نویسنده: رجب وارچین | ترجمه‌ی مهرداد امامی


مقدمه‌ی مترجم

مسئله‌ی دست‌فروشی در حوزه‌ی علوم اجتماعی و سیاسی به‌ویژه در زبان فارسی یکی از مغفول‌مانده‌ترین حیطه‌های پژوهشی است. پرداختن به این حوزه بدون عطف توجه به سویه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در محیط‌های شهری گوناگون راهی به چیزی بیش از کلی‌گویی‌های بی‌نتیجه نمی‌برد. فقدان پژوهش‌های موردی و تطبیقی در حوزه‌ی دست‌فروشی به‌ویژه در زبان فارسی یکی از برجسته‌ترین ضعف‌های مطالعاتی است. حتی در حوزه‌ی ترجمه نیز به‌جز یکی دو اثر برجسته و چند گزارش جسته‌گریخته منابع چندانی برای رجوع وجود ندارند. ترجمه‌ی متن حاضر به سه دلیل انجام‌شده است: نخست، بررسی وضعیت دست‌فروشی در پایتخت ترکیه، آنکارا به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کلان‌شهرهای نولیبرال منطقه‌ی خاورمیانه می‌تواند بینش‌های سودمندی جهت تحلیل وضعیت دست‌فروشان در تهران به دست دهد. تهران و آنکارا نه‌فقط به‌عنوان دو پایتخت سیاسی، بلکه به‌مثابه‌ی کانون سیاست‌های نولیبرال شهری در رقابتی آشکار قرار دارند و وضعیت توسعه‌ی شهری آنکارا، به دلیل قدمت بیش‌تر پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی در آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند به نحوی آیینه‌ی تحولات آتی در تهران باشد. دوم، ازنظر نویسنده‌ی این سطور، مسئله‌ی دست‌فروشی و موقعیت دست‌فروشان، آن‌گونه که طرفداران بازار آزاد و اسطوره‌های «کارآفرینی» مدعی‌اند، قابل فروکاست به «انتخاب عقلانی» کنشگران حاضر در بازار آزاد نیست، بلکه از دل تقلای نیروهای بالقوه‌ی کار برای دست‌یابی به معیشتی حداقلی ناشی می‌شود و فهم این پدیده درگرو فهم سازوکار تولید و انباشت سرمایه و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن است. ازاین‌رو، دست‌فروشی نه صرفاً مقوله‌ای اقتصادی بلکه پدیده‌ای مرتبط با اقتصاد سیاسی دولت‌ها و امتداد سیاست‌گذارانه‌ی آن‌ها در چارچوب فعالیت‌های شهرداری‌هاست. از همین روست که برخورد بین «عوامل سدّ معبر شهرداری» با دست‌فروشان که نتایج متفاوتی دارد نه‌تنها قابل‌تقلیل به «رفتار خشن فردی مأموران» نیست بلکه تنها در ارتباطش با سرکوب نیروهای بالقوه‌ی کار و تهی‌دستان شهری است که معنادار می‌شود. سوم، آنچه ما در ایران به‌طورکلی و در تهران به‌طور مشخص از تصویر دست‌فروشی در ذهن داریم، بیش‌تر مربوط به دست‌فروشان کنار خیابان یا پیاده‌روها (street vendors) می‌شود. اما دست‌فروشی مورداشاره در این مقاله، که البته ازنظر نویسنده‌ی متن، رجب وارچین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا، نیز به‌نوعی دست‌فروشی خیابانی است، دست‌فروشی در قالب محل‌های فروش یا بازارچه‌های مشخص، یا به‌بیان‌دیگر غرفه‌داری است. در ایران، این قبیل دست‌فروشان (market traders) بیش‌تر در روزبازارها یا چندشنبه‌بازارهای سازمان‌یافته از جانب شهرداری‌ها، برای مثال شهرداری تهران، قابل‌مشاهده هستند. گفتنی است که تفاوت بین دست‌فروش خیابانی و دست‌فروش بازارچه‌ای یا غرفه‌دار تفاوت بسیار زیادی در نحوه‌ی مواجهه‌ی دست‌فروشان با مقامات شهری در پی دارد و می‌تواند میزان و شکل سرکوب را تغییر دهد. ازآنجایی‌که «طرح سامان‌دهی دست‌فروشان» در شهرداری تهران طی سال‌های اخیر وارد مراحل تازه‌ای شده و شهرداری تهران نیز ظرف چند سال گذشته در مواردی سعی داشته با به‌کارگیری «علوم اجتماعی انتقادی» وجهه‌ی آمرانه‌ی خود را نزد افکار عمومی «خفیف‌تر» جلوه دهد، نیاز به پژوهش‌های «مستقل» در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ترجمه‌ی این مقاله گام بسیار کوچکی در راستای گشودن فضایی برای این دست پژوهش‌هاست. پژوهش‌هایی که نه به «سفارش» سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها و «وزارتخانه‌های کار» بلکه از دل دغدغه‌ی تحلیلی-انتقادی پژوهشگران در رابطه با چیستی و سرنوشت تهی‌دستان شهری و سازوکارهای سرکوب علیه آن‌ها بیرون می‌آید.

