گفت‌وگوی روزنامه شرق با حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
شرق: کلامش با هشدار همراه است. می‌گوید به سبب مدیریت رانتی شهری، کلان‌شهرهای ایران، به‌ویژه تهران به‌عنوان پیشتاز این راه، به‌زودی، شاهد ظهور سرمایه‌داری … خواهد بود. در این صورت با وجود نابرابری‌های عظیم اقتصادی- اجتماعی، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌های حاکم و دوزخیان زمین تقسیم می‌کند و می‌گوید سائوپائولوی دیگری در کنار تهران شکل خواهد گرفت. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا(س) در بررسی ریشه‌های فقر شهری، می‌گوید: «[با این اوصاف] این شهر جدید، این ظرفیت را فراهم می‌کند که مردم را شاید برای صد سال دیگر سرگرم کند… هم‌زمان گروه‌های نخبه، با امنیت شخصی در مناطق گیت‌دار زندگی خواهند کرد و بقیه جامعه هم دوزخیان زمین هستند که به حال خودشان رها شده و در قالب تشکل‌ها و گروه‌های مافیایی جرم و جرائم رشد و زندگی می‌کنند». به گفته او: «با تجاوزی که از سوی قدرتمندان و رشد بخش غیررسمی و حاشیه‌نشینی در کشور به شهر صورت گرفته، شاهد تأمین منافع لمپنیزم هستیم» و پیش‌‌بینی می‌کند چنانچه تغییر نظام پاداش‌دهی در جامعه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت نگیرد، خیلی امیدی به آینده روشن در کشور وجود ندارد. بر همین اساس است که مردم را به مشارکت در امور شهری دعوت کرده و می‌گوید این اقدام می‌تواند فشاری باشد برای تغییر رویه نظام تصمیم‌گیری. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه فشارها باید از پایین صورت بگیرد، می‌گوید: «اگر مردم خودشان حضور نداشته باشند، دولت هیچ‌گاه از سر رأفت و منطق به این فشارها پاسخ نمی‌دهد».
ریشه‌های فقر شهری
مفهوم شهر، مفهومی لغزنده است که همه وجوه قلمرو کالبدی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را دربر می‌گیرد. به همین دلیل محققان شهری عملا باید تور مطالعاتی خودشان را گسترده‌تر کنند و یک گستره آمایشی در طراحی شهری را مورد توجه قرار دهند که اشکال متعارف‌تر مسائل شهری مثل دسترسی و یکپارچگی را در نظر گیرند، زیرا این موضوعات نیز اهداف اجتماعی هستند که شرایط فضایی و آمایشی را دربر می‌گیرند. باید به این نکته توجه کرد که مردم در محیط شهری چگونه با هم زندگی می‌کنند یا از هم جدا هستند. همین‌طور مسئله اشکال کاربری شهر که به مسائلی مثل توزیع و تراکم جمعیت، موجودی ساکنان مستقر در مسکن و ساختمان‌های عمومی به معنای کار، مصرف، طراحی نظام‌های حمل‌ونقل و سایر خدمات، توازن بین فضای عمومی و شهری، رابطه شهر و محیط زیست اشاره دارد، همه محصول طراحی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند، پیش از آنکه محصول معمارها و مهندسان باشند. باید توجه داشت چگونه کارکردهای کالبدی همراه با وجوه تعامل‌های پیچیده و شبکه‌های فرامحلی از مردم، سرمایه، کالاها، اندیشه‌ها و تصویرها موجب می‌شوند از طریق آنها زندگی شهری در فضای هر شهر بازتولید شود. با توجه به اینکه سهم جمعیت شهرها در مقیاس جهانی در حال افزایش است و به‌ویژه اینکه با رشد سریع جمعیت‌های شهری در بستر شهرهای درحالتوسعه، اشکال شهری و تجربه شهری برای مطالعه زیستگاه‌های انسانی و نظم‌های اجتماعی نقش کلیدی و محوری را پیدا می‌کند، مسئله شهر، نقش و امنیت بیشتری را در آینده سیاست‌گذاری‌های عمومی تشکیل می‌دهد. با توجه به نکاتی که گفته شد، اهمیت توجه و مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر خواهد شد. نکته درخورتوجه این است که در تعامل بین اشکال اجتماعی و کالبدی، تا چه حد سازمان فضای شهری به تولید و بازتولید نظم‌های اجتماعی و اقتصادی و گسست‌ها و انواع