تأملی بر «ارزش‌افزوده ی تاریخ» در نگاه دکتر قیومی بیدهندی

تخریب حمام تاریخی در مجاورت منار پیرعلی - بافت تاریخی اصفهان

[divider]پیشگفتار[/divider]

اخیراً دکتر مهرداد قیومی بیدهندی اسـتادیار دانـشکده معمـاری و شهرسـازی. دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی آسمانه که در  پایگاه رویدادهای معماری نیز منعکس شد، اظهار داشتند که آنچه موجب افزایش بهای یک ملک در طول زمان (درنتیجه اقدامات عمرانی شهری همانند تعریض معبر مجاور) می‌شود را بایستی به دو بخش تقسیم نمود:

بخش نخست شامل آن دسته از ارزش‌ها که درنتیجه از دست دادن امکاناتی همچون «دنجی و خلوتی کوچه و امکان سکونت وزندگی دور از هیاهوی خیابان در آن بنا» می‌شود. به نظر ایشان مالک می‌تواند این ارزش ازدست‌رفته را با مابه ازای مالی «به‌صورت افزایش از قیمت اولیه» طلب کند.

بخش دوم نیز به افزایش قیمت ملک در طول تاریخ وابسته است. مالک برای این افزایش تلاشی نکرده و این شهر و شهروندان آن هستند که درنتیجه «عبور خیابان تاریخ» از مجاورت ملک موجبات افزایش بهای آن را فراهم نموده‌اند.

دکتر قیومی مالک را فاقد حق نسبت به این بخش دوم دانسته‌اند و آن را به‌عنوان یک منفعت عمومی، نه در حدود مالکیت شخصی که در خدمت عموم شهروندان می‌دانند.

[divider] چند پیش‌فرض برای ورود به بحث [/divider]

عموم اقتصاددانان به وجود دو پدیده قائل هستند. «ارزش استفاده» و «ارزش مبادله»

[divider] مسئله ارزش تاریخی و چند سؤال [/divider]

فرض کنید شما مالک ملکی در کنار یک کوچه ۸ متری دنج و دوست‌داشتنی هستید. مالکیت این ملک به‌صورت وراثتی برای ده نسل در اختیار شما بوده است. در یک صبح بهاری شهرداری با نامه‌ای به شما اطلاع می‌دهد که به دلیل مصلحت عموم شهروندان معبر مجاور ملک شما به یک معبر ۲۰ متری افزایش عرض خواهد یافت.

سؤال اول: آیا شما با توجه به‌نظام برنامه‌ریزی شهری ایران نقشی در تدوین طرح یادشده داشته‌اید؟ اساساً آیا هیچ طرح شهری پیش از تدوین، هنگام تدوین و در موقع اجرا در معرض نظرخواهی عمومی قرار می‌گیرد؟

پا را فراتر می‌گذاریم و می‌پرسیم که در یک مدل مشارکتی ایدئال که همه شهروندان در تعیین موقعیت این خیابان نقش دارند آیا مالک نقشی بیش از سایرین در تعیین موقعیت معبر یادشده دارد؟

نظریه اول: به دلیل مجزا بودن تصمیم مالک از وضعیت ملک رانت یادشده نه‌تنها به‌صورت منطقی رانت نیست بلکه این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک تحمیل بر حقوق مالکانه وی تلقی شده و لذا شهروندان بایستی از مالک دلجویی نیز بنمایند.

سؤال دوم: شما در فرآیند تعریض به‌طور متوسط تا ۶ متر از عمق زمین خود را از دست می‌دهید. برای زمینی با بر ۱۲ متر این میزان برابر با ۷۲ مترمربع است. آیا با منطق مندرج در یادداشت ذکرشده نمی‌توان این سؤال را پرسید که سایر شهروندان برای تملک این رانت فضایی چه چیزی بیش از مالک پرداخت کرده‌اند؟(با این فرض که تمامی شهروندان عوارض سالانه شهری را پرداخت می‌نمایند)

نظریه دوم: به نظر می‌رسد مادامی‌که حق فردی بر حق عمومی به هر نحوی در اولویت باشد نمی‌توان تعادلی میان حقوق فردی مالک با حقوق فردی سایر شهروندان ایجاد نمود.

سؤال سوم: آن‌گونه که در تعریف تورم ذکر شد تورم بر مبنای فرصت‌ها سنجیده می‌شود. فرصت خرید کالا درزمانی بازمان دیگر متفاوت است. منطق شناور بودن قیمت‌ها که در طول زمان به‌واسطه تغییر در مناسبات تولیدی یا خدماتی ایجاد می‌شود باعث آن است که قدرت خرید کالای خاصی در طول زمان نسبت به مقدار واحد پول تغییر یابد.

آن‌گونه که در روایت بالا ذکر شد و دکتر قیومی هم مورد پرسش قرار داده بودند این سؤال مطرح است که چرا یک‌خانه بعد از ۴۰۰ سال افزایش بهایی بیش از تورم دارد؟ مالکین مگر چه‌کاری برای این افزایش انجام داده‌اند که اکنون مابه‌ازای آن را مطالبه می‌کند؟

نظریه سوم: مالک به‌واسطه فرصت سوزی‌هایی که در طول زمان از وی یا اعقابش به‌واسطه حفظ آن ملک سرزده است، مطالبه معوض می‌کند. او در ۴۰۰ سال گذشته از فروش ملک و استفاده از پول حاصله برای تجارت و توسعه خودداری کرده است. به‌بیان‌دیگر در منطق اقتصاد سرمایه‌داری همین‌که شما کاری نکنید هم خود نوعی کار است. در اینجا خواننده به نمونه مالکیت سهام ارجاع داده می‌شود. شما تعداد ۱۰ سهم را در سال ۷۵ خریداری کرده‌اید. اگر هر سهم را به بهای ۱۰۰ تومان خریده باشید و بهای روز هر سهم در سال ۹۵ برابر با ۲۰۰ تومان باشد، ارزش سهام شما چقدر است؟ در اقتصاد واقعی ارزش سهام شما حاصل‌ضرب تعداد سهام در بهای روز نیست؛ یعنی سود یا ضرر سالیانه در طی دوره ۲۰ ساله را باید در نظر گرفت. نتیجه می‌تواند طیف گسترده‌ای از ضرر تا سود هنگفت را شامل شود.

  1. سؤال چهارم: به چه دلیل رابطه اقتصادی به‌صورت انتزاعی و یک‌سویه در نظر گرفته می‌شود؟ مالک در طول ۴۰۰ سال گذشته بدون اینکه کاری کرده باشد صرفاً به دلیل عارض محیطی کالبد ساختمان خود را ازدست‌داده است و مرمت نیز نکرده است. آیا شهروندان یا مدیریت شهری این ظرفیت را دارند که در ضرر افراد نیز با ایشان تشریک‌مساعی کرده و طرح شراکت ریزند؟ یا نه‌، تنها حالت قابل‌تصور، سود بردن مالک از بهای فروش است و این رابطه به‌جز با بهره بردن عموم شهروندان رنگ عدالت به خود نمی‌گیرد؟

نظریه چهارم: مادامی‌که نظام برنامه‌ریزی شهری به مناسبات دقیقی برای جبران ضرر ناشی از زیست شهری همچون بیمه عمومی املاک و … دست نیافته باشد، مطالبه سهم از سود ناشی از زیست شهری، بدون منطق و برخوردی یک‌سویه علیه شهروندان است.

[divider] نظریه نهایی [/divider]

آنچه دکتر قیومی بیدهندی تلاش دارند به ما یادآور شوند لزوم به انقیاد درآوردن مالکیت و منافع خصوصی در مقابل همتایان عمومی خود است.

نقد نگارنده اما به یک اشکال ساختاری در یادداشت ایشان استوار است. به نظر می‌رسد ایشان خواسته یا ناخواسته برخی از پیش‌فرض‌های موجود که شاکله هویتی نظام اقتصادی ایران را ساخته‌اند فراموش نموده‌اند.

مراد ایشان حتماً به صواب نزدیک‌تر است اما اقتصاد یک بسته یا پکیج همبسته است. پیشنهادهای بخشی همانند سلب مالکیت ارزش‌افزوده ابنیه اگرچه با نیت حفظ آثار و ابنیه تاریخی مطرح‌شده است، دستمایه آسیب رساندن به حقوق شخصی افراد و عکس‌العمل‌هایی همچون تخریب خودخواسته هرچه رنگ تاریخ بر آن نشسته از سوی مالکین خواهد شد.

 

 

خروج از نسخه موبایل