دو روز مرخصی گرفته‌اند، کیلومترها رانندگی کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال برای آن‌ها یعنی دریا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگی می‌کنند خبری از دریای محبوبشان نیست. بوی دریا می‌زند زیر دماغشان اما خودش، پشت دیوار ساختمان‌هایی که هرکدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه می‌دهند، پنهان‌شده است.
برای دیدن آبی بیکران باید به تابلوهای راهنمایی توجه کنند که بعد از عبور از صدها ویلای ساحلی آن‌ها را به چند صد متر سهمشان از دریا می‌رسانند. این حکایت خیلی از ایرانی‌هاست؛ آن‌هایی که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که برای خودشان ویلای ساحلی بخرند. خود مسئولان می‌گویند سهم آن‌ها از دریایی که قاعدتاً باید تا ۶۰ متر هیچ‌کس به حریمش ورود نکند، کمتر از ۲۰ درصد است.
این وضعیت درباره سواحل جنوبی کشور هم صدق می‌کند و آن‌قدر آش دریا خواری شور شده که صدای مسئولان را هم درآورده است. دیروز معاون دریایی حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: «با توجه به اینکه در استان هرمزگان بیشترین تصرفات در حریم ۶۰ متری ساحل از سوی دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، باید وضعیت این اراضی روشن شود تا آسیبی به محیط‌زیست ساحل این استان وارد نشود. باید طبیعت حریم ۶۰متری دریا حفظ شود و همه صنایع به‌ویژه نهادهای دولتی در مرحله اول در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند زیرا تا زمانی که نهادهای مختلف دولتی این حریم را رعایت نکرده‌اند، چگونه می‌توانیم به بخش خصوصی اعتراض کنیم.»
البته او خبر خوبی هم داد و گفت: «تصرف این اراضی شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح، معرفی و اعلام شدند و هم‌اکنون نیز این پرونده‌ها در حال پیگیری هستند. زمان‌بندی خاصی برای بررسی و اعلام نتیجه این پرونده‌ها تعریف‌نشده است. پرونده تصرفات اراضی یا سازه‌های غیرمجاز در حریم ۶۰ متری ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پیگیری است.»
او ادامه داد: «برای صدور مجوز در حریم دریا سازمان بنادر و دریانوردی متولی بوده و برای حریم ۶۰ متری ساحل نیز شرکت آب منطقه‌ای، مسئول است که باید دراین‌باره نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز این‌گونه تصرفات که به محیط‌زیست دریا و سواحل کشور آسیب می‌زنند، جلوگیری شود.»
[divider]دولتی‌ها پیشتاز دریا خواری[/divider]شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره سواحل شمال هم آمارهای ناامید‌کننده‌ای می‌دهد.
او می‌گوید: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف‌شده و مابقی آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات از سوی دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی بوده و ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی هستند. ۱۰درصد در اختیار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست.»
او درباره نقش سازمان محیط‌زیست در چنین تصرفاتی می‌گوید: «طبق قانون، سازمان می‌تواند در دو بخش کلی فعالیت کند؛ اول مناطق تحت مدیریت خودش ازجمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های حیات‌وحش بوده که مدیریت سازمان بر این مناطق کامل و سخت‌گیرانه است. درباره بخش خارج از حیطه سازمان، ضوابط و استانداردهای استقرار صنایع و هر کاربری دیگری دارد، لیکن تصرفات برمی‌گردد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی است که سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که اجازه استقرار را به دیگران می‌دهد. سازمان محیط‌زیست فقط می‌تواند درباره رعایت حریم کاربری‌ها نظر بدهد. تمام این تصرفات مناطق مسکونی هستند و کارخانه و مراکز خدماتی در آنجا نداریم.»
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران هم اگرچه آمارهای فداکار را تا حدی مخدوش می‌داند اما با او در اینکه وضعیت دسترسی مردم به سواحل اصلاً خوب نیست، هم‌عقیده است و می‌گوید: «حدود ۵۸هکتار از اراضی ساحلی که قرار است آزاد باشد، الآن تصرف‌شده است. کل زمین‌های تصرف‌شده، حدود ۵۸ هکتار است. از این میزان، ما در سال‌های اخیر تعرض نداشتیم. از این ۵۸ هکتار، ۵۴ درصد در اختیار دولت است. از سال‌های گذشته غفلت‌هایی داشتیم. همه تعمداً این کار را نمی‌کردند. بی‌توجهی و بی‌اهمیتی باعث این مشکلات شد».
