[divider]مقدمه[/divider]
پیش از این با انتشار گفت‌وگویی با مهندس پرویز یاراحمدی، آتش‌نشان متخصص و معاون سابق پیشگیری سازمان آتش‌نشانی منتشر کردیم؛ در این گفت‌وگو وی از تقصیر بازرسی وزارت کار در عدم اقدام برای پلمب پاساژ پلاسکو گفت. پس از طرح این موضوع تیم‌های رسانه‌ای سیاست‌زده وابسته به نهادهای مقصر با انتشار یک قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۴۵ سعی در فرار از مسئولیت و پاسخگویی به مطالبه‌گری متخصصین و مردم را دارند. در این مطلب کوتاه، به چند مصوبه موخر که مسئول پلمب این مجموعه را #وزارت_کار معرفی می‌کند خواهیم پرداخت:
[divider]مصوبه هیئت دولت | شماره۱۲۳۲۷۲/ت۵۱۰۲۴هـ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸[/divider]
ردیف ۳
[دستگاه مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
[دستگاه همکار: شهرداری ها (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی)، سازمان حفاظت محیط زیست]
[دستگاه ناظر: وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)]
قرار گرفتن گزارش های سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ردیف ۵
با توجه به احتمال مالکیت بنیاد مستضعفین
[دستگاه مجری: کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]
[دستگاه ناظر: وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)]
رعایت الزامی ضوابط ایمنی در بهره برداری از کلیه تجهیزات و تأسیسات تحت مالکیت دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: چنانچه سازمان و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی در بازدیدهای موردی تشخیص دهند که در زمان بهره برداری از این تجهیزات و تأسیسات دولتی، خطری جان و یا مال مردم را تهدید می کند، موضوع را به نهاد متولی اعلام می نماید. کلیه دستگاه های مورد اشاره موظفند در حدود اختیارات اجرایی و نظارتی خود نسبت به رفع خطر اقدام نمایند.
منبع: بانک اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس
[divider]قانون مدیریت خدمات کشوری | ابلاغیه ۱۳۸۶/۷/۲۵[/divider]
ماده ۵
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
منبع: پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
[divider]قانون کار | مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۸ | اصلاحیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷[/divider]
این قانون در آخرین اصلاحیه خود مورد اصلاح دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.
ماده ۸۵
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره: کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
ماده ۹۵
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
مبحث دوم – بازرسی کار
ماده ۹۶
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
- الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
- ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
- ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
- د – بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادات لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.
- ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
تبصره ۲: بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده ۹۸
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۶ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
ماده ۱۰۵
هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
منبع: پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
[divider]تحلیل[/divider]
با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای ایران برقرار نیست و همچنین عطف به اینکه ممکن بود مداخله مستقیم و مکرر سازمان آتش‌نشانی و شهرداری‌ها در عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر مرتبط با واحدهای تجاری، اداری و کارگاهی اختلال ایجاد کند، قوانینی که پس از انقلاب مصوب شده‌اند، مانند قانون کار، مسئولیت پلمب و برخورد اصلی با این اماکن را بر دستگاه‌های اجرایی مربوط به هر صنف گذاشته است. بر این اساس هر چند بر اساس قانون مصوب سال ۴۵ شهرداری‌ها مسئولیت اقدام در زمینه‌ی نا ایمنی‌ها را دارند ولی این اقدام با توجه به مصوبات بعدی و خصوصا مصوبه هیئت دولت با گزارش سازمان آتش‌نشانی به نهادهای مربوطه صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو و همچنین ساختمان ۱۱۷ جمهوری که سال گذشته سوخت طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کاربری تولیدی و بر اساس نظر شهرداری کاربری کسبی تجاری داشته است، در هر صورت بازرسان وزارت کار مسئولیت سرکشی و اقدام درباره آنها را داشته‌اند. ضمن اینکه تمامی اخطارهای آتش‌نشانی به ساختمان پلاسکو از طریق شهرداری منطقه به وزارت کار رونوشت شده است.
