نویسنده: محمد سالاری| پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی
بازیگران پرشماری در عرصه برنامه‌ریزی شهری ایران حضور دارند که آن‌ها را می‌توان در ساده‌ترین صورت به ۳ گروه عمده به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
۱. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برنامه‌ای، ۲. اجراکنندگان و ناظران برنامه‌ها، ۳. نفع‌بران و مصرف‌کنندگان برنامه‌ها
ـ گروه نخست، دربرگیرنده مهندسان مشاور، طراحان، حرفه‌مندان، نهادهای پژوهشی و دانشگاهی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه، وزارت‌خانه‌های عضو شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های مربوطه هستند. دیدگاه آنان عموماً آینده نگرانه است، اما آینده‌ای که به‌طور عام ارتباط انضمامی با شرایط ایران و ویژگی‌های هر شهر ندارد. از دیدگاه آنان، وضع موجود شهرهای ایران در مقایسه با وضع مطلوب، آن‌چنان که در منابع معتبر برنامه‌ریزی شهری گفته شده، فاصله زیادی دارد. هدف آنان، برطرف‌سازی این فاصله است. در میان زیربخش‌های این گروه، تفاهم و هم‌فکری درباره مفاهیم پایه‌ای وجود دارد و دارای نقطه نظرات مشترکی درباره مشکلات نظام شهری ایران هستند.
ـ گروه دوم، شامل شهرداری‌ها، سازمان‌ها و اداره‌های مجری و ناظران و ضابطان در شوراهای شهر، نهادهای حقوقی و قانونی تعریف می‌شوند. مسائل اختصاصی آنان، به‌طور عمده عبارتند از تنگناهای اداره شهرها با توجه به منابع مالی، ضوابط و مقررات شهری و قوانین موجود. دیدگاه آنان عموماً گذشته‌گرا است. آنان، چه به دلیل فضاهای پیش‌فروش شده، یا قوانین و ضوابط معطوف به رویدادهای گذشته، دارای دیدگاه گذشته‌گرا هستند. از این‌رو عمق فعالیت‌های آنان پاسخ‌گویی به مسائل روزمره ناشی از میراث مدیریت پیشین است. بازیگران درون این گروه، ارتباط و تفاهم کمتری نسبت به گروه نخست دارند.
ـ گروه سوم را ساکنان عادی شهرها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران اجرایی تشکیل می‌دهند. این گروه اگرچه بسیار گسترده و پرشمارند اما به دلیل نبود، کمبود و یا مؤثر نبودن نظام‌های سامان‌دهنده سیاسی، همچون احزاب، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیر دولتی، در درون آن‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر منظم و روشمندی صورت نمی‌گیرد. به رغم آن، به‌طور ناخودآگاه و برگرفته از رفتار طبیعی این بازیگران، بر سر چند موضوع، همچون کاهش هزینه‌های سکونت و سرمایه‌گذاری و بیشینه سازی سود و کسب درآمد از شهر توافق دارند. خواسته مستقیم ساکنان عادی، سکونت و برقراری تعادل مجدد در فرآیندهای کنونی زندگی است و سرمایه‌گذاران و پیمانکاران در رقابتی سخت و فشرده با یکدیگر و در چالش با عوامل اقتصادی دیگر، همچون رکودهای ادواری، تورم دائمی، عرضه مهار نشده و تقاضای نامشخص، گرفتار ندانمی‌های بسیارند. این گروه در مجموع، در زمان حال زندگی می‌کند و زمان‌های گذشته و آینده به مسأله ای جدی برای او تبدیل نشده است.
ـ ارزیابی عمومی از این سه گروه، بر نبود و یا کمبود تفاهم و زبان مشترک در درک مسائل متقابل تأکید دارد. از این‌رو، هر کدام از آن‌ها درگیر با مسائل خویش، به راه حل‌های درونی خود دست می‌یابند. راه‌حل‌های گروه‌های دیگر از دیدگاه آن‌ها، یا غیر واقعی است و یا مزاحم و مخل منافع آن‌ها تلقی می‌شود.
ـ صرف‌نظر از برخی طرح‌های اولیه و آزمایشی، تا کنون، نظام برنامه‌ریزی شهری ایران سه نسل از طرح‌های جامع و تفصیلی را پشت سر گذاشته است. در این طرح‌ها، بر مطالعه خواسته‌های سه گروه تأکید شده، اما رویکرد اقتدارگرایانه در طرح‌های نسل اول مانع از درک دو گروه دیگر بود که اجرای آن طرح‌ها را به پشتوانه درآمد نفتی و اقتدار دولتی تضمین شده می‌دیدند. اما این دیدگاه در طرح‌های نسل دوم و سوم، نه چونان درکی آگاهانه، بلکه در برابر فشار دو گروه دیگر، همچنین به دلیل کاهش درآمد نفتی و اقتدار دولتی، رنگ باخت. اگرچه طرح‌های اخیر، به بازیگران دیگر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند، اما حاصل کار هنوز به درک متقابل نیانجامیده است.
[divider] مسائل پیشِ روی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران:[/divider]
ـ تغییر ساختار دولت و بخش عمومی: دولت (به معنای وسیع آن) در ایران، دارای حوزه مداخله دوگانه‌ای به شرح زیر بود: از سویی بنا به وظیفه، تولید کننده کالاها و خدات عمومی، سامان‌دهنده رفتار بازار شکل نگرفته، تعادل بخشنده به ساختار ناکامل اقتصادی و پیش‌برنده برنامه‌های توسعه بود. از سوی دیگر، با داشتن مالکیت دارایی‌های بزرگی همچون نفت، معادن و منابع طبیعی، خود همچون بخش خصوصی بسیار بزرگ و بی‌رقیب عمل می‌کرد. اکنون هر دو حوزه مداخلاتی دولت دچار دگرگونی بنیادی شده است. نخست آن که، بسیاری از زیرساخت‌های کشور شکل گرفته‌اند و به‌طور جدی و مستقیم، نیازی به حضور تعادل‌بخش دولت برای برطرف‌سازی بی‌نظمی‌های ساختاری نیست. بازارهای کشور دارای رابطه‌ها و پیوندهای اطلاعاتی بسیاری هستند و مهار دولتی بر بازارهای گوناگون، نتیجه‌ای جز درهمریزی نظام‌های آنان ندارد. دوم، درآمدهای مستقیم دولتی از منابعی چون نفت، رو به کاهش است. از این رو، امکان سلطه اقتدارگرایانه همراه با سویه‌های دولت رفاه، روز به روز رو به کاهش است. با وجود آن، بسیاری از وظایف دولت، همچون تولیدکننده کالاها و خدمات عمومی و برقراری نقطه باثبات مرکزی اداره کننده نظام سیاسی، امنیتی و نظامی، در ابعاد درونی و بیرونی، همچنان پابرجا است. از این‌رو، دولت نیازمند بازتعریف یا تعریف مجدد از خویش است، تا در برابر رویدادهای پیشِ رو، با نظریه‌ای عالمانه و آگاهانه به وظایف خود بپردازد.
ـ گذار به دوره پسا صنعتی: تمامی فرآیندهای چند دهه اخیر در ایران، گواه بر ورود کشور به دوره پساصنعتی است. این دوره با ویژگی‌هایی چون اهمیت یافتن کار فکری و توسعه مهارت‌های دانش‌بنیان، کاهش بنگاه‌های بزرگ و افزایش بنگاه‌های کوچک، تقسیم فعالیت‌های بزرگ به اجزاء کوچک‌تر و گسترش روزافزون برون‌سپاری فعالیت‌ها، مشارکت رو به افزایش زنان در فعالیت‌های رسمی، تغییر زون‌بندی شهرها از زون‌بندی بر پایه صرفه‌های مقیاس به الگوی جانمایی برپایه صرفه‌های تجمع و در نتیجه تغییر تمامی الگوهای زندگی شهری شناخته می‌شود. ورود ایران به چنین الگوواره‌ای (پارادایم)، به‌صورت ناآگاهانه رخ داده‌است و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و صنعتی کشور، بی‌توجه به چنین فرآیندی، واکنشی دیرهنگام و منفعلانه از خود بروز داده‌اند. این‌گونه پیدا است که این الگوواره، دست‌کم تا افق میان‌مدت، الگوواره مسلطی باقی خواهد ماند. از این‌رو جامعه ایران هنوز نیازمند درک این دوره و نظریه‌پردازی برای آن است.
