نویسنده: فرگوس اسولیوان/ نویسنده‌ی بخش اروپای سیتی‌لب
در ۳۰ ژانویه امسال، شهر پاریس جریمه‌ی مالیاتی خانه‌های دوم را سه برابر کرد تا میزان مالیاتی که صاحبان خانهی دوم در پاریس می‌پردازند از ۲۰ درصد میزان استاندارد مالیات املاک به ۶۰ درصد برسد؛ بنابراین کسانی که خانهی دوم در پاریس دارند مجبورند یک و نیم برابر بیش از کسانی که در خانهی خود زندگی می‌کنند یا واحد مسکونی‌شان را به مستأجران دائمی اجاره داده‌اند، مالیات پرداخت کنند.
هدف از این کار فراهم شدن مسکن بیشتر برای آن عده ساکنان تمام‌وقت شهر است که واقعاً زندگی‌شان به‌طور کامل در شهر می‌گذرد. پاریس بیش از صد هزار واحد خانهی دوم دارد و این برای شهری که بر اساس محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند بیش از ۱.۱ میلیون واحد مسکونی درمجموع داشته باشد عدد زیادی است.
ایده‌ی گرفتن مالیات بیشتر از صاحبان خانهی دوم چیز جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۵، فرانسه قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن هر خانه‌ای که به‌عنوان محل سکونت اصلی یک شخص ثبت‌نشده باشد باید ۲۰ درصد جریمه‌ی مالیاتی بپردازد. تاکنون این قانون محدود به لیست بلند بالایی از «مناطق تحت‌فشاری» بوده است که در آن‌ها مسکن قابل استطاعت با کمبود جدی روبرو است. میزان دقیق مالیات نهایی بسیار متنوع است، چراکه نرخ مالیات املاک به‌صورت محلی تعیین می‌شود نه توسط مقامات ملی.
قانون سال ۲۰۱۵ به مقامات محلی در مناطق تحت‌فشار این امکان را داد که جریمه‌ی مالیاتی را تا ۶۰ درصد افزایش دهند. پاریس که تمام مساحتش به‌عنوان مناطق تحت‌فشار شناخته می‌شوند، اولین شهرداری‌ای بود که از این امکان قانونی استفاده کرد اما احتمالاً آخرین آن‌ها نخواهد بود.
اما آیا میزان بالای مالیات واقعاً افراد را از تملک خانه‌های دوم بازمی‌دارد؟ این می‌تواند برای پاریس یک موقعیت برد-برد باشد. تخمین‌ها نشان می‌دهند اگر تعداد خانه‌های دوم پاریس به همین مقدار فعلی باقی بماند، آورده‌ی شهر (از محل مالیات این واحدها) از ۲۰ میلیون یورو به ۶۳ میلیون یورو خواهد رسید. بااین‌وجود یان بروسا معاونت مسکن شهرداری پاریس معتقد است کسب درآمد هدف اولیه از افزایش مالیات نیست. هدف این است که صاحبان خانهی دوم را تشویق کنیم یا خانهی دومشان را بفروشند یا آن را به مستأجران دائمی اجاره دهند.
برای شهری مثل پاریس که در طی ۱۵ سال تعداد خانه‌های دومش ۴۳ درصد رشد داشته است، این یک هدف ارزشمند است؛ اما حتی اگر جریان (تصاحب خانهی دوم) کم، متوقف یا معکوس هم بشود، برای طبقه‌ی متوسط پاریسی احتمالاً فرقی نخواهد کرد. چراکه این جریمه‌های مالیاتی برای صاحبان خانهی دوم که بسیار ثروتمند هستند چندان مهم نیست و حتی آنانی که خانه‌های دومشان را می‌فروشند درواقع منازل لوکسی را به بازار ارائه می‌دهند که نهایتاً بازهم خارج از دسترس اکثریت مردم خواهد ماند.
اما همچنان راه گریزی وجود دارد: Airbnb[۱]. هم‌زمان با الزامی شدن اجازه‌ی مخصوص برای اجاره دادن آپارتمان‌های تفریحی برای مدت بیش از ۴ ماه، صاحبان خانهی دوم می‌توانند هزینه‌ی مالیات جدید را از طریق اجاره دادن واحدهایشان به مدت کمتر از ۴ ماه جبران کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، شورای شهری پاریس ممکن است مقداری پول بیشتر به دست بیاورد اما طیف گسترده‌تری از آپارتمان‌ها در اختیار پاریسی‌ها برای اجاره قرار نمی‌گیرد. صاحبان املاک ممکن است مجبور شوند ذکاوت بیشتری در سرمایه‌گذاری‌هایشان به خرج دهند اما لازم نیست حتماً املاکشان را بفروشند یا آن را به مستأجران دائمی اجاره دهند.
بنابراین افزایش مالیات به‌تنهایی احتمالاً کافی نخواهد بود. البته سیاستمدارانی که قانون جریمه‌ی مالیاتی سال ۲۰۱۵ را پیشنهاد داده بودند اعلام کرده بودند که این قانون شاید اوضاع را واقعاً تغییر ندهد؛ تا زمانی که میزان جرائم به ۱۰۰ درصد برسد یا مالیات‌های آپارتمان‌های مسکونی دائمی تا دو برابر افزایش پیدا نکند. ایجاد چنین تغییر بزرگی گرچه ممکن است رادیکال به نظر برسد اما به نظر می‌رسد شورای شهر پاریس با ۳ برابر کردن میزان فعلی مالیات‌ها در پی انجام کار بزرگی است.
[divider]پی‌نوشت[/divider]
[۱] اربی‌ان‌بی وب‌سایتی است که مردم در آن مکان‌های اقامتی را کرایه می‌دهند. این وب‌سایت دارای بیش از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ مکان فهرست شده در ۳۳٬۰۰۰ شهر و ۱۹۱ کشور است. این شرکت که در اوت ۲۰۰۸ به مرکزیت سان فرانسیسکو، کالیفرنیا بنانهاده شده، دارای مالکیت خصوصی بوده و توسط Airbnb, Incc اداره شده و در مالکیت آن قرار دارد.
منبع: [button color=”blue” size=”normal” alignment=”none” rel=”nofollow” openin=”samewindow” url=”http://www.citylab.com/housing/2017/01/paris-france-property-taxes-vacation-homes/514496/”]Citylab[/button]
