درحالی‌که این روزها لایحه مدیریت یکپارچه شهری در دولت در حال بررسی است و می‌رود که در مورد تنظیم رابطه حکومت ملی و محلی در ایران اتفاقات تازه‌ای بیفتد، بد نیست تا مروری داشته باشیم به نحوه‌یرابطه‌ی بین حکومت ملی و حکومت‌های محلی و سلسله‌مراتب طرح‌های فضایی در سایر کشورها. در اولین یادداشت به بررسی کشور دانمارک می‌پردازیم. در دانمارک سطوح محلی و منطقهای ضمن هماهنگی با یکدیگر و سطح ملی، دارای استقلال بالایی می‌باشند. درس مهم دیگری که از نظام برنامه‌ریزی فضایی دانمارک می‌آموزیم این است که برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین در این کشور در هر سطحی دارای متولی و مجری مشخصی است که در هنگام لزوم پاسخگو خواهد بود و البته سازوکار مشارکت جدی مردم هم در همه سطوح و مراحل دیده‌شده است.
[divider]خودمختاری شهرداری‌ها[/divider]در دانمارک خودمختاری شهرداری‌ها و نظام غیرمتمرکز تصمیم‌گیری از اصول مهم قانون اساسی است و بیشتر اختیارات برنامه‌ریزی فضایی در دست شهرداری‌هاست. بااین‌حال طبق قانون برنامه‌ریزی سال ۱۹۹۲ که تاکنون چندین بار اصلاح‌شده، طرح‌های شهرداری‌ها باید با طرح‌های استانی/شهرستانی و طرح‌های اخیر با برنامه‌های ملی سازگار باشد. طبق این قانون، برنامه‌ریزی فضایی مسئولیت وزارت محیط‌زیست و انرژی، چهارده شورای استان/شهرستان و ۲۷۵ شورای شهرداری است.
دولت مرکزی- بخش برنامه‌ریزی فضایی وزارت محیط‌زیست و انرژی- مسئول اموری است که ازنظر ملی اهمیت دارد. هر ۴ سال یک‌بار بعد از انتخابات، دولت مرکزی گزارشی را به‌عنوان «گزارش برنامه‌ریزی ملی»(Landsplantedegegorrelse) انتشار می‌دهد.
[divider]سه نوع برنامه برای سه نوع منطقه[/divider]در برنامه‌های ملی، سراسر سرزمین دانمارک به سه منطقه (زون) تقسیم‌شده است: شهری، تفریحی و روستایی که منطقه روستایی ۹۰ درصد مساحت کشور را فرامی‌گیرد. در مناطق شهری هر نوع ساخت‌وساز، به‌شرط آنکه با برنامه‌ها و مقررات محلی سازگار باشد مجاز است. در مناطق توریستی تنها ساخت‌وسازهای مربوط به تعطیلات و گردشگری امکان‌پذیر است. در مناطق روستایی هر نوع توسعه مگر مرتبط با فعالیت‌های بازرگانی محصولات کشاورزی، جنگل و صیادی ممنوع است. افزون بر این دولت مرکزی چگونگی اجرای قوانین سطوح منطقهای و محلی را مشخص کرده، رهنمودهای برنامه‌ریزی (Landspladirektiven) را برای لایه‌های پایین‌تر در زمینه‌هایی چون زیرساخت‌ها و حفاظت مناظر و مرایا صادر می‌کند. دولت مرکزی می‌تواند برنامه‌های منطقهای را وتو کرده خواستار رسیدگی به برنامه‌های محلی شود. گفتنی است که برنامه‌های ملی وسعت زیادی ندارند. عنوان گزارش برنامه‌ی ملی سال ۲۰۰۰ «هویت محلی و چالش‌های نوین» است. این گزارش برنامه‌ی مشخصی برای توسعه‌ی آینده نیست و بیشتر به راهبردهای هماهنگی میان بازرگانی، صنعت و رهیافت‌های برنامه می‌پردازد.
[divider]ارتباط منطقی بین سلسله مراتب فضایی[/divider]در لایه‌ی میانی دولت، چهارده شورای استان (amtskommuner) با متوسط جمعیت ۳۵۰ هزار نفر و مساحت ۳ هزار کیلومترمربع شامل شهرهای کپنهاگ و فردریکسبرگ که حکومت‌های خودمختار دارند، طبق قانون مکلف‌اند برای حوزه‌ی عمل خود برنامه‌ی منطقهای تهیه‌کرده، آن را به تصویب شورای استان برسانند. برنامه‌های منطقهای باید با رهنمودهای ملی سازگار باشند. در این برنامه‌ها مانند برنامه‌های ملی هر ۴ سال یک‌بار بعد از انتخابات بازنگری می‌شود. پیش از شروع بازنگری، شورای استان موظف است پیشنهادها و نظرهای مردم را گردآوری کند. بعد از تهیه‌ی برنامه، مردم برای اعتراض هشت هفته فرصت دارند.
پس از تصویب طرح به‌وسیله شورای استان، برنامه‌ی منطقهای طبق قانون برای فعالیت برنامه‌ریزی شهرداری‌ها و بخش‌های استان الزام‌آور می‌شود.
