[divider]پیشگفتار[/divider]
در روزهای اخیر شاهد انتشار میثاق «منشور حقوق شهروندی» از سوی رییس جمهور بوده‌ایم. در این میثاق نامه رئیس‌جمهور با تأکید بر برخی از حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین رسمی کشور تلاش نموده است بسته‌ی قانونی نسبتاً کاملی را به عرصه شهروندی کشور ارائه نماید تا ضمن آشنایی عموم مردم با حقوق قانونی ایشان، مسئولیت‌های سایر نهادهای مجری قانون را نیز بار دیگر به ایشان گوشزد نماید.
[divider]حقوق مالی ۸ میلیون شهروند تهرانی[/divider]
بحث در خصوص این منشور به موضوع تذکر پیش از دستور، پرویز سروری، نماینده شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شانزدهمین جلسه این شورا تبدیل شد.
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع که در ماده ۱ این حقوق گفته‌شده که همه شهروندان از حق حیات برخوردارند، گفت: مردم در حالی بر اساس این حقوق شهروندی حق حیات دارند که با معضل آلودگی هوا دست به گریبان‌اند و این مشکل دارد مردم را از پای درمی‌آورد. این در حالی است که دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران و در حقیقت به مردم تهران بدهکار است.[epq-quote align=”align-left”]پرویز سروری: دولت یازدهم مکلف به پرداخت معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان به نهاد شهرداری پایتخت است که هنوز پرداخت‌نشده است.[/epq-quote]
وی با اشاره به این موضوع که توسعه و پیشرفت در زندگی روزمره شهروندان نشان‌دهنده‌ی بخشی از احقاق حقوق شهروندی ایشان است به برخی از مصادیق این حقوق در زندگی روزمره شهروندان اشاره‌کرده و ازجمله مسئله آلودگی هوا را از چالش‌های زندگی روزمره شهروندان در کلان‌شهرها دانسته است.
وی با تأکید بر اینکه اگر حقوق شهروندی، فرآیند قانونی را طی نکند امکان تحقق ندارد، ادامه داد: در رونمایی که انجام شد در ماده ۱ این حقوق گفته‌شده که شهروندان باید از حق حیات برخوردار باشند. پس بر اساس این سند نمی‌توانیم این حق را از مردم سلب کنیم، اما شاهد آن هستیم که مسئله آلودگی امروز مردم را باوجود این سند از پای درمی‌آورد.
سروری با طرح این پرسش که آیا مردم تهران حق حیات دارند یا خیر و اگر دارند چرا الزامات لازم برای تحقق این سند وجود ندارد، بیان کرد:
- در بخش «قانون تخلفات رانندگی»، دولت باید ۱ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کند.
- درزمینه‌ی «حمایت از توسعه حمل‌ونقل ریلی» نیز بایستی ۱ میلیارد تومان از «صندوق ذخیره» به شهرداری تخصیص دهد.
- ۵۰ درصد سهم دولت در «نوسازی بافت فرسوده» نیز که ۳۴۲ میلیارد تومان است، از سمت دولت پرداخت‌نشده است.
- درزمینهٔ «حمایت از بلیت اتوبوس‌رانی» هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان پرداخت‌نشده است.
- ۵۰ درصد سهم دولت درزمینهٔ «مخارج و تجهیز مترو» نیز که معادل ۵ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان است پرداخت‌نشده است.
- ۵۰ درصد در «تملک املاک متروکه» که معادل هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان است پرداخت‌نشده است.
اگر این آمارها را در کنار هم قرار دهیم؛ با اعمال «۱ میلیون دلاری» که پیش‌تر دولت از سوی مجلس مکلف به پرداخت آن به شهرداری تهران برای «توسعه خطوط مترو» شده بود، در حال حاضر دولت یازدهم مکلف به پرداخت معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان به نهاد شهرداری پایتخت است که هنوز پرداخت‌نشده است.
[divider]حقوق زیست‌محیطی شهروندان[/divider]
رقم هنگفت یادشده در حالی است که بودجه سالیانه شهرداری تهران در سال جاری با هزار میلیارد تومان کاهش به ۱۷۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مطابق قانون، شهرداری‌ها مکلف به خودکفایی مالی شده و حتی بخش‌هایی از ارزش مالی تولیدشده در هر شهر که از کانال سهم شهرداری از مالیات عمومی مجدداً برای هزینه در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گرفت در برنامه ششم توسعه ضمن کاهش بایستی از کانال تجمیع بودجه به دست شهرداری‌ها بازگردد.
در چنین شرایطی سخن گفتن و انتقاد از شهر فروشی، فساد مدیریتی، تراکم فروشی و نظایر آن، که تضییع حقوق کلیه شهروندان شمرده‌شده و منجر به آسیب‌های بازگشت‌ناپذیر زیست‌محیطی و انسانی خواهد شد، اگرچه بر مستندات قانونی و اسناد استوار باشد، خالی از صداقت و وجدان تخصصی است.
به بیان دیگر اگر شهرداری تهران مجبور به استفاده از درآمدهای ناپایدار نشود بایستی در منطق اقتصاد شک کرد![epq-quote align=”align-left”]اقتصاد به‌عنوان زیربنای روابط انسانی، از صراحت دوست‌داشتنی‌ای برخوردار است. ارقام اگر صحیح اعلام شوند از بسیاری کلمات صراحت و صداقت بیشتری را به همراه دارند. اگر متخصصین و مجریان قانون به این ارقام توجه کنند پاسخ بسیاری از سؤالات خود را خواهند گرفت.[/epq-quote]
بایستی یک‌بار برای همیشه این نکته‌ی ابتدایی را فهمید که شهرداری‌ها ملزم به تأمین خدمات و زیرساخت‌های زندگی شهروندی هستند و به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، نماینده شهروندان هر شهر هستند. اگر این نهاد را از بخش اصلی تأمین درآمدهای پایدار و «سفید» محروم نموده و با دامن زدن به بروکراسی مالی تمامیت‌خواه (نظیر آنچه در ماجرای تمرکز درآمد ۳ درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده در برنامه ششم توسعه دیدیم) روزبه‌روز طناب را بر گردن بخش درآمدهای قانونی محکم‌تر کنیم، چگونه می‌توانیم از «حق حیات شهروندان» سخن بگوییم یا نسبت به تراکم فروشی و تغییرات کاربری زمین و درآمدهای «سیاه» ناله و انتقاد سر دهیم؟
ایده آلیسم رمانتیک نسبت به مساله دخل و خرج شهر و فراموش کردن عوامل ایجابی فساد و شهرفروشی کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد. آرمانشهرهای رمانتیک هم خرج دارند و اگر این خرج را از طریق قانونی نتوان تامین نمود باید به یک جای کار شک کرد.
اقتصاد به‌عنوان زیربنای روابط انسانی، از صراحت دوست‌داشتنی‌ای برخوردار است. ارقام اگر صحیح اعلام شوند از بسیاری کلمات صراحت و صداقت بیشتری را به همراه دارند. اگر متخصصین و مجریان قانون به این ارقام توجه کنند پاسخ بسیاری از سؤالات خود را خواهند گرفت.
[divider]حق به شهر و منشور حقوق شهروندی[/divider]
حق به شهر، حق شهروند است نسبت به فضایی که در آن زندگی می‌کند. حق شهروندان به داشتن مسکن مناسب و عدم تعرض به آن نیز ازجمله مطالبی است که گرچه در قانون اساسی به آن در اصول ۳، ۲۲، ۳۱ و ۴۳ اشاره‌شده است، در عمل چندان موردتوجه دولت‌ها نبوده و همواره آمارها از بحران مسکن خبر می‌دهند. در کنار این مسکن آنچه زندگی را برای شهروندان ممکن می‌سازد خدمات پشتیبان این مسکن است. به‌بیان‌دیگر در عصر حاضر مسکن نه صرفاً یک سرپناه بلکه مجموعه‌ای از تسهیلات پشتیبان اسکان است. در منشور یادشده توجهی به این خدمات نشده است. سیاست‌هایی مانند «مسکن مهر» دقیقاً به خاطر همین بی‌توجهی نسبت به مسئله زیرساخت‌های خدماتی موردنقد واقع‌شده و در عمل با شکست مواجه شدند.
تصمیم‌گیری شهروندان در خصوص آنچه قرار است بر زیست زندگی روزمره شهرها حاکم شود، یعنی طرح‌های توسعه شهری (معمولاً جامع و تفصیلی) دیگر بخش فراموش‌شده در «منشور حقوق شهروندی» است.
دموکراسی و حق تعیین سرنوشت تنها به مظاهر آن در پارلمان و دولت انتخابی منحصر نمی‌شود. هنگامی‌که شهروندان از حق ابراز نظر در خصوص کاربری زمین تحت تملک خود یا محل ساخت دبستان فرزندشان محروم هستند، چگونه می‌توان از حق به شهر و حقوق شهروندی سخن گفت. استفاده از مشارکت شهروندان در تدوین الگوهای توسعه شهرها و مناطق جوهره حقوق شهروندی است.
[divider]حق به محیط‌زیست و منشور حقوق شهروندی[/divider]
در دو ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ منشور از حفاظت زیست محیط در کشور و به‌ویژه شهرهای بزرگ صحبت به میان می‌آید.
از سوی دیگر، منشأ اصلی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ وسایل آلاینده موتوری و کارخانه جات هستند. هیئت دولت با لغو مصوبه مبنی بر خروج کارخانه جات به فاصله ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، همچنان با مجوز کارخانه جات جدید موافقت نموده و بسیاری از صنایع تولیدی در حریم قانونی تهران به کار خود مشغول‌اند. درنتیجه‌ی این لغو که با پوشش شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد، صنایعی همچون بخاری‌سازی، کوره‌های آجرپزی، تزریق پلاستیک و ساخت ظروف یک‌بارمصرف، رنگ‌سازی و … با چراغ سبز دولت و سازمان محیط‌زیست، به فعالیت در داخل حریم پایتخت ادامه می‌دهند. در برخی موارد نیز دولت با استثنا کردن برخی شهرک‌های صنعتی (همانند مورد شهرک صنعتی قرچک) مجوز احداث هر نوع کارخانه‌ای را صادر نموده است.[epq-quote align=”align-left”]صنایعی همچون بخاری‌سازی، کوره‌های آجرپزی، تزریق پلاستیک و ساخت ظروف یک‌بارمصرف، رنگ‌سازی و … با چراغ سبز دولت و سازمان محیط‌زیست، به فعالیت در داخل حریم پایتخت ادامه می‌دهند.[/epq-quote]
حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان ایمن‌ترین و پاک‌ترین نوع جابجایی زمینه‌ساز بهبود وضع محیط‌زیست شهرهاست. متأسفانه در سراسر منشور حقوق شهروندی نه‌تنها نامی از قطار و مترو به میان نیامده، بلکه نهاد تدوین‌کننده منشور به تعهدات سابق خود در خصوص تسهیلات مرتبط با این حوزه بی‌اعتناست.
وسایل نقلیه بیش از ۸۰ درصد از آلودگی هوای شهرها را باعث می‌شوند. بااین‌وجود خودروهای بی‌کیفیت و مستهلک با بنزین کم کیفیت همچنان قاتل پنهان شهروندان کلان‌شهرها بوده و پشت پلک‌های بسته سازمان محیط‌زیست پلاک گذاری شده و نافی اصل نخست منشور حقوق شهروندی می‌شوند.
