به گزارش پایگاه رویدادهای معماری، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۶ به استناد ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین
جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین مجموعه‌ای از رویکردها، رهنمودها و سیاست‌هایی است که رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب توسعه می‌گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینیِ چشم انداز ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین می‌باشد، لذا این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می‌نماید.
با در نظرگرفتن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و همکاری با کشورهای منطقه وجهان بویژه حوزه تمدن ایرانی اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه افزایش تغییرات اقلیمی و به طور کلی تحولات گسترده‌ای که طی ده سال گذشته در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) مطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط می‌باشد؛ بلکه ساختار، روش‌ها و رویه‌های تدوین آنها را نیز دربر می‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد رعایت مؤلفه‌های چهارگانه آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، کل گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیین کننده در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کلان مطرح بوده و از ورود به مضامین جزیی تر و نتیجه گیری‌های مکانیِ خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده است.
فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.
ماده ۱– جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانبه و پایدارکشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشت گانه آمایش سرزمین (کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها به خصوص در مناطق روستایی کشور و ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافندغیرعامل)، مشتمل بر موارد زیر است:
۱. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.
۲. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع وگسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی
۳. هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی
۴. بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقاء سرمایه‌های
اجتماعی، توسعه سرمایه‌های انسانی و پرورش انسان‌های باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه
۵. توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربیکشور و نیمه شرق و جنوب شرقی کشور بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و استفاده از ظرفیت‌ها
با تاکید بر:
- بندر چابهار؛ به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عمان، بندر اقیانوسی بین المللی و برخوردار از
عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیلات؛
- بندر جاسک؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛
- سایر قلمروهای اولویت دار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک و پسکرانه های آنها.
- اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور توسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیت پذیری در این قلمرو با تکیه بر رونق بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی (منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری).
۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت و تأسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.
۷. اتخاذ سازوکارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کلانشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح‌های توسعه کلان شهری کشور در چارچوب سیاست‌ها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین می‌رسد.
۸. ساماندهی و هدایت هدفمند جریان‌های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین از طریق:
- زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و …) در چارچوب مقتضیات و مزیت‌های محلی
- تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی وکاهش روند مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای پرتراکم
۹. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با ملاحظات زیست محیطی و کاهش مشکلات وچالش‌های موجود
۱۰. به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی، تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مؤلفه‌های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات لازم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه لایه طبقه بندی می‌شود.
- لایه پیرامونی، شامل مراکز استان‌های مرزی کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی تعاملات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور.
- لایه مرکزی، شامل مراکز منتخب مناطق ۹ گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه بین المللی در حوزه‌های علم و فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادلات کالا، خدمات و اطلاعات و گسترش کسب وکار با بازارهای جهانی.
- لایه میانی، شامل مراکز استان‌های و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار در موقعیت‌های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با سایر مراکز منتخب لایه میانی و نیز با لایه مرکزی فعالیت می‌نمایند.
تمام شهرهای لایه‌های سه گانه متناسب با نقش و مأموریت خود مشمول اصلاحات لازم برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای لازم برای ارائه خدمات و تسهیل گسترش تولیدات کالا، خدمات و اطلاعات و ارتقاء فناوری و مهارت‌های کسب وکار در درون مرزهای کشور می‌شوند.
۱۱. تقویت و سازماندهی سکونتگاه‌ها و عرصه‌های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و روستایی وتقویت زنجیره‌های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا
۱۲. انتظام بخشی به فرایندها و رویه‌های تبدیل و الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت.
۱۳. تقویت زمینه‌های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر تقسیم کارمتناسب با ظرفیت‌ها و توان محیطی، بازآرایی تعاملات با قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متوازن درآن‌ها به ویژه در جزایر راهبردی
۱۴. ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و مغایر با ملاحظات زیست محیطی از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی‌های بوم شناختی هر قلمرو
۱۵. ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کلان شهرها
۱۶. فراهم سازی زمینه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط
آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه‌ای کشور به عنوان مرکز مبادله (HUB) کالا، خدمات، مسافر،انرژی و اطلاعات
۱۷. فراهم سازی زمینه‌های توسعه همه جانبه و تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های زیربنایی با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور
به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای
۱۸. توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصلاح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد:
- برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی
۱۹. توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی (جاده‌ای) شمال- جنوب و شرقی -غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه‌های اقتصادی آبی و زمینی کشور
۲۰. توسعه، تجهیز، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متناسب با ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت‌های ساحلی کشور
۲۱. تقویت و ساماندهی بنادر و اسکله‌های صیادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریایی
۲۲. توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور از طریق:
- تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی
- توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب (HUB) ترانزیت هوایی در سطح بین المللی
- ارتقای سطح عملکردی فرودگاه‌های شهرهای منتخب مرکزی لایه پیرامونی به منظور پشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها
۲۳. فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:
- تعمیم، گسترش و توزیع شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین
- احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز انتقال و ترانزیت اطلاعات در مقیاس بین المللی از طریق ایجاد خدمات هاب (HUB) منطقه‌ای و بین المللی اطلاعات.
۲۴. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و محوطه‌های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب‌ها و مناطق نمونه گردشگری (از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی)
۲۵. اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، از جمله:
- مرز جنوبی (با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزه مشترک پارس جنوبی)
- مرز غربی (با کشور عراق)
- مرز شمالی (با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان)
۲۶. تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه بادی و خورشیدی) در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه
۲۷. ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های نو) در مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
۲۸. اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب
۲۹. ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کشور
۳۰. مهار آب‌های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب‌های ورودی و خروجی کشور
۳۱. رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه‌های آبریز در مهار و کنترل آب‌های سطحی کشور
۳۲. تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از روش‌های جدید از جمله از طریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان (سواحل مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با درنظرگیری ملاحظات اکولوژیکی لازم و حفاظت از اکوسیستم دریا
۳۳. توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور
۳۴. رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی،
ملی، منطقه‌ای و محلی.
۳۵. افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کالا
۳۶. بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در پایین دست و حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها
۳۷. کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه
۳۸. استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با ملاحظه فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی
۳۹. ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح‌های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست
۴۰. سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره وری و تأمین امنیت غذایی
۴۱. تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت‌ها (واحدهای هیدرولوژیکی) با تأکید بر ارزش اقتصادی آب
۴۲. ارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش‌های مناسب با آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی
۴۳. حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان‌ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه‌های آبخیز کشور
۴۴. محدودیت کشت محصولات با نیاز آبی بالا در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه‌های
۴۵. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه‌های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه (آب، خاک و پوشش گیاهی)
۴۶. ایجاد و توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت متناسب با قابلیت‌های قلمروهای مختلف کشور
۴۷. ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی
۴۸. گسترش زمینه‌های توسعه کشت‌های فراسرزمینی ایران در کشورهایی دیگر که قلمروهای مستعد کشاورزی دارند.
۴۹. توسعه، حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع کشور
۵۰. توسعه پرورش و صید آبزیان در آب‌های دور و سرزمینی
۵۱. ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌های دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه‌ها، معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها، موافقت نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای.
۵۲. الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین
۵۳. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن در زمینه‌هایی مانند گردشگری طبیعی
۵۴. بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان و مهار کانون‌های شکل دهنده ریزگردها با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی
۵۵. شناسایی و ایجاد خوشه‌های صنعتی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی
۵۶. توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت ملاحظات زیست محیطی
۵۷. ساماندهی مجمتع های صنعتی اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های هر یک از قلمروهای جغرافیایی
۵۸. توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پالایشگاهی و پتروشیمی (به ویژه صنایع بالادستی) دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تأمین خوراک مورد نیاز و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی
۵۹. توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی با اولویت استقرار دراستان‌های مرزی مرتبط
۶۰. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.
۶۱. توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق ۹ گانه[۱] براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی
۶۲. تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه و تکنولوژی، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی
۶۳. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً براساس مطالعات آمایش سرزمین
۶۴. توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه‌ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی براساس فهرست مورد تصویب شورایعالی آمایش سرزمین
۶۵. توسعه و تقویت قطب‌های علمی- دانشگاهی در شهرهای منتخب[۲] باهدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه.
۶۶. توسعه فعالیت‌های پارک‌ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو
۶۷. توسعه آموزش فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت‌ها
۶۸. استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطلاعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آموخته برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت
۶۹. توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آنها براساس مقتضیات و اولویت‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی و کارویژه های هر منطقه
۷۰. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان‌ها و مناطق کشور به ویژه در کلانشهرها با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر (تحصیلات تکمیلی) و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکزپژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاری‌های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
۷۱. طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحولات جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی
۷۲. الزام به تهیه پیوست نیازمندی‌های نیروی انسانی برای طرح‌های توسعه‌ای، خدماتی و تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه
۷۳. مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت‌های محل استقرار و حوزه عملکردی آن درسطوح بین المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی
۷۴. دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین
۷۵. توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سلامت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سلامت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت
۷۶. توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین، کاهش فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشارکت مردم
۷۷. صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سلامت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین المللی
۷۸. توسعه و آبادانی نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری‌های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگرایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۷۹. تأمین همه جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فراهم سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی لازم.
۸۰. رعایت ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت‌ها در کشور متناسب با مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی
۸۱. استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و طرح‌های حیاتی، حساس و مهم
۸۲. عدم استقرار صنایع پرخطر (مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی) در محدوده سکونتگاه‌ها و رعایت حریم‌های ایمنی و امنیتی مورد نیاز
۸۳. تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسلامی- ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور
۸۴. تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی ملی در پهنه سرزمین
ماده ۲– سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تا یکسال پس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد نیاز با هدف بسترسازی برای تحقق این سند و نهادینه سازی آنها در فرایندهای توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای اقدام نماید.
ماده ۳– تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور مکلفند به منظور بهره برداری در مطالعات، تصمیم گیری و رصد توسعه سرزمینی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تجمیع سامانه‌های ملی و استانی روند تغییرات منابع طبیعی، جمعیت، فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را از طریق این سامانه رصد نموده و گزارش‌های لازم آن را در اختیار شورایعالی آمایش سرزمین و دیگر مراجع ذیصلاح قرارخواهد داد.
ماده ۴-تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت جهت گیری ملی آمایش سرزمین می‌باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرای این سند، گزارش عملکرد سالانه را به شورایعالی آمایش سرزمین ارائه نماید.
[divider]پی‌نوشت[/divider]
[۱] به شرح پیوست
[۲] به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
