درحالی‌که تعداد مناطق ویژه در دولت‌های نهم و دهم از ۱۶ منطقه به ۶۴ منطقه افزایش یافت و البته فقط ۱۴ منطقه از این تعداد به مرحله فعالیت رسیدند، دولت فعلی طی لایحه‌ای خواستار ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم شده است. این لایحه که دو بار در عمر مجلس نهم هم به مجلس فرستاده و رد شده بود، این بار با قید دو فوریت به مجلس جدید فرستاده شد تا این اصرار عجیب دولت این گمانه را در ذهن تقویت کند که شاید دولت چشم به مزایای پوپولیستی این لایحه در سال آخر عمر خود و شب انتخابات دارد.
تاکنون مناطق آزاد در ایران یکی از مبهم‌ترین و غیر شفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده‌اند، به‌طوری‌که تاکنون هیچ گزارش مدون و شفافی از عملکرد این مناطق در اقتصاد ایران از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ اما تک اخبار و گزارش‌های رسمی و غیررسمی‌ای که در طول این سال‌ها در مورد مناطق آزاد منتشرشده به‌خوبی نشان می‌دهد که عملکرد این مناطق در تضاد ۱۸۰ درجه‌ای با اهداف اولیه صورت گرفته است. ماده نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۲۱ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را بدین شرح بیان می‌کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. تاکنون نیز هفت منطقه آزاد تجاری در کشور طی سال‌های ۷۲ تا ۸۹ ایجادشده است که عبارت‌اند از مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.
شاید زیاد لازم نباشد درباره شکست مناطق آزاد در دست‌یابی به این اهداف سخن بگوییم، چراکه دیگران هم گفته‌اند و حتی مسئولین هم به آن اعتراف کرده‌اند؛ اما سؤال اینجاست چه تغییری در نحوه مدیریت این مناطق یا کلیت نظام اقتصادی ایران اتفاق افتاده که دولت تصمیم گرفته این تجربه شکست‌خورده را به‌جای آسیب‌شناسی و اصلاح و جبران، تنها در کمیت دو برابر کند تا فقط بر ابعاد فاجعه بیفزاید؟
دولت چه چاره‌ای برای تبدیل مناطق آزاد از سکوی واردات محصولات مصرفی به کانون‌های تولید و صادرات اندیشیده است؟ اگر واقعاً دولت به راه‌حل دست‌یافته، چرا آن را در مناطق آزاد فعلی به اجرا نمی‌گذارد تا با ارائه خروجی موفقیت‌آمیز آن، پاسخی به شبهات بدهد؟
[divider]پیش‌شرط‌های فراموش شده[/divider]
مناطق آزاد اقتصادی به‌عنوان نمادی برای اقتصاد لیبرالی
و به‌عنوان ابزاری برای جهانی‌سازی اقتصاد سال‌هاست در جهان ایجادشده‌اند. من در این یادداشت به ابعاد نظری کلان نمی‌پردازم و مخالفت‌های جدی و اساسی با اصل اقتصاد لیبرالی و فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد را فعلاً کنار می‌گذارم؛ اما در چارچوب همین گفتمان اقتصاد لیبرالی، برای موفقیت مناطق آزاد پیش‌شرط‌هایی لازم است که ما بعد از ۲۳ سال هنوز آن‌ها را محقق نساخته‌ایم؛ ولی دولتمردانمان به خاطر تظاهر بیرونی زیبایی که مناطق آزاد دارند و اهداف پوپولیستی دیگر مشتاقانه به سمت گسترش کمی حرکت می‌کنند. ازجمله پیش‌شرط‌هایی که برای موفقیت مناطق آزاد با مرور تجربیات موفق چین می‌توان برشمرد: بستر نهادی، زیرساخت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌ها و مقررات است. موفقیت مناطق آزاد در چین بروز و ظهوری از موفقیت کلیت اقتصاد چین بود که ناشی از اصلاح نگرش سیاست‌مداران چینی به امر توسعه، برقراری امنیت و ثبات در داخل و روابط خارجی، عدالت قضائی، کاهش فساد اداری و شفاف‌سازی اقتصاد، اصلاح مقررات، بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد اجماع ملی در زمینه اصول توسعه و غیره بود.
[divider]زیرساخت‌های ناقص[/divider]
بحث زیرساخت‌ها از دیگر بحث‌های بسیار مهمی است که عامل موفقیت چینی‌ها و شکست ما ایرانی‌هاست. ازآنجاکه بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ندارد، ایجاد زیرساخت‌های کامل در حد استانداردهای بین‌المللی بر عهده دولت است. امری که در ایران اتفاق نیفتاد. آنچه در ایران شد این بود که دولت برای تأمین زیرساخت‌های مناطق آزاد به فروش زمین این مناطق و عوارض ناشی از واردات آن پرداخت که این خود به ضد تولید کردن این مناطق منجر شد. در لایحه جدید دولت که ۷ منطقه جدید را برای تبدیل به منطقه آزاد پیشنهاد داده، به مناطقی برمی‌خوریم وضعیت زیرساختشان حتی در حد متوسط داخلی هم نیست (مثلاً زابل) چه برسد به استاندارهای بین‌المللی. آیا دولت توان سرمایه‌گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت در این مناطق را دارد یا باز با فرمول قدیمی فروش سوداگرانه زمین و تشویق غیرمستقیم واردات قصد تأمین آن‌ها را دارد؟
[divider]حیات خلوت دولت‌ها،بهشت سوءاستفاده کنندگان[/divider]
مسئله بعدی شفافیت است. مناطق آزاد در ایران عملاً به حیات خلوت دولت‌ها در ایران و بهشت سوءاستفاده‌کنندگان مالی تبدیل‌شده‌اند. در اقتصادی که خبر فیش‌های حقوقی بی‌ضابطه مسئولان ارشدش در پایتخت و زیر گوش نهادهای نظارتی، حیرت و شگفتی همگان را برانگیخت و اخبار انواع و اقسام رانت پیدا و پنهان و اختلاس هر از چند گاهی ذات رانتی و غیر شفاف اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، چگونه می‌توان انتظار داشت در مناطق آزاد که بنا به‌قاعده آزادتر از اقتصاد سرزمین اصلی است فسادها و فرارهای مالیاتی و رانت‌ها و ویژه خواری‌ها کمتر صورت بگیرد؟ همین چند روز پیش بود که آقای سراج در برنامه تیتر شب شبکه خبر افشا کرد در جزیره کیش با یک کد ملی ۹۳۰۰ شرکت صوری ثبت‌شده و ۲۸۰۰ پرونده مربوط به یک آپارتمان برای صدور فاکتور و فرار از مالیات ایجادشده است. در چنین فضایی، دولت چرا می‌خواهد مناطق آزاد را دو برابر کند؟
[divider]بومیان، درحاشیه[/divider]
یکی از مهم‌ترین ابعاد آسیب زننده مناطق آزاد در ایران بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار در این مناطق است. توسعه انسانی به‌عنوان محور اصلی توسعه پایدار در هیچ‌کدام از مناطق آزاد موردتوجه قرار نگرفته است. به‌طور مشخص، نیروی بومی این مناطق حتی بعد از سال‌ها هنوز در حد نیروی یدی و خدماتی پیش‌پاافتاده به کار گرفته می‌شوند و مردم بومی از مواهب توسعه تنها در حد مشاهده بصری بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که طبق موازین آمایش سرزمین مردم بومی در اولویت بهره‌مندی از توسعه هستند و این امر با آموزش، توانمندسازی، تجمیع سرمایه‌های خرد محلی و ایجاد تعاونی‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر به‌منظور دخالت دادن بومیان در مناسبات اقتصادی بزرگ‌تر باید صورت بپذیرد؛ اما آنچه امروز شاهدش هستیم چهره زشت تضاد فقیر و غنی و مرکز و حاشیه و شهروند درجه‌یک و درجه‌دو در چابهار و قشم واروند و…است.
[divider]مکان‌یابی و محیط زیست[/divider]
مکان‌یابی اصولی این مناطق و در نظر گرفتن توان اکولوژیک محیط‌زیست از دیگر ضروریات ایجاد مناطق آزاد است که متأسفانه این هم تاکنون مورد غفلت بوده است. رعایت استانداردهای محیط زیستی، تأمین پایدار آب و انرژی با استفاده از فناوری‌های نوین، حفظ تنوع زیستی و غنای اکولوژیک منطقه اصولی هستند که رعایتشان کاملاً ضروری است.
[divider]سازمان قوی و پاسخگو[/divider]
نبود سازمان قوی و پاسخگو که به‌عنوان نمایند حاکمیت دنبال کننده اهداف منطقه آزاد باشد هم از دیگر خلأهای موجود در مناطق آزاد ایران است. درحالی‌که سازمان‌های فعلی مناطق آزاد پس از گذشت سال‌ها، هنوز نتوانسته‌اند به سامان مدیریتی بهینه‌ای که بتواند قدری چالش‌ها را بکاهد، دست پیدا کنند، ایجاد ۷ سازمان دیگر با چه پشتوانه‌ی مدیریتی و سازمانی و نیروی انسانی صورت خواهد گرفت؟
با در نظر گرفتن دغدغه‌های بالا، به نظر می‌رسد هرگونه افزایش کمی مناطق آزاد و ویژه بدون آسیب‌شناسی دقیق و اصلاح مناطق موجود و ایجاد یک الگو و تجربه موفق در این مناطق، اقدامی خلاف منافع ملی خواهد بود که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی این لایحه آن را در نظر بگیرند و به‌خصوص نمایندگان استان‌هایی که دولت وعده مناطق آزاد در آن‌ها داده است به یاد داشته باشند آن‌ها نماینده تمام مردم ایران هستند و باید بر اساس منافع درازمدت همه مردم ایران تصمیم بگیرند.
