نویسنده: طاهره ابوفاضلی| عضو سازمان مردم‌نهاد «مجمع حق برشهر باهمستان»
۱- شهرداری تهران بار دیگر با ارجاع به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر ممنوع بودن سد معبر در «معابر عمومی»، با تفسیری مخدوش از تعریف قانونی «معابر عمومی» به نفع «حق شهرداری بر شهر» و با نادیده گرفتن قوانینی مانند قانون نظام صنفی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح جمع‌آوری دستفروشان را از یکم بهمن ماه در دستور کار خود قرار داده و احتمالا در روزهای آتی، همچون سال‌های پیش شاهد اقدامات قهری و خشونت‌آمیز ماموران شهرداری با دستفروشان خواهیم بود.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۱ تهران ضمن اینکه مشکل ورشکستگی اقتصادی کسبه و تولیدات ملی را به دستفروشان نسبت می‌دهد و آنها را خطری برای بهداشت جامعه می‌داند، از وظیفه شهرداری برای جمع‌آوری این افراد به نفع «مردم» می‌گوید. حال چه می‌شود که بحران‌هایی چون اقتصاد رانتی شهر تهران حاصل از فروش تراکم، آزادسازی و حذف یا تغییر مقررات به نفع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موقتی‌سازی و ناپایداری قراردادهای کار، کاهش گستره عمل دولت و بودجه‌های دولتی در حوزه تامین اجتماعی و آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، نرخ بالای تورم و بیکاری و رکود اقتصادی نادیده گرفته شده و دست‌فروشی به عنوان عامل ورشکستگی سرمایه ملی و کسبه شناخته می‌شود؟
۲- استوارت هال در «پلیسی کردن بحران: کیف‌ربایی، دولت، قانون و نظم» به بررسی واکنش بیش از اندازه رسانه، دولت، دادگاه و پلیس بر پدیده کیف‌ربایی در بریتانیای دهه ۱۹۷۰ می‌پردازد و علت آن را اینگونه بیان می‌کند: پنهان نگاه داشتن سرچشمه‌های بحران. هال می‌گوید تمرکز بیش از اندازه بر «کیف‌ربایی» و ایجاد وحشت عمومی نسبت به آن، به گروه‌های حاکم این اجازه را داد تا سرچشمه‌های اصلی بحران اجتماعی مانند تضاد طبقاتی، مشکلات سرمایه‌داری، بی‌عدالتی‌های نظام اقتصادی و اعتراضات طبقات فررودست را پنهان کرده و به بهانه مبارزه با «کیف‌ربایی» و برقراری نظم و حفظ امنیت و رفاه حال شهروندان، استفاده از روش‌های قهری را نسبت به گروه‌های معترض نظیر کارگران، سیاه‌پوستان، مهاجران و … توجیه کند.
حال اگر دست‌فروشی، خدمات خیابانی و دوره‌گردی را به تعبیر آصف بیات نوعی سیاست خیابانی و مقاومتی خاموش از جانب اقشاری بدانیم که به لحاظ ساختاری فاقد هرگونه جایگاه نهادی برای اعتراض به بی‌عدالتی‌هایی که شامل حالشان شده است، آیا تمرکز شهرداری، پلیس و رسانه‌ها برای مقابله با دست‌فروشی به عنوان «عامل برهم‌زننده نظم خیابان» و «ورشکستگی اقتصاد ملی»، نوعی پلیسی کردن بحران جهت سرپوش گذاشتن بر ریشه‌های اصلی بحران و فساد نیست؟
خنده‌دار است که کورش خرد، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۱، در گفته‌هایش به واکنش مردم نسبت به اقدامات شهرداری در مقابله با دستفروشان نیز اشاره و بر این مهم تاکید کرده که «مردم برخورد شهرداری با دستفروشان را نوعی بی‌هنجاری تعبیر کرده‌اند». آیا این تناقض در سخن، نشان از تناقض «هنجار خیابان» با «قوانین حاکم بر خیابان» ندارد؟ هنجاری که «مردم» یعنی صاحبان اصلی خیابان و حاشیه‌رفتگان از انباشت و چرخه سرمایه در شهر، آن را در مقاوت خاموششان علیه قوانین حاکم بر شهر نوشته‌اند.
[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” url=”http://www.bahamestan.net/papers/%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2-2″]باهمستان[/button]