نابرابری‌ها کمک می‌کند. این مسئله اهمیت توجه به سازوکارهای تصمیم‌گیری در نظام شهری را بیشتر می‌کند. در شهرهای ما عمدتا و عمیقا اشکالی که در شهرها به وجود می‌آید، به وسیله نظم‌های اقتصادی، روابط و تقسیمات اجتماعی، ساختارهای حقوقی و نظام‌های سیاسی تعیین می‌شوند. در مقابل اشکال مادی شهرها شرایطی را فراهم می‌کنند که در آن فرایندهای اجتماعی و اقتصادی اصلی تولید می‌شوند. نکته درخورتوجه این است که مباحث مربوط به رشد و کاهش جمعیت، تراکم و پراکندگی، جداسازی و تفرقه، رسمی‌بودن و غیررسمی‌بودن در هر دو سطح جهان صنعتی و جهان درحالتوسعه رخ می‌دهند. ویژگی مشترکی است که در همه جا صورت می‌گیرد و عمدتا در این فرایند شکل‌گیری رویه‌های رسمی و غیررسمی، طیف گسترده‌ای از بازیگران حضور دارند که شامل قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، سازندگان ساخت‌و‌سازها، برنامه‌ریزان، مهندسان، معماران و طراحان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و ساکنان شهر می‌شوند. به همین دلیل طیف گسترده‌ای از بازیگران حضور دارند و پرسش‌هایی را درباره حقوق خودشان برای تصمیم‌گیری درباره محیط زیست شهری، مداخلات در آن و مطالبات مربوطه مطرح می‌کنند.
[divider]شهرها، عرصه کشمکش‌های شدید بین منافع ناهمخوان سهم‌خواهان[/divider]
شهرها عمدتا عرصه کشمکش‌های شدید بین منافع ناهمخوان سهم‌خواهان مختلف هستند. ازهمین‌رو شهرهای مدرن نهادهای نابرابری هستند. اگر به شهر تهران، نگاه سطحی هم بکنیم، کاملا مشخص است که نماد نابرابری‌های فاحش در جامعه ماست. شهرهای نابرابر و بخش‌ها و فعالیت‌های غیررسمی درون آن، نشان می‌دهند که چگونه این نابرابری، غیررسمی‌بودن مشاغل یا اسکان شهری و ناامنی در درون شهرهای مختلف به صورت روابط فضایی و آمایشی تقسیم‌بندی‌های کالبدی و خط‌بندی‌های اجتماعی طراحی می‌شوند. امتیازهای ساختاری و مزیت‌های فضایی مبتنی‌بر تمایز ثروت و قدرت که خودشان انعکاسی از بی‌عدالتی در مقیاس فضایی هستند، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی در مقیاس درون‌شهری منجر می‌شوند و خودشان در بازتولید خودشان فرایندهای نابرابرسازی حاد را تشکیل می‌دهند. به طور متعارف شهرها به صورت مکان‌های نابرابری دیده می‌شوند که تمایل زیادی دارند جمعیت بزرگی از افراد با درآمدهای پایین را درون خودشان متمرکز کنند، اما هم‌زمان عرصه‌هایی هستند که گسستگی قسمت‌های ثروتمند جمعیت با بقیه جمعیت را درون خودشان سامان می‌دهند. بسیاری از کسانی که در شهرهای بزرگ دنیا اعم از کشورهای صنعتی و… زندگی می‌کنند، گسست‌ها را تشکیل داده و ثروتشان را به‌خصوص در دهه‌های اخیر از فعالیت‌های نامولد کسب می‌کنند. مثل فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مالی و سفته‌بازی و سوداگری حاصل می‌کنند. فعالیت‌های حوزه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات خودشان قلمروهایی به وجود آورده‌اند که دستمزدهای فاحشی که بین این دسته از افراد و گروه‌های دیگر جامعه به وجود آمده، یکی دیگر از زمینه‌های رشد نابرابری درون شهرها را پدید می‌آورد که البته اینها به دنبال خودش تشدید مسائل زیست‌محیطی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را افزون می‌کند. شاهد شکل‌گیری نوعی فضاهای اجتماعی- اقتصادی گسسته هستیم که البته منحصر به شهر تهران نمی‌شود و پدیده‌ای جهانی است. عمدتا در پی جهانی‌شدن اقتصاد، شاهد این تحول در بسیاری از شهرهای دنیا هستیم که موجب اشکال مختلف نابرابری در مصرف، درآمد، فرصت‌های تحرک و پویایی اجتماعی، درجات امنیت یا به‌طور کلی آنچه به‌عنوان زندگی در آمایش سرزمین نام می‌برند، هستیم. دقیقا بعد از جنگ تحمیلی