[divider]پیشگفتار[/divider]
در سال جاری تهران شاهد چند رشته اعتراضات کارگران عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی بوده است. اعتراضاتی که به گفته نمایندگان سندیکا ناشی از نقض تعهدات پیمانکار مسکن‌ساز به تعاونی‌ها بوده است. به گفته سرخو عضو شورای شهر «در حال حاضر ۵۰۰ نفر از اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد باقی‌مانده و نتوانستند از تمهیدات این تعاونی استفاده کنند و به مبلغ وام آن‌ها افزوده شده است.»
فارغ از اینکه برخوردهای صورت گرفته در مورد این پرونده، تا چه میزان راهگشای وضعیت است، بایستی مسئله «مسکن کارگری» را به‌طور ریشه‌ای موردتوجه قرار داده و راه‌حلی بلندمدت برای آن یافت.
[divider]حق مسکن به‌مثابه یک حق اساسی[/divider]
دولت در نظام اقتصادی ایران در مقابل وجوه دریافتی از اجتماع بایستی خدماتی را به عموم شهروندان ارائه نماید. صورت‌بندی این خدمات که در قانون اساسی تجلی یافته است به‌صراحت از مسکن به‌عنوان یک حق فردی و خانوادگی ایرانیان سخن گفته و دولت را موظف به رعایت اولویت برای روستائیان و کارگران در تأمین مسکن دانسته است.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی چنین آمده است که:
«برای تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود. تأمین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف تلاش نمودند به گونه‌ای با بحران کمبود مسکن مناسب نیاز برخورد کرده و هر یک برنامه‌هایی را در پیش‌گرفته‌اند. مسکن مهر آخرین سیاست مورد عمل بود که با پایان دولت دهم پرونده آن راه بایگانی را در پیش گرفت. وزیر جدید مسکن بر موضوع مسکن اجتماعی به‌عنوان سیاست بدیل تأکید نمود ولی با نزدیکی به پایان سال سوم دولت همچنان از رمزگشایی این بسته سیاستی ناتوان است.
[divider]گزینه‌های روی میز[/divider]
دولت‌ها گزینه‌های مختلفی را برای انجام تعهدات در بخش مسکن می‌توانند موردتوجه قرار دهند. سیاست‌های مسکن با توجه به قدرت دولت‌ها و میزان تعهدات آن‌ها به حوزه رفاه اجتماعی طیف گسترده‌ای از تأمین مسکن رایگان تا بسته‌های معافیت مالیاتی را شامل می‌شود. یکی از این سیاست‌ها که در بسیاری از کشورها مبنای حل مشکل قرارگرفته است، «سیاست مسکن در ازای خدمت» است.
مطابق این سیاست کارگران هر بخش در ازای خدمات ارائه‌شده بخشی از حقوق خود را به‌طور مستمر به کارفرما می‌دهند تا در مقابل از امکان اسکان در خانه‌های سازمانی برخوردار گردند. با توجه به ثبات اقتصادی بنگاه‌های بزرگ‌تر نسبت به بنگاه‌های کوچک (خانوار کارگری) این امکان به وجود می‌آید تا بنگاه بزرگ نسبت به بنگاه کوچک کمتر در معرض تلاطمات بازار مسکن قرارگرفته و به‌این‌ترتیب امکان مانور بیشتری داشته باشند.
در ایران دولت را می‌توان بزرگ‌ترین کارفرما دانست. مطابق آمار رسمی در سال ۹۳ دولت ایران بیش از ۸.۵ میلیون کارمند تحت استخدام داشته است. این تعداد کارمند در ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی مشغول به کار هستند. اگر به این تعداد کارگران شرکتی، قراردادی و موقت را هم بیفزاییم، رقم کارکنان مستقیم دولت رشدی چشمگیر خواهد داشت. با توجه به این حجم بالای شاغلین دولتی سیاست دولت در تأمین مسکن کارکنانش منجر به حل بخش بزرگی از مسئله مسکن به‌طور مستقیم شده و می‌توان این انتظار را داشت که پتانسیل آزادشده بازار مسکن برای سایر شهروندان نیز بهتر از گذشته پاسخگو باشد.
[divider]وضع مسکن در ازای خدمت در ایران[/divider]
با مدرنیزاسیون جامعه ایران در ابتدای سده حاضر خانه‌های سازمانی در اختیار افسران و در مرحله بعد کارکنان وزارت خانه‌ها قرار گرفت. کوی‌های دادگستری و افسران بجای مانده از دوران پهلوی اول همچنان در بسیاری از شهرها قابل ردگیری است. در دوره پهلوی دوم و صنعتی سازی تولید پس از دهه ۴۰ شمسی، ساخت مساکن کارگری و کوی‌های ویژه کارمندان در دستور کار وزارت خانه‌ها قرار گرفت. کوی‌های آب و برق و شرکت نفت در سراسر ایران در کنار مجتمع‌های آپارتمانی همانند ۴۰۰ دستگاه‌ها یادگار همین دوران است. نیاز دولت به تأمین نیروی کار در محل مناسب باعث گردید که در مواردی این مجتمع‌های سکونتی در قامت شهرهای جدید مانند فولادشهر و شاهین‌شهر توسعه پیدا کنند.
پس از فرونشست رشد بخش صنعت و جایگزینی آن با بخش خدمات از میانه‌های دهه هفتاد شمسی شاهد کاهش وابستگی دولت به کارگران متخصص صنعتی بودیم. به همین دلیل دولت‌ها از سهم تعهدات خود در حوزه مسکن کاسته و حل مشکل را به دوش بخش خصوصی قراردادند. درنتیجه همین تغییر رویکرد، مطابق آمارهای مرکز آمار ایران سهم خانوارهای ساکن در «مساکن در ازای خدمت» از سال ۱۳۷۵ به این‌سو به‌طور مستمر در حال کاهش بوده است.
مطابق با آماری که در سال گذشته منتشر گردید، در طول ۱۰ سال گذشته میزان استفاده از مسکن در برابر خدمت ۳۳ درصد کاهش‌یافته و از ۱.۲ درصد به ۰.۸ درصد رسیده است. کاهش سهم مسکن در ازای خدمت به همین‌جا ختم نگردید، به‌طوری‌که در مهرماه سال ۱۳۹۵ این رقم به ۰.۷ درصد رسیده است. این عدد یک‌دهم درصد کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ بوده است.
[divider]یک راه‌حل برد – برد[/divider]
دولت و بنگاه‌های بزرگ همانند تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارند. از سوی دیگر این نهادها بخش اعظم سرمایه‌ی خود را نه به‌صورت پول نقد بلکه به‌صورت سرمایه در بخش مستغلات انباشت کرده‌اند.
با نگاهی به نمودارهای رشد تورم و میزان اجاره‌بها و قیمت زمین می‌توان مشاهده نمود اگر این سرمایه‌ها در بخش مستغلات قرار گیرند بازده مالی بیشتری برای این بنگاه‌ها داشته و از سوی دیگر کاهش سهم سرمایه پولی به تعدیل نقدینگی منجر خواهد شد.
در حال حاضر در حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های ماهیانه خانوارهای شهری مربوط به بخش مسکن و تأسیسات موردنیاز زیست می‌شود. در راه‌حل پیشنهادی (تأمین مسکن در ازای خدمت) این حجم بالای نقدینگی بجای گردش در اقتصاد روزمره از چرخه خارج‌شده و این خروج بحران‌های مالی و رکود ناشی از انباشت را به تعویق خواهد انداخت.
در مدل پیشنهادی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به‌عنوان کارفرما متولی تأمین مسکن کارکنان خود شده و ماهانه سهمی از حقوق افراد را به‌عنوان هزینه مسکن کسر خواهند کرد. در این مدل هدف تملک خانه نیست، بلکه کارکنان در مدت خدمت‌رسانی از مسکن مناسب برخوردار خواهند بود و نهاد کارفرما می‌تواند در صورت تمایل تعهد تأمین مسکن در مدت اشتغال را در ازای مبلغ توافقی به تعهد واگذاری تبدیل نماید. با این روش نه‌تنها شهروندان از بخشی از حقوق قانونی خود برخوردار شده و امنیت روانی و شغلی را بهتر احساس خواهند کرد بلکه از تعارضات امنیتی – اجتماعی به دور خواهند ماند. از سوی دیگر نهادهای کارفرمایی می‌توانند کارایی سرمایه‌های معطل‌مانده‌شان در بخش مستغلات را افزایش دهند.
مطالبات مسکن از سوی سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی به‌هیچ‌روی معضل نیست. بلکه نشانه اولیه‌ای از بحران است. با عمل به‌موقع می‌توان از این بحران پیشگیری نمود، در غیر این صورت سال‌ها سخن گفتن از مسکن اجتماعی نمی‌تواند تبدیل به یک مترمربع سرپناه برای طبقه کارگر شود.
