[divider]پیشگفتار[/divider]
شهرداری‌های ایران در وضع موجود یک نهاد عمومی به شمار می‌آیند که بنا به قانون وظیفه مدیریت امور شهری اعم از اقدامات جاری و عمرانی را بر عهده دارند. این نهاد به عنوان نهاد مسئول در تأمین نیازهای جاری و عمرانی شهر در حوزه خدمات، نوسازی و … وظیفه دارد با افزایش امکانات لجستیکی، نهادی و مالی خود زمینه تأمین بهینه این دسته نیازها را فراهم سازد. بر همین مبنا باید شهرداری‌ها در چارچوب طرح جامع ـ تفصیلی به عنوان یک بنگاه عمومی مورد توجه قرار گرفته و امکانات جاری، تحولات ظرفیت‌های لجستیکی، نهادی و مالی آن در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت ارضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های دخیل در توسعه شهری، امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر را در موازات امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت‌های عمرانی شهر تبیین نمود.
تأمین این خدمات در وهله نخست نیازمند منابع مالی است. در راستای تأمین منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری‌ها را به شش طبقه زیر تقسیم کرده است:
– درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
– درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
– بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
– درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری
– کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی
– اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به‌موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
درآمدهای شهرداری را می‌توان به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم کرد. درآمدهای پایدار، درون‌زا بوده و از قابلیت پیشبینی و برنامه‌پذیری برخوردار هستند درحالی‌که درآمدهای ناپایدار، برون‌زا بوده و ممکن است بسته به شرایط و موقعیت‌های مختلف، به‌طور محسوس افزایش یا کاهش یابد.
درآمدهای شهرداری‌ها برحسب منشا تامین به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم می‌شوند:
بررسی‌ها نشان از این مطلب دارند که عمده‌ترین محل درآمدی شهرداری‌ها با توجه به خلاهای قانونی در دریافت منابع پایدار همچون عوارض ساختمانی به سمت منابع ناپایدار سوق یافته است.
مدیران شهری علیرغم اطلاع از عوارض محتوم وابستگی به درآمدهای پایدار با توجه به شناور بودن قیمتها در نتیجه تورم، سهم بالای هزینه‌های پیشبینی نشده در میانه دوره بودجه ریزی و … شهرها را بیش از پیش به سمت «بقا به هر قیمتی» هدایت می‌کنند.
در برخی از موارد مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها با تفسیر داخلی از ردیفهای استاندارد بودجه برخی از وجوه ناشی از درآمدهای ناپایدار را در کد بودجه‌های پایدار طبقه بندی می‌نمایند تا از بروز تمامیت بحران پیشگیری کنند.
چند سالی است که بازار مسکن با ترکیدن حباب رشد مواجه شده و ادامه دار شدن رکود تورمی در اقتصاد ملی، سهم بالای واحدهای خالی مانده (علیرغم وجود نیاز به مسکن) بیش از پیش بروز می‌کنند.
این در حالی است که به تقریب، فروش تراکم به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی در کلیه شهرداری‌های کشور شناخته شده است. نتیجه این امر کاهش ذخایر مالی شهرداری‌ها و متعاقب آن درماندگی شهرداری‌ها در بازپرداخت تعهدات برنامه‌ای مندرج در بودجه (اعم از جاری و عمرانی) است.
جالب توجه است که در سطح جهانی نیز عموماً شهرهایی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند که در آنها سهم بودجه‌ای یک بخش اقتصادی از گردش مالی مدیریت شهری پر رنگ بوده و ناگهان افت اقتصادی در آن بخش ساختمان انتظام مالی را تبدیل به آوار کرده است.
ورشکستگی شهرهایی همچون دیترویت، اورنج کانتی، استوکتون، سن برناردینوکانتی، هیل‌ویوو جفرسون کانتی بیشتر مرتبط با افت تولید و مصرف در بازارهای مسکن و خودرو بوده است.[۱]و[۲]
نگاهی به سایت‌ها و اخبار زنگ هشدار را برای شهروندان، مدیران شهری و نهادهای درگیر در مدیریت فضاهای شهری کشور به صدا درمی آورد.
