صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: این کمیسیون پیگیر این مسئله می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه خواستار ارسال گزارش خواهد شد. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ۹۴توسط مجلس، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و براساس تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور مهیا کند.
با این حساب، وزارت راه و شهرسازی حداکثر تا پایان سال ۹۵مهلت پیدا کرد که این سامانه را راهاندازی کند و براساس قانون، صاحبان خانه‌های خالی نیز پس از یک سال تنفس، از ابتدای سال‌جاری موظف به پرداخت مالیات بودند اما اکنون در شرایطی که حدود ۲۳ماه از تصویب قانون و بیش از یک سال از پایان مهلت راهاندازی سامانه می‌گذرد، از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هیچ خبری نیست.
پیش از این علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ما گفته بود که سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیار گسترده‌تر از عنوانی است که به آن داده‌اند و همین مسئله باعث به درازا کشیدن ایجاد و راهاندازی آن شده است. او ابراز امیدواری کرده بود بخش اول این سامانه تا اواخر اردیبهشت سال‌جاری به بهره‌برداری برسد و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی وارد فاز اجرایی شود اما این هدفگذاری محقق نشد.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در بحث اجرا با مشکل مواجه شده، می‌گوید: سامانه ملی املاک و اسکان کشور که قانون، راهاندازی آن را تکلیف وزارت راه و شهرسازی دانسته است، هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده دارای اهمیت بوده و هم از نظر برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن که از وظایف دولتمردان است.
بدری می‌افزاید: بر این اساس، عملکرد این سامانه، از دو سو با حقوق و وظایف دولت مرتبط بوده و راهاندازی آن نیز ازجمله تکالیف دولتمردان بوده است اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به هر دلیل، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و دولت نیز عکس‌العملی نداشته است.
او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم عزم‌جدی برای راهاندازی این سامانه و اجرای قانون داشته باشد، تأکید می‌کند: مجلس نیز باید از اختیارات نظارتی خود در این حوزه‌ها استفاده کند و کمیسیون عمران باید پیگیر اجرای این قوانین باشد. بدری با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است مطابق قوانین مالیاتی کشور، پیگیر اجرای قانون و وصول حقوق دولت در این حوزه باشد، می‌گوید:
راهاندازی این سامانه از وظایف وزارت راه و شهرسازی و پیگیری آن نیز از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بوده و دولت و سازمان امور مالیاتی حداقل از منظر درآمدی باید پیگیر راهاندازی این سامانه و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌شدند، اما اقدامی انجام نداده‌اند. سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در حوزه اجرای قوانین، اظهار می‌کند: کمیسیون عمران مجلس حتما تأخیر راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان را پیگیری می‌کند و گزارش کار وزارت راه و شهرسازی را درخواست خواهد کرد.
براساس ماده ۵۴مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.
به این صورت که در سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه به اجاره آن واحد، سال سوم، معادل مالیات اجاره آن و سال چهارم به بعد، معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه به اجاره آن واحد باید مالیات بپردازند. ضمنا برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰مترمربع و در شهرستان‌ها تا ۲۰۰مترمربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.
منبع:
