[divider]پیشگفتار[/divider]
برنامهریزی شهری روزبهروز بیشتر با پدیده نهادها درهمتنیده میشود. شاید امروزه بهدشواری بتوان برای حل معضلات پیش روی شهرها راهحلی ارائه نمود که در آن پای یک نهاد مدیریت شهری در میان نباشد. بهاینترتیب میتوان گفت که تحلیل و سنجش وضعیت نهادهای مدیریت شهری، یکی از اصلیترین ارکان تهیه هر طرح توسعه شهری است. در این یادداشت چند زمینه اصلی فعالیت تحلیل سازمان مبتنی بر توانها، قیود و تضادهای میان منافع با سایر سازمانها و نهادهای دیگر مورداشاره قرار میگیرد.
[divider]روش و فرآیند کار[/divider]
با توجه به گستردگی سازمانهای دخیل در مدیریت و توسعه شهری لازم است در گام نخست برنامهریزان نسبت به تهیه فهرست تمامی سازمانها و ارگانهای دخیل در برنامهریزی شهری، مؤثر بر آن و یا متأثر از آن با استفاده از مطالعات میدانی و فرمهای پرسشنامه توزیعشده در سطح شهر و ادارات اقدام نمایند.
پس از تعیین فهرست سازمانها بایستی با یافتن زمینههای اصلی فعالیت و امکانات مادی- مدیریتی- قانونی دستگاههای فوق تعریف صحیحی از سیستم نهاد و گستره فعالیت آن به دست آورد. تدوین یک جدول متشکل از زمینههای یادشده به همین منظور پیشنهاد میشود.
شناخت این امکانات ازآنرو اهمیت دارد که بافهم صحیح این عرصه راه بر پیشنهادهای غیرمنطقی از جانب برنامهریزان سد خواهد شد. بهکرات دیدهشده است که برنامهریزان در تدوین برنامههای توسعه (جامع؛ تفصیلی؛ آمادهسازی و …) نهاد مجری برنامه را با امکانات مادی و قانونی نامحدود فرض نموده و از همین مسیر پیشنهادهایی فراتر از امکانات واقعی آن نهاد را بهعنوان وظایف ایشان اعلام نمودهاند.
تقصیر بخش اعظم تحققپذیری بسیار پایین برنامههای توسعه را میتوان به گردن همین سو تفاهم دانست.
قیود و محدودیتها، دیگر چالش پیش روی هر نظام برنامهریزی را شامل میشوند. در نظامهای برنامهریزی گوناگون، بنا به ماهیت مسائل، این قیود میتوانند شامل طیف گستردهای از آدابورسوم و آنچه عرف اجتماعی خوانده میشود تا قوانین و مقررات ملی و محلی را شامل گردند.
عدم فهم صحیح قیود باعث میشود بسیاری از پیشنهادهای با توجه به محدودیتهای پیش روی نهادها ناممکن شده و یا در صورت امکان هزینهی بالایی را به همراه داشته باشد؛ هزینههایی که بعضاً نظام توسعه و برنامهریزی مایل به قبول ایشان نیست.
نکته دیگر در فهم رفتارهای نهادی درک تضادهای منافع میان سازمان و رقبای بیرونی آن است. بسیاری از نهادهای توسعه شهری در خصوص موضوعاتی همچون امور مالی، اعتبار اجتماعی و قلمروهای جغرافیایی با یکدیگر دچار تضاد منافع هستند. یافتن تضادهای میان منافع و حوزههای فعالیت سازمانها بایستی در گام بعدی با مصالحه و تعیین مرز مورد توافق میان دو نهاد پیگیری شود. در غیر این صورت گرچه در نهایت پیروزی با نهاد دارای قدرت و دامنه عمل بیشتر است؛ نهادهای شکست خورده تمام نیروی خود را صرف ناپایدار کردن نتیجه نهایی و بالابردن هزینه های اقدام خواهند کرد.
در پایان این بخش بایستی به ترسیم ماتریس اولیه تحلیل نهادها اقدام نمود. نمونهای از این ماتریس را در جدول شماره ۱ مشاهده میکنید. در این ماتریس برای کلیه سازمانهای درگیر در فرآیند توسعه، ۴ حوزه کلان موردبررسی قرارگرفته است.
نکتهای که بایستی بشدت موردتوجه تحلیل گران حوزه نهادها قرار گیرد این مطلب است که نهادها صرفاً شامل نهادهای رسمی نمیشوند. به همین دلیل در یک سامانه شهری طیف گستردهای از نهادهای رسمی و غیررسمی در کنار یکدیگر و گاه با سطوحی از تضاد منافع توسعه زیست شهری را بهپیش میبرند. غیررسمی بودن یکنهاد به معنی لزوم حذف یا نادیده گرفتن آن از فرآیند برنامهریزی نیست بلکه بر لزوم تلاش برنامهریز و دشواری عمل اجتماعی برای درک مناسبتر پدیده شهری خواهد افزود.
جدول شماره ۱ : نمونه ماتریس اولیه تحلیل نهادها
تضادها | قیود | توانها | زمینه اصلی فعالیت | نام سازمان |
عدم وجود ارتباط مستحکم با بدنه اجتماع | عدم خودکفایی اقتصادی | هدایت توسط نیروهای متخصص | عمران و مدیریت شهری | شهرداری شهر |
برخورد با قاچاقچیان چوب و دامداران بومی ساکن در جنگلها | ادغام با وزارت جهاد سازندگی و محدودیتهای مالی و پرسنلی | وجود سابقه نسبتاً طولانی استفاده از نیروهای محلی – امکانات مناسب قانونی جهت برخورد با متخلفین | حفظ ارزشهای محیطی و حفاظت از محیط زیست | سازمان منابع طبیعی |
در صورت عدم ملاحظه، شدت عمل این نیرو عاملی در جهت سلب آرامش شهروندان خواهد بود. | قید ویژهای مشاهده نمیشود | امکانات کافی جهت مواجهه و مسئولیتهای محوله در کلیه زمینهها | حفظ امنیت و آرامش در سطح جامعه | نیروی انتظامی |
برخوردها و تنازعات سازمانی جهت جذب بودجه از مرکز | تعویض مداوم مدیریت | وجود ورزش گاهها و سالنهای متعدد ورزشی | تأمین امکان رشد استعدادهای ورزشی و قهرمانی | سازمان تربیت بدنی |
تداخل منافع با شهرداری و دیگر ارگانها | کمبود منابع و ضعف ساختار حاکمیتی سازمان بر فضاهای گردشی | وجود موزه و ابنیه تاریخی در کنار ویژگیهای شاخص جاذبه توریسم | حفظ میراث فرهنگی و گسترش گردشگری و تولیدات بومی | سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی |
واحد عمرانی شهرداری سازمان حفاظت از محیط زیست | کمبود تجهیزات تصفیه و انتقال آب شرب | خودکفائی مالی | تأمین آب شرب مصرفی شهروندان | شرکت آب و فاضلاب |
تضاد و تداخل حوزه حاکمیتی با شهرداری | محدودیت منابع مالی و ضعف قدرت حاکمیتی | پشتیبانی عمومی بر آمده از رأی شهروندان | قانون گزاری و ایفای نقشهای نظارتی – تصمیم سازی | شورای اسلامی شهر |