در ایران و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت شاهد تحول جدی در حوزه فرهنگ هستیم که مسئولیت آن را باید در سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد که هدف این سیاست‌ها حداقل در آنچه ادعا می‌شد، رشد اقتصادی بود؛ بدون اینکه توجه شود چه نوع رشدی قرار است محرک تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد. در رابطه با فروش فضاهای عمومی بعد از جنگ، یکی از اصلی‌ترین مسائل دولت مستقر این بود که ما منابع نداریم و باید بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. البته با یک وقفه زمانی از ١٩٨٢ تا ١٩٨٩ که در جنگ بودیم، سیاست‌های تعدیل ساختاری در دنیا نقش‌آفرینی می‌کند و نابرابری‌های بسیار جدی را در دنیا شکل می‌دهد و ما با تأخیر زمانی، جنگ را به پایان بردیم و زمانی که صحبت از بازسازی جنگ به میان آمد، تغییر مدیریت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی مطابق آنچه در مقیاس جهانی صورت گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت. در ایران به قرائت خودمان آن را بیان می‌کنیم که عمده آنها هم واگذاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی است. در نتیجه، بحث واگذاری اداره شهر است و این، فقط این نیست که چگونگی تأمین مالی شهر را به شهرداری واگذار کنیم. یکی از مسائل بسیار جدی که در این دوره شکل گرفت و متأسفانه تاکنون هم ادامه دارد، این بود که تعهدات اجتماعی دولت‌ها و پایبندی‌شان به قانون اساسی به بهانه اینکه دولت وجوه کافی برای اداره شهر ندارد، کاملا کنار گذاشته شد و برای بسیاری از امور دیگر، واگذاری‌ها به بخش خصوصی مطرح شد و خصوصی‌سازی فرایندی غالب بود. منتها اولین اتفاقی که افتاد، این بود که قوانین موجود در کشور توان پاسخ‌گویی به امور اجرائی را ندارند و قوانین با تفسیرشان، به افراد واگذار شد. در نتیجه افرادی جای قانون نشستند و شهر را واگذار کردند. یکی از پدیده‌ها بعد از جنگ در ایران، بی‌توجهی کامل به قانون از سوی افراد درون قدرت است که تبعاتش تا امروز وجود دارد. به همین دلیل فروش فضای شهر که متعلق به عموم مردم است، رخ می‌دهد؛ درحالی‌که شهرداری نمی‌تواند به‌تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد اما این اتفاق افتاده و می‌افتد. امروز تقریبا تمام فضاهای اصلی شهر تهران فروش رفته یعنی تا دهه‌های آینده این ظرفیت‌ها هنوز بالفعل نشده است. فضای اطراف بسیاری از میادین بزرگ تهران فروخته شده و امروز با وجود فضافروشی‌ای که صورت گرفته، شاهد بدهی‌های بسیار بزرگ شهرداری هستیم که این رقم امروز به ١٧ هزار میلیارد تومان می‌رسد که شهرداری آن را به‌صورت تنزیل‌شده، به افراد ذی‌ربط پرداخت می‌کند. در این تغییر نگاه که نسبت به شهر به وجود آمد، فضاهای عمومی و سبز و ورزشی اولین قربانیان آن بودند و عمدتا هدف افزایش قیمت‌های فروش و کسب درآمد بیشتر، سبب شد بسیاری از کاربری‌های زمین‌های شهری تغییر کند و امروز شاهد باشیم که جوانان فضایی برای ورزش ندارند که فاجعه‌ای بسیار بزرگ است. با وجود شکستی که در این نوع مدیریت شهر و فرایند تخریبی صورت گرفته، چون اصحاب قدرت ظرفیت‌های خلق درآمد جدید را در عرصه فروش شهر کشف کرده بودند، این فرایند کماکان ادامه پیدا کرد. به‌تدریج ناتوانی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور در توجیه کارکرد و عملکرد خودش آنچه را به سهولت نادیده می‌گیرد، حقوق مردم است و به همین دلیل است که حقوق مردم مقوله‌ای درخور اعتنا نیست. مهم این است که در شهر چگونه می‌توانیم تأمین منابع کنیم. به همین دلیل شاهد عملکرد یا ضعف و فقدان کارکرد دستگاه‌های نظارتی و سازوکارهای نظارتی هستیم.
[divider]غارتگری در مدیریت شهر[/divider]
البته عمده آنها به دلیل محدودیت‌ها و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی است که محدودیت‌های جدی را به دلیل سوءکارکرد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی بر فعالیت‌های مدنی اعمال می‌کند و به‌همین‌دلیل شاهد محدودشدن آزادی‌های مدنی مجاز و تشکل‌های غیردولتی حامی حقوق شهروندی می‌شویم و به دنبال آن نوعی ماهیت غارتگری در مدیریت شهر را شاهد هستیم که فضاهای شهری عملا به تملک اصحاب قدرت و ثروت درمی‌آیند و تهاجم به فضاهای شهری از چند ناحیه صورت می‌گیرد.
اول از سوی قدرتمندان و ثروتمندان و دیگری از سوی گروه‌های متعلق به مادون طبقه که عمدتا مهاجران فاقد شغل هستند که در جست‌وجوی آینده بهتری به شهر آمده‌اند اما اسکان غیررسمی را در حاشیه کلان‌شهرها شکل داده‌اند. علت رشد اینها فقط مسئله مهاجرت‌ها از مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار نیست، بلکه به نظر می‌رسد تفکری در جامعه ما و بین مسئولان وجود داشته و نگرانی‌هایی که نسبت به فرهنگ طبقه متوسط شهری دیده می‌شود، نوعی تلفیق بین فرهنگ طبقه مهاجر و طبقه متوسط شهری ایجاد کرده است و این را به‌عنوان یک عامل کنترل‌کننده فرهنگ شهری می‌داند، درحالی‌که به نظر می‌رسد جواب معکوس داده و متأسفانه محیط فرهنگی طبقه متوسط را تغییر داده است. البته تصور بر این بوده که امکان کنترل این طبقه و مطالبات آن در سطح ملی می‌تواند پدید بیاید. آنچه در این تغییر فضای شهر در کشور به وجود آمده، مسئله بسیار قابل‌تأملی است. در هر دو صورت با رشد بخش غیررسمی و حاشیه‌نشینی شاهد تأمین منافع لمپنیزم هستیم. در مورد گروه دوم یا کسانی که اصحاب قدرت شهر را به تصرف خودشان درآورده‌اند، عملا هر دو فضاهای عمومی شهر، غارت شده است. البته بازنده اصلی همه اینها نسل حاضر و آینده است که فضای شهری را برای یک زندگی انسانی در آینده هم محدود کرده. امروز در بسیاری از شهرها و کلان‌شهرها، گروه‌های بی‌عدالتی کاملا به‌وضوح دیده می‌شود. فضاهای سبز و ورزشی تبدیل به فضاهای تجاری شده‌اند و سلامت جسمی و روحی جوانان و نوجوانان ما فدای زدوبندهای سوداگری شده. برج‌هایی که مثل زگیل بر پیشانی جای‌جای شهر ما قرار دارد و تردد هوا به سبب وجود آنها به‌کندی صورت می‌گیرد. هوای دودآلود تغذیه‌کننده سرطان‌های مختلف، فضاهای ورزشی و سبز را برای جمعیت رو به تزاید شهری محدودتر می‌کند، اما هم‌زمان سوداگری مسکن را در اوج رونق می‌بینیم. امروزه برای فروش فضاهای شهری و فضاهای مجاز، عملا زندگی بر همسایه‌ها تنگ شده است. به خاطر بلندمرتبه‌هایی که ساخته می‌شود، آفتاب و نعمت الهی از مردم ربوده می‌شود و فروش پارک‌ها و میادین عمومی و تره‌بارها در دستور کار قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد علت اصلی این است که سوداگران خودشان قدرت دارند. البته تغییرات توسعه نامتوازنی که شکل گرفته فقط به دلیل زدوبندهای سوداگری نیست، بلکه توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی در کشور هم یکی دیگر از علل این امر است. اقتصاد نفتی، سیاست‌گذاران را عملا از درآمدهای مالیاتی که به‌سختی به دست می‌آید بی‌نیاز کرده و دولت‌ها