کمال اطهاری در نشست «حاشیه‌نشینان: مهاجران یا مظلومان» که در انجمن جامعه‌شناسی ایران داشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، حاشیه‌نشینی را تله‌های فضایی فقر نامید که به شهروند زدایی شهروندان جامعه منجر می‌شود.
وی ابتدا با مطرح کردن واژه‌ی محلات فرودست آن را معادل SLUM در انگلیسی دانست و استفاده از آن را بر واژگان حاشیه‌نشینی یا سکونتگاههای غیررسمی ترجیح داد چراکه امروزه بسیاری از تله‌های فضایی در متن شهرها و در مراکز یا جنوب شهرها به وجود آمده‌اند و در عین گرفتاری در تلهی فضایی جزو حاشیه شهر محسوب نمی‌شوند.
در ادامه اطهاری بر توجه علوم انسانی ازجمله جامعه‌شناسی به مفهوم و نگاه فضایی تأکید کرد. گفت: «موضوعات جامعه‌شناسی و سایر علوم معمولاً تاریخی‌اند اما نیاز داریم حاشیه‌نشینی را به لحاظ فضایی هم ببینیم؛ یعنی زمانمندی و مکانمندی را در مطالعه‌ی آن لحاظ کنیم.»
اطهاری با تعریف مفهوم شهروند، بین شهروند و شهربند تفاوت قائل شد. به گفته‌ی وی هر شهروندی به‌موجب قوانین یک کشور دارای حقوق و تکالیفی است. [epq-quote align=”align-left”]وقتی کسی تنها مشمول تکلیف باشد، شهربند است، نه شهروند. چراکه بی داشتنِ حقوق، مجبور به اقامت در یک شهر یا کشور گشته است.[/epq-quote]
وی در ادامه گفت: «عدالت استحقاقی به این معنی است که همه انسان‌ها استحقاق دارند در آغاز ورود به جامعه (فعالیت رسمی اجتماعی) از امکانات (فرصت‌ها، بخت بازار) برابر برخوردار باشند. از آن جمله جغرافیا (استبداد فضا) این فرصت (بخت) را از آنها سلب نکند. به‌عنوان‌مثال اگر شما در کودکی دسترسی به مدرسه خوب نداشته باشید نمی‌توانید به‌خوبی در آن جامعه رشد کنید و درواقع در حق شما بی‌عدالتی رخ‌داده است. اینجا درواقع تله فضایی رخ‌داده و باعث تشدید تلهی طبقاتی شده است؛ بنابراین اهمیت عدالت فضایی باعث به وجود آمدن مفهوم حق‌به‌شهر (Right to the City) شده است که امروزه وارد مباحث حقوق بشری هم شده است.»
اطهاری در ادامه مفهوم فضا و تلهی فضایی را توضیح داد و گفت: «فضا تجلی روابط اقتصادی اجتماعی و زمینه‌ساز آنها است . همچون زبان که تجلی اندیشه (اندیشیدن) و زمینه‌ساز آن است ، یا چون ابزار تولید که برآمده از اندیشه و روابط اجتماعی انسان‌ها و سازنده آنها است. بنابراین رابطهی فضا و نظام اقتصادی و اجتماعی تعاملی و دوسویه است.
تله فضایی (spatial trap) به شرایط جغرافیایی معینی گفته می‌شود که روابط اجتماعی و یا اقتصادی و یا سیاسی ویژه‌ای را بازتولید میکند.
به‌طور مثال تله فقر فضایی (spatial poverty trap) مکانی است که سرمایه جغرافیایی آن به دلایل کالبدی، طبیعی، مالی، اجتماعی، نمادین، و انسانی (در ایران به‌علاوه مدیریتی) ضعیف و دچار فقر شدید است.
تله فقر فضایی از جاهای دورافتاده و دارای استعداد کم طبیعی یا ارتباطی تا مراکز شهری (down town) کشورهای بیشتر توسعه‌یافته تا بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی درونی و پیرامونی شهرهای کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌تواند به وجود آید. به تله فقر فضایی در اقتصاد شهری در ایالات‌متحده، ناهمخوانی فضایی (spatial mismatch) گفته می‌شود که ثابت‌شده دو دلیل اصلی دارد: کمبود حمل‌ونقل عمومی، تبعیض مسکن برای اقلیت‌های نژادی. در طول زمان ازدیاد بیکاری، پایین آمدن سطح تحصیلات و مهارت به ازدیاد بزه‌کاری و تشدید تله فضایی فقر می‌انجامد.»