ـ گذار به دوره پسا نرمال در طبیعت و محیط زیست: وجود تغییرات کاملاً آشکار و ملموس طبیعی و محیط زیستی، دوره جدیدی را در زندگی بشر رقم زده است که خواه ناخواه، بر الگوهای اسکان، جابه‌جایی‌های جمعیت و بازتعریف فعالیت‌ها و مزیت‌های نسبی تأثیر می‌گذارد. آثار آن را اکنون می‌توان بر مهاجرت معکوس به مناطق پر آب‌تر کشور، مشاهده کرد. به دلیل سرعت این تحولات در سال‌های اخیر، فرصت کافی برای درک عمق این تغییرات شکل نگرفته است، اما بی‌گمان این دوره، پیشِ روی جامعه بشری است و از آن گریزی ندارد و البته توانایی بشر در حدی نیست که بتواند با آن مقابله کند. تنها راه‌حل، انطباق زندگی انسان‌ها با شرایط و ویژگی‌های پسا نرمال و آشتی شهرها با طبیعت و نفوذ طبیعت به درون شهرهاست. درصورت بها ندادن و برخورد منفعلانه با آن، جامعه با بحران‌های انسانی بسیاری، همچون تنش‌های سیاسی و حقوقی بر سر منابع ارزش‌مند آب و خاک و مزیت‌های سرزمینی، گسترش فقر، گرسنگی و بیماری، آلودگی خاک، آب و هوا روبه‌رو خواهد شد.
ـ تغییر الگوهای متداول و شکل‌گیری الگوهای جدید زندگی: جامعه ایران، متأثر از عواملی همچون تغییر ساختار جمعیتی، گسترش رسانه‌های جمعی و آگاهی‌های فرهنگی، در معرض تغییر الگوها و سبک زندگی است که بر شیوه‌های سکونت، نوع و میزان مصرف، الگوهای کار و فراغت و جز آن‌ها تأثیر می‌گذارد. درباره حتمی بودن این تغییرات جای چون و چرا نیست، اما می‌توان درباره چگونگی و سمت و سوی آن‌هاگفت‌وگو و برنامه‌ریزی کرد. بی‌گمان سبک زندگی آینده ایرانیان بر نظام شهری کشور تأثیر خواهد گذاشت و سازمان‌دهی نظام برنامه‌ریزی شهری بدون توجه به این امر، راه به جایی نخواهد برد.
ـ تأثیرپذیری از جغرافیای سیاسی: ایران در یکی از حساس‌ترین منطقه‌های جهان جای دارد که متأثر از ذخایر نفت، وجود آب‌راه‌های متعدد و گذرگاه‌های بسیار با اهمیت جهانی است. این جغرافیای سیاسی از سویی ناامنی و آشوب را بر می‌انگیزد و از سوی دیگر، نیازمند تعادل سیاسی است. طی چند دهه اخیر حوادثی همچون انقلاب اسلامی ایران، فروپاشی شوروی، جنگ‌های داخلی افغانستان، چند جنگ منطقه‌ای در آب‌راهه با اهمیت خلیج فارس و فروپاشی و سقوط رژیم صدام حسین، شکل‌گیری گروه‌های افراطی در افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی و بالاخره امواج عظیم بهار عربی، سرنوشت دیگری را برای منطقه خاورمیانه رقم زده است. این ناامنی و آشوب بر ایران که امن‌ترین شرایط را در سال‌های اخیر داشته، بدون تأثیر نبوده و علاوه بر تأثیر بر توان اقتصادی کشور، بر کرانه‌های کشور و استان‌های نزدیک به کانون‌های بحران تأثیر گذاشته است. هرچند که دولت در سال‌های پس از جنگ تحمیلی توجه ویژه‌ای به محرومیت‌های این استان‌ها داشته‌است، اما هر مقدار از انباشت شکل گرفته سرمایه در کرانه‌ها، به‌زودی نقاط امن مرکزی کشور را جست وجو می‌کنند و پس از تهی شدن کرانه‌ها از سرمایه و اشتغال، جمعیت نیز در چند گام، به سوی شهرهای پر جمعیت کرانه‌ای و سپس مرکزی‌تر کشور مهاجرت می‌کنند.
[divider] راه حل‌های پیشنهادی[/divider]
نظام برنامه‌ریزی شهری ایران از تهیه طرح تا اجرا، نیازمند سامان‌دهی مجدد مناسبات بازیگران عرصه برنامه‌ریزی شهری بر بنیاد نسبت‌هایی منطقی از خِرَدهای ابزاری، ارتباطی و انتقادی است. می‌توان چشم‌اندازی از تغییر جایگاه و نقش بازیگران این عرصه را به شرح زیر ارائه کرد:
ـ تصمیم‌سازان، نیازمند رابطه دائمی با موضوع کار خود یعنی شهرها هستند. پیش‌نیاز چنین رابطه‌ای درک عمیق ازاقتضائات زمانه، الگوواره‌های (پارادایم) حاکم، مناسبات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و چگونگی پیوند شهر با طبیعت است. این رابطه، همچنین دربرگیرنده نیاز به درک متقابل همه بازیگران از یکدیگر خواهد بود. تصمیم‌سازان، گاه در م%۸
