انتشار لیست تخفیف‌های واگذاری املاک شهرداری تهران به کارکنان و مدیران شهری موضوعی است که هرچند به سطح عمومی کشیده نشده اما چندروزی است طبقه نخبه و موثر حاضر در فضای مجازی را متاثر کرده است و در کنار اخبار ضرب‌وشتم خبرنگاری توسط یک نماینده مجلس نقل مجالس حرفه‌ای است. تا پیش از فیلترینگ و قطع سرویس دهی رسانه منتشر کننده این لیست (معماری‌نیوز)، به دلیل اینکه این موضوع را در زمره مسئولیت‌های یک رسانه تخصصی حوزه فضایی‌کالبدی نمی‌دانستیم به تصمیم اجماع تحریریه قصد ورود (له، علیه یا توصیفی) به آن را نداشتیم. با این حال فیلتر شدن این پایگاه و موضوعات حاشیه‌ای آن این قلم را برآن داشت که از این موضوع بنویسد. این یادداشت نظامی سلسله مراتبی از نگاه ما به رسانه‌تخصصی تا وقایع رخ داده دارد که به دلیل اهمیت زمانی به طور معکوس در پی می‌آید:
[۴] فیلترینگ و تناسب تنبیه و تخلف:
فیلترینگِ رسانه قطعا شکلی از تنبیه است؛ عدالت حکم می‌کند تنبیه متناسب با تخلف و پس از اثبات اتهام باشد. رسانه نیز نهادی است که اعتبار خود (دست‌کم در کسب مراجعه‌کننده) را از زمان و صرف انرژی پیوسته‌ای می‌گیرد که به تدریج به پای آن ریخته می‌شود؛ از این منظر می‌توان آن را زنده تصور کرد.
با این وصف فیلتر شدن پایگاه معماری نیوز، پیش از برگزاری محکمه قضاوت آن از اساس امری ناعادلانه است؛ خصوصا که در روند معمول رسیدگی به تخلفات پایگاه‌های ثبت‌شده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، پایگاه مورد اتهام می‌بایست مطلب مورد بحث را تا پایان دادرسی از دسترس خارج کند و در صورت برائت امکان خواهد داشت تا مجددا آن را منتشر کند یا در صورت اثبات تخلف تنبیه لازم را بپذیرد.
از طرف دیگر، فیلترینگ و خارج کردن از دسترس، اشد مجازاتی است که برای پایگاه به عنوان ماهیتی مستقل از مدیرمسئول آن می‌توان تصور کرد؛ فیلتر کردن یا توقیف رسانه برای تخلفی موردی که برای سالها با صرف هزینه و کمک افراد بسیاری رشد کرده است کانه صدور حکم اعدام برای جرم دزدی است. حتی فیلترینگ موقت نیز ضربه‌ای اساسی به جایگاه پایگاه در رجوع مخاطبین و اعتبار نزد موتورهای جست‌وجو خواهد زد که غیر قابل جبران است.
[۳] آخرین حلقه انتشار:
پایگاه معماری‌نیوز در انتشار اسناد ادعایی درباره تخلیف در فروش املاک شهرداری تهران، آخرین حلقه انتشار است و از این منظر آخرین متخلف این موضوع. در صورتی که مقام قضائی اطلاعات منتشر شده را مخدوش و موجب تشویش اذهان می‌داند باید توجه کند در این زمینه توالی انتشار به این‌گونه است:
- متخلف اول: اگر تخلفی در محتوا و مخدوش بودن آن است، سازمان بازرسی و خصوصا کارشناس پرونده آن است؛ هم از این منظر که مولد محتوایی است که مقام قضایی آن را مخدوش تشخیص داده است.
- متخلف دوم؛ اگر تخلفی در نشت این محتوا روی داده است، کارشناس پرونده و سازمان بازرسی مسئولند که با توزیع وسیع آن موجب نشت و انتشار آن شده است. در این زمینه بعضی از نشت اطلاعات حتی خارج از ۵۰ و اندی دریافت کننده نامه سازمان بازرسی و از درون سازمان بازرسی سخن می‌گویند.
- متخلف سوم؛ کسی است که این محتوا را به رسانه نهایی تحویل داده است. در این زمینه پیش از انتشار این محتوا روی پایگاه معماری نیوز، دکتر انصاری عضو شورای شهر و رقیب جریانی هیئت رئیسه وقت، پیش از برگزاری انتخابات از محتوای آن در صحن شورا سخت گفت و چندین کانال سیاسی پیش از انتشار آن روی معماری‌نیوز از انتشار آن خبر دادند که شاهد انسجام تشکیلاتی و جریانی در این زمینه است.
- متخلف سوم؛ در پایان اگر تخلفی در زمینه نشر وجود داشته باشد پایگاه معماری‌نیوز و مدیرمسئول آن می‌بایست پاسخگو باشند. از این منظر فراخواندن مدیرمسئول معماری نیوز به عنوان اولین و تنها متهم پرونده ناعادلانه است.
[۲] مسئولیت رسانه:
صاحب این قلم تجربه سردبیری و عضویت در تحریریه پایگاه‌های خبری پرمخاطب سیاسی را داشته است با این وصف حال همکار خود را هنگام دریافت اطلاعاتی با این حرارت و اهمیت را درک می‌کند. شاید تنزه‌طلبی این قلم که پس از سفر حج از فعالیت خبری و خصوصا همکاری با رسانه‌های سیاسی کناره گرفته است نتواند مصداق مطلوبی برای رسانه‌های سیاسی‌اقتصادی همکار باشد؛ اما هیچ کدام از ما نمی‌توانیم بازی‌ای که با آتش می‌کنیم را انکار کنیم. آسیب‌های غیرقابل جبرانی به بی‌گناهی می‌رسد که هیچ تکذیبیه‌ای آن را التیام نمی‌بخشد، عذاب وجدان‌های پس از نشر برخی اخبار و … فعالیت رسانه بسیار حساس کرده است.
از این نظر تعجیل پایگاه معماری‌نیوز را در نشر گزارش اولیه و پرسشی سازمان بازرسی را شتاب‌زده می‌دانیم؛ محتوایی که به دلیل جایگاه صادر کننده آن واجد طبقه‌بندی‌های انتشار است و لاجرم نفس انتشار آن مسئولیت‌آور است و این موضوعی نیست که ناشر از آن بی‌اطلاع باشد. ضمن اینکه وضعیت پرونده و عدم قطعیت اطلاعات آن نیز حامل مسئولیتی اخلاقی است و از این منظر ما موضع‌گیری در این‌باره را حرفه‌ای و اخلاقی نمی‌دانیم. در عین‌حال نگارش این گزارش که ذیل نظامات اداری قابل فهم است برای نشر عمومی نیازمند تفسیر صحیح است؛ برای نمونه در گزارش عدد مساحت کامل ملک مشترک در یک تعاونی برابر نام تمامی اعضای تعاونی نوشته شده است که در هنگام انتشار عمومی در صورت عدم ذکر همین یک نکته خود موجب سوتفاهم‌های بسیاری خواهد بود.
[۱] رسانه تخصصی:
تعبیر ما از «رسانه تخصصی» با همکارانمان در معماری‌نیوز و پایگاه‌های مشابهش متفاوت است:
- الف/ از طرفی ما رسانه تخصصی را حاصل تولیدات مبتنی بر تخصص و دانش می‌دانیم؛ از این منظر استراتژی‌ها و رویکردهای عملکردی (که متاثر از طراحی‌های سیستمی، مدیریتی یا فضایی هستند) اهمیتی بیشتری از وقایع موردی دارند. کنار گذاشته شدن چنین رویکردی به نفع نقدهای موردی به انحراف بردن مسیر نقد و اصلاح اساسی است. برای نمونه رویکردهای وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه طرح‌های جامع و راهبردی یا نظام حمل و نقل ملی اهمیت بیشتری از فیش حقوقی وزیر، عضویتش در چند شرکت دخیل در صنعت ساختمان یا واگذاری املاک و پول در جریان جلوگیری از استیضاحش دارد (هرچند این موارد در جایگاه خود و در تلاش‌های ضدفساد اهمیت دارد ولی نمی‌تواند اولویت اصلی رسانه تخصصی باشد)؛ یا رویکرد کلی و استراژی شهرداری‌ها در موضوع فضای سبز یا طرح حمل‌ونقل و پیاده‌مداری اهمیت بیشتری نسبت به موارد موردی مانند قطع چند اصله درخت در شرایط خاص یا ساخت چند ملک در پهنه‌های متفاوت دارد. خصوصا که حتی تاثیر مالی تغییر یک سیاست همچون سیاست‌های حمل‌ونقل در ابعاد ملی بیشتر از چندمیلیون تومان جابه‌جایی نامتعارف است؛ و در هنگامه‌ای که رسانه تخصصی به جای عمل به وظایف اساسی خود، نقش مشابه رسانه‌های سیاسی اجتماعی را ایفا می‌کند بخشی از این خلاءهای اساسی همچنان روی زمین می‌ماند.
از این منظر هرچند پرداخت به موضوعاتی چون فساد و تخلفات مورد و سیستمی از وظایف اساسی جامعه رسانه‌ای است اما این محتواها می‌تواند ذیل عنوان یک رسانه شهری با عنوانی کلی‌تر و ادعایی عام‌تر پیگیری شود و انحصار مطالب یک رسانه با عنوانی تخصصی به مطالبی تنها درباره شهرداری یک شهر، عملکردی سیاسی و عامه‌گرا ذیل یک نام انحصاری و تخصصی است. - ب/ از سوی دیگر، محتوای تخصصی توسط نیروی متخصص تولید می‌شود؛ به پندار ما ورود همکاران رسانه‌ای غیرمعمار و شهرسازمان موجب قلب رویکردهای تخصصی می‌شود و در قحطی حضور رسانه‌ای افراد متخصص موجب تاثیر انحرافی بر جامعه متخص است. تاثیر سویی که پیش از این جامعه معماری با صدارت افراد غیرمعمار در نشریاتی مانند مجله معمار آن را تجربه کرده است. غمگنانه است که امروز دانشجوی معماری بیش از اینکه درگیر ایجاد اصلاحات اساسی (در حد توان خود و تغییر رویکردهای طراحانه) باشد، کنش‌گری‌ش در حدود اعتراض‌های تلگرامی به اخبار موردی است. همین وضعیت مبنایی است که موجب می‌شود که حرکت‌هایی اجرایی، اساسی و جریان‌ساز مانند باغ‌بانی چریکی یا جنبش‌های احیای زندگی پیاده در جامعه تخصصی ایران جایی نداشته باشد.
