دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می‌شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای درحال‌توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.
به گزارش انتخاب، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: روش‌های مختلفی برای تأمین هزینه‌ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت‌های انتقالی دولت‌های ملی (در قالب کمک‌ها و اعانات و یا مالیات‌های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات‌هایی که هر یک از شهروندان به‌نوبه خود باید برای تأمین درآمدهای شهری بپردازند.
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تأمین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه‌های اقتصادی و یا مصرف در درجه‌های بعدی اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می‌دهند.
طباطبایی در این خصوص گفت: به‌عنوان‌مثال شهرداری‌ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات‌ها و عوارض تشکیل می‌دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت‌های محلی از محل مستغلات و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است. حتی در کشورهای درحال‌توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتاً خوبی در درآمد دولت‌های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.
وی با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می‌شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای درحال‌توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و درواقع این نشان از محروم بودن شهرداری‌های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.
نایب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی‌های پایگاه‌های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه‌ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه‌ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها به‌حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه‌حل قرار گیرد.
وی در این خصوص گفت: مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک (زمین و ساختمان) است که لازم است تا حد ممکن پایگاه‌های اطلاعاتی تقویت‌شده‌ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.
طباطبایی ادامه داد: ازاین‌رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک است که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد کرده و ظرفیت دستگاهی سازمان‌های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.
مدرس دانشگاه خوارزمی مشکل دوم را در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می‌شود و گفت: این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین‌شده است و رشد پلکانی و بی‌هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است لذا نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به‌صورت بی‌هدف و اقتضایی. ازاین‌رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز هیئت‌وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد بود.
وی مشکل بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و سازمان‌های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمی‌گردد و گفت: در حال حاضر، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که آمار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به‌حساب می‌آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به‌صراحت ذکرشده که شهرداری‌ها موظف‌اند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان‌های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان‌ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. درحالی‌که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده‌قانونی میان دستگاه‌های مدیریت شهری وجود ندارد.
طباطبایی مزدآبادی در پایان تأکید کرد: کاهش سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به‌عنوان تجربه‌ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام‌برده می‌شود، شهرداری‌ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلندمدت در بروز نوسانات بودجه‌ای شهرداری‌ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه‌های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان‌شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود
منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” url=”http://bit.ly/2ttqWf2″]انتخاب[/button]
