هرساله هنگام روز درختکاری و هفته منابع طبیعی که می‌شود آن‌قدر درباره عوارض نابودی محیط‌زیست و قطع درختان صحبت می‌شود که احتمالاً هر حرفی، در حکم تکرار مکررات و خسته‌کننده خواهد بود. حالا دیگر کسی نیست که نداند «درختان ریه‌های شهر هستند» یا «محیط‌زیست به نسل آینده نیز تعلق دارد» یا… اما هنوز هم روند هجمه به موجودیت درختان و تخریب محیط‌زیست ادامه دارد.
برخلاف آنچه در عمل رخ می‌دهد نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و به‌خصوص درختان حقوقی را قائل شده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال ۵۹ شورای انقلاب قانونی تقریباً مشابه را با تغییراتی اندک تصویب کرد که اکنون مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز است. این قانون البته تاکنون تغییرات چندانی نداشته است. «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» نیز در جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد یک و ۴ آن‌که مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته بود، در ۲۰ /۴/ ۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بنابراین مبنای اصلی قوانین فعلی در این زمینه، همان قانون مصوب شورای انقلاب است؛ هرچند بعضی مجازات تغییراتی کرده است.
ماده یک این قانون، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. البته این قانون با ضوابط و شرایطی خاص، به شهرداری اجازه داده است در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند. این قانون مقرر کرده است: «به‌منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میدان‌ها، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.»
ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط مناطق مختلف کشور از سوی وزارت کشور، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری، به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «درخت ازنظر این قانون هر درختی است که محیط بُن آن از ۵۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.»
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت، اراضی و باغ‌هایی را که از ۵۰۰ مترمربع کمتر است از شمول این قانون خارج کرده است؛ یعنی در تمامی اراضی مشجری که در داخل شهر قرار دارند و کمتر از ۵۰۰ مترمربع هستند، نیازی به رعایت این قانون نیست.
تبصره ۲ ماده ۴ این قانون مقرر کرده است: «اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و تجارت که مساحت آنها از ۵۰۰ مترمربع تجاوز نکند، از شمول این قانون مستثناست. تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگ‌تر از ۵۰۰ مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است، ولی قطع درخت در قطعات تفکیک‌شده به هر مساحت که باشد، بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.»
طبق تبصره یک این ماده نیز «قطع درخت در محل‌های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است، مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۲ داده خواهد شد.»
در مورد اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع نیز در تبصره ۳ ماده ۴ بحث شده است. بر این اساس، در پروانه ساختمان‌هایی که بر اساس جامعه هادی شهرها از طرف شهرداری صادر می‌شود، تعداد درختی را که نیاز است در آن منطقه قطع شود، شهرداری تعیین می‌کند؛ یعنی در این قانون، تنها موردی که تخلف محسوب می‌شود، جایی است که صاحبان اراضی مشجر و باغ‌ها بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند؛ بنابراین، اگر به هر دلیل، شهرداری اجازه قطع درخت را صادر کند، کسانی که اقدام به قطع درخت و از بین بردن باغ‌ها کنند، متخلف محسوب نمی‌شوند.
تبصره ماده ۶ این قانون نیز به کسانی اشاره دارد، اراضی و باغ‌های آنها بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به‌نحوی‌که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد. در این موارد، آن زمین به‌طور کامل به نفع شهرداری ضبط می‌شود.
همچنین اگر پس از دریافت پروانه و قطع درخت، ظرف مدت مندرج در پروانه، بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد شد.
کسانی که به عرصه‌های منابع طبیعی تجاوز و آن را تخریب می‌کنند، مجرم‌اند. این افراد هم‌زمان مرتکب ۲ جرم شده‌اند که ۲ مجازات جداگانه دارد. پس از شناسایی این‌گونه افراد و اطمینان از اینکه جرم در عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی واقع‌شده است، مجرم را با تنظیم صورت‌جلسه مشاهدات و صورت‌جلسه تخریب و تصرف عدوانی و شکایت‌نامه به مراجع قضایی معرفی می‌کنند تا قانون به جرم آنها رسیدگی و مجازاتشان کند.
تخریب ممکن است به‌قصد شخم و شیار و کشت زراعت دیم یا برای بوته کنی یا چرای بدون مجوز یا چرای بدون مجوز و صدمه شدید به پوشش گیاهی مرتع یا به‌قصد ساخت‌وساز یا هر قصد دیگری انجام شود. تخریب با هر قصدی که انجام شود، نتیجه آن درهرصورت، تخریب مراتع ارزشمند مملکت است و قانون باید به جرم آنها رسیدگی کند.
ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی در این خصوص مقرر کرده است: «هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت‌شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دام‌پروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست و مراجع ذی‌صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.»
نظام کیفری ما به‌گونه‌ای است که قانون در بیشتر موارد، مجازات نقدی را به مجازات حبس و مجازات سنگین ترجیح می‌دهد. قانون‌گذار در مجازات زیست‌محیطی نیز «حبس و زندان یا جزای نقدی» را مقرر کرده است. اگر گفته می‌شد «مجازات زندان و جزای نقدی» قاضی مکلف بود برای مجازات فرد، هم زندان و هم جزای نقدی را در نظر بگیرد، اما در این موارد عمدتاً متخلفان به جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر کرده است: «هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
تخریب و آتش زدن جنگل‌ها به‌موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازاتی در نظر گرفته‌شده است. مهم‌ترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها می‌توان به آن استناد کرد ماده ۴۷ «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است.
به‌موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۴۵ این قانون نیز می‌گوید: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. درصورتی‌که درنتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس ماده ۴۶، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد
منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” ]تابناک[/button]
