نویسنده: سجاد آئینی/ پژوهشگر دوره دکتری معماری و پژوهشگر معماری اسلامی
در زندگی زخم‌هایی هستند که انسان نمی‌تواند از آن‌ها باکسی سخن گوید، این سکوت در بیشتر موارد ازآنجا در تمام وجود آدمی ریشه می‌دواند که با خودت فکر می‌کنی بی‌گمان این شخصی‌ترین نوع درد است و با بردباری و محافظه‌کاری سعی در آن داری تا اندکی حفظ ظاهر کنی، حال‌آنکه عفونتت از صبری است که پیشه کرده‌ای رهایش کن رهایش کن…
[epq-quote align=”align-left”]تمامی مالکیت بر یک اثر با پرداخت دستمزد معمار پایان نخواهد پذیرفت. درواقع بر هر اثر فرهنگی دو گونه حق مترتب است یکی مادی و دیگر معنوی، حق مادی را شاید بتوان ما به ازای ساعات یا زمانی تلقی کرد که معمار مصروف آفرینش اثر کرده است که آن‌هم با توانایی و یا تجارب و آموزه‌های معمار می‌تواند متفاوت باشد.[/epq-quote]حقوق معنوی که جوامع حرفه‌ای برای معمار متصوراند با آن ادعاهای عریض و طویل که در پی دارد با آنچه سفارش‌دهندگان با آثار معماری می‌کنند را می‌توان از آن دسته زخم‌ها دانست که دست‌کم برای پاسداری از خرده آبروی باقی‌مانده و البته با نگاهی محافظه‌کار، در مواجهه با آن سکوت پیشه می‌شود. این در حالی است که متأسفانه از این رنج مزمن حرفه‌ای که بزرگ و کوچک هم نمی‌شناسد، شاید بتوان با جُستاری هرچند کوتاه فهمی درست‌تر از این پرسش بنیادین یافت که بخشی از علل عدم توجه لازم به رعایت حقوق معنوی یک اثر معماری و امتداد چالش حقوق معنوی در معماری چیست؟
ممکن است بیان این نکته گره‌گشای رخداد باشد که تمامی مالکیت بر یک اثر با پرداخت دستمزد معمار پایان نخواهد پذیرفت. درواقع بر هر اثر فرهنگی دو گونه حق مترتب است یکی مادی و دیگر معنوی، حق مادی را شاید بتوان ما به ازای ساعات یا زمانی تلقی کرد که معمار مصروف آفرینش اثر کرده است که آن‌هم با توانایی و یا تجارب و آموزه‌های معمار می‌تواند متفاوت باشد. حق دیگر را باید حق معنوی تلقی کرد که خود بر دو نوع است که یکی برای آفریننده اثر تعریف می‌شود و دیگری برای مخاطب آن. اما حق معنوی یک اثر برای آفریننده اثر می‌تواند علی‌الدوام برای معمار حفظ شود، تاآنجاکه قانون‌گذار آن را مادام‌العمر برای معماران محفوظ می‌داند.
به‌هرروی به نظر می‌رسد تمام این سوءتفاهم را بتوان در بازخوانی و تفکیک انواع مالکیت‌هایی که درباره یک اثر معماری رایج است واکاوی کرد. درواقع می‌توان برای هر اثر معماری چهار گونه از مالکیت که منبعث از چهار گونه نگاه نسبت به معماری ، جستجو کرد و بی‌گمان از هر دیدگاه می‌توان گروهی را ذی‌حق تلقی کرد.