بر سر چاه‌های نفت نشسته‌اند و از منابع بین‌نسلی و نسل‌های آتی آزادانه برداشت کرده و می‌کنند تا کاستی‌های مدیریت خودشان را با تزریق دلارهای نفتی تأمین کنند. در این فرایند مردم عملا نقش ابزاری پیدا می‌کنند نه تصمیم‌گیر. به همین دلیل تمام این فرایندها به سمت‌وسوی حذف یا محدودکردن نقش مردم در اداره جامعه پیش رفته و در این شیوه جدید تولید در ایران ثروتی خلق نمی‌شود، بلکه درآمدهای بادآورده نفتی است که به دست گروه‌های نخبه می‌رسد و هزینه و عوارض آن بین مردم توزیع می‌شود. در این فرایند نهادهای توسعه‌ای عملا از کارکرد می‌افتند و نهادهای ضدتوسعه مثل سفله‌پروری و فساد رونق می‌گیرند و تأمین مالی هزینه‌های شهر با فروش فضاهای شهری تأمین می‌شود. امروز کاملا مشخص شده از طریق فروش شهر دیگر هزینه‌های شهر قابل تأمین نیست. همین امروز، با وجود همه شهرفروشی ١٧ هزار میلیارد تومان دیون شهر وجود دارد. گزینه‌هایی که پیش روی ماست بسیار هولناک است. امروز به نظر می‌رسد احتمالا کلان‌شهرها و مهم‌تر از همه در شهر تهران به‌زودی، سرمایه‌داری حاکم خواهد شد که به سبب نابرابری‌های عظیم اقتصادی اجتماعی، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌های حاکم و دوزخیان زمین تقسیم می‌کند و به‌این‌ترتیب سائوپائولوی دیگری در کنار تهران شکل خواهد گرفت. شهر جدید، هنوز این ظرفیت را فراهم می‌کند که مردم را شاید برای صد سال دیگر سرگرم کند و همان‌طور که سائوپائولو مظهر یک جامعه بسیار نابرابر است که در آن عده‌ای برای تأمین قوتشان در سطل‌های زباله جست‌وجو می‌کنند، این الگو از آمریکای لاتین به ایران آورده می‌شود و هم‌زمان گروه‌های نخبه، با امنیت شخصی در مناطق گیت‌دار زندگی خواهند کرد و بقیه جامعه هم دوزخیان زمین هستند که به حال خودشان رها شده و در قالب تشکل‌ها و گروه‌های مافیایی جرم و جرائم رشد کرده و زندگی می‌کنند. چند سال پیش در سائوپائولو، یک درگیری بین گروه‌های جرم و جرائم سازمان‌یافته با ارتش صورت گرفت. به خاطر اینکه در آنجا پلیس بخشی از مسئله است، در یک روز ١٣٠ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. وقتی ناامنی رشد می‌کند، گروه‌های جرم و جرائمی در جامعه شکل می‌گیرند که در آن عده‌ای با قمار زندگی مردم را عملا در دست دارند. در تهران متأسفانه شاهد رشد نمادهای سرمایه‌داری مصرفی منحطی هستیم که با کمال تأسف بسیاری از مال‌ها و مراکز تجاری با سرمایه‌های بخش عمومی و از سوی برخی نهادها ایجاد می‌شود؛ از جمله بزرگ‌ترین مال دنیا در منطقه ٢٢ تهران به طول یک کیلومتر ساخته می‌شود، یعنی الگوی توسعه مسئولان و سیاست‌گذاران دوبی‌شدن ایران و تهران است. اقتصاد رانتی سوداگری بدون اتکا به تولید و عمدتا متکی به درآمدهای بادآورده. از سال ١٣۶٨ تا پایان ١٣٩٢، رشد تورم زمین در کشور ١۶هزارو ۵٠٠ درصد و مسکن ١٣ هزار درصد است؛ در جایی‌که بخش تولید و صنعت تورمش شش‌‌هزارو ۵٠٠ درصد است. هم‌زمان در بخش مالی این میزان به ٢٠ هزار درصد می‌رسد. معنای دیگر آن است که اگر کسانی فعالیت‌هایشان را در حوزه مالی متمرکز کرده بودند، ٣,۵ برابر کسانی که در حوزه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی فعال هستند، کسب سود می‌کردند.
[divider]شکل‌گیری اقتصاد[/divider]
بنابراین مادامی‌که این شیوه و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و آنچه از آن به‌عنوان نظام تدبیر و تمشیت اداره امور نام برده می‌شود، خودش اصلی‌ترین چالش کشور است و همه پدیده‌های دیگر ناشی از این سلطه است، بقیه مسائل راه‌حلی ندارد به‌جز اینکه مردم به نظام تصمیم‌گیری بازگردانده شوند. در چنین فضایی رانت‌خواهی و فساد که رابطه بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند و به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی برمی‌گردند، قواعد بازی و رفتاری را تعیین کرده و انگیزه‌های بازیگران را شکل می‌دهند، عملا نمی‌توانیم امید داشته باشیم آینده روشنی در مقابل جامعه وجود داشته باشد؛ الا اینکه مردم خودشان وارد صحنه شوند و بتوانند در مقابل کارکردهای نهادهای ضدتوسعه که به تشویق انگیزه‌های سفله‌پروری، چاپلوسی و تملق، زدوبند و فساد پاداش می‌دهند و موجب شکل‌گیری اقتصاد انگلی در مقیاس کلان به شکل رشد مافیا و در مقیاس خرد در سطح شهر به صورت رشد باج‌گیرها می‌شوند، بایستند. در سطح خرد به این باج‌گیرها زمانی در شهر تهران گنده‌لات و لات می‌گفتند و حالا به آرنولد و شکلات تبدیل شده‌اند. همین یک صنعت شده که عده‌ای بر اثر ناتوانی اقتصاد در خلق شغل برای جوانان جامعه برای اینکه در اختیار گروه‌های مافیایی قرار بگیرند، طعمه می‌شوند. چنانچه تغییر نظام پاداش‌دهی در جامعه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت نگیرد، خیلی امیدی به آینده روشن در کشور وجود ندارد. به‌همین‌دلیل مشارکت مردم است که می‌تواند فشاری باشد برای تغییر رویه نظام تصمیم‌گیری و این امری است که در همه جای دنیا رخ می‌دهد. داگلاس نورث می‌گوید اگر ماتریس نهادی به دزدی دریایی پاداش دهد، در این صورت تنها سازمان‌های دزد هستند که پا به عرصه حیات خواهند گذاشت.
بنابراین بقیه عرصه‌ها عملا محدود می‌شوند و آنها هستند که نظام پاداش‌دهی را تنظیم می‌کنند. سیستمی که به پاداش‌دهی، سفته‌بازی و خریدوفروش زمین پاداش می‌دهد، در این سیستم تولید شکل نمی‌‌گیرد. وقتی این جامعه با رشد فزاینده جمعیت جوان روبه‌روست، این جامعه همواره در معرض تهدیدهای بسیار جدی است. متأسفانه با رشد جمعیت رشد جوانان تحصیل‌کرده در ایران، امروز بزرگ‌ترین مسئله‌ای که ما را تهدید می‌کند، بی‌کاری نسل جوان است و این اتفاق در عربستان هم رخ داده است. عربستان تعداد زیادی از جوانان را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد و حال که به کشورشان برگشته‌اند، شغلی ندارند. به‌همین‌دلیل، اصلی‌ترین افراد داعش با تخصص‌های خیلی بالا هستند که بی‌سابقه است و در هیچ جای دنیا، گروه‌های مبارز تروریست تا این حد سطوح تخصصی را در اختیار نداشته‌اند. دلیلش جوانان عرب بی‌کار هستند که اصلی‌ترین دلیل طغیان در تونس و فروپاشی سوریه و کشورهای عربی بود. دو عامل اصلی، تعیین‌کننده فروپاشی در این کشورها بودند؛ نابرابری فاحش و بی‌کاری نسل جوان و نظام اقتصادی ما به سمتی می‌رود که این فرایندها را تشدید می‌کند.
منبع: [button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” ]روزنامه‌شرق[/button]
