[divider]پیشگفتار[/divider]
دو بخش شکل‌دهنده به جامعه ایران یعنی زنان و مردان در طول تاریخ معاصر در کشمکشی پنهان و پیدا برای دریافت سهم بیشتری از فضای اجتماعی و کالبدی شهرها بوده‌اند. حق با کدام گروه است؟ وظیفه ی برنامه ریزان در میانه ی این کشمکش چیست؟ آیا باید از یک طرف نزاع دفاع نمود یا با اعلام بی طرفی، تنها به مشاهده نابودی مستمر یک بخش نشست؟
[divider]خانه[/divider]
در خانه‌های اشرافی بخش‌های درونی‌تر را که دستیابی به آن برای افراد کمتر آشنا دشوار و دور از انتظار بود به زنان و کودکان اختصاص داده بودند. اندرونی از حجابی کالبدی حکایت داشت که جامعه را در کوچک‌ترین سلول خود (خانواده) نیز به دو بخش با مرز فیزیکی تقسیم می‌نمود. مسئله در تعبیه اندرونی تنها دینی (آن‌هم دین غالب یعنی اسلام) نبود. کلمه‌ای وجود دارد با عنوان «زنانه». در بخش‌های جنوبی آسیا همانند شبه‌قاره هند، پاکستان، برمه و … از دوره‌ی گورکانیان جایگاهی به وجود آمد تحت عنوان Zenana؛ این جایگاه مشتمل بر یک سبک زندگی ویژه زنان طبقات بالادست جامعه بود. پرداختن به این موضوع در این نوشتار خروج از مبحث اصلی است؛ لذا به مجالی دیگر موکول می‌شود.
[divider]حمام[/divider]
حمام‌های نمره و گرمابه‌های پرهزینه این اجازه را نمی‌داد که بر سردر هر حمام تابلویی نصب شود که زنانه است یا مردانه! حمام‌ها بر اساس الگوی سبک زندگی جنسیتی، ساعت کار خود را به بازه‌های زمانی ویژه زنان و مردان تقسیم نموده بودند؛ گرچه بودند در همان زمان نیز حمام‌هایی که واقفین آن‌ها را صرفاً برای زنان در نظر گرفته و ساخته بودند.
[divider]مستراح[/divider]
گرچه از تاریخچه‌ی مستراح‌های مدرن در ایران اسناد چندانی در دست نداریم، می‌توان به تخمین گفت که در پس از دهه ۲۰ شمسی توالت‌های زنانه مردانه در باغ‌های ملی، ادارات و دوایر دولتی و سایر فضاهای عمومی مجزا شده بودند.
توجه به بهداشت و آلودگی بیشتر توالت‌های مردانه (الگوی فیزیکی استفاده در این وضع بی‌تأثیر نیست!) باعث گردید توالت‌های زنانه برای بانوان فضایی مناسب‌تر از همتایان مردانه به ارمغان آورند.
[divider]مدرسه[/divider]
تمامی فضاها اما راه تفکیک جنسیتی را طی نکردند. تأسیس نظام آموزش عمومی و مدارس نوین در عصر پهلوی اول همراه با پیگیری جدی موضوع کشف حجاب، بسیاری از دختران را در کنار همکلاسی‌های پسر خود در صبحگاه مدارس به‌صف درآورد. گرچه پذیرش این امر برای عموم جامعه خالی از مقاومت و نارضایی نبود. تا جایی که حتی بسیاری از اقلیت‌های دینی همانند ارامنه، کلیمیان و زرتشتیان در مواردی، مدارس مجزا برای دختران و پسران تأسیس نموده بودند. در سال ۱۲۸۶ طوبی آزموده، اولین دبیرستان ملی دخترانه، او مدرسه دخترانه ناموس را تأسیس کرد.
