روز جمعه بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر از ابلاغیه جدید رئیس‌جمهور در مورد ساخت‌وساز در بافت فرسوده داد. در این خبر آمده بود:
«رئیس‌جمهوری به دلایل مختلف برای نوسازی بافت‌های فرسوده اولویت قائل شده‌اند. به‌این‌ترتیب که بخش‌هایی از شهرها نیازمند مرمت است که باید بتوانیم این بافت‌های فرسوده را قطعه‌قطعه بازسازی کنیم. شاید این کار خیلی به پول دولتی نیازی نداشته باشد، افرادی آمادگی سرمایه‌‌گذاری دارند تا در واحدهای کوچک برج یا ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای را بسازند. پس از ساخت، نیمی از واحدها را سازنده و نیمی دیگر از واحدها را به ساکنان می‌دهند.»
مسئله نوسازی بافت فرسوده ظاهراً این روزها به یکی از دغدغه‌های دولت دوازدهم تبدیل‌شده است. بعد از یک دوره‌ی ۴ ساله بی‌عملی و بلاتکلیفی در بازار مسکن و نپرداختن به نیاز مسکن آحاد جامعه در دولت یازدهم که منجر به انتقاد‌های بسیار از وزیر راه‌وشهرسازی شد و حتی خود رئیس‌جمهور در جلسه‌ی رأی اعتماد برای کابینه‌ی دوازدهم لب به انتقاد از وضعیت رکود مسکن گشود و از اختلاف نظرش با وزیر مربوطه سخن گفت؛ از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون چندین اظهارنظر و خبر ناقص درباره‌ی سیاست جدید دولت در این خصوص از سوی مقامات مختلف دولتی ابراز شده است که نه‌تنها وضعیت را روشن‌تر نکرده است بلکه بر ابهامات هم افزوده است.
چندی پیش مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، درباره آخرین نتیجه‌گیری از تصمیمات دولت برای بافت فرسوده به جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت:
«مقرر شد سه کمیته حقوقی، تأمین مالی و کالبدی تشکیل شود تا درباره ابعاد مختلف نوسازی در بافت فرسوده و انتخاب نهایی مدل ورود، نظرات خود را به دولت ارائه کند. بنابراین هنوز جمع‌بندی نهایی و طرح قابل‌اجرا تهیه نشده است.»
پیش‌ازاین و به دنبال سفر آقای روحانی به ترکیه و مشاهده‌ی تجربه‌ی ترکیه در بافت فرسوده، طرح نوسازی‌های بزرگ‌مقیاس و بلند‌مرتبه‌سازی‌های مقتدرانه در بافت فرسوده که در بعضی نقاط ترکیه اجراشده است به مذاق آقای رئیس‌جمهور خوش آمده بود و شنیده‌ها از مطرح‌شدن طرح نوسازی بزرگ‌مقیاس محله‌ای با تجمیع گسترده پلاک‌های کلنگی (برج‌سازی) در دولت جدید خبر می‌داد. اما هم‌زمان وزیر راه‌وشهرسازی از پیشبرد سیاست پیشین خود یعنی نوسازی تدریجی ناشی از جلب مشارکت مالکان املاک کلنگی سخن می‌گفت.
پیروز حناچی معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی و معاون فنی و عمرانی فعلی شهرداری تهران هم که هم به مناسبت مسئولیت سابقش و هم به مناسبت مسئولیت فعلیش می‌بایست مطلع‌ترین فرد در این زمینه باشد در مصاحبه‌ای که در خصوص اظهار نظر نوبخت انجام داده است طوری سخن گفته که گویی او هم از چند و چون ماجرا چندان باخبر نیست و به بیان ملاحظاتی کلی و از موضعی خارج از مسئولیتش در حاکمیت بسنده کرده است.
این اظهارنظرهای متنوع و پر ابهام و کلی به‌اندازه‌ی کافی گویای آن است که دولت دوازدهم هنوز به جمع‌بندی‌ای در خصوص چگونگی مداخله در بازار مسکن و همچنین انجام‌وظیفه‌اش نسبت به تأمین نیاز حدود ۲۰ میلیون بد مسکن و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و همچنین وضعیت بغرنج بافت‌های فرسوده ازنظر معضلات متعدد کالبدی، ترافیکی، آلودگی و کیفیت زندگی؛ نرسیده است. خبر ابلاغیه‌ی جدید رئیس‌جمهور در چنین فضای مبهمی نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است که در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- هنوز مشخص نیست هدف واقعی از چنین طرح‌ها و سیاست‌هایی دقیقاً چیست؟ آیا برای دولت تأمین نیاز مسکن شایسته برای آحاد جامعه بخصوص طبقات تهیدست شهری در اولویت است یا صرفاً از رکود خارج کردن بازار سوداگرانه‌ی مسکن و بازگشت سرمایه‌داران کلان به این حوزه و جذب نقدینگی‌ها؟ این دو هدف متفاوت‌اند و الزامات متفاوتی هم دارند. ساختار سوداگرانه‌ی بازار مسکن در ایران به‌گونه‌ای است که منافع بورژوازی مستغلات با طبقات نیازمند مسکن مصرفی همسو نیست. درحالی‌که نیاز بد مسکنان و مستأجران به مسکن شایسته اساساً ماهیتی اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی دارد و به شکاف عمیق درآمدی این طبقات با تورم بخش مسکن و فرآیندهای حاشیه‌ساز و فقر آفرین اقتصاد کلان برمی‌گردد، رونمایی از ابلاغیه‌های کالبدی که مشخصاً بیشترین نفع آن به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود جای تعجب دارد.
