نویسنده: آرمین مودی/ استودیو طراحی پژوهی آوات
[divider]مقدمه[/divider]
امروزه اهمیت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست، اما متأسفانه معماران از حقوق خودآگاهی نداشته و این موضوع زمینه‌ای را برای سوءاستفاده گروه‌های مختلف فراهم نموده است که این امر نتیجه‌ای جز شکست و پایین آمدن کیفیت پروژه‌ها ندارد. به‌عنوان مثال تا زمانی که شخص پدیدآورنده‌ی یک اثر با کپی کاری و دخل و تصرف در آثارش مواجه باشد، دارای امنیت فکری و سرمایه‌ای نخواهد بود. درنتیجه تولیدکننده اثر هیچ رغبتی به تولید و نوآوری نخواهد داشت. این در حالی است که در داخل کشور حمایتی قانونی وجود دارد که به مالکان دارایی‌های فکری، حقی انحصاری اعطا می‌کند تا به این شیوه زمینه‌ای را برای تشویق هنرمندان و صنعت‌گران به‌منظور خلق آثار بهتر فراهم نماید. در این نوشتار تلاش خواهد شد با بررسی جنبه‌های مختلف مالکیت فکری، نحوه حمایت از آثار معماری مشخص گردد.
[divider]چه آثاری مورد حمایت قانون کپی‌رایت قرار می‌گیرد؟[/divider]
همه ما شاهد این ماجرا بوده‌ایم که پس از ارائه‌ی یک طرح، کارفرما خود را صاحب کل اثر می‌داند و این حق را برای خود قائل است که هر تغییری را به دلخواه خود در آن ایجاد نماید. اما می‌توان این سوال را مطرح نمود که این هزینه بابت چیست؟ حق و حقوق کارفرما نسبت به اثر خریداری شده به چگونه‌ای است؟ در پاسخ به پرسش بالا به نظر می‌رسد که کارفرما در خیال خود دارد کالایی را می‌خرد ولی این نگاه از کجا نشات می‌گیرد؟
با شروع مدرنیسم، انبوه‌سازی در تمامی بخش‌ها رشد پیدا نمود، در ادامه این روند پایگاه اجتماعی هنرمند و کارکرد هنر نیز دست‌خوش تغییرات گردید و موجب ظهور کالای هنری به عنوان متاعی برای داد و ستد شد. از این روی خالق اثر هنری که تا پیش از این توجه به ویژگی‌های اثر وی کارکردی زیبایی شناختی داشت با تغییر رویکرد، به تولید کننده کالای هنری تبدیل شد و آثار منحصر به فرد خود را با تولید انبوه و کالایی کردن از انحصار خارج ساخت. امروز می‌توان همین نگاه را در آثاری معماری هم جست‌وجو نمود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این ماجرا را می‌توانیم در عدم درک درست جامعه از نقش وکارکرد معماران و آثارشان جست‌وجو نمود. بنابراین تعریف نقش و جایگاه معماران از ضروریات به نظر می‌رسد.
معماران همیشه تلاش دارند بهترین راه‌حل را برای اهداف و پرسش‌های خود و دیگران فراهم نمایند. در این راه معماران به طراحی همه‌ی محیط مصنوع، از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات می‌پردازند. برای تحقق طرح‌های خود از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصربرنامه‌ریزی مانند هزینه ساخت و فناوری استفاده می‌کنند تا به اهداف هنری، زیبایی‌شناختی، عملکردی، اجتماعی، فنی و… دست یابند. در نتیجه می‌توان ادعا نمود که یک اثر معماری از ذوق و اندیشه پدیدآورندگان آن نشات می‌گیرد. در همین راستا با توجه به «ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۱۳۴۸ » اثر معماری مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد.
در همین راستا در بند ۷ قانون مذکور و در پیش‌نویس «قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» ملاحظه می‌شود که آثار معماری در دو قالب کلی مورد حمایت واقع می‌شوند:
۱- طراحی، ماکت و نقشه‌های فنی
۲- خود ساختمان. این بدان معنا است که این دو شیوه به تنهایی و مستقل از دیگری می‌تواند مورد حمایت قانون واقع گردد. حال برای آن‌که آثار معماری مورد حمایت قانون قرار گیرند باید دارای ۴ ویژگی زیر باشد:
الف) اثر از مرحله صرف فکر و ایده گذشته و محسوس باشد: هرچه اثر دارای جزییات بیش‌تری باشد و به صورت یک جسم مادی در آمده باشد، امکان وجود حمایت کپی‌رایت در آن قوی‌تر خواهد بود.
ب) اثر نتیجه‌ی فکر پدیدآورنده باشد: اثر دارای اصالت بوده یا به عبارتی دیگر نشان دهنده شخصیت پدیدآورنده باشد، البته تازگی و نو بودن آن مد نظر نیست.
ج) مغایر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نباشد: در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از قواعد و هنجارها هست و رعایت آن‌ها بر همگان واجب است در غیر این‌صورت مخالف نظم عمومی است و دیگر آن اثر مال محسوب نمی‌شود.
د) رونوشت (کپی) نبودن از آثار دیگر.
[divider]قانون کپی‌رایت از آثار معماری چگونه حمایت می‌کند؟[/divider]
برای حمایت از مالکیت فکری، دو دلیل عمده وجود دارد: یکی، برای احترام به شخصیت پدیدآورندگان آثار و دیگری برای حفظ سرمایه از طریق بالا بردن زمینه‌ی خلاقیت و پخش و انتشار نتایج حاصل از آن و حمایت از تجارتی منصفانه که می‌تواند به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و[فرهنگی] کمک نماید. در همین راستا قانون حمایت از مولفین به دو شیوه از آثار معماری حمایت می‌نماید: ۱. اقتصادی (مادی) ۲. اخلاقی (معنوی).
۲-۱- حقوق معنوی:
بر اساس ماده‌ی ۳ قانون حمایت از مولفان « حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. » و در ماده‌ی ۴ آمده است: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.» همچنین در ماده ۱۹ قانون ۴۸ آمده است: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آوردنده ممنوع است». با توجه به قوانین بالا نقض حقوق معنوی به دو صورت ممکن است:
الف) ایجاد تغییر در بنایی که ساخت آن تمام شده است: در صورت تغییر بنا به شکلی که به توان آن را ویران کردن، تغییر شکل دادن یا تکه کردن اثر نامید و یا هر تغییر محسوسی که جزئی و بی اهمیت به نظر نیاید، در صورتی که بدون اجازه معمار بنا صورت گیرد، مصداقی از خدشه و نقض حق پدیدآورنده است.
ب) ایجاد تغییر به هنگام ساخت توسط غیر پدیدآورنده طرح: در صورتی که پدیدآورنده طرح و نقشه خود را کامل ارائه کرده باشد و ساخت آن را به غیر سپارند و فرد اخیر در اجرای آن تغییراتی بر خلاف منظور پدیدآورنده ایجاد کرده باشد، این نیز مصداقی از خدشه و نقض حق پدیدآورنده است.
۲-۲- حقوق مادی:
با توجه به ماده‌ی۵، پدید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند: « ١-تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. ٢-نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر. ٣-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر. ۴-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر. ۵-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن. ۶-استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی. ٧-به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.»
و در ماده ۱۳ آمده است: «حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد». البته در تبصره ماده ۱۳ آمده است که: « پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.»
در این حقوق به سه شیوه، نقض قانون حمایت از مولفان ممکن است اتفاق افتد:
الف) طرح، نقشه یا ماکت برای استفاده دوباره بازتولید شود.
ب) مهندسی معکوس: خود ساختمان بدون رجوع به نقشه آن مورد کپی‌برداری قرار گیرد.
ج) ادامه کار توسط فرد دیگر: هنگامی که پدیدآورنده پیش از پایان اثر به هر دلیل کار را ناتمام گذارد و آن طرح بدون اجازه وی توسط فرد دیگری ادامه داده شده و کامل گردد. این شکل نقض رابطه بین معمار و کارفرما بسیار رایج است و در بسیاری موارد معمار دوم که تکمیل کار پدیدآورنده اول به او سپرده می‌شود، از تکلیف خود به تحصیل اذن پدیدآورنده اثر ناتمام پیش از قبول تعهد به تکمیل کار بی اطلاع است.
نکته: باید اثر از ایده صرف خارج شده باشد و در جزییات طراحی شده باشد.
[divider]نحوه‌ی حمایت از آثار معماری چگونه خواهد بود؟[/divider]
پیش از پرداختن به موضوع، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این حس مالکیت می‌تواند نوعی نگاه بالا به پایین در معماران ایجاد نماید: «من استحقاق مالکیت کل اثر را دارم؛ چون به موقعیتی ویژه دست یافته‌ام». این موضوع یکی از خطرناک‌ترین برداشت‌ها است که ممکن است از قانون برداشت شود و باعث شکاف هرچه بیش‌تر میان جامعه و نهاد معماری شود. در صورتی که این شکاف افزایش پیدا نماید نهادهای دیگر جای معماری را خواهند گرفت و با بحرانی غیرمنتظره مواجه خواهیم شد.
نکته دیگر آن که این قوانین ضامن تامین حقوق معماران نیست و باید در کنار توجه به این قوانین به زیرساخت‌های لازم توجه نمود. به عنوان مثال یکی از آسیب‌ها رجوع کارفرماها به غیر معماران یا پیروی نکردن گروهی از معماران از قوانین و متعهد نبودن ایشان به قوانین است. بنابراین علاوه بر قوانین مختلف باید زیرساخت‌های لازم، برای انجام کارها فراهم شود.
قانون برای حمایت از آثار معماری به ۴ شیوه مختلف عمل می‌کند:
الف) مسئولیت کیفری: مطابق ماده‌ی ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» همچنین در ماه‌ی ۲۵ مقرر گردیده است: « متخلفین ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.»
ب) جبران خسارت: طبق ماده‌ی ۲۸، « هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.»
ج) اعلام علنی در رسانه‌های مختلف: طبق ماده‌ی ۲۷، « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.»
د) جلوگیری از نشر و پخش اثر: براساس ماده‌ی ۲۹، « مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
[divider] جمع‌بندی و نتیجه‌گیری[/divider]
در نوشتار حاضر تلاشی کوچک برای آشنایی معماران با حقوق خود صورت گرفت چرا که وجود «حقوق مالکیت فکری» برای پدیدآورندگان آثار معماری بسیار مهم و حیاتی هست. امید است با آشنایی معماران با حقوق خود و افزایش خواستار آن از سطح جامعه، “امنیت حقوقی و مالی، تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری، افزایش قدرت چانه زنی و تحکیم جایگاه نهاد معماری” اتفاق بیافتد. در انتها باید ذکر شود، برای اینکه حق‌ها محترم دانسته شوند، حمایت شوند و ایفا گردند، هر حقی باید متضمن تکلیفی متقابل یا «همبسته» باشد. بنابراین ما معماران باید دربارۀ اینکه چه تکالیفی نسبت به جامعه خود داریم تفکر نماییم و تعهداتی را هم بپذیریم.
همچنین در انتها توصیه می‌گردد برای مطالعه‌ی بیش‌تر به منابع ذکر شده در این نوشتار رجوع بفرمایید.
[divider]منابع[/divider]
۱- اسفهلانی، سوره صادقی. نیم‌سال دوم(۱۳۹۰). «حمایت کپی رایت از اثار معماری»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۲۰. صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۰.
۲-ابدالی، معصومه. اردیبهشت (۱۳۹۵). «بررسی ابعاد حمایت از پدیدآورنده طرح در معماری»، مجله علوم انسانی اسلامی، شماره ۱۱، جلد۳، صفحه ۲۱۲ تا ۲۲۲.
۳- روشن، محمد و خرمی، مصطفی. (۱۳۹۲). «حقوق مالکیت فکری معماری»، مجله صفه، دوره ۲۳، شماره ۶۰، صفحه ۵ تا ۱۶.
۴- مبارکیان، معصومه. (۱۳۹۴). « مالکیت فکری آثار معماری»، تهران: انتشارات فرهنگ و قلم.
۵- یوسف پور، جعفر و اسدی، علیرضا. (۱۳۹۴). « مالکیت فکری و حقوق معماری»، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری.
۶- سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور هنری): http://honari.farhang.gov.ir/fa/rules/rule
[divider]پی‌نوشت[/divider]
۱- “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود”.
