. بر همین مبنا نیز چاترجی بر شکافی که میان وجه‌ی زیست‌شده‌ی احمد آباد؛ که حیات این فقرا بخش غیرقابل اغماضی از آن است؛ و وجه‌ی نگاشته‌شده‌ی [۳۸] شهر که راوی این طرح‌های شسته‌رفته‌ی توسعه‌ای است، تأکید می‌کند. استفاده از توجیهات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سرپوش‌گذاری بر این نوع انباشت‌های حاصل از سلب مالکیت به امری عادی بدل شده و با سرعتی سبوعانه در حال تغییر چشم‌انداز کشورهایی چون چین و هند است. توجیهات رایجی که در هند برای موجه‌سازی این سلب مالکیت به کار می‌رود یا با عطف به مساله‌ی زیباشناسی مناظر شهری یا با نظر به بهداشت یا مسائل اجتماعی است. دادگاهی در هند تنها با این توجیه که زاغه‌های کاه‌گلی [۳۹] سبب «زشت‌کردن چهره‌ی شهر» می‌شوند، حکم به تخریب و جابجایی سکونتگاهِ ۳ میلیون نفر داد. در عین حال شکایت‌های قضایی گروه‌های محیط‌زیستیِ بورژوایی و حقوق مصرف‌کنندگان نیز خود اهرم فشاری برای تحقق این نوع سلب‌مالکیت‌ها می‌شوند؛ امری که نشان می‌دهد چطور نهادهای مدنیِ طبقاتی‌شده به هدف محافظت از منافع و سبک زندگیِ قشر طبقه‌ی متوسط بسیج‌شده و حکومت شهری را در قبضه می‌گیرند. این سلطه‌ی طبقه‌ی متوسط نه فقط در مورد مساله‌ی اسکان که در به‌انحصارکشیدنِ اماکن عمومی چون پارک‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. فضاهای عمومی‌ای که کاربری‌شان تفریح طبقاتی قشر متوسط فرض شده اما هر نوع سهم‌بریِ بی‌خانمانان از آن با واکنش شدید روبه‌رو می‌شود. به‌دلیل همین مواضع خصمانه‌ی شهر نسبت به فقرا است که صفاتی چون «شهر انتقامجو [۴۰]»، «شهر پساعدالت [۴۱]»، یا «شهرگرایی تنبیه‌گرانه [۴۲]» را بدین اماکن داده‌اند.
[divider]دولت و حکمرانی در عصر پساسیاسی[/divider]
هرچند نظریات نئومارکسیستی تحلیل‌های مناسبی از دخالتگری دولت در مساله‌ی اسکان و سیاست‌های توزیعی در دهه‌ی هفتاد و هشتاد ترسیم می‌کردند، اما تحلیل‌گران «سیاست جدید شهری» چندان در تبیین نقش واقعیِ دولت‌های ملی موفق نبوده‌اند. بخشی از این شکست به‌دلیل تنوع شیوه‌های اداره‌ی شهر توسط حکومت‌های ملی و فدرالی، هم‌چنین تنوع برنامه‌ریزی‌های شهری و تأمین مالی آن بوده‌است. بخش دیگری نیز محصول کاربست غیرانتقادی مفاهیمی چون شهر به‌سانِ ماشین رشد و رژیم‌های شهری بوده‌است. کاکس اما باور دارد که این شکست برخاسته از دوگانه‌سازی از سرمایه به‌عنوان امری سیال و در جلوی صحنه و جوامع شهری به‌عنوان پدیده‌هایی ناپویا و در پشت صحنه می‌باشد. بر همین مبنا نیز وی به جای برجسته‌کردن صرفِ کمیت ارزش مبادلات تجاری، دخالتگری بازیگران مختلف عرصه‌ی شهری از جمله کارگران، خانواده‌ها، شرکت‌ها و حکومت‌ها را به‌صورت شبکه‌ای چندسطحی تحلیل می‌کند. در سایه‌ی چنین تحلیل چندسطحی از فرایندهای سیاست شهری، نقش دولت نیز در ساماندهی فضایی مشخص‌تر می‌شود. آنشین رویکرد مشابهی را پیرامون حکمرانیِ شهر لندن ترتیب داده و در آن سطوح مختلفی از دخالتگری حکومت را شناسایی و تحلیل کرده است: از نقشی که دولت ملی در تعیین سیاست‌های مالی همراستا با ذینفعان لندن‌نشین داشته تا اقدام شهردار و شورایِ تحت فرمانش در فشار آوردن بر دولت برای رسیدگی به مساله‌ی مسکن در لندن تا نقش حکومت در اموری چون برنامه‌ریزیِ شهری، حمل‌ونقل عمومی و مسائل کارگری و از جمله کمک هزینه به شاغلین دولتیِ لندن. آنشین هم‌چنین نشان می‌دهد که چطور به‌رغم نابرابری عظیم میان شمال شهر لندن و جنوبش، دولت‌های ملی یکی پس از دیگری با تکیه بر گفتمان «شهر جهانی» بر این شکاف دامن می‌زنند. از سوی دیگر معلوم می‌شود که رفاه جامعه در وضعیت سلطه‌ی گفتمانیِ مفاهیمی چون «آزادی»، «تمرکززدایی»، «واگذاری به بخش خصوصی» و آنچه اخیراً در انگلستان با عنوان «بومی‌گرایی» باب شده، به حاشیه رفته است.
فیربنک [۴۳] با بهره‌گیری از مفهوم «حکومتمندی» فوکو، تحلیلی انتقادی نسبت به جنبش خانه‌های ترک اعتیاد [۴۴] در فیلادلفیا به‌دست می‌دهد. این خانه‌های بدون مجوز، علی‌رغم غیرقانونی بودن نمادی از شیوه‌های سیاست‌ورزی غیررسمی توسط ساکنین این محلات فقیر شمرده می‌شوند. بااین‌حال به باور فیربنک این جنبش، خود فعالانه در حال برساخت «معتاد» است: در مرحله‌ی پیش از ترک به‌عنوان سوژه‌ای آسیب‌شناختی و در مرحله‌ی پس از ترک هم او به‌عنوان «عضو مولد جامعه». به باور فیربنک گفتمان «ترک اعتیاد» در این وضعیت کارکرد ادغام این اقشار غیررسمیِ فقیر را در جامعه برعهده دارد. ادغامی که انتظار می‌رود به واسطه‌ی اراده‌ی فرد و تکیه‌ی صرف بر توانایی‌های فردی‌اش محقق شود. فیربنک ادعا می‌کند که سیاست‌های انقباضی دولت در دوره‌ی نئولیبرالیستی و ترک مسئولیت‌های اجتماعی‌اش سبب شده که اهرم‌های انضباطیِ سابقاً مرکزیِ حکومت این‌بار به‌صورتی افقی در سطح جامعه پراکنده شده و وارد عمل شوند. [دموکراتیک‌سازیِ نئولیبرالی] نمونه‌ی مشابهی از این دست حکومتمندیهای جدید را در کمپین محیط‌زیستی سیاتل می‌بینیم که طی آن دولت با رهاکردن برنامه‌ریزی برای کاهش کربن، مسئولیت را به دوش تک‌تک شهروندان سپرده و برای این کار کمپین تبلیغاتی ترتیب می‌دهد. مواردی چون مثال‌های بالا تردیدی جدی بر این ایده وارد می‌کند که عصر دولت‌های غیرمرکزی و خصوصی‌سازی‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم خصیصه‌ای کمتر تنظیم‌گرانه و حاکمیتی نسبت به گذشته داشته باشند؛ در عوض می‌توان ادعا کرد که طریقه‌ی حکمرانی و شیوه‌های حکومت‌مندی‌شان تغییر کرده است. منظور از حکمرانی در این معنا اشاره به نهادهای شبه حاکمیتی‌ای است که همکاری بخش خصوصی‌ـ‌دولتی را نمایندگی کرده و وظایفی را انجام می‌دهند که پیش‌تر توسط دولت ارائه می‌شد. این رژیم جدید در ظاهر شکلی از تکثرگرایی و توزیع قدرت را القا می‌کند، حال آن‌که به تعبیر سوینگدو [۴۵] ائتلافی متشکل از ذینفعانی انحصارطلب است که طی آن دولت، نهادهای غیرانتفاعی، متخصصان و شخصیت‌های رسانه‌ای هم‌آوا، در حال اعمال حکمرانی بر شهر به‌صورتی منفرد ولی هم‌هدف هستند. حکمرانی‌ای که نظم گسترش‌یابنده‌ای از کنترل بر شهر [۴۶] را محقق می‌کند: از راه حل‌دهی برای جرم، بیماری و تغییرات آب‌وهوایی گرفته تا فقر و حاشیه‌نشینی. در چنین شرایطی صداهای انتقادی و رادیکال در پس هیاهوی این هم‌پیمانان، منکوب‌شده و فضاهای مادی و مَجازِ مخالفت از بین می‌رود. شرایطی که ژیژک [۴۷] و رانسیر [۴۸] از آن با عنوان سامانی پساسیاسی [۴۹] و پسادموکراتیک یاد می‌کنند.
مک‌لئود [۵۰] (نویسنده‌ی این مقاله) با نقدهایی که به پساسیاسی‌شدن شهر یا نقدهایی که نسبت به کاربست غیرخلاقانه‌ی ابزارهای تحلیلی‌ای چون «ماشینِ رشد» می‌شود همدل است. بااین‌حال وی مخالف تمرکز بیش‌ازحد بر افشاسازی شیوه‌های حکمرانی است. چرا که به باور او تمرکز بر این بخش، سبب نادیده‌انگاری یا کم‌توجهی به سیاست‌های مردمی‌ـ‌مقاومتیِ شهری شده است؛ تا حدی که به قول او می‌توان ادعا کرد تحلیل‌های سیاست جدید شهری در دو دهه‌ی اخیر، بیشتر درگیر بررسی حکمرانی جدید شهری بوده‌اند تا سیاست جدید شهری. با این‌حال با تکیه بر سنت انتقادی پژوهشگران پیشروی مطالعات شهری و با عطف به آنچه کاستلز «توده‌های شهری [۵۱]» می‌خوانَدَش می‌توان بر این کوتاهی فائق آمد؛ توده‌های شهری‌ای که با عناوینی چون «زیست‌های غیررسمی»، «سایه‌های شهری»[۵۲]، «شهروندی شورشی»[۵۳]، «گسست‌های دموکراسی»[۵۴]، «دموکراسی عمیق»[۵۵] و «سیاست پیش‌بینانه»[۵۶] در کشورهای جنوب حیات‌یافته و شناخته‌می‌شوند.
[divider]لزوم برداشتی رابطه‌مند از سیاست شهری[/divider]
سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکمی در حال تغییر پیش‌فرض‌های سنتی ما در مورد مرز میان شهر، حومه، روستا و پسکرانه [۵۷] است. دیگر نشان‌گذاری «مرکز شهر» به سادگی گذشته نیست. تشخیص این‌که مناطق پیرامونیِ شهر نیز حومه‌های مستقل یا وابسته بوده یا حتی شهرهای در حال ادغام‌اند نیز به دشواری ممکن است. در همین راستا فلپ و وود [۵۸] معتقدند که تحلیل نظریِ سیاستِ شهری نیز باید با فهم درستی از این جغرافیای تکامل‌یابنده‌ی الگوهای اسکان و تغییرات سرمایه ملازم باشد. این دو، هدف پژوهش‌شان را بررسی سیاست پساحومه‌ای [۵۹] قرار دادند [۶۰]. پساحومه در این معنا اشاره به وجود مناطقی است که علی‌رغم واقع شدن در پیرامون شهرها، الگوی متفاوتی از سکونتگاههای پیشین حومه‌ای [۶۱] دارند. یکی از این تفاوت‌ها وجود مستغلات وسیع تجاری و مسکونی در کنار هم است که با الگوی تفکیک کاربری زمین در حومه‌های سنتی تفاوت دارد. گونه‌های متنوعی از انواع شهرها این مناطق پساحومه‌ای را تشکیل می‌دهند: فن‌شهرها [۶۲]، شهرهای بی‌کناره [۶۳]، فراحومه [۶۴] و شهرهای نورونق [۶۵].
هدف این دو پژوهشگر شناسایی الگوی خاص سیاسیِ نهفته در این مکان‌سازی‌های پساحومه‌ای [۶۶] بود. در نهایت پاسخی که بدان دست یافتند از وجود سه مولفه‌ی تعیّن‌بخشی خبر می‌داد که سمت و سوی رژیم ویژه‌ی سیاسیِ این مناطق را مشخص می‌کند. مولفه‌ی اول تغییر مرکز ثقل اقتصاد کلانشهر است که طی آن شرکت‌های تجاری کاربری انحصاراً مسکونیِ زمین‌های حومه‌ای را تغییر داده و برای تحقق منافعشان اقدام به نقل مکان به این مناطق می‌کنند. مولفه‌ی دوم موقعیت جغرافیایی پساحومه است؛ مرزهای این مناطق اغلب اوقات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ مثلاً لبه‌شهرها [شهرهای در کناره][۶۷]، عموماً ورای تقسیمات قانونیِ استانی قرار دارند و به‌همین سبب نیز تحت حکمرانیِ بخش خصوصی یا حکمرانی‌های در سایه مدیریت می‌شوند. این درحالی‌است که شهرهای بی‌کناره به‌تدریج در بطن مناطق کلان‌شهری به‌وجود می‌آیند. شهرهای نورونق نیز در حاشیه‌ی بزرگراه‌های بیناـایالتی ظاهر می‌شوند، امری که سبب شده صفت «شهرهای تصادفی» را نیز به آن‌ها بدهند. مولفه‌ی تعیّن‌بخشِ سوم، نقش دولت در شکل‌دهی به این مناطق پساحومه‌ای است. به‌عقیده‌ی این دو پژوهشگر دخالتگری دولت نقش مهمی در پیوستگی میان حومه‌ـ‌پساحومه و گذر از اولی به دومی داشته‌است. درحالی‌که حومه‌نشینی بخشی از تثبیت فضایی دوران فوردیسم بود که کاربری منحصراً مسکونیِ زمین و مصرف بیشینه‌ی خودرو را ترویج می‌کرد، خود پس از مدتی به سدی در برابر انباشت سرمایه بدل شد. دولت، گذر از این سد را از طریق تنظیم بازار مستغلات، تأمین زیرساخت‌ها و تصویب اعطای وام‌های ارزان‌قیمت ممکن کرد.
شدت تأثرپذیریِ مناطق پساحومه‌ای از روابط اقتصادی-جغرافیای ماورایشان درک آن‌ها را بغرنج‌تر می‌کند. جایگاه مبهم این شهرها در تقسیمات استانی و وابستگی عمیق‌شان به نیروهای اقتصادی ماورایشان سبب شده که وود و فلپ سیاست شهری این مناطق را دارای ماهیتی به‌شدت رابطه‌مند [۶۸] ترسیم کنند. اهمیت این رابطه‌مندی در نظر ایشان تا حدی است که سخن از لزوم باز صورت‌بندی نظریه‌ی سیاستِ شهری به‌عنوان امری رابطه‌مند می‌کنند. در راستای اهمیت این رابطه‌مندی نویسندگان کتاب سیاست مادرشهری در قرن بیست‌ویک [۶۹]، نظرگاه جدیدی را در تحلیل روابط سیاسیِ بینامحله‌ای در آمریکا ترسیم کرده‌اند. تحقیقات این نویسندگان نشان از این دارد که برخلاف تصویر رایجی که از عزلت‌گزینی محلات آمریکایی ارائه می‌شود، این محلات توسط خطوط ارتباطیِ زیادی از جمله روابط شغلی، زیرساختی و مصرفی به یکدیگر وصل بوده و هم‌چنین نمونه‌های فراوانی از ائتلاف میان گروه‌های ذینفع در مرکز شهر با حومه‌نشینان یا پساحومه‌نشینان یافت می‌شود. نکته‌ی قابل‌توجه دیگر آن است که مناطق حومه‌ای آمریکا و کشورهای مشابه، اخیراً پذیرای آحاد مختلط نژادی و فرهنگی بوده‌اند که با تصویر پیشین از حومه‌نشینیِ سفیدپوستان طبقه‌ی متوسط تفاوت دارد. امری که سبب شده حومه‌نشینانِ منزه‌طلب پیشین که مشکلات درون‌شهری را نتیجه‌ی تنبلیِ فقرا و فساد حکومتی می‌دانستند، اینک به این نتیجه رسند که مشکلات شهر و حومه جدا از یکدیگر نبوده و نمی‌توان یکی را بدون دیگری حل کرد. بااین‌حال نویسندگان این کتاب اذعان دارند که تمایل به ائتلافات سیاسی بینامحله‌ای در اغلب اوقات با خوی عزلت‌گزینِ طبقه‌ی متمول مواجه می‌شود و این، امید به ائتلاف سیاسی را عقیم باقی می‌گذارد. نمونه‌ی بارز آن سیاست جاری در محله‌های دروازه‌دار [۷۰] است که مدافعانش توجیهات ماهرانه‌ای برای استمرار فاصله‌گذاری میان خود و دیگران به کارمی برند. با تکیه‌بر این نتایج است که به‌زعم ما نظریه‌ی مناسب سیاستِ شهری آنی است که همه‌گونه تعینات منطقه‌ای را که خطوط اتصال و انقطاع، سیالیت و ناسیالیت را شکل می‌دهند، لحاظ کند.
[divider]نتیجه‌گیری[/divider]
هدف این مقاله دفاع از ضرورت بازتجدید نظریه‌ی سیاست شهری بوده است. پیش‌شرط‌های تحقق این بازتجدید نظری و ابعاد مختلفش را طی شش سرفصل توضیح دادیم. این توضیحات نه با هدف رمزگذاری بر افق نظریه‌سازی از سیاست شهری که با هدفِ برجسته‌سازی مهم‌ترین ابعاد و دستاوردهای تاکنونیِ مشارکت‌کنندگان در این راهِ هم‌چنان ناتمام بوده‌است.
در بخش اول از لزوم تغییر پیش‌فرض‌هایمان درباره‌ی هستی‌شناسیِ شهر و سیاستِ شهری صحبت کرده و اهمیت درک سیال و فرآیندی از شهر، شهربودگی و سیاستِ شهری را خاطرنشان کردیم. در بخش دوم غرب‌محوری پنهان در عمده‌ی نظریات شهری و محدودیت‌های تحمیلی‌اش بر فهم شهر و سیاست شهری را یادآور شدیم. سپس توجه بیش‌ازاندازه‌ی پژوهش‌های رایج در حوزه‌ی سیاست شهری به اقدامات اصحاب قدرت که به قیمت کم‌توجهی به سیاست‌ورزی‌های مردمی انجامیده را نقد کردیم. هم‌چنین با مثال‌های مطرح در بخش چهار، راه‌های اِعمال حکومتمندیهای استمراربخشِ بی‌عدالتی در شهرهای نئولیبرالی را نشان دادیم؛ حکومتمندیهایی که گاه حتی با اتکا به گفتارهای مدافع محیط‌زیست و عدالت اجتماعی، پروژه‌های سهم‌بری از طریق سلب مالکیت را پیش‌می‌برند. در بخش پنجم، نقش مهم دولت و شیوه‌های متنوع حکمرانی بر شهر را در عصر خصوصی‌سازی با مثال‌هایی چند شکافتیم. ضمناً تردیدی جدی بر این ایده‌ی رایج وارد کردیم که عصر نئولیبرالی خصیصه‌ای کمتر تنظیم‌گرانه و حاکمیتی بر شهر دارد و در عوض نشان دادیم که این شیوه‌های متنوعِ حکمرانی و حکومتمندیهای منتشر در بطن جامعه است که کارکرد کنترل بر شهر را در این عصر ایفا می‌کنند. در نهایت مقاله را با دفاع از لزوم لحاظ‌کردن اصلِ رابطه‌مندی در درک فضا و نظریه‌ی سیاستِ شهری به پایان بردیم.
[divider]پی‌نوشت[/divider]
[۱] منظور ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی مطالعات شهری با مشخصات زیر است:
Urban Studies 48(12), September 2011
[۲] Peterson
[۳] Molotch
[۴] Castells
[۵] Harvey
[۶] Cox
[۷] growth machines
[۸] urban managerialism
[۹] urban entrepreneurialism
[۱۰] collective consumption
[۱۱] New Urban Politics
[۱۲] serial reproduction
[۱۳] e´lite new towns
[۱۴] gentrified downtowns
[۱۵] urban policy
[۱۶] Stoker
[۱۷] Cook and Ward
[۱۸] mobile urbanism
[۱۹] Roy
[۲۰] bounded
[۲۱] trait geographies
[۲۲] process geographies
[۲۳] Amin
[۲۴] relational politics of place
[۲۵] cityness
[۲۶] Chatterjee
[۲۷] McGuirk and Dowling
[۲۸] privatized governance
[۲۹] ethopolitics
[۳۰] accumulations by dispossession
[۳۱] modes of regulation
[۳۲] governmentalities
[۳۳] Keil
[۳۴] self-governance
[۳۵] Richard Florida
[۳۶] technologists
[۳۷] cool cities
[۳۸] inscribed
[۳۹] jhuggi
[۴۰] revanchist city
[۴۱] post-justice city
[۴۲] punitive urbanism
[۴۳] Fairbanks
[۴۴] Recovery House Movement
[۴۵] Swyngedouw
[۴۶] polic(y)ing
[۴۷] Slavoj Zizek
[۴۸] Jacques Rancie`re
[۴۹] post political
[۵۰] MacLeod
[۵۱] city’s grassroots
[۴۲] urban shadows
[۵۳] insurgent citizenships
[۵۴] disjunctions of democracy
[۵۵] deep democracy
[۵۶] anticipatory politics
[۵۷] hinterland
[۵۸] Phelps and Wood
[۵۹] post-suburban politics
[۶۰]. لازم به ذکر است که دو الگوی حومه‌نشینی و رشد پساحومه‌ای متعلق به تجربه‌ی خاص شهرگرایی آمریکایی است. ملاحظه‌ی این نکته برای درک بهتر مثال‌ها به خواننده فارسی‌زبان توصیه می‌شود.
[۶۱] Suburban
[۶۲] technoburbs
[۶۳] edgeless cities
[۶۴] ex-urbs
[۶۵] boomburbs
[۶۶] post-suburban place-making
[۶۷] edge cities
[۶۸] relational
[۶۹] Place Matters: Metropolitics for the Twenty-first Century.2001
[۷۰] gated communities
این متن ترجمه/تلخیصی بود از مقاله‌ای با مشخصات زیر:
MacLeod, Gordon and Jones, Martin. (2011): Renewing Urban Politics. Urban Studies, ۴۸ (۱۲): ۲۴۴۳–۲۴۷۲
منبع ترجمه: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” url=”http://dialecticalspace.com/renewing-urban-politics/”]فضا و دیالکتیک[/button]