۲- از همین حالا هم مشخص است رویکرد جدید دولت هم رویکردی از بالا به پایین و دستوری است. تجربیات متعدد شکست‌خورده‌ی پیشین درزمینه‌ی مسکن و نوسازی مانند نوسازی محله‌ی سیروس، نوسازی بافت اطراف حرم در مشهد و مسکن مهر قرار است بار دیگر توسط دولتی دیگر آزموده شود. رویکردی که در آن نیاز و رضایت اجتماع محلی و مخاطبان طرح کمترین نقش را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارد و این صاحبان سرمایه‌های کلان از یک‌سو و مقامات سیاسی از سوی دیگر هستند که درباره‌ی مسئله‌ی مردم تصمیم می‌گیرند.
۳- معلوم نیست طرح و ابلاغیه‌ی جدید دولت چه نسبتی با طرح جامع و تفصیلی شهرها دارد. درحالی‌که هرگونه مداخله‌ی جدید در فضای شهری باید از طریق سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری در اصلی‌ترین سندهای توسعه‌ی شهری یعنی طرح جامع و تفصیلی منعکس شود، ابلاغ دستور‌العملی از بالا و بدون اتکا به فرآیندهای کارشناسی و تقنینی جای سؤال دارد.
۴- در موج جدید برج‌سازی و ساخت‌وساز در بافت‌های قدیمی شهرها چه بلایی بر سر بافت تاریخی و ارزشمند این محدوده‌ها می‌آید؟ هنوز تعریف مشخص و واحدی که همه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط بر سر آن اتفاق‌نظر داشته باشند از مفاهیمی مانند بافت تاریخی و بافت فرسوده وجود ندارد. در غیاب چنین مرزبندی مشخصی است که امروزه می‌بینیم بسیاری از بافت‌های واجد ارزش تاریخی و فرهنگی و هویتی شهرها یا براثر ساخت‌وسازهای غیراستاندارد نابود شده‌اند یا براثر بی‌توجهی و عدم رسیدگی در شرف نابودی کامل هستند. مشخصاً در تهران و در مناطق ۱۱ و ۱۲ که بیشترین بافت تاریخی را در خود جای‌داده‌اند و به‌نوعی قلب هویتی شهر تهران محسوب می‌شوند همین حالا هم بسیاری از محدوده‌های واجد ارزش از بین رفته‌اند. هجوم بیش‌ازپیش بورژوازی مستغلات به این مناطق مابقی هویت تاریخی شهر تهران را هم از بین خواهد برد.
۵- همه می‌دانیم وضعیت کیفیت زندگی در بافت‌های به‌اصطلاح فرسوده شهری در ایران وخیم است و این مناطق از ضعف شدید خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می‌برند. شبکه‌های آب فرسوده، نبود شبکه‌ی فاضلاب، کمبود سرانه‌های فضای سبز، آموزشی، فرهنگی و ورزشی و غیره از جمله‌ی مشکلات این مناطق است. تمرکز برخی آسیب‌های اجتماعی در این مناطق پروبلماتیک این مناطق را از ماهیتی صرفاً کالبدی به ماهیتی پیچیده از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است. آیا بارگذاری‌های جدید جمعیتی در چنین بستری کار درستی است؟ بهتر نیست پیش از آنکه به فکر نوسازی بخشی از کالبد این مناطق باشیم، فکری ریشه‌ای به حال ترمیم زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و زیرساخت‌های روبنایی و زیربنایی این مناطق بکنیم؟ پاسخ معمای مسکن در راهکارهای نمایشی کالبدی که در تغییر فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی نهفته است.
سیگنال‌هایی که به‌تازگی از شخص رئیس‌جمهور درزمینه‌ی مسکن صادرشده است این نگرانی را کاملاً موجه می‌سازد که مداخلات قریب‌الوقوع دولت در بخش مسکن نه در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده و تأمین نیاز مسکن خیل عظیم شهروندان بد مسکن و حاشیه‌نشین بلکه بیشتر در جهت خروج از رکود بازار سوداگرانه‌ی مسکن و رونق دوباره‌ی کسب و کار بساز‌وبفروش‌هاست. تنها واکنش فعال جامعه‌ی حرفه‌ای و جامعه‌ی مدنی به چنین طرح‌هایی است که ممکن است سیاست‌مداران را به سمت منافع عمومی‌تر هدایت کند.