او ادامه می‌دهد: «یکی از متولیان اصلی این قضیه، اداره کل منابع طبیعی مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که سواحل را اجاره می‌دهد. یک سازمان دیگر، امور آب منطقه و وزارت نیرو است. این سازمان نیز اصلاً الآن توجهی ندارد ولی در قانون توزیع عادلانه آب، حراست و حفاظت از این منابع، مربوط به وزارت نیرو است. این وزارت فقط الآن اعلام کد می‌کند. سازمان محیط‌زیست هم در حد نظارت است، نه حفاظت. در آخر نیز سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی هم دخیل است. درمجموع، این متولیان چهارگانه به نظرم در حد مطلوب آن‌طور که باید وظایفشان را ادا کنند، دقیق نیستند.»
[divider]قانون روشن است[/divider]
خیلی‌ها فکر می‌کردند وعده‌هایی که دولت‌های نهم و دهم درباره آزادسازی دریا از دست نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم می‌دهند، عملی می‌شوند اما این اتفاق نیفتاد. حالا هم وقتی نزدیک به چهار ماه از عمر دولت یازدهم، باقی‌مانده و هنوز حریم دریا در تصرف خواص است، این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا ایراد از قوانین است؟ آیا متخلفان با تکیه‌بر قوانین ناکارآمد یا نقص قانون می‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه‌دارند؟
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «در بسیاری از موضوعات، قوانین و مقررات به تصویب مراجع قانونی ازجمله قوه مقننه رسیده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخی از موضوعات به حدی متکثر و زیاد است که با اعتراض بسیاری از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانین وضع‌شده مواجه شده‌ایم.»
فقیهی در ادامه می‌گوید: «بنابراین ما غالباً با نقصان و خلأ قانونی درباره بسیاری از موضوعات مواجه نیستیم و مشکل کشور این است که یا به قوانین و مقررات موضوعه عمل نمی‌شود و یا به‌طور ناقص یا گزینشی به آن‌ها عمل می‌شود.»
او درباره اصطلاح‌های زمین‌خواری، کوه خواری و دریا خواری که مدتی است دهان‌به‌دهان می‌شود، گفت: «اصطلاحات زمین‌خواری، دریا خواری و کوه خواری به مفهوم تصاحب غیرقانونی و من غیر حق زمین، دریا و کوه باهدف تحصیل منافع عمدتاً مادی است اما درزمینه‌ی اصطلاح دریا خواری هم باید خاطرنشان کنم که غرض، تسلط یافتن اشخاص بر اراضی مستحدث و ساحلی و احداث ابنیه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضی بوده که هدف از این کار، جلب منافع مادی است.»
این حقوقدان، قانون را این‌طور تشریح می‌کند: «به‌منظور حفظ اراضی ساحلی از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسیاری در‌این‌زمینه وضع‌شده که از مهم‌ترین آن مقررات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣۵۴ است. در بند «د» ماده «۲» قانون مرقوم، عرض حریم دریای خزر، ۶٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣۴٢ اعلام‌شده و طبعاً احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات در ساحل دریای خزر که داخل در حریم قانونی مورداشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.
به گفته او اهمیت مصون‌ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخریب در نظر قانون‌گذار، به حدی بوده که در ماده «۱۱» قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آن‌ها حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید در نظر گرفته‌شده است.»
فقیهی گفت: «همچنین در موارد ذیل همین ماده عنوان‌شده است که اعیانی‌ها (ابنیه) احداثی در عرصه مورد تجاوز به‌حکم دادگاه جزایی، به نفع دولت، ضبط یا قلع بنا خواهد شد و مضافاً طبق ماده «۶۹۰» قانون مجازات اسلامی، تعزیرات هم اقدامات منجر به تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و تصرف اراضی و املاک متعلق به دولت (که اراضی ساحلی جزء آن‌هاست) را جرم انگاشته و برای آن مجازات یک ماه تا یک سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.»
سید راضی نوری، نماینده مجلس، دراین‌باره می‌گوید که دستگاه‌های متولی باید با هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا برخورد کنند چون ازنظر قانون‌گذار و دستگاه‌های متولی، حریم مندرج در قانون برای سواحل و دریا به‌صراحت مشخص‌شده است؛ بنابراین رعایت ضوابط زیست‌محیطی و توجه به قوانین ساخت‌وسازها در حریم دریا امری لازم بوده که برای حفاظت دریا و سواحل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به آن توجه داشت.
منبع: [button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” ]روزنامه وقایع اتفاقیه[/button]