محتوای برنامه‌های منطقهای عبارت است از تعیین سیاست‌های رشد شهری، تشخیص نواحی شهری، جانمایی برای فعالیت‌های عمرانی مهم و حفاظت محیط‌زیست برای سراسر سرزمین استان. در این سطح از برنامه‌ریزی ارزیابی زیست‌محیطی الزامی است. تصمیم‌های برنامه‌ریزی در نواحی روستایی نیز جزو مسئولیت مناطق است. در شهرهای کپنهاگ و فردریکسبرگ برنامه‌ی شهرداری درعین‌حال برنامه‌ی منطقهای است. طبق اصلاحیه‌ی قانون برنامه‌ریزی سال ۲۰۰۰ شورای استان ملزم به تهیه‌ی راهبردهای اجرای دستور کار[۱]۲۱ منطقه نیز هست.
در دانمارک ۲۷۵ شهرداری با متوسط جمعیت ۲۰ هزار نفر وجود دارد. شهرداری‌ها مقامات اصلی برنامه‌ریزی هستند. هریک از شهرداری‌ها در راستای رهنمودهای منطقهای یک طرح ساختاری و یک طرح تفصیلی موسوم به طرح محلی تهیه می‌کند.
در برنامه‌های ساختاری هم هر ۴ سال یک‌بار بعد از انتخابات شهرداری بازنگری می‌شود. طرح ساختاری که برای سراسر سرزمین شهرداری است، کلیات استفاده از زمین، تغییر منطقه بندی (به‌عنوان‌مثال از روستایی به شهری) و چهارچوب طرح‌های محلی را مشخص می‌سازد. در دهه‌ی اخیر طرح‌های ساختاری بیش‌ازپیش به مسائل کلی مانند نوسازی شهر، حفاظت محیط‌زیست در برابر توسعه‌ی کسب‌وکار و هدف‌های سیاسی پرداخته‌اند و کمتر به وضع مقررات. طرح‌های محلی درست برعکس بیشتر معطوف به مقررات بوده قواعد کاربردی زمین‌ها، اندازه‌ی ساخت‌وسازها، محل و ظاهر بناها، حفاظت مناطق با جاذبه‌ی تاریخی، بهسازی محله‌ها و مانند این‌ها را به دست می‌دهد. این طرح‌ها ازنظر قانونی برای مالکان مستغلات الزام‌آور است. اگر تقاضای ساخت‌وساز با طرح محلی و مقررات آن مطابقت داشته باشد، فوراً پروانه صادر می‌شود، هرچند برای شروع ساخت‌وساز نیاز به پروانه‌ی ساختمان نیز هست.
نکته‌ی شایان توجه اینکه برنامه‌های هریک از سطوح حکومت در همان سطح به تصویب می‌رسد؛ یعنی نیازی به تصویب طرح‌های محلی در سطوح منطقهای یا ملی نیست، هرچند ظاهراً تأیید طرح‌های شهرداری توسط استان ضروری است.
[divider]مشارکت جدی مردم در برنامه‌ریزی[/divider]در برنامه‌ریزی‌های سطوح منطقهای و محلی فرصت کافی برای مشارکت عمومی و تبادل‌نظر وجود دارد. نظرات مردم در بازنگری برنامه‌ها هر چهار سال یک‌بار بعد از انتخابات نیز منعکس می‌شود. با توضیحی که داده شد شاید بتوان دانمارک را جزو کشورهایی دانست که ازنظر حکومتی در حال تبدیل به دولت‌های بسیط با تفویض اختیار به مناطق دانست.
[divider]نقش پررنگ توسعه‌پایدار و محیط زیست[/divider]در اصلاحیه‌ی سال ۲۰۰۰ قانون برنامه‌ریزی دانمارک شورای شهرداری مکلف به تهیه‌ی برنامه‌ی استراتژیک شهرداری شده که طی آن باید نیاز به اصلاح برنامه‌ی پیشین را نیز ارزیابی کند. شورای شهرداری باید راهبردهای خود را برای اجرای دستور کار ۲۱ محلی انتشار دهد.
از ویژگی‌های مهم برنامه‌ریزی فضایی در دانمارک و به‌طورکلی کشورهای اروپایی، الزام قانونی برای ارزیابی اثر زیست‌محیطی (EIA)[۲] و ارزیابی اثر استراتژیک (SIA)[۳] است. ارزیابی اثر منطقهای (RIA)[۴]، در سطح منطقهای اجرا می‌شود. لزوم ارزیابی اثر زیست‌محیطی هم در قانون برنامه‌ریزی دانمارک و هم در رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا پیش‌بینی‌شده است. ارزیابی‌های ازاین‌دست بیشتر به‌وسیله‌ی استان‌ها برای پروژه‌های مشخص انجام می‌گیرد. حدودوثغور ارزیابی کلی‌تر، یعنی اثر استراتژیک،هنوز کاملاً مشخص نشده و در قانون هم بازتابی ندارد؛ اما برنامه‌های ملی وزارت محیط‌زیست و انرژی این‌گونه ارزیابی‌ها را در دستور کار قرار داده است.
برگرفته از کتاب آمایش سرزمین،تجربه جهانی و انطباق آن با وضعیت ایران نوشته فیروز توفیق
[divider]پانوشت[/divider][1] Agenda 21
[۲] Environmental impact assessment
[۳] Strategic impact assessment
[۴] Regional impact assessment