کارفرما
[epq-quote align=”align-left”]آثار معماری بیشتر از آنکه همانند به معمارانشان باشند همانند به کارفرمایانشان می‌شوند. به این معنا که برای خلق یک اثر معماری که در لایه‌های گوناگون به ترکیبی قابل‌قبول رسیده باشد پیش از هر چیز محتاج و نیازمند یک کارفرمای همراه است که معمار را همراهی کند و البته معماری بامهارت که بتواند سود کارفرما را با منافع حرفه‌ای خود همسو کند[/epq-quote]شاید به‌صورت سنتی همواره یکی از رئوسی که منجر به تولید یک اثر معماری می‌شود را، باید کارفرما قلمداد کرد. درواقع تا هنگامی‌که یک سفارش کار روی میز معمار نباشد، آن‌هم با روش تربیت معماری که در این روزگاران در نظام‌های آموزشی ما در جریان است (که بی‌گمان ارزش پرداخت در چندین یادداشت و مقاله حرفه‌ای و علمی را دارد و این نوشتار نمی‌تواند به واکاوی همه ابعاد آن بپردازد) نمی‌توان توقع تولید یک اثر معماری را که در اندازه‌هایی قابل‌پذیرش باشد را داشت (بر نگارنده پوشیده نیست که همواره می‌توان نمونه نقضی بر هر قاعده یا سخنی جست به‌هرروی تنها منظور سخنم با عمومیت جامعه معماری است).
از طرفی نمی‌توان از این جمله‌ی کلیدی هم بی‌تفاوت گذشت که آثار معماری بیشتر از آنکه همانند به معمارانشان باشند همانند به کارفرمایانشان می‌شوند. به این معنا که برای خلق یک اثر معماری که در لایه‌های گوناگون به ترکیبی قابل‌قبول رسیده باشد پیش از هر چیز محتاج و نیازمند یک کارفرمای همراه است که معمار را همراهی کند و البته معماری بامهارت که بتواند سود کارفرما را با منافع حرفه‌ای خود همسو کند. اما تمام پیشامد دقیقاً از همین لحظه آغاز می‌شود، در حقیقت کارفرمایانی که معماری را به‌عنوان گونه‌ای کالا برای رسیدن به سودی بیشتر در یک سوداگری تلقی می‌کنند، معماری را به‌عنوان یک کالا خریداری می‌کنند. به‌واسطه نوع فهمی که از نوع مالکیت شش‌دانگ زمین و تصویر برآمده از آن دارند معماری را هم به‌عنوان یک محصول تنزل می‌دهند و حق‌الزحمه‌ای را که به معمار پرداخت می‌کنند مانند دستمزد یک صنعت‌گر می‌دانند. ازاین‌رو کارفرما مالکیت براثر را با توجیه پرداخت تمام و کمال دستمزد و با مالکیت بر زمین یکی می‌داند و با همین منطق خود را سزاوار می‌داند تا هرزمانی که لازم دید در هرکجای طرح مایل بود تغییرات ایجاد کند.
معمار
[epq-quote align=”align-left”]نوع نگاه معماران نسبت به حرفه و اثر خود و هنر صرف انگاشتن آن موجب نوعی از اپیدمی در میان آن‌ها شده است که عموماً آثار خود را هنر محض تلقی می‌کنند و ارزشی فراتر از ارزش راستین اثر را برای آن‌ها متصور هستند و پیوسته مردمان را در اتهام نفهمیدن قرار می‌دهند[…]درواقع همواره همراه معمار یک دوگانگی میان ارزش‌های درونی و حقایق بیرونی وجود خواهد داشت هنر انگاشتن اثر و ارزشی ورای آنچه همه بر آن مترتب هستند از یکسو و کم‌توجهی کارفرما نسبت به مالکیت معنوی اثر مایه رنجش دائمی معمار خواهد بود[/epq-quote]معمار، رأس دیگری که در شکل‌گیری یک اثر معماری تأثیرگذار است و نقشی کلیدی را ایفا می‌کند بی‌گمان معمار است درواقع همان‌قدر که معمار وامدار معماری است، معماری نیز می‌تواند معطوف به معمار باشد. به‌هرروی شاید بتوان این‌گونه بیان داشت که نوع نگاه معماران نسبت به حرفه و اثر خود و هنر صرف انگاشتن آن موجب نوعی از اپیدمی در میان آن‌ها شده است که عموماً آثار خود را هنر محض تلقی می‌کنند و ارزشی فراتر از ارزش راستین اثر را برای آن‌ها متصور هستند و پیوسته مردمان را در اتهام نفهمیدن قرار می‌دهند.
