اوج فعالیت‌های مسکن‌سازی در انگلستان به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود که از سال ۱۹۴۵ آغاز و در اواخر سال ۱۹۶۸ به اوج خود رسید ولی از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ روند کاهشی پیدا کرد. در سال ۱۹۶۸ حدود ۲۰ درصد سرمایه ناخالص داخلی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شد که این رقم به ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۱ کاهش پیدا کرد.
سیاست دولت در ابتدای قرن بیستم، تشویق گروه‌های کارگری با درآمد بالاتر جهت ساخت یا خرید خانه‌های ملکی، از طریق پرداخت وام و تخفیف بهره‌ی بانکی بوده است. قوانین کنترل اجاره در طی سال‌های بین دو جنگ جهانی گرچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن گروه‌های کارگری را محدود ساخت اما ساخت مسکن توسط مقامات محلی (شوراهای محلی) در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ادامه پیدا کرد. وقوع جنگ جهانی دوم باعث شد حدود ۳۳ درصد موجودی مسکن بریتانیا براثر جنگ آسیب ببیند، درحالی‌که طی این مدت ۱ میلیون نفر به جمعیت بریتانیا افزوده شد و ۲ میلیون زوج جدید خانوار جدید تشکیل دادند. مجموع این عوامل باعث شد کمبود کمی و کیفی مسکن به اوج خود برسد؛ بنابراین دولت کارگری بعد از جنگ دخالت در امر مسکن را آغاز کرد و براثر سیاست‌های آن تا سال ۱۹۵۷ تعداد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی به‌صورت خانه و آپارتمان جدید ساخته شد که سه‌چهارم این تعداد توسط مقامات محلی به اتمام رسید.
قانون تأمین مالی مسکن در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید که یارانه‌ی بالایی برای ساخت مسکن دولتی به مبلغ ۱۶.۵ پوند برای هر واحد مسکونی به مدت ۶۰ سال فراهم می‌ساخت. مقامات محلی یارانه‌ی دیگری هم پرداخت می‌کردند و افزون بر این یارانه‌های بالایی در رابطه با زمین برای ساخت مسکن انبوه در نواحی روستایی پرداخت می‌شد. درنتیجه‌ی این اقدامات، بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ بیش از ۱ میلیون خانه‌ی جدید ساخته شد که ۸۹ درصد آن توسط دولت صورت گرفت. این یک دستاورد بزرگ در شرایط پس از جنگ دوم به‌حساب می‌آمد.
به‌هرحال در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۰ وضعیت مسکن در بریتانیا بهبود زیادی یافت. بهبود شرایط اقتصادی در این جزیره نیز به‌گونه‌ای بود که مردم به‌طور بی‌سابقه‌ای به استانداردهای بالای زندگی دست یافتند. این دستاوردها درنتیجه‌ی افزایش واقعی سطح درآمد و نظم بیشتر اشتغال به‌ویژه برای طبقه‌ی کارگر بوده است. بر اساس آمارهای موجود نسبت استفاده از مسکن اجتماعی دولتی از ۱۲ درصد در ۱۹۴۷ به ۳۰ درصد در ۱۹۷۰ افزایش پیدا کرد. در مقابل سهم مسکن استیجاری بخش خصوصی از ۵۸ درصد در ۱۹۴۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۹۷۳ کاهش پیدا کرد. این کاهش شدید در سهم اجاره‌نشینی در بخش خصوصی ناشی از سیاست‌های زیر بوده است:
۱- پاک‌سازی زاغه‌ها که از اواخر قرن ۱۹ شروع‌شده بود و باعث انتقال تقاضای اجاره مسکن از بخش خصوصی به بخش دولتی یا مالکیت مسکن گردید.
۲- نوسازی مسکن: سیاست‌های پرداخت وام یارانه‌ای برای بازسازی مسکن باعث بهبود شرایط مسکن و رشد سکونت شخصی شد.
۳- تمایل به تملک مسکن شخصی: که به دلیل پایین بودن نرخ بهره، ارزان بودن زمین و مصالح و نیروی کار، مالکیت مسکن جذابیت پیدا کرد.
۴- یارانه‌ها و کمک‌های مالیاتی: این یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه برای مستأجران خانه‌های دولتی آنان را به خرید این خانه‌ها تشویق کرد.
از سال ۱۹۵۷ سیاست دولت مرکزی مبتنی بر اجازه دادن به مقامات محلی برای فروش واحدهای مسکونی استیجاری به مستأجران ساکن در آن‌ها بوده است.
از دهه‌ی ۱۹۸۰ تکیه‌بر راه‌حل‌های بازار در دستور کار سیاست‌گذاران دولت محافظه‌کار انگلستان قرار گرفت تا برای رفع کمبود و مشکلات مسکن از بخش خصوصی مدد جوید. ساخت مسکن در این دهه برای سکونت شخصی به بالاترین حد خود رسید و سپس در پایان این دهه فعالیت مسکن‌سازی کاهش یافت.
[divider]تجربه‌ی مسکن استیجاری با حق تملیک در انگلستان[/divider]
بر اساس این طرح دولت خانه‌هایی را که ساخته است به مستأجران اجاره می‌دهد و مستأجران می‌توانند با پرداخت اجاره درواقع بخشی از ارزش خانه را بپردازند و بعد از مدتی با یا بدون استفاده از وام‌های دولتی کل خانه را تملک کنند. دولت انگلستان، با فراهم آوردن منابع مالی برای شوراهای شهرستان‌ها اجازه می‌دهد تا آن‌ها خانه‌های کهنه را از بازار مسکن خریداری و تبدیل به خانه‌ای جدید سازند.
از زمان تصویب لایحه‌ی این طرح در سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۶ بیش از ۲.۲ میلیون واحد ملکی از این طریق به فروش رسیده است و ۳۰ درصد مستأجران از این قانون استفاده کرده‌اند.
نکات مهمی که از تجربه‌ی انگلستان در مسکن اجتماعی قابل ذکر است:
۱- فراهم کردن تعداد زیادی خانه برای اقشار کم‌درآمد طی طرح‌های مسکن استیجاری و مسکن اجاره با حق تملیک از دستاوردهای مهم انگلیس است.
۲- حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی مانند پیران، معلولان و زنان سرپرست خانوار از اهداف مهم طرح‌های مسکن استیجاری بوده است.
۳- مسکن استیجاری و اجاره به‌شرط تملیک در انگلستان عمدتاً ازنظر اجرایی در اختیار شوراهای محلی (شهری و روستایی) بوده است و توسط این شوراها اداره می‌شود.
۴- تجربه‌های طولانی انگلستان در امر مسکن استیجاری روند کار اجاره‌داری را به مسکن اجاره به‌شرط تملیک سوق داده است. این بدین معنی است که از ابتدا مسکن به‌قصد اجاره ساخته می‌شود اما پس از مدتی در معرض فروش به مستأجرانی که از مسکن شوراهای شهر اجاره کرده‌اند قرار داده می‌شود؛ بنابراین هم مسکن استیجاری و هم اجاره به‌شرط تملیک یکجا در یک طرح قرار داده می‌شود.
۵- تجربه‌ی انگلستان نشان می‌دهد، طرح‌های مسکن و مسکن اجتماعی به سمت تنوع تکامل پیداکرده‌اند تا گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
۶- تجربه‌ی انگلستان نشان می‌دهد که استقرار و تکامل نهادی به‌خصوص در سطح محلی پیش‌شرط مهم موفقیت طرح‌های حمایتی مسکن است.
۷- بر اساس تجربه‌ی انگلستان بر تناسب سیاست‌ها با ویژگی‌های منطقه‌ای و محلی تأکید می‌شود. هر منطقه با توجه به ویژگی‌ها و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی‌اش سیاست‌های ویژه خود را می‌طلبد و برنامه‌ریزی واحد مرکزی برای همه‌ی کشور معمولاً به نتایج مطلوب ختم نمی‌شود.
به‌طورکلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که سیاست مسکن اجتماعی در انگلستان دارای رویکرد دوگانه (Dualist Approach) است که در مقابل رویکرد همه‌شمولی (Universal)قرار می‌گیرد. در رویکرد دوگانه بیشتر تأکید بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر است اما در رویکرد همه‌شمولی (مانند آنچه در هلند رایج است) بر حمایت از تأمین مسکن برای همه‌ی اقشار جامعه تأکید می‌شود. حمایت از مسکن اجتماعی در انگلستان از طریق ترکیبی از سیاست‌های گوناگون و متنوع در طی زمانی طولانی دنبال شده است. سیاست‌هایی مانند یارانه‌ی ویژه‌ی مالکیت، انواع یارانه‌ها برای جبران شکاف بین درآمد و میزان اجاره‌بها، تمرکز بر خانواده‌های کم‌درآمد و تولید به‌وسیله‌ی بخش دولتی. این سیاست‌ها بر مبنای مجموعه‌های نهادی، قانونی و سازمانی چندوجهی (دولت رفاه، سیاست اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری، نظام یارانه و …) به‌تدریج شکل گرفت و دگرگون گشته است. نقش دولت به‌عنوان تأمین‌کننده مسکن به‌صورت آپارتمان‌های اجاره‌ای که توسط مسئولان و حکومت‌های محلی تأمین و اداره می‌شوند، در دوره‌هایی، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی اول و دوم، افزایش‌یافته اما همواره در شرایط احیای بخش خصوصی از اهمیت آن کاسته شده است. مسکن اجتماعی در این کشور یکی از شیوه‌های مهم تأمین مسکن بوده که تأثیر محسوسی بر بازار مسکن داشته است. دولت انگلستان مطابق قانون اساسی، مسئول تأمین مسکن شهروندان نیازمندان است. دولت مرکزی برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری به دولت محلی، وام و کمک بلاعوض اعطا می‌نماید تا دولت محلی بتواند با حمایت از گروه‌های کم‌درآمد شهری آنان را وارد تقاضای مؤثر بازار نماید. دولت محلی، قسمتی از مالیات املاک را برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری سرمایه‌گذاری می‌نماید.
باوجوداین سابقه‌ی طولانی در تجربه‌ی انواع مسکن اجتماعی در انگلستان نمی‌توان ادعا کرد این کشور توانسته مشکل مسکن را از اساس حل کند و تلاش‌ها و به‌کارگیری روش‌های متنوع جدید همچنان ادامه دارد. همین نشان می‌دهد که تأمین نیاز مسکن چیزی نیست که بتوان با یک پروژه یا یک سیاست در بازه‌ی زمانی مشخص آن را برای همیشه حل‌وفصل کرد؛ بلکه تأمین مسکن شایسته برای همگان فرآیندی همیشگی است که متناسب با شرایط اقتصاد کلان و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و جمعیت شناختی جامعه باید آن را تغییر داد. گاهی لازم است دولت مستقیماً وارد خانه‌سازی شود، گاهی با تأمین مالی از مردم و بخش خصوصی حمایت کند، گاهی با وضع قوانینی بازار اجاره و زمین را کنترل کند و گاه از طریق برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای بر بازار مسکن به نفع گروه‌های کم‌درآمد دخالت کند؛ اما شرط موفقیت همه‌ی این سیاست‌ها و اقدامات، تلاش برای جذب حداکثر مشارکت همه‌ی ذی‌نفعان و شفافیت فرآیندها است.