به گزارش پایگاه رویدادهای معماری دکتر مهرداد قیومی بیدهندی ﺍﺳـﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧـﺸﻜﺪﻩ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳـﺎﺯﻱ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در کانال تلگرامی آسمانه اظهار داشت: تصور کنید که بنده بنایی را در کنار کوچه‌ای به قیمت متعارف در بازار خریده‌ام و مثلاً این قیمت ۱۰۰ واحد است. بنا بر مصالح شهری، تصمیم می‌گیرند که آن کوچه را به خیابانی در مقیاس شهری تبدیل کنند. درنتیجۀ این تصمیم، قیمت آن بنا ۴۰۰ واحد می‌شود. من برای این ۳۰۰ واحدِ افزوده چه کرده‌ام؟ این ۳۰۰ واحدْ «رانت» یا «ارزش‌افزودۀ» ساختنِ خیابانی است که هزینه‌های مادی و معنوی‌اش را اهالی شهر داده‌اند، که من فقط یکی از آنانم. اگر نظام قوانین شهری عادلانه باشد، بیشترِ این ۳۰۰ واحدْ سهمِ اهالی شهر است و سهم من از آن فقط به حدی چیزهایی است که در این تبدّل ازدست‌داده‌ام؛ مثل دنجی و خلوتی کوچه و امکان سکونت وزندگی دور از هیاهوی خیابان در آن بنا.
به گمانم در فاصلۀ اسفند سال ۷۴ و فروردین ۷۵، قیمت ملک در تهران ناگهان چند برابر شد؛ شاید به میانگینی حدود چهار برابر. کسی که مباشر یکی از مدیران ردۀ سوم کشور بود می‌گفت او در اسفندماه مرا صدا کرد و به من وکالت و پول داد و گفت هرچه می‌توانی برایم مِلک بخر. علت را نفهمیدم تا اواخر فروردین! مطابق اسناد مالکیت، آن شخص مالک آن ملک‌هاست؛ اما بنا بر عقل و عدل چطور؟ آیا او مالکِ آن قیمتِ افزوده است؟
وی در ادامه افزود: حال اگر از کنار آن بنا «خیابانِ تاریخ» بگذرد و ارزش آن بنا را از ۱۰۰ به ۰۰۰، ۱۰۰ برساند چطور؟ آیا من مالک ۹۰۰، ۹۹ واحدِ افزوده‌ام؟ فرض کنید نسخه‌ای خطی از اجدادم در زمان صفویه به دستم رسیده است که قیمت متعارفِ آن، بدون احتساب تاریخی که بر آن گذشته یا بدون توجه به خاص بودن نویسنده‌اش، ۱۰ واحد است. اما قیمت امروز آن در بازار عتیقات ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰ واحد است. این افزودۀ قیمت از کجا آمده است؟ من برای این افزودۀ قیمت چه کرده‌ام؟ این افزودۀ قیمت، که آن را «ارزش‌افزودۀ تاریخ» می‌خوانم، حق مردم است، نه من.
کسی که مالک بنایی تاریخی است فقط مالک سنگ و آجر و ساخت مایه‌ها و زمینِ آن به قیمت متعارف امروز است؛ اما مالک «ارزش‌افزودۀ تاریخ» نیست. امروز دادگاه‌ها و قاضیان نوعاً بر مبنای سند مالکیت حکم می‌کنند. اگر سازمان میراث فرهنگی برای ثبت بنایی اقدام کرده باشد، گاهی (و فقط گاهی) آن را منظور می‌کنند. اما بنا بر آنچه گفتیم، اگر هم این سازمان اقدامی برای ثبت یا خرید آن نکرده باشد، عقل و عدل حکم می‌کند که مالک خصوصی آن مِلک فقط مالکِ درصد کوچکی از آن باشد و مالک عمدۀ آن مردم باشند؛ مردمی که آن تاریخ بر ایشان گذشته است و آن ارزش را بدان ملک افزوده‌اند.
به گمانم «ارزش‌افزودۀ تاریخ به مکان» در زمرۀ موضوعات شایستۀ تحقیق در نظام حقوقی معماری و میراث فرهنگی است و حتی موقوفات را شامل می‌شود. کسی که ملکی را، در هرزمانی، وقف کرده است، وقف او فقط شامل چیزی می‌شود که خودْ مالک آن بوده است. سازمان اوقاف، در مقام ناظر بر ادارۀ حقوق موقوفات، و نظام فقهیِ وقف فقط در محدودۀ مالکیت اولیۀ آن مِلک حق مداخله و اعمال‌نظر دارد. ارزش‌افزودۀ تاریخ در حیطۀ مالکیتِ واقف نبوده است که توانسته باشد آن را وقف کند. آیا کسی دراین‌باره تحقیق خواهد کرد و آیا نظام حقوقی و فقهی بر این مبنا اصلاح خواهد شد؟
منبع:[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” ]کانال آسمانه[/button]