[divider]انواع تلهی فضایی در ایران[/divider]
اطهاری در ادامه‌ی سخنانش انواع تله‌های فضایی که در ایران وجود دارند را برشمرد و تذکر داد این‌ها تنها شامل شدیدترین تله‌های فضایی هستند و تله‌های فضایی متعدد دیگری وجود دارند که شدت کمتری دارند.
تله فضایی فقر منطقه‌ای: مانند سیستان و بلوچستان
تله فضایی فقر رشد اقتصادی جزیره‌ای با برنامه: مانند عسلویه
تله فقر منطقه شهری مادر شهری (مجموعه شهری) و مراکز استانی: مانند سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های فرسوده
تله اقتصاد نامولد یا شهری شدن رانت: مانند شهر تهران و استان مازندران.
تله فقر برنامه‌ای شهرهای جدید با مسکن مهر: (تله فضایی نابهنجاری اجتماعی با برنامه!)
از این میان اطهاری تلهی فضایی اقتصاد نامولد یا شهری‌شدن رانت را بزرگ‌ترین تله دانست و در توضیحش گفت: «اگر دیوید هاروی از شهری شدن سرمایه سخن می‌گوید ما در ایران شهری‌شدن رانت را داریم که طی آن بورژوازی فرومایه به دنبال ساخت فضا بر اساس رانت است. درحالی‌که در شهری‌شدن سرمایه هاروی، فضا بر اساس رقابت برای تولید و بازتولید ارزش اضافی سازمان‌دهی می‌شود. ولی در ایران بورژوازی فرومایه یا لمپن بورژوازی با انحصار و ایجاد رانت قصد سازمان‌دهی فضا را دارد.»
[divider]پهنه فقر یا تله فقر فضایی شهری ایران[/divider]
اطهاری در این بخش از سخنانش به ارائه آماری از وضعیت فقر فضایی ایران پرداخت. به گفته‌ی وی ۱۰ میلیون نفر و ۲.۸ میلیون خانوار در ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در ۷۷ هزار هکتار بافت‌های فرسوده و باارزش شهری ساکن هستند.
همچنین ۱۱ میلیون نفر و ۳.۲ میلیون خانوار در ۲.۹ میلیون واحد مسکونی در ۵۶ هزار هکتار سکونت‌گاه غیررسمی زندگی می‌کنند. (از حدود ۹۰۰ محله شناسایی‌شده ۳۰۰ محله از این نوع سکونت‌گاه‌ها در اراضی خارج از محدوده‌های رسمی شهرها قرار دارند.)
کل بافت‌های نا به سامان و پهنه فقر شهری هم شامل ۱۳۳ هزار هکتار است که به‌صورت پهنه‌های فقر شهری شناسایی‌شده‌اند و حدود ۲۱ میلیون نفر از کل جمعیت کشور و ۶ میلیون خانوار در آنها زندگی می‌کنند.اطهاری در مورد شهر تهران هم گفت:
«در شهر تهران درمجموع حدود ۳ میلیون نفر در تله فضایی زندگی می‌کنند و حدود ۳ میلیون نفر هم در اطراف تهران و کرج در تلهی فضایی فقر زندگی می‌کنند.»
[divider]نقض حق بر شهر در شهرهای ایران و تهران[/divider]
اطهاری نقض مکرر قوانین و مقررات شهری و اصول شهرسازی را موجب نقض حق به شهر در ایران دانست و به‌عنوان نمونه موردی تهران را مثال زد. در طرح جامع جمعیت شهر تهران در افق طرح (۱۴۰۵) معادل ۸.۷ میلیون نفر پیش‌بینی‌شده بود لیکن برنامه‌ها برای تأمین نیازهای خدمات شهری بر مبنای جمعیتی معادل ۹.۱ میلیون نفر انجام‌شده است.
اما در دولت قبل ظرفیت پذیری سکونت، بر مبنای حدود ۲۰ درصد مازاد بر پیش‌بینی جمعیت فوق و به‌منظور توسعه ساخت‌وساز و جلوگیری از رکود بازار مسکن، برای ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت تا افق طرح، افزایش یافت.
هم‌زمان با ابلاغ طرح تفصیلی در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال ۹۱، شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور رئیس‌جمهور وقت تشکیل جلسه داد و مجموعه‌ای ۸ بندی را به تصویب رساند:
در بندهای یک تا چهار آن عملاً زیرپهنه‌های مسکونی با بارگذاری کم به زیرپهنه‌های با حداکثر بارگذاری تبدیل‌شده است. در پنجمین بند این مصوبه زیرپهنه R242 که مربوط به باغات به‌هم‌پیوسته شهر تهران ازجمله باغات کن، سوهانک و ازگل بود و دارای بارگذاری حداکثر ۱۵ درصدی بودند، به بارگذاری ۱۲۰ درصد تبدیل شدند. مهم‌ترین تخلف شورای عالی شهرسازی و معماری سابق بند ۶ این مصوبه بود که کلیه اراضی زمین شهری یعنی پهنه‌های M و R اراضی توسعه شهری که برای سرانه‌های هفت‌گانه [خدمات شهری] پیش‌بینی‌شده بود، تبدیل به پهنه‌های مسکونی و تجاری شده است.
اجرای طرح تفصیلی شهر تهران عملاً سقف جمعیتی ۱۳ میلیون نفری را در شهر ایجاد خواهد کرد درحالی‌که مطالعات کارشناسی سقف ۸.۷ میلیون نفری را برای تهران تشخیص داده بودند. این اتفاق تولید رانت برای شهر تهران کرد.
[divider]توزیع و پراکندگی کم‌درآمدها[/divider]
وی با ارائه نموداری نحوه‌ی توزیع کم‌درآمدها در منطقه تهران را توضیح داد که بر اساس آن اکثر افراد کم‌درآمد در اطراف تهران و کرج مجتمع شده‌اند و این یعنی تلهی فضایی.
اطهاری گفت: «یکی از عوامل تلهی فضایی فقر این است که در برنامه‌ریزی شهری و مسکن قشربندی‌ها متنوع نیست؛ یعنی ساماندهی طوری نیست که کم‌درآمدها و پردرآمدها در کنار هم زندگی کنند که این موجب جدایی گزینی (Segregate) اقشار کم‌درآمد می‌شود و آنها در نواحی حاشیه‌ای به هم فشرده می‌شوند. درواقع این فرآیند، فرآیند شهروند زدایی است. براثر این شهروند زدایی و فشردگی کم‌درآمدها در برخی فضاها دیگر امکان کسب دانش حضوری (Tacit knowledge) که خود مردم از هم می‌آموزند از بین می‌رود و دولت هم به این مناطق رسیدگی نمی‌کند درنتیجه گرفتاری در تلهی فضایی تشدید می‌شود.»
وی در ادامه همین بحث برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ارزان و در دسترس را یکی از راه‌های شکستن تلهی فضایی فقر بخصوص در کلان‌شهرها دانست و گفت:
«متأسفانه این نکته در طراحی خطوط مترو تهران دیده نشده است و حتی اگر همه‌ی خطوط متروی تهران بهره‌برداری بشود باز بعضی مناطق حاشیه‌ای دسترسی به مترو یا حتی BRT نخواهند شد که این موجب تشدید این تله‌های فضایی در آینده خواهد شد.»
وی در ادامه به معرفی انواع سرمایه در شهر پرداخت و مدعی شد بورژوازی فرومایه همه‌ی این سرمایه‌ها را با انحصار از آن خود میکند: «بورژوازی لومپن حتی شهر را از سرمایه‌های نمادین آن‌هم محروم میکند. به‌عنوان‌مثال مجلس شورای ملی که محصول مبارزات مشروطه‌خواهانه ملت ایران است و تهران را اولین پایتخت آسیایی صاحب پارلمان میکند یا میدان آزادی که محل برگزاری تظاهرات آزادی‌خواهانه‌ی انقلاب اسلامی است را از نماد تهران بودن خارج میکند و بجایش برج میلاد را که درواقع یک برج تلویزیون است را تبدیل به نماد شهر میکند.»
[divider]وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی در ایران[/divider]
وی نشانه‌ی دیگر رانتی بودن اقتصاد شهری تهران (در مقابل اقتصاد مولد و مقاومتی) را وضعیت اقتصاد دانش بیان این شهر می‌داند.
بانک جهانی در آخرین انتشارات خود درباره رتبه‌بندی اقتصاد دانش در ۱۴۶ کشور جهان در سال ۲۰۱۲ رتبه ایران را ۹۴ اعلان نموده که بسیار پایین‌تر از میانه این رتبه‌بندی (۷۳) است. رتبه‌بندی اقتصاد دانش (KEI= Knowledge Economy Index) بر چهار معیار زیر استوار است که هرکدام شاخص‌های خود را دارند:
انگیزه‌ها و رژیم نهادی مقومِ اقتصاد دانش
به‌کارگیری نوآوری و فن‌آوری
آموزش‌وپرورش
ساختار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
مقایسه این رتبه‌ها با سال ۲۰۰۰ حاکی از افزونی رتبه عربستان از ۷۶ به ۵۰ و عمان از ۶۵ به ۴۷، اما ایران از ۹۵ به ۹۴ است.
اعتبار و روایی نسبی این رتبه‌بندی را ازآنجا می‌توان دریافت که رتبه اقتصاد دانش ایالت متحده آمریکا از اول در سال ۱۹۹۵ به چهارم در سال ۲۰۰۰ و دوازدهم در سال ۲۰۱۲ کاهش‌یافته است. تنزلی که نشان می‌دهد چرا این کشور در این دوران دچار بحران اقتصادی و رکود شده است.
اطهاری رابطهی متعارض (antagonistic) بین بخش ساختمان و صنعت را دلیل دیگری بر نامولد بودن اقتصاد شهری ایران دانست.
بنا به تحلیل اطهاری در سال ۱۳۸۴ نسبت هزینه انجام‌شده در بازار زمین شهری به تولید ناخالص داخلی و کل سرمایه‌گذاری به ترتیب معادل ۳.۲ و ۱۱.۶ درصد بوده‌اند این ارقام در سال ۱۳۹۱ به ۱۰ و ۴۰.۹ درصد افزایش‌یافته‌اند. درنتیجه به‌طور مثال شاخص تولید صنعتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب به میزان ۸.۵ و ۴.۸ درصد رشد منفی داشته و مبلغ سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب به میزان ۱۴.۲ درصد و ۳۴.۲ درصد کاهش پیدا نمود که به‌منزله نصف شدن آن در عرض ۲ سال است.
وابستگی اقتصاد و بخش دولتی کشور به تک‌محصول نفت، وابستگی صنایع تهران به درآمد ارزی نفت، وابستگی گردش اقتصادی صنایع به بخش ساختمان، وابستگی مدیریت شهری تهران به تک‌محصول ساختمان (۸۰ درصد از درآمد مدیریت شهری از ۸ درصد تولید ناخالص شهری) نشانه‌های یک اقتصاد رانتی و غیرمولد است.
کمال اطهاری کلان‌شهرها را اساساً محل تولید کالای دانش‌بر دانست و ضمن ارائه آماری از وضعیت تهران در این زمینه اظهار داشت: «تهران ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (حدود ۵۰ میلیارد دلار)، ۴۱ درصد اقتصاد دانش کشور، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارزبری سالانه را دارد درحالی‌که تنها ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار صادرات دارد. این در حالی است که فقط صادرات بخش الکترونیک شهر سئول حدود ۴۰ میلیارد دلار است.»
با این وضعیت کمال اطهاری اقدامات و سیاست‌های زیر را برای شکستن تله‌های فضایی رانت و فقر پیشنهاد می‌دهد:
- رسیدن صادرات شهر تهران به بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله یا تولید ناخالص تهران از حدود ۱۲۰ به ۴۸۰ میلیارد دلار.
- نرخ رشد سالانه ۱۰ الی ۲۰ درصدی ارزش‌افزوده تولید صنعتی
- نرخ رشد سالانه ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری مولد و نرخ رشد سالانه ۱۰ درصدی بهره‌وری.
- توقف تراکم فروشی و اختصاص پهنه‌های صنعتی موجود به صنایع فن‌آوری بالا و خدمات مولد.
- توسعه شبکه‌های ارتباطاتی دیجیتال، دانشگاهی و پژوهشی برای توسعه «دانش ثبت‌شده» codified knowledge
- توسعه نهادهای سیاسی و مدنی و فضاهای عمومی و دانشگاه‌های مستقل برای توسعه «دانش حضوری» tacit knowledge
- توسعه زیرساخت‌های عمومی بخصوص حمل‌ونقل عمومی در سطح مجموعه شهری تهران، اجرای برنامه بازنگری طرح جامع مسکن.
- برپایی سازوکار نهادی و سازمانی مدیریت مشارکتی شهری