همین نوع نگاه به اثر موجب خواهد شد تا معماران با کارفرمایان زاویه‌ای بنیادین را پیدا کنند از یکسو دستمزدها همواره برایشان راضی‌کننده نخواهد بود و از دیگر سو همیشه برای سروکله زدن با کارفرمایانی که بیشتر باانگیزه‌های سوداگرانه وارد بازار ساخت‌وساز شده‌اند با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد (اگرچه معمارانی هم در دوران ما زیست می‌کنند که وظیفه جابجایی مرز کیفیت فضا را بر عهده‌دارند اما شمار آنان بسیار محدودتر از این انگاره فراگیر است). شاید بتوان با کم‌وکاست دست مزدها ساخت و یا تا آنجا که بتوان دردسر راضی کردن کارفرمایان سوداگر را به جان خرید اما بی‌مهری‌های پس از ساخت و یا طراحی دیگر جفای دیگری است که هرکس را یارای تحملش نیست. درواقع همواره همراه معمار یک دوگانگی میان ارزش‌های درونی و حقایق بیرونی وجود خواهد داشت هنر انگاشتن اثر و ارزشی ورای آنچه همه بر آن مترتب هستند از یکسو و کم‌توجهی کارفرما نسبت به مالکیت معنوی اثر مایه رنجش دائمی معمار خواهد بود.
نهادها و ارگان‌ها
نهادها و ارگان‌ها، شاید بتوان رأس دیگری هم برای این معادله تعریف کرد که قطعاً کم تأثیر هم نخواهد بود نهادهای قانون‌گذار و ارگان‌های مجری قانون که به‌واقع نقشی کلیدی را در تعریف مسئله ایفا خواهند کرد. در حقیقت شاید بتوان در قوانین مرتبط با حقوق معنوی از معماری خوانشی به‌مثابه یک اثر هنری ارائه داد اما حقیقت ماجرا درباره ارگان‌های مجری قانون به شکل دیگری است درواقع آنچه معمار انجام می‌دهد را به‌مثابه گونه‌ای از خدمات تلقی می‌کنند که به‌محض به سرانجام رساندن فرایند و دریافت دست مزد دیگر حقوق معنوی معنایی پیدا نمی‌کند درواقع حق معمار همان دستمزد اوست که بابت ساعاتی که مصروف حل مسئله کرده است تمام‌کمال پرداخت‌شده است و دیگر جایی برای ادعا باقی نخواهد ماند.
کاربر، آن دیگریِ همواره مغفول
[epq-quote align=”align-left”]کاربران بنا به‌عنوان کسانی که در بنا زیست می‌کنند و می‌توانند بنا را برای خود مناسب‌سازی کنند نادیده گرفته می‌شود اگرچه این سخن شاید از منظر صنف معماران آن‌قدر پسندیده به نظر نیاید اما حداقل می‌توان به‌عنوان یک خلأ قانونی آن را مورد مداقه قرار دارد و این پرسش بنیادین را مطرح کرد که آنان که تداوم حیات یک اثر معماری به بودنشان وابسته است تا کجا حق تغییرات در یک اثر را دارند[/epq-quote]و اما آن دیگری، شاید افزون بر آنچه گفته شد رأس دیگری نیز در این مسئله وجود داشته باشد که بر او حقوقی مترتب باشد و در غالب محافل و مجالس از او غفلت شده است آن‌هم کاربر است، به این معنا که کاربران هر بنا به‌عنوان باشندگان آن حقوقی دارند که همواره از قاعده بازی سه رأس دیگر بیرون است و کمتر موردتوجه واقع می‌گردد در حقیقت کارفرما باهدف سرمایه‌گذاری و مالکیت حقوقی، معمار باقاعده حقوق معنوی، نهادها و ارگان‌ها با ضوابط و مقررات خود به‌نوعی در این رابطه نقش ایفا می‌کنند و هر سه رکن پیشین تا مرز قابل زیست کردن بنا همراه با معماری هستند اما کاربر پس از زاده شدن بنا و در طول عمر بنا با آن همراه خواهد بود.