[divider]دانشگاه[/divider]
در سال ۱۳۱۳ نخستین دانشگاه مدرن ایران در تهران تأسیس گردید. این دانشگاه که در راستای تربیت متخصصین موردنیاز در داخل کشور تأسیس گردیده بود با سیاست عمومی دولت پهلوی اول مبنی بر مدرنیزه کردن جامعه همراه شده و آموزش برابر برای دختران و پسران را در دستور کار قرارداد. البته با نگاهی به نخستین فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران؛ می‌توان متوجه جو تقریباً مردانه دانشگاه شد. درحالی‌که درهای دانشگاه تهران، به‌صورت توأمان به روی دختران و پسران دانشجو باز بود. «مدرسه عالی دختران» در سال ۱۳۴۳ با پذیرش ۹۰ دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. از سال تحصیلی ۱۳۵۴ این موسسه با عنوان «دانشگاه فرح پهلوی» نخستین دانشگاه صرفاً زنانه ایران گردید. دانشگاهی که بعدتر به الزهرا تغییر نام یافت.
[divider]شهر پساانقلابی[/divider]
با سرنگونی رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷، مجدداً قوانین شریعت اسلامی راه خود را به شئون اجتماعی زیست شهری بازکرده و مدارس مختلط به‌جز در مناطق عشایری و روستایی ملغی شدند.
نکته جالب‌توجه این بود که برای بسیاری از لایه‌های اجتماعی ایران مدارس و دانشگاه‌ها پس از تغییر حکومت محیطی امن‌تر برای تحصیل زنان و دختران بود. بخشی از رشد مشارکت تحصیلی زنان در شهرهای میانی و کوچک در سال‌های بعد را می‌توان مدیون این طرز فکر بود.
در سال‌های بعد این فقط توالت و مدرسه نبود که صفت مردانه و زنانه را به همراه داشت. در سال ۱۳۷۸ نخستین کلانتری بانوان در مشهد تأسیس شد. پارک بانوان، بانک بانوان، تاکسی بانوان فضاهای جدیدی بودند که در شهرهای ایران طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی سر برآوردند.
برای سال‌هاست که بخش مهمی از افکار عمومی در دو جبهه موافقان و مخالفان شکل‌گیری این فضاها صف‌بندی نمودند.
[divider]برنامه ریزان وکلای حاشیه‌های اجتماعی[/divider]
پل دیویدف مطابق نظریه «برنامه‌ریزی وکالتی»[۱]؛ بیان نمود که برنامه واحدی برای توسعه شهر تهیه‌شده و در معرض نظر عمومی قرار می‌گیرد. مشکل اینجاست که تهیه‌کنندگان برنامه با اطلاعات و ملاحظات کافی به تدوین برنامه پرداخته‌اند. لیکن مخالفان و منتقدان در جلساتی کوتاه بدون اطلاعات و مطالعات کافی صرفاً با آگاهی از نتایج برنامه بدان واکنش نشان می‌دهند و چون درک آن‌ها از برنامه‌ریزی به‌اندازه برنامه ریزان نیست معمولاً بازنده می‌شوند. برای رفع این مشکل دیویدف پیشنهاد می‌کند روند برنامه‌ریزی شهری که در آن تنها یک برنامه تهیه می‌شود به سر آید و معترضان و ناقدان نیز در برابر برنامه کارگزاران محلی به تدوین برنامه دیگری بپردازند.
موضع «حمایت از مردم» در این نظریه در سال‌های بعد از عموم مردم به گروه‌های ویژه و آسیب‌پذیر منتقل گردید. در مدل‌های دموکراتیک اکثریت تریبونی برای بیان نظر خود دارد و از همین تریبون و اهرم‌های فشار متنوعی که در دسترس دارد به کرسی نشاندن آرا و منافع خود را پیگیری می‌کند. برنامه‌ریزی و طراحی شهری نیز با توجه به این موضوع که عملی عمومی است و بودجه‌ی عمومی را به‌عنوان منبع تغذیه مالی خود می‌شناسد بیش از هر چیز وامدار نظر اکثریت خواهد بود.
از «حکومت اکثریت» به‌عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده‌ی دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
نگاهی به نظام برنامه‌ریزی شهری در ایران، نشان‌دهنده چالش‌های جدی این نظام برای «نزدیکی معنایی به یک دموکراسی شهری از طریق تضمین حقوق اقلیت‌ها است»!
