نویسنده: سعید نعمتی پور| کارشناس ارشد شهرسازی
زمین و ساختمان کالاهایِ عجیبی‌اند؛ ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از بسیاری از کالاهای متعارفی که همه‌مان می‌شناسیم متمایز می‌کنَد. وقتی حرف از کالا می‌زنیم بیشترمان یاد کالاهایِ مصرفی‌ای مانند خوراک و پوشاک و تبلت و خودرو و … می‌افتیم؛ اما تاکنون چقدر به نقشِ زمین و ساختمان، به خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم (چه مالک باشیم چه مستأجر) و در کل به اصطلاحی که شهرسازان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسانِ شهری و … به همه‌ی موارد پیش‌گفته اطلاق می‌کنند یعنی فضا در زندگی‌مان فکر کرده‌ایم؟ به لطف نظامِ آموزشِ عمومیِ فَشَل و کنکور-زده‌مان قطعاً خیلی کم. کم‌حساسیتیِ ما به فضا اما دلایلی فراتر از این خودزنی‌های همیشگی‌مان دارد؛ ازنظر جامعه‌شناس استرالیایی به اسم رایوِن کانل (Raewyn Connell) جریان اصلیِ علوم اجتماعیِ مدرن در کل علاقه‌ای به مکان، زمینه‌ی مادی و به‌ویژه زمین ندارد؛ آن‌ها در اصطلاحِ کانل فضا-زدوده (Cleared-space) هستند؛ اما پیش از این‌که به موضوع اصلیِ این نوشتار یعنی پیشگامی‌های دکتر مصدق در زمینه‌ی کنترل توسعه، ساخت‌وساز و زمین‌خواری بپردازیم بهتر است کمی این مقدمه را طولانی‌تر کرده و شاخک‌هایمان را به ویژگی‌های منحصربه‌فرد زمین و ساختمان حساس‌تر کنیم. این‌چنین چه‌بسا درک بهتری از هوشمندیِ مصدق یا به تعبیر بهتر زنده‌یاد هدی صابر «افقِ دید» او بیابیم.
دیوید هاروی یکی از شهیرترین اندیشمندان شهریِ معاصر چند ویژگیِ منحصربه‌فرد را درباره‌ی زمین و ساختمان برمی‌شمرد که عبارت‌اند از:
- زمین و ساختمان قابل‌حمل (منقول) نیستند. آن‌ها موقعیتِ مکانی یکتا و ثابتی دارند؛ مانند دو نقطه‌ی معین در دستگاه مختصاتی دکارتی هیچ دو زمین (ساختمانی) نیز دارای موقعیت مشابهی نیستند. این مطلق بودن باعث می‌شود صاحب زمین یا ساختمان دارای نوعی از انحصار حق استفاده از این موقعیت یکتا شود.
- هیچ‌کس بدون داشتن حداقلی از زمین و ساختمان نمی‌تواند زندگی کند. بدون اشغالِ فضا ما نیز وجود نخواهیم داشت. این اجبار به داشتن حداقلی از این کالاها باعث ایجاد محدودیت‌هایی در انتخاب آن‌ها از جانب مصرف‌کننده می‌شود و این‌چنین بیشترین اجبار و فشار را به مصرف‌کنندگانی که کمترین امکانات مالی را دارند وارد می‌کند درصورتی‌که چنین اجبار و محدودیتی در انتخاب خودروی شخصی وجود ندارد. ما می‌توانیم تا آخر عمر بدون خودروی شخصی زندگی کنیم.
- زمین و ساختمان در سنجش با سایر کالاها به نسبت کمتر مبادله و دست‌به‌دست می‌شوند. این میزان مبادله البته در گونه‌های مختلف استفاده از زمین و ساختمان متغیر است. در کاربری‌های عمومی مانند بیمارستان و مدرسه و … و در بخش مالک‌نشینِ بازار مسکن این میزان بسیار کم است درحالی‌که در بخش اجاره‌نشین مسکن میزان مبادله افزایش می‌باید.
- زمین کالایی فناناپذیر است و عمر ساختمان هم به‌طورمعمول بلندمدت است. پس این کالاها همزمان هم امکان استفاده‌های گوناگون را به صاحبانشان می‌دهند و هم به شکل ثروت قابل ذخیره شدن هستند. نکته‌ی دیگر این‌که نگهداری این کالاها نیاز به صرف هزینه‌ی خاصی ندارد.
- در مورد این دو کالا نسبتِ زمان مبادله به زمان مصرف بسیار کوچک است. بنابراین من با پرداخت مبلغ نسبتاً زیادی در یک لحظه‌ی کوتاه حق استفاده از آن‌ها برای مدت‌زمان بسیاری زیادی به دست می‌آورم.
با آگاهی از این ویژگی‌های منحصربه‌فرد زمین و ساختمان در نظر بگیرید در سال ۱۳۳۱ دولت دکتر مصدق لایحه‌ای تحت عنوان «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» به مجلس شورای ملی آن زمان تقدیم کرد. اراضی موات زمین‌هایی‌اند که هیچ‌گونه سابقه‌ی توسعه‌ای نداشته و بدون استفاده باقی مانده‌اند. بر اساس این لایحه اعلام شد از میدان سپه (امام خمینی کنونی) به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ شخصی حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد. چنانچه کمال اطهاری ادعا می‌کند این قانون به‌نوعی نخستین گام برای تأمین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران بود. همچنین در این قانون تمامی اراضی پیش‌گفته می‌بایست به تقاضای دولت ثبت می‌شدند و بعداً (در سال ۱۳۳۴) دولت نیز می‌بایست آن‌ها را در قالب بانک ساختمانی ذخیره می‌کرد. اما چه ضرورتی وجود داشت و همچنین وجود دارد که دولت در بازار زمین و ساختمان مداخله کند؟ برای درکِ بهترِ «افق دید» مصدق می‌توانیم بازهم به هاروی استناد کنیم. هاروی درباره‌ی پویش جایگیریِ پدیده‌ها در فضای شهری در طول زمان می‌گوید: قطعات زمین در شهر مانند صندلی‌های یک ورزشگاه یا سالن تئاتر محدودند؛ بنابراین در یک بازار زمینِ محدود (مساحت ثابت قطعات زمین) مسئله، مشابه پُر شدن صندلی‌های یک تئاتر خالی است. نفر اول دارای N حق انتخاب است و دومی دارای N-1 حق انتخاب و الی‌آخر و نفر آخر دارای هیچ حق انتخابی نیست. حال به این فکر کنیم چه کسانی معمولاً صندلی‌های اول را می‌توانند اشغال کنند؟ قطعاً کسانی که قدرت بیشتری دارند. بنابراین اگر دولت شرایط را به حال خود واگذار کند تنها عامل تعیین‌کننده زور بیشتر افراد خواهد بود. حالا به ویژگی شماره‌ی ۲ زمین و ساختمان (این‌که بدون اشغال فضا ما وجود نخواهیم داشت) فکر کنید. افرادی که در مثال ما هیچ صندلی در سالن تئاتر به آن‌ها نمی‌رسد همان ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، کارتن‌خواب‌ها، ساکنین حلبی‌آبادها و … اند. هدف مصدق نیز از تصویب قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران جلوگیری از پدیده‌های پیش‌گفته بود.
یکی از منابع جالب توجه برای شناسایی زمینه‌های تاریخی، دلایل و آثارِ تصویب یک قانون بررسی مشروح مذاکرات مجلس است. برای نمونه، در جلسه‌ی روز ۲۳ آذر سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی، حدود ۳ ماه پس از اجرای لایحه‌ی قانونی مورد بحث، دکتر فاطمی (وزیر امورخارجه) گزارش دکتر مصدق درباره‌ی لایحه قانونی موردبحث را در صحن مجلس قرائت می‌کند. در این گزارش یکی از اهداف این قانون، تقسیم زمین‌های موات به قطعات کوچک‌تر و فروش آن با قیمت مناسب به اقشاری که زمین و ساختمان ندارند بیان می‌شود. همچنین در این گزارش یکی از پیامدهای مثبت اجرای این قانون را کاهش قابل توجه قیمت زمین ذکر شده بود. جالب اینجاست آنقدر اهمیت این قانون و کارآمدیش زیاده بوده که حتی حدود دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد در مجلس شورای ملی وقت یکی از نمایندگان درباره‌ی این قانون می‌گوید: «باید اذعان کرد که تنظیم و تقدیم لایحه مربوط به اراضى موات از طرف دولت علاوه‌بر جلوگیرى از تصرف غاصبانه زمین‌هاى بلامالک متعلق به ملت از طرف معدودى سود‌جویان خویشتن‌پرست تأثیر محسوسى نیز در تنزل هزینه مسکن خواهد داشت و گام مؤثرى در تعدیل هزینه زندگى و کم‌کردن فشار زندگى بر طبقات محروم کشور به شمار می‌رود».
دولت دکتر مصدق دولتی کم عمر اما با دستاوردهای عملیِ شگفت‌انگیز بسیاری برای مردم ایران بود؛ در این نوشتار کوتاه سعی بر آن بود یکی از این دستاوردها در رابطه موضوع کنترل توسعه و زمین تا حدی تشریح و تبیین شود. کافی ست به سیمای آشفته‌ی کنونیِ تهران و ناکارآمدی مدیریت شهری در بهبود شرایط زیست مردم توجه کنیم تا اهمیت موضوع کنترل توسعه در تهرانی که در زمان مصدق کمتر از یک میلیون جمعیت داشت را درک کنیم و در عین حال از این مقطع درخشانِ تاریخیِ تنها ۲۷ ماه و ۱۵ روزه درسِ امید و امکان‌پذیریِ بهبودِ شرایط زیست جمعی‌مان را حتی در کوتاه‌مدت بگیریم.
منبع: هفته نامه چلچراغ شماره ۷۱۶، ص. ۳۰
