مترجم: محمدصادق یوسف‌زاده/ دبیر سرویس «آمایش سرزمین»


ظهور شرکت‌های جدید حمل‌ونقل خصوصی در شهرهای امروزی، بااینکه حق انتخاب بیشتری به شهروندان می‌دهند اما ممکن است موجب تضعیف حمل‌ونقل عمومی هم بشوند. اینکه آینده‌ی حمل‌ونقل شهری چگونه خواهد بود و از بین دو الگوی حمل‌ونقل عمومی و خصوصی کدام‌یک بهتر هستند، سؤالی اساسی و مهم است.

خصوصی‌سازی حمل‌ونقل مزایایی دارد که طرفداران آن در استدلال‌هایشان از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ ازجمله اینکه در سطح فردی خدماتی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد معمولاً مطلوبیت و کیفیت بهتری از کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی داراست. خصوصی‌سازی حمل‌ونقل در سطح دولتی هم موجب صرفه‌جویی در بودجه‌های دولتی می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان از اینکه شهروندان (مصرف‌کنندگان) حق انتخاب بیشتری داشته باشند دفاع می‌کنند. برخی از آنها معتقدند حمل‌ونقل عمومی یک انحصار در بازار ایجاد می‌کند و علیرغم یارانه‌هایی که دولت به آن می‌دهد همیشه با مشکلات مالی روبروست؛ اما بخش خصوصی می‌تواند بدون این یارانه‌ها همان خدمات را ارائه دهد و از طریق بازار رقابتی قیمت‌ها هم پایین خواهد آمد.

بخش خصوصی درزمینه‌ی بهبود زیرساخت‌ها هم مزایای بزرگی دارد. بخش خصوصی در نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید همیشه از دولت جلوتر است چراکه قدرت ریسک و آزادی عمل بیشتری دارد. شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل به خاطر اینکه می‌توانند در مسیرهای پرمشتری و در ساعات پررفت‌وآمد فعالیت کنند و تعداد سرویس‌هایشان را با تقاضایی که مسافران از طریق گوشی‌های هوشمندشان اعلام می‌کنند، تنظیم کنند می‌توانند به حداکثر سود دست یابند.lead_large-1

اما خصوصی‌سازی حمل‌ونقل شهری معایبی هم دارد. شرکت‌های خصوصی تمایل ندارند در محلات فقیر و در مسیرهای کم رفت‌وآمد تر سرویس‌دهی کنند. چراکه خدمات این شرکت‌ها اکثراً فقط از طریق گوشی‌های هوشمند قابل‌دسترس است. این به این معنی است که افراد کم‌درآمد که همین حالا هم دسترسی محدودی به حمل‌ونقل دارند نمی‌توانند به‌سرعت افراد برخوردارتر به محل کارشان برسند. این در حالی ست که افراد کم‌درآمد نیاز بیشتری به سیستم حمل‌ونقل مطمئن و قابل‌اتکا دارند چراکه آنها در مورد زمان کاریشان انعطاف کمتری دارند.

اما برخی صاحب‌نظران معتقدند لازم نیست بخش خصوصی کاملاً جایگزین بخش حمل‌ونقل دولتی شود. ایشان معتقدند این دو بخش می‌توانند باهم کار کنند. برخی از دولت‌ها از تلاش کارآفرینان اجتماعی برای حل مشکلاتی که دولت راه‌حل مناسبی برای آ‌نها ندارند استقبال می‌‌کنند. به‌عنوان‌مثال شهر هلسینکی هدف بلندپروازانه‌ای دارد و آن منسوخ کردن مالکیت خودروی شخصی تا سال ۲۰۵۰ است. نقشه دولت برای دستیابی به این هدف این است که شهروندان بتوانند از طریق گوشی‌های هوشمند خود سفر خود را برنامه‌ریزی کنند و از همان طریق بتوانند خدمات بخش خصوصی و دولتی را رزرو کنند. درست مانند سرویس google map که به فرد انواع مسیرهای پیاده، خودروی شخصی و اتوبوس را تا مقصدش نشان می‌دهد، در این الگو هم فرد می‌تواند با توجه به معیارهایی مانند سرعت، مقرون‌به‌صرفه بودن و دوستدار محیط‌زیست بودن از بین انواع مسیرها و مدل‌های حمل‌ونقل یکی را انتخاب کند.

خصوصی‌سازی حمل‌ونقل شهری اما معایب زیادی هم دارد. گرچه ممکن است حمل‌ونقل خصوصی بالا‌ترین بهره‌وری را داشته باشد اما بهره‌وری بالا تنها هدف یک جامعه نیست. همه‌شمولی سیاست‌های اجتماعی هم بسیار مهم است؛ نه‌فقط برای افراد به‌صورت جزئی بلکه برای کلیت اجتماع. سیستم حمل‌ونقل عمومی به همه‌ی مناطق و مسیرها سرویس می‌دهد و منحصر به مسیرهای پررفت‌وآمد و سودآور نیست. درواقع از درآمدی که در مسیرهای سودآور به دست می‌آورد برای خدمت‌رسانی در مسیرهای غیر سودآور استفاده می‌کند درحالی‌که سیستم حمل‌ونقل خصوصی فقط در مسیرهایی کار می‌کند که برایش سودآور باشد. ورود گسترده‌ی بخش خصوصی در مسیرهای سودآور ممکن است باعث شود درآمد بخش دولتی از این مسیرها به‌شدت کاهش یابد و درنتیجه دولت دیگر نتواند به مسیرهای کم رفت‌‌وآمدتر یارانه بدهد تا به کارشان ادامه دهند. این خود باعث کاهش تحرک فضایی شهر و گیرافتادن مردم فقیر در محلات فقیر می‌شود و توانایی آن‌ها برای به دست آوردن شغل‌ّ‌های درآمدزا را کاهش می‌دهد. دولتی که نتواند یا نخواهد حمل‌ونقل مناسب را برای شهروندانش فراهم کند، باعث فقیر ماندن فقرا خواهد شد.

جهانی‌ که بخواهد فقط با بخش خصوصی اداره شود کاستی‌های بزرگ دیگری هم دارد. کاهش نقش اکثریت مردم در تعیین نحوه‌ی اداره جامعه و تضعیف دموکراسی واقعی از مهم‌ترین این کاستی‌هاست. پاول استار استاد جامعه‌شناسی در پرینستون دراین‌باره می‌گوید: «اهداف مشخص عمومی وجود دارند که تنها وقتی به بهترین شکل قابل تأمین خواهند بود که نهادها از طریق انتخابات و دموکراسی به عموم مردم پاسخ‌گو باشند.» در همین زمینه جیسون هندرسون استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و نویسنده کتاب «جنگ خیابانی: سیاست‌های تحرک در سانفرانسیسکو» می‌گوید: «وقتی یک جامعه گرد هم می‌آید و تصمیم‌ می‌گیرد مخارج خدماتی مانند مدرسه و حمل‌ونقل را بپردازد، اعضای آن جامعه تعیین خواهند کرد که آن نهادها چگونه اداره شوند. آنها می‌توانند هیئت‌مدیره‌ی مدارس یا اعضای شورای شهر را انتخاب کنند. این فرآیند دموکراتیک به این معناست که ساکنان یک شهر در خدماتی که به خاطرش مالیات پرداخت می‌کنند مشارکت می‌کنند؛ اما چنین فرآیندی در بخش خصوصی که توسط هیئت عامل‌های مستقل اداره می‌شوند و فلسفه وجودی‌شان کسب پول است، وجود ندارد. این مسئله به‌خصوص وقتی مشکل‌ساز می‌شود که اهداف بخش خصوصی (معمولاً به حداکثر رساندن سود) با اهداف بخش عمومی تعارض پیدا کند. مثلاً در بخش خصوصی برای رسیدن به حداکثر سود و بهره ممکن است به این نتیجه برسند که دستمزد کارگران را کم کنند یا بیمه سلامتشان را لغو کنند اما این کار ازنظر اکثریت مردم قابل‌قبول نیست.»

چالش مهم بعدی خصوصی‌سازی این است کسانی که از خدمات بخش خصوصی استفاده می‌کنند عملاً از فرآیند دموکراتیک جامعه کنار می‌کشند. والدینی که فرزندانشان را به مدارس خصوصی می‌فرستند، دیگر در مدارس عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. این وضعیت کم‌کم باعث ایجاد تنش میان کسانی می‌شود که می‌توانند بچه‌هایشان را به مدارس خصوصی بفرستند و نتیجتاً مایل نیستند مالیات بیشتری برای اداره مدارس عمومی بپردازند و عده‌ای که نمی‌توانند بچه‌هایشان را به مدارس خصوصی بفرستند. عین همین وضعیت در مورد حمل‌ونقل هم وجود دارد. هندرسون دراین‌باره می‌گوید: «وقتی شما حمل‌ونقلتان را از عمومی به خصوصی تغییر می‌دهید، تعهد جمعیتان را به اجتماع از دست می‌دهید.»privatizing-public-transportation-could-work-but-theres-some-serious-challenges

از این استدلال هندرسون می‌توان نتیجه‌ای دیگر هم گرفت: اگر من به مکانی که در آن زندگی می‌کنم اهمیت می‌دهم باید از خدمات دولتی در برابر خدمات بخش خصوصی حمایت کنم؛ چراکه با استفاده از حمل‌ونقل خصوصی من درواقع درآمد دولت را از این بخش کاهش می‌دهم و علاقه و توجهم را به فرآیندی که به بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی منجر می‌شود از دست خواهم داد.

در مواقعی که دولت از اعمال مقررات محدودسازی بخش خصوصی سر باز می‌زند، این مصرف‌کنندگان هستند که با این انتخاب اخلاقی روزمره روبرو می‌شوند: خریدن یا نخریدن محصولات محلی هرچند گران‌قیمت‌تر باشند در مقابل خرید لباس‌های ارزان‌قیمتی که در کارخانه‌های آن‌طرف دنیا توسطی کارگرانی فقیر تولیدشده‌اند. چنین انتخابی کم‌وبیش در مورداستفاده از خدمات دولتی که در حال رقابت با بخش خصوصی است هم وجود دارد. انتخاب کار درست معمولاً زمان و زحمت بیشتری می‌طلبد.

منبع

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام