نویسنده: محمدحسین عباسی|متخصص معماری پایدار، شیکاگو
برای نوشتن این مطلب خیلی سبکسنگین کردم که آیا اصولاً نیازی به حرف جدیدی در این آشفتهبازار زلزله هست یا بهتر است حتی خشتی بر این خرابه بیسامان دنیای مجازی ایران اضافه نکنم، اما با حجم بالای آدرسهای غلطی که در مورد مسکن مهر در حال انتشار هست به این نتیجه رسیدم که شاید ارزش داشته باشد خوانش یک نفر که نسبتاً از بیرون داستان را نظاره میکند را بخوانید، در این یادداشت کوتاه سعی میکنم بهاختصار به مطالبی که فراگیر شدهاند بپردازم.
[divider]ریزش دیوارها و پست وال[/divider]
در اولین عکسهایی که از مسکن مهر منتشر شد بهطور عجیبی تخریب بالایی در دیوارها دیده میشد درحالیکه سازهها کمتر خسارتدیده بودند، بهسرعت عکسهای از سیستم پست وال همهجا منتشر شد بهعنوان راهکار حل مشکل، این سیستم گرچه تا حدی جلوی ریزش دیوارها را میگیرد اما با توجه به هزینه بالای نصب و مصالح حداقل برای ساختمانهای بالای یک طبقه منسوخشده است و از طرفی برای زلزلهای در مقیاس ۷ ریشتر پاسخگو نیست.
علت ریزش دیوارهای مسکن مهر را جدا از نظارت ضعیف، استانداردهای ناکارآمد باید بیشتر در سیستمهای ساخت سنتی جستجو کرد، فنّاوری ساخت ما در پوسته ساختمان بیشتر از یک قرن قدمت دارد درحالیکه سازه و اجزای مکانیکی ساختمان بهمراتب پیشرفت کردهاند، دیوارهای سفالی با ملاط سیمان، لایه گچ و گچوخاک داخلی به همراه ملاط سیمانی و سنگ جداره خارجی، با تقریب خوبی سی برابر سیستمهای روز مثل LSF و OSB وزن دارند. این توده عظیم جدا از عملکرد ضعیف حرارتی و محیط زیستی به خاطر وزن بالا اثر زلزله را بر ساختمان و دیوارها افزایش میدهد درحالیکه تقریباً کوچکترین اتصالی به سازه اصلی ساختمان ندارند.
مقاومسازی دیوارهای سفالی یا بلوکی با پست وال یا هر سیستم دیگری بیشتر آدرس غلطی است که نیاز برای بهروز کردن سیستمهای ساخت را نادیده میگیرد، سیستمهای ساخت روز مثل LSF,OSB و یا فریمهای چوبی همه تلاش میکنند تا وزن سازه را حداقل کنند و در کنار آن عملکرد حرارتی و عایقی ساختمان را هم افزایش دهند. عملکرد ضعیف دیوارهای سفالی در انتقال حرارت، فاجعه آرامی است که بروز ناگهانی مثل زلزله ندارد اما در مقیاس کلان ضررهای فراوانی وارد کرده است.
بلوکهای سیمانی هنوز هم جایگاه خود را دارند اما صرفاً برای ساختمانهای یک یا دوطبقه؛ حتی برای این ساختمانهای کوتاه همبستها و لوازم متنوعی برای ساختهای بهاصطلاح بنایی وجود دارد تا سازهای یکپارچه ایجاد کنند.
[divider]مسکن مهر، مسکن اجتماعی و دولتها[/divider]
آدرس غلط دیگر حملهور شدن به مسکن مهر بهطورکلی و اشتباه خواندن آن است. این مدل مسکن در همه جای دنیا به نام مسکن عمومی، مقرونبهصرفه یا اجتماعی شناختهشده است و پدیده فراگیری است که میل به زندگی شهری در سراسر دنیا به وجود آورده، از اروپای شمالی تا چین و برزیل همهجا میتوان نمونههای متفاوت آن را مشاهده کرد. مسکن مهر در حال دچار شدن به عاقبت هدفمندی یارانههاست. طرحهایی که نیاز مبرم آن برای سالها احساس میشد اما دولتهای حاضر به ریسک کردن و پرداختن به آنها نبودند، درنهایت هم هر دو آنچنان در همه ابعاد ضعیف اجرا شدند که بیاغراق اجرا نشدنشان بهمراتب بهتر از وضیعت موجود است.
دولت یازدهم و دوازدهم از همان ابتدا بهطور شفاف مسکن مهر را اشتباه خواند، بیش از یکمیلیون خانه رهاشده در بیابان بدون هیچ زیرساخت و امکاناتی باری بزرگ بر دوش دولت نهاد که شاید تا چند دهه ادامه داشته باشد. اگر نگاهی حدودی به سرانه تأمین زیرساخت بیندازیم مشخص میشود هزینه تأمین زیرساخت برای این برجهای برآمده در میان کویر بیش از سه برابر هزینه ساخت آنها خواهد بود، هزینهی نهانی که کاملاً بر دوش دولت است؛ اما نیمهکاره بودن تعداد وسیعی از این واحدها و منابع محدود دولت جدید آنچنان ابتکار عمل را از آنها سلب کرد که باگذشت ۵ سال هیچ طرح جایگزینی برای مسکن مهر معرفی نشده است.
حمله به ساخت مسکن توسط دولتها از دیگر آدرسهای غلطی است که مثالهای نقض بسیاری دارد. مسکنهای اجتماعی و یا مقرونبهصرفه در همه جای دنیا یا توسط دولتها و شرکتهای دولتی بهطور مستقیم ساخته میشوند مثل سوئد و یا با نظارت شدید دولت انجام میشود که نمونه بارز آن آمریکاست که استانداردها و نظارتهای مضاعفی بر این دسته از مسکنها اعمال میشود. در طول مناظرات انتخاباتی، دولت گرچه برنامهای برای مسکنسازی ارائه نکرد اما جهانگیری با اشاره به مسکن اجتماعی و الگوی شناختهشده جهانی تلاش کرد به چالش مسکن پاسخ دهد اما هیچگاه بهطور کامل به آن پرداخته نشد.
بعد از حدود ده سال از آغاز طرح مسکن مهر نکته اول این است که اکنون حداقل پنج میلیون از جمعیت این کشور در این مسکنها زندگی میکنند و تصور اینکه شاید خانه حداقلی آنها روزی بلای جانشان شود آزارشان خواهد داد. نظارت و مقاومسازی بازهای حداقل کاری است که دولت باید برای تأمین امنیت روانی مردم انجام دهد. مسئلهی بعدی لزوم معرفی طرح جایگزینی است که نیاز موجود مسکن را پاسخ دهد.
تکیهبر طرحهای نوسازی و واگذاری ساخت مسکن به مردم با وضعیت حال حاضر صنعت ساختمان ایران، راه بهجایی بهتر از مسکن مهر نخواهد برد. ساخت مسکن مقرونبهصرفه، کارآمد با عمر بالا حداقل در کشورهای درحالتوسعه نیاز به دخالت دولت و نظارت قدرتمند آن دارد. کشورهایی مثل مکزیک، برزیل و پرو نمونههایی هستند که میتوان شرایط و زیرساختهای آنها را با ایران مقایسه کرد و هر سه نمونههای موفقی در ساخت مسکنهای دولتی یا نیمهدولتی دارند.
لزوم ورود دولتها به این حوزه بیشتر از این ناشی میشود که در صورت عدم دخالت نهادهای دولتی بهاحتمالزیاد این مسکن با بودجه محدود مخاطبانشان معمولاً به بناهایی کم کیفیت تبدیل میشوند. این امر دولتها را مجاب میکند تا با نظارت و مدیریت ساخت مسکنی باکیفیت را تأمین کنند.
[divider]فساد اداری، استانداردها و نظارت بر ساخت[/divider]
به نظر میرسد مشابه آنچه برای پلاسکو اتفاق افتاد، نهادها و جناحها بعدازاین سانحه از آن بهعنوان ابزاری برای حمله به یکدیگر استفاده میکنند درحالیکه علت اصلی غالب این خسارتها سیستم اداری فاسدی است که فراتر از همه مشکلات بهطورقطع یکی از این مسببان اصلی است.
نقص استانداردها، نهادهای نظارتی و طرحهای بالادستی قطعاً هر یکبخشی از پازل ایجاد این حادثه هستند اما ناکارآمدی اداری و یا فساد اداری شدید دستگاهها نقطهای است که تمام پنبهها را رشته میکند. بودجه چند میلیارد دلاری مسکن مهر در کشوری که رتبهای حدود ۱۴۰ در فساد اداری دارد یک معنا بیشتر نمیدهد؛ زلزله کرمانشاه نمود بارز این فساد اداری است.
درحالیکه گذشت زمان ابعاد دیگر این فاجعه را نمایان خواهد کرد، اکثر این بناها به دلیل کیفیت پایین قطعاً عمر مصرف پایینی خواهند داشت و اگر در بافت مطلوب قرار نگرفته باشند شانسی هم برای بازسازی و نوسازی ندارند، درنهایت شاید کمتر از بیست سال آینده وقتی از جادههای خارج شهر عبور میکنیم برجهای خاک گرفتهای را ببینیم که حتی هزینهای برای بازیافت آنها نداشته باشیم.
فساد اداری گرچه در دولت اصلاحات قدری بهبود داشت و در دولت نهم و دهم ۵۰ پله سقوط کرد اما بهطور کل امری فراجناحی است و تا وقتی این حجم از فساد را کنار بودجههای از نفت برآمده قرار دهیم نتیجهای جز دفن سرمایه نخواهد داشت. اگر حتی مسکن مهر طرحی فکر شده با استاندارد و نظارتی مدون بود باز تضمینی نبود در شهری مرزی مثل سرپل ذهاب فساد اداری دامان ساخت آن را نگیرد.