منظور از این اقلیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است. آنچه در نظام آپارتاید علیه برخورداری سیاهان از امکانات شهری همچون حمل‌ونقل عمومی و حق تحصیل در مقاطع عالی اعمال می‌شد را می‌توان در شهرهای امروزی به‌گونه‌ای دیگر و با ماهیتی نامتعین علیه طبقه فرودست اقتصادی و حاشیه‌نشینان مشاهده نمود.
گاهی عدم برخورداری این افراد از امکانات ماهیت فضایی پیداکرده و از صفت فردی شهرنشین مجزا می‌شود. به‌این‌ترتیب است که صرف قرارگیری در مناطق حاشیه‌ای شهرها، کلیه افراد را فارغ از جنسیت و میزان درآمد از امکاناتی همچون پارک‌های تجهیز شده، خدمات اجتماعی و بهداشتی عمومی و شبکه ترافیکی کارآمد محروم می‌کند.
در حالتی دیگر با تغییر شکل امکانات وضعیت فرا جغرافیایی می‌شود. بسیاری از خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی علیرغم عرضه عمومی تنها توسط بخش‌هایی از جامعه که امکانات مادی تصاحب آن‌ها رادارند، قابل‌استفاده است.
در هر دو حالت یادشده آنچه در حال وقوع است تقسیم جامعه شهرنشینان به دو بخش کلان «برخوردار از خدمات» و «محروم از خدمات» است. به‌این‌ترتیب فرآیندهای توسعه و برنامه‌ریزی در عمل ناقض برخورداری بخش‌هایی از جامعه از امکانات بوده و تضعیف‌کننده نهادهای دموکراتیک در توسعه شهری هستند.
[divider]زنان به‌مثابه اقلیت[/divider]
بار دیگر بایستی بر این نکته تأکید نمود که در این نوشتار؛ منظور از اقلیت گروه‌های در حاشیه مانده‌ی اجتماع است. لذا علیرغم سهم بیشتر زنان از شمار افراد جامعه ایران؛ ایشان را به دلیل ویژگی‌های متعدد می‌توان یک گروه در اقلیت دانست.
ریشه عدم برابری میان زنان و مردان را می‌توان در عرف اجتماعی، دستورات دینی، تفاوت‌های فیزیکی و انگاره‌های درونی شده ذهنی جستجو نمود. لازم به ذکر است که این نوشتار به دنبال ارزش‌گذاری این ریشه‌ها نیست بلکه بهبود وضعیت و پاسخ به نیازهای جامعه زنان در مختصات واقعی موجود را صورت‌مسئله اصلی می‌داند.
با توجه به قوانین موجود در کشور حضور زنان در فضاهای عمومی مستلزم مراعات ضوابط ویژه پوششی و عملکردی است. لذا زنان ایرانی خواه باورمند به ضوابط یادشده باشند و خواه غیر باورمند به آن، قانونا بایستی این ضوابط را مراعات نمایند.
محدودیت‌هایی که این ضوابط به همراه دارند زندگی اجتماعی و زنان را تحت‌الشعاع قرار داده و آمادگی زیرساخت‌های کالبدی و فضایی خاصی را طلب می‌کند.
[divider]80 درصد زنان ایرانی در فقر ویتامین D[/divider]
مردادماه امسال مسئول دپارتمان آمار اپیدمیولوژی پژوهشکده غدد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان نمود که ۸۰ درصد زنان کشور کمبود ویتامین دارند و مصرف ماهیانه حداقل یک قرص ویتامین D3 با دوز ۵۰ هزار برای هر زن ایرانی ضروری است.
وی عواملی همچون نوع پوشش (حجاب)، تغییر الگوی معماری (آپارتمان‌نشینی و حذف حیاط از زندگی روزمره) را از اصلی‌ترین دلایل فقر ویتامینی زنان دانسته است. پژوهش‌های مشابه در سطح مناطق کشور نیز آمارهای مشابه ای را ارائه می‌دهند. به‌عنوان نمونه می‌توان از فقر ۹۰ درصدی ویتامین D در میان زنان شهرستان مبارکه استان اصفهان سخن گفت.
[divider]در دفاع از طراحی فضاهای مختص زنان[/divider]
حق به شهر و عدالتی فضایی ایجاب می‌کند زنان فارغ از نوع اندیشه‌شان از حق فعالیت و زیست اجتماعی مشابه مردان برخوردار باشند. قوانین، عرف و انگاره‌های ذهنی ممکن است نحوه‌ی پاسخ به این حق را دستخوش تغییراتی کند اما در اساس حق نمی‌توانند مداخله نمایند.
با نگاهی به آرای عمومی در اردوگاه مخالفان اختصاص فضای ویژه به زنان، اقداماتی همانند ایجاد «پارک بانوان» در نظر بسیاری برخوردی سکسیستی بوده و نفس نامیدن فضایی با صفت «زنانه» به معنای «مردانه» بودن سایر فضاها است. همچنین بیان می‌شود که برخورد یادشده اقدامی برای به حاشیه بردن زنان از متن زندگی عمومی روزمره است.
در پاسخ به این نگرانی‌ها بار دیگر به مفهوم برنامه‌ریزی حمایتی رجوع می‌کنیم. نخست آنکه اگر زنان را به‌عنوان گروهی تحت‌فشار بیرونی در نظر بگیریم این گروه نیازمند حمایت هستند. حمایت یادشده در مراحلی به‌صورت سوبسیدهای فضایی بوده و تنها پس از تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی می‌توان از حذف این سوبسیدها سخن گفت. نمی‌توان تا زمانی که امنیت اجتماعی به کمال و تهدیدهای جنسی علیه زنان به صفر رسیده است، با این ادعا که هر نوع حمایتی تحقیر قدرت زنانه است؛ دست از حمایت سوبسیدی زنان برداشت. در بسیاری کشورها حتی محل های ویژه پارک بانوان در پارکینگ ها تعبیه شده است. فلسفه وجود چنین پارکینگ هایی حمایت از زنان برای رسیدن سریع تر به ورودی ها و کمک به آسایش روانی بیشتر ایشان اعلام شده است.
توانمندسازی در حاشیه‌نشینی‌ها و دادن کمک‌های حقوقی، شغلی و بهداشتی به ساکنین این مناطق به این معنا نیست که سایر فضاها و امکانات تنها مختص به طبقه سرمایه‌دار و برخوردار شهری است. نیروهای مترقی اجتماعی بایستی با هوشیاری از فروافتادن در چنین تله‌هایی خودداری کنند چراکه قرار گرفتن در مقابل رقیب قدرتمند آن‌هم بدون توان و امکانات برابر و تنها به اتکای آگاهی نسبت به برابری حقوق در فرم ایده آلیستی، جز خودکشی و نابودی سرانجامی نخواهد داشت.
از سوی دیگر شکل‌گیری این فضاها درواقع تنها به گزینه‌های پیش روی افراد خواهد افزود و استفاده از آن‌ها وجهی از اجبار را به همراه نخواهد داشت. با رجوع به تجربه کشورهای غربی می‌توان دید که در عین شکل‌دهی به «کلوب های شبانه ویژه‌ی اقلیت‌های جنسی» حق این افراد در استفاده از «سایر کلوپ‌های شبانه» نقض نشده و محفوظ مانده است.
نکته‌ای که می‌تواند در رد ایجاد چنین فضاهایی مدنظر قرار گیرد مسئله استفاده از بودجه عمومی برای ایجاد این زیرساخت‌های شهری است.
منتقدان در این حوزه از تضییع حقوق مردانی سخن میگویند که پول عوارض و مالیاتشان در جایی غیرقابل‌دسترس برای ایشان هزینه می‌شود. در خصوص این نگرانی، زمینه تصمیم‌گیری شفاف با حضور تمامی بازیگران، اولویت‌سنجی نیازهای اجتماع با لحاظ دفاع و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر (سنی، جنسی، فیزیکی، روانی و عقیدتی) می‌تواند راهگشا باشد.
[divider]پانویس[/divider]
[۱] -Advocacy planning