درهرصورت از حقوقی که کاربران بنا به‌عنوان کسانی که در بنا زیست می‌کنند و می‌توانند بنا را برای خود مناسب‌سازی کنند نادیده گرفته می‌شود اگرچه این سخن شاید از منظر صنف معماران آن‌قدر پسندیده به نظر نیاید اما حداقل می‌توان به‌عنوان یک خلأ قانونی آن را مورد مداقه قرار دارد و این پرسش بنیادین را مطرح کرد که آنان که تداوم حیات یک اثر معماری به بودنشان وابسته است تا کجا حق تغییرات در یک اثر را دارند؟ درواقع شاید در برابر کاربران، کسانی که معماری یک معمار را به بلندای زندگی‌شان و به عمق کیفیت یک بنا زیست می‌کنند نتوان زیاد از مقام مدعی سخن گفت و امید داشت تا گردن به‌تمامی احکام صادره از ناحیه سه رکن و رأس بالا دهند و البته این میزان سزاوار بودن در تغییرات به‌طورقطع باید تابع درصد و میزان و شکلی خاص باشد که هدف این نوشتار تبین آن نیست.
[epq-quote align=”align-left”]استفاده بی‌مورد یا بیش‌ازاندازه از این ابزارها و اهرم‌های قانونی میل کارفرمایان به معمارانی که قاعده و دستور زبان معماری را می‌دانند و از آن آگاهی دارند کمتر خواهد شد چراکه به‌عنوان کسانی که خود را ذی‌حق می‌دانند دست خود را از هرگونه دخل و تصرف در آثار کوتاه می‌بینند و فرایند سفارش‌های معماری به سمت بخشی دیگر از شاغلین در این بخش خواهد رفت [/epq-quote]اما تمام آنچه گفته شد شاید راه‌حل نباشد ولی به‌طورقطع خوانشی از بخشی از مسئله است که به فهمی درست‌تر از آن می‌انجامد و درنهایت می‌تواند آنچه را که امروز با آن مواجهیم در فضایی شفاف‌تر و در سطحی بالاتر بیان دارد. در حقیقت تمام مسئله پیش رو به‌واسطه اختلاف در فضای ذهنی چهار رکنی است که یک اثر معماری در طول عمر خود گذرش به آن‌ها خواهد افتاد و البته نقشی اساسی در حیاتش ایفا می‌کنند.
آنچه به نظر می‌رسد باید به جامعه معماری یادآور شد این است که اگرچه آگاهی داشتن از حقوق قانونی می‌تواند بسیار راهگشا باشد و استیفای حق از ارزشی بسیار بالا برخوردار است اما شاید لازم به یادآوری است که فرآیند این حق‌خواهی می‌تواند گاه معکوس عمل کند و در بلندمدت به زیان صنف معماران باشد. در حقیقت با استفاده بی‌مورد یا بیش‌ازاندازه از این ابزارها و اهرم‌های قانونی میل کارفرمایان به معمارانی که قاعده و دستور زبان معماری را می‌دانند و از آن آگاهی دارند کمتر خواهد شد چراکه به‌عنوان کسانی که خود را ذی‌حق می‌دانند دست خود را از هرگونه دخل و تصرف در آثار کوتاه می‌بینند و فرایند سفارش‌های معماری به سمت بخشی از شاغلین در این بخش خواهد رفت که حتی اگر با تساهل آن‌ها را بخشی از صنف قلمداد کنیم، می‌توان آن‌ها را بخش با حساسیت‌های پایین در صنف معماران انگاشت. به نظر می‌رسد کارآمدترین روش برای تأثیر به رویه موجود آگاهی بخشی عمومی به هر ۴ رأس و رکن موضوع می‌تواند باشد تا در یک‌چشم انداز نه‌چندان دور در تعادلی پایدار بتوانند به فهمی درست و متناسب نسبت به حقوق معنوی هر اثر دست یابند.