«سایت شهرآفرینی» تلویحاً از قرارگیری ۷۰ درصد از شهرها در مرز ورشکستگی سخن گفته است.[۳]
کلاردشت[۴]، رشت[۵]، لنگرود[۶]، سی سخت[۷]، خرم آباد[۸]، تبریز[۹]، مشکین شهر[۱۰]و اروندکنار[۱۱] تنها بخشی از شهرهای ایران هستند که زمزمه‌هایی از ورشکستگی ایشان در رسانه‌ها و جلسات شورای شهر شنیده می‌شود.
با توجه به این احتمال که بسیاری از شهرداری‌ها در صورت ادامه روند موجود قادر به پاسخ گویی به دیون خود نمی‌باشند لازم است برای نخستین بار به ظرفیت‌های قانونی در صورت عجز شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی در پرداخت قروض نگاهی داشت:
[divider]ورشکستگی یا اعسار[/divider]
ورشکستگی عادی: برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
در ادامه شرایط سایر انواع ورشکستگی غیرعادی شامل ورشکستگی به تقصیر[۱۲] (ناشی از قصور و کوتاهی در تأمین شرایط ورشکستگی عادی) و ورشکستگی به تقلب[۱۳] (کتمان عمدی دفاتر و وضعیت مایملک و نقل‌وانتقال آن) توسط قانون‌گذار مشخص شده است.
اعسار: مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ این امکان وجود دارد که تاجر با اعلام اعسار و ناتوانی در تأدیه مال مشمول تخفیفاتی همچون قسط‌بندی بدهی و حفظ برخی از کنترل‌های مالکانه بر اموالش گردد. بر اساس ماده ۱۵ این قانون اما اشخاص حقوقی امکان اعلام اعسار را ندارند.
[divider]نتیجه‌گیری[/divider]
با توجه به موارد ذکرشده درصورتی‌که یک شهرداری از پرداخت دیون خود ناتوان بوده و نتواند از محل‌های درآمدی خود نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام نماید بایستی تا سه روز بعد از اولین سررسید پرداخت‌نشده با کلیه دفاتر مالی و صورت هزینه و درآمد به دادگاه عمومی شهر محل استقرار مراجعه و نسبت به اعلام ورشکستگی عادی اقدام نماید. در این مرحله با نظر دادگاه عمومی فرد یا نهاد مسئول تسویه اموال مشخص‌شده و ادامه روند ورشکستگی شهرداری را پیگیری خواهد نمود.
[divider]پانوشت[/divider]
[۱] –http://www.eghtesadeiranonline.com/vdcdnf0xsyt0zf6.2a2y.html
[۲] –http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-20/kentucky-town-becomes-first-to-file-for-bankruptcy-since-detroit
[۳] –http://shahrafarini.com/single/news/210
[۴] –http://hachna.ir/index.php/2013-11-06-14-09-47/747-2014-08-23-09-31-54
[۵] –http://gilnegah.ir/46447/پیشنهاد-اعلام-ورشکستگی-شهرداری-ر/
[۶] –http://www.lahidjan.com/74021/شهرداری-لنگرود-در-آستانه-ورشکستگی-است.html
[۷] –http://safiredena.ir/note/164996/آیا-زمان-اعلام-ورشکستگی-شهرداری-سی-سخت-فرا-رسیده-است؟
[۸] –http://yaftenews.ir/newss/social/8091-shahrdari.html
[۹] –http://www.anaj.ir/News/11829/شهرداری-تبریز-در-آستانه‌ی-ورشکستگی–دعوای-بانو-و-آقای-شورای-شهر-در-صحن-علنی/?id=11829
[۱۰] –http://sabalaneh.ir/news/54507
[۱۱] –http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930905001005
[۱۲]- نگاه کنید به مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت و نیز ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی
[۱۳]- نگاه کنید به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی
