نویسنده: فرشاد اسماعیلی


در تابستان امسال فرودستان با دو مساله «قطع برق» و «افزایش اجاره» روبرو شده‌اند. «انرژی» و «مسکن» چه ارتباطی به «سیاست‌گذاری‌های اجتماعی» دارد؟ در بخش مسکن، تفاوت پرداخت بابت مصرف انرژی در سطح خانوارها‌ی کم‌درآمد و پر‌درآمد، به مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غیررفاهی بر‌می‌گردد که در طی سال‌های اخیر موجب تشدید بحرانی به نام نابرابری‌های اجتماعی بین قشر مالک و مستاجر شده است. این بحران را می‌توان ذیل مقوله «فقر انرژی» بررسی کرد.

«فقر انرژی»، در گرما و سرما

در کتاب راهنمای بین المللی سیاست اجتماعی و محیط زیست از آخرین کتاب‌های مرجع حوزه سیاست‌گزاری‌های حوزه انرزی، «فقر انرژی» به زبان ساده «عدم توانایی به گرم‌کردن خانه به انداره‌ای که از لحاظ اجتماعی و مادی لازم شمرده می‌شود» تعریف شده است. به نظر نگارنده، این تعریف و اغلب تعریف‌ها از «فقر انرژی» مثل بسیاری از سیاستگزاری‌های جهانی دیگر تحت تاثیر اقلیم کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای با آب و هوای سرد یا متعدل -به عنوان قدرت‌های تصمیم‌گیرنده در نهادهای بین‌المللی مرتبط – تئوریزه شده است. همانطور که گرم‌کردن خانه در دایره شمول این تعریف گنجانده شده، می‌بایست خُنک کردن خانه هم در تعریف فقر انرژی قرار می‌گرفت. جهانی‌سازی تعاریف از سوی یک یا چند کشور تصمیم‌گیر، بدون حضور همه ذینفعان، امکان تصدیق خود را در کشورهایی که بر صندلی‌های ارگان‌های بین المللی جایگاه مهمی ندارند از دست می‌دهد. این مساله در بسیاری از حوزه‌های بحرانی دیگر هم تجریه شده است. به عنوان نمونه، تعریف «کودک» در کنوانسیون حقوق کودک و تعاریف جهانی بیشمار دیگری را کشورهای تصمیم‌گیر دارای قدرت، چارچوب‌بندی و با همان ادبیات گفتمانی به همه جهان صادر کرده‌اند. درباره تعریف «فقر انرژی» همانقدر که سال‌ها محققین سلامت در باره بیماری‌های ناشی از خانه‌های سرد و مرطوب تحقیق کرده‌اند طبیعی است که درباره بیماری‌هایی ناشی از خانه‌های گرم و خشک نیز پژوهش‌های قابل استفاده‌ایی صورت گرفته است. «فقر انرژی» همانقدر که در نداشتن خانه گرم در زمستان قابل تعریف است در محروم شدن از خانه خُنک در تابستان هم مصداق پیدا می‌کند. با توجه به گرم‌شدن هر روزه زمین، بی‌آبی، خشکسالی و بحران آب در خیلی از کشورها نداشتن خانه خُنک در فصل تابستان نیز قطعا مصداقی از محرومیت از انرژی است. افراد بیشماری در جهان در معرض خطر فقر انرژی هستند. این افراد در معرض خطر، تنها در خانه‌های سرد در زمستان در معرض آسیب نیستند، بدیهی است که در خانه‌های گرم در فصل تابستان نیز سلامت آنها در معرض خطر افتاده است.

درآمد بالاتر؛مصرف بیشتر، پرداخت کمتر

اغلب خانه‌های با متراژ بالای متعلق به خانوارهای پر‌درآمد، عایق‌بندی با کیفیت‌تر ، تهویه استاندارد‌تر و دمای مناسب‌تری در فصل گرما و سرما دارند. این خانوارها در عین حال که از وسایل بیشتری استفاده می‌کنند، اما هزینه‌های سرانه مصرف کمتری پرداخت می‌کنند. از آن طرف خانه‌های ارزان، با پروانه ساخت بالا و عمر زیاد که – اغلب در مناطق جنوب شهر، ناحیه‌های فرودست‌نشین یا حاشیه‌نشینان هستند- ، در اکثر موارد فاقد اصول کارآیی در مصرف انرژی‌اند.

تحقیقات سانتاموس و همکارانش در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد که «پر‌در‌آمدترین خانوارها به واقع دارای میزان مصرف زیادتر‌، خانه‌های بزرگ‌تر، و وسایل برقی بیشتر و تعداد ساکنان کمتر در هر واحد مکانی هستند. برخلاف آن، کم‌درآمدترین خانوارها معمولا در مسکن‌های کاملا ناکآرامد زندگی می‌کنند و انرژی زیادتری نسبت به خانوارهای پردرآمد مصرف می‌رسانند تا خانه‌هایشان را گرم و راحت نگه دارند.»

در خانه‌های نوساز و گران‌قیمت، درصد استفاده از وسایل برقی که کارکردشان همراه با صرفه‌جویی در مصرف انرژی است بیشتر از وسایل برقی خانه‌های قدیمی یا به اصطلاح بورژوازی مستغلات، «‌بافت فرسوده» است. از آنجایی که غالب خانوارهای فرودست در خانه‌های قدیمی و با عمر ساخت بالا زندگی می‌کنند، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. ساکنان خانه‌های گران‌قیمت، وسایل برقی بیشتری نسبت به ساکنان خانه‌های قدیمی دارند ولی انرژی کمتری مصرف می‌کنند. قاعده این می‌شود: درآمد بالاتر؛ مسکن مدرن‌تر و مصرف بهینه‌تر انرژی. درآمد کم‌تر؛ مسکن قدیمی‌تر، مصرف انرژی ناکاراتر. نتیجه؛ پردرآمدها به دلیل مالکیت بر ابزار تولید انرژی کم‌مصرف، از رفاه انرژی برخوردار بوده و هزینه کمتری می‌دهند. کم‌درآمدها در فقر انرژی بوده و هزینه بیشتری هم می‌دهند.

مستاجر؛ بی اختیار در بهینه سازی انرژی

در خانه‌های استیجاری تضادی بین میل مستاجر و اکراه مالک بر سر بهینه‌کردن مصرف انرژی وجود دارد. مستاجر به دنبال بهره‌مندی و استفاده از تاسیسات عایق‌بندی گرمایشی و تهویه سرمایشی است که تبعا پرداخت هزینه‌های انرزی‌اش پایین‌تر بیاید. مالک اما چون هزینه این آیتم‌ها جزو هزینه‌های اساسی مسکن محسوب می‌شود و مطابق قانون به عهده صاحب‌خانه است و در عین حال هیچ بهره‌مندی مستقیمی هم از آن ندارد از تقبل انجام «بهینه‌کردن انرژی» اکراه دارد. با توجه به اینکه خانوارهای کم درآمد غالبا در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و با این منطق، خانه‌هایشان دارای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ضعیف‌تر و پر هزینه‌تر است، فقر انرژی مستاجران را بیشتر در گرداب خود می‌بلعد.

به عنوان نمونه‌ای تجربی قسمت کوتاهی از تجربه فعلی نگارنده به عنوان مستاجر و مواجه مالک با قضیه سیستم انرژی خانه‌اش را روایت می کنم؛
بارها بابت اسپیلیت خانه‌ای ۵۰ متری که در آن ساکن شده‌ام به موجر در فصل تابستان یادآوری کردم که این اسپیلیت به دلیل مشکل سیم‌شی، پُر‌مصرف بودن، برق دزدی، القا برق، ایرادات متعدد در موتور و کمپرسور، متناسب نبودن برای متراژ ۵۰ متر خانه آنهم طبق نظر چند متخصص برق که خودتان هم معرفی کردید و آمده‌اند و دیده‌اند و نظر کارشناسی داده‌اند، باید تعویض شود. کار به جایی رسیده بود که یکبار جعبه مینیاتوری خانه بابت نقص فنی اسپیلیت آتش گرفت. به واسطه همین عیوب و ایرادات تابستان گذشته دو بار قبض بالای سیصد هزار تومان پرداخت کردم که برای یک خانه پنجاه متری به هیچ‌وجه متعارف نبود. ماه سوم تابستان گذشته دیگر تصمیم گرفتم اسپیلیت را خاموش کرده و از پنکه استفاده کنم. مابین این اتفاقات چند بار هم فیوزهای سوخته را به دلیل فشار بالای برق تعویض کرده و ارتقا دادم. کابل کشی را عوض کردم. کابل زخیم‌تر کشیدم. برق را مستقیم به اسپیلیت کشیدم. اما همچنان در تمام این مدت موجر از تعویض سیستم اسپیلیت قدیمیِ پُر‌مصرف و پُر‌هزینه اکراه داشت و دارد. همین قضیه را با توجه به قدیمی بودن تاسیسات خانه در فصل زمستان بر سر پکیج و سیستم گرمایشی این خانه ۵۰ متری اجاره‌ایی هم تجربه کردم.

برای تحلیلگرانی که همواره زاویه دیدشان اجتماعی است، مسکن و تغییرات آب و هوا (اقلیمی) در پیوندی ناگسستنی باهم متاثر از سیاست‌های اجتماعی‌اند. «‌فقر انرژی» از بحران‌هایی ست که در دهه‌های اخیر موضوع انتقادات نسل جدید نظریه‌پردازان رفاه در خطاب به دولت‌های نئولیبرال قرار گرفته است. مرکز اصلی این انتقادات حول نابربری‌های ایجاد شده برای استیفای «حق رفاه عمومی» استوار است. تحقیقات سال ۲۰۰۸ توسط واکر (Walker) و تحقیقات ۲۰۰۷ توسط کاس (Cass )نشان داده است که به ازای هر یک درصد افزایش قیمت انرژی ۴۰ هزار خانوار به فقر فرو رفته‌اند.

ماده سه «چارچوب پیمان تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد» تصریح می‌کند که: «امضا‌کنندگان باید از نظام اقلیمی بر مبنای عدالت و در انطباق با توانمندی‌ها و مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت خود حمایت کنند.» امروز اما عبارت «نظام اقلیمی بر مبنای عدالت» صرفا وعده ایست که نهادهای بین المللی، با توجه به پیاده‌شدن فراگیر سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشورهای راست، هنوز نتوانسته‌اند در عمل آن را محقق کنند.

 

منبع: میدان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام