[divider]دعوا بر سر چیست؟[/divider]
۲۲ تیرماه جاری، ۲۲ تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با فوریت طرح احمد حکیمی‌پور در خصوص ابطال مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» موافقت نمودند. بر اساس این طرح بخشی از اختیارات شهردار تهران، (موضوع مصوبه) لغو و به شورای شهر منتقل خواهد شد. علیرضا دبیر در گفتگو با «شرق» گفته است که «این اختیارات فقط محدود به موارد مالی نیست و شامل اختیارات دیگری هم می‌شود که باید به‌طورکلی درباره آنها تجدیدنظر شود.» اینکه شورای شهر، چرا در مقطع فعلی به دنبال لغو مصوبه سال ۷۸ است، لابد دلایل محکمی دارد!
[divider]موضوع این مصوبه چیست؟[/divider]
با توجه به تعدد تصمیمات روزمره در شهرداری تهران شورای شهر دوره اول در سال ۱۳۷۸ این اختیار را به شهرداری تفویض نمود تا بنا به صلاحدید شهردار یا مقام مجاز مورد نظر وی قراردادهای خردمقیاس خارج از روال و تشریفات قانونی (که بر مبنای آن شهردار ملزم به کسب نظر موردی شورای شهر است) منعقد گردند. شش شهردار بعدی پایتخت نیز مطابق این مصوبه قانونی، امور مربوط به قراردادهای کوچک را به مدیران ۲۲ منطقه شهرداری و نواحی زیرمجموعه آنها واگذار نمودند تا بدین ترتیب سرعت عمل در مدیریت شهری تهران بیشتر شود.
از منظرگاه تخصصی اما یکی از معضلات موجود در ساختار مدیریتی ایران پیچیدگی ناشی از بروکراسی درهم‌تنیده با هزاران نامعلومی و اتفاقات روزمره سیاسی است. ورود شورای شهر به این بخش که در همان هفته‌های اول تأسیس شوراهای شهر در ایران به‌درستی به شهرداری‌ها واگذار شد، به معنی افزایش روزمره حجم موضوعات واردشده به شوراهای شهر است. در حال حاضر و با توجه به تورم، کوچک‌ترین اقدام جاری شهرداری همچون لکه‌گیری آسفالت فلان کوچه در ردیف‌های بودجه میلیاردی قرار می‌گیرد. پیچیدگی زندگی بیش از ۸ میلیون شهروند تهرانی باعث گردیده شورای شهر حتی در صورت داشتن نیروهای با تحصیلات مرتبط نیز فاقد توان نظارت و کنترلی چابک و پاسخ‌دهی کارآمد و سریع باشد.
[divider]سوالات پیش روی ما[/divider]
باید پرسید کدام متغیر در مثلث رابطه شهرداری – شهر – شورا تغییر پیدا کرده که نمایندگان بدنبال تغییر شرایط حقوقی هستند؟
شورای شهری که هنوز بعد از ۴ سال نتوانسته است برای تمامی کوچه‌ها و خیابان‌های شهر نام مناسبی انتخاب کند و نمایندگان آن هنوز نیز با بسیاری موضوعات تخصصی شهری بیگانه‌اند، چگونه خواهد توانست بر کوچک‌ترین تراکنش مالی شهرداری‌ها نظارت دقیقی داشته باشد؟
عمر متوسط مدیریت شهری تهران از زمان تصویب مصوبه یاد شده در سال ۷۸ تا کنون ۳۴ ماه بوده است و ۶ شهردار در این مدت انتخاب شده‌اند. مجموعه فعلی شهرداری ۱۳۲ماه در این سمت ایفای نقش نموده است. در تاریخ تهران از زمان حاکمیت میرزا عباس‌خان مهندس‌باشی در سال ۱۲۸۷ بر بلدیه تهران تا کنون این اندازه ثبات در یک کادر مدیریت شهری بی‌سابقه بوده است. ثبات نخستین گام برای تغییرات با برنامه است.
جمعیت شهر تهران در بازه ۹۵-۷۸ بیش از ۲ میلیون‌نفر افزایش یافته است. به تبع برگستره جغرافیایی شهر نیز افزوده شده است. شورای دوره چهارم چه بضاعت اطلاعاتی، علمی و تخصصی را در خود دیده است تا مسئولیتی که خلفش به سطح مناطق و نواحی احاله داده بود بر دوش کشد؟
از سوی دیگر نهادهای بازرسی در حال حاضر نیز بر سازوکارهای عقد قرارداد در سطح مناطق و شهرداری کل مشغول به کار بوده و مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای شهر و نهادهای بالادستی امنیتی/قضایی هستند. موضوعی که در چندین پرونده اخیر در شهرداری‌های رشت، تبریز، سیرجان و … نیز رخ داد.
اما خارج از بعد رویه‌ای می‌توان به‌طور خاص نگاهی به صفحه اعضای شورای شهر در پایگاه‌های اینترنتی شورای تهران داشت. نگاهی که در مطالبی دیگر به‌طور تفصیلی در خصوص تهران و پنج کلان‌شهر کشور پیگیری خواهد شد.
ترکیب فعلی شورا و به‌ویژه امضاکنندگان این طرح و تخصص‌های ایشان (مندرج در پورتال شورا) این سؤال جدی و چالش‌برانگیز را به ذهن متبادر می‌کند که صلاحیت احتمالی این افراد برای حوزه‌های تخصصی شهرسازی چیست؟
دانشجویان شهرسازی از خود می‌پرسند: آن دسته از «اختیارات دیگر شهردار» که علیرضا دبیر (کشتی‌گیر دارنده مدال طلای وزن ۵۸ کیلوگرم المپیک سیدنی) به دنبال سلب آن است، چیست؟
مدرک لیسانس جناب دبیر را هرچقدر جستجو کردیم چیزی نیافتیم، ولی در سابقه ایشان درج‌شده که گویا مدرک دکترایی تحت عنوان مدیریت بازرگانی با گرایش منابع انسانی دارند. در پایه‌ای‌ترین متون مدیریت شهری، کلام نخستین، لزوم داشتن یک مدیریت یکپارچه است. دست بر قضا عنوان رساله دکتری ایشان نیز «مدیریت یکپارچه شهری و طراحی مدل یکپارچه شهری با رویکرد قابلیت» است. پیشنهاد می‌شود بار دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه شهری را مرور کرده و آنگاه چندپاره کردن مدیریت شهری تهران را که در حال حاضر نیز به لحاظ قانونی در مقایسه با همتایان بین‌المللی و منطقه‌ای خود در حضیض ضعف اختیارات است و حتی اختیار کابل‌های فشارقوی برق و لوله‌های آب و فاضلاب را ندارد، در دستور کار قرار دهند.
و کلام آخر، آنگونه که در عنوان هم گفته شد حمایت متخصصین از نهاد شهرداری است، نهاد فراتر از اشخاص است. شهردار تهران می‌تواند قالیباف باشد، کرباسچی باشد، الویری باشد یا احمدی‌نژاد! در هرکدام از این حالت‌ها بازهم خواهیم ایستاد و از جایگاه مدیریت یکپارچه شهری با حدود اختیاراتی فراتر از آنچه در وضع حاضر است دفاع خواهیم کرد.