پیشگفتار

هدف این مقاله بررسی اساس و ماهیتِ ستیز بین دست‌فروشان غیررسمی و دولت و مقامات دولتی در آنکارا، پایتخت ترکیه است. پس از مطالعه‌ی هارت (۱۹۷۳)، حجم فزاینده‌ای از آثار پژوهشی بر وجوه گوناگون بخش غیررسمی تمرکز یافته‌اند. اگرچه پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی بخش غیررسمی ثابت کرده‌اند که مشاغل غیررسمی به‌شدت رقابتی و فردگرایانه‌اند، مسئله‌ی ستیز و رقابت جای کمتر قابل‌توجهی را در میان آثار پژوهشی مربوط به بخش غیررسمی به خود اختصاص داده است.

بعضی از الگوهای ستیز و همکاری در بخش غیررسمی ممکن است شبیه به الگوهایی باشند که طبق عرف در این بخش به مشاهده درآمده و در موردشان مطالعه شده است. باوجوداین، بروملی و بیرک­بک (۱۹۸۴: ۱۸۶) اشاره‌کرده‌اند که شیوه‌های متفاوتی وجود دارند که در آن‌ها الگوهای ستیز متفاوت و به طرق مشخصی، پیچیده‌تر از مطالعه‌ی سنتی ستیز در بخش غیررسمی است. با اتخاذ رویکرد بروملی و بیرک­بک به وجوهی از ستیز بین دست‌فروشان و مقامات دولتی و عمومی در مورد مشخص دست‌فروشان آنکارا خواهم پرداخت.

این متن از پنج بخش تشکیل می‌شود. بخش نخست، چارچوب مفهومی آشنایی را به نمایش می‌گذارد که در آن پرسش پژوهش موردبررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم، به معرفی محیط پژوهش می‌پردازد و به‌اختصار از روش‌های تحقیق مشخصِ مورداستفاده در جمع‌آوری داده‌ها سخن می‌گوید. بخش سوم توصیف میراث برنامه‌ریزی شهری و مداخله‌ی دولتی در ترکیه است. بخش‌های باقی‌مانده به وجوه گوناگون ستیز بین دست‌فروشان و مقامات دولتی و محلی اشاره می‌کند.

چارچوب مفهومی

یکی از چارچوب‌های نظری قوی در باب دولت نظریه‌ی «بحران مالی دولت» اُکانر (۱۹۷۱) است. طبقات و گروه‌های مختلف از دولت می‌خواهند که به نفع آن‌ها هزینه کند؛ بااین‌حال، آن‌ها تمایل یا توانی برای پرداخت مالیات‌ها ندارند تا دولت بتواند مطالباتشان را برآورده کند. دولت می‌تواند دست به اقداماتی از قبیل تثبیت دستمزد و حقوق، واداشتن مردم به پرداخت مالیات‌های بیش‌تر یا جمع‌آوری مالیات به‌طور غیرمستقیم از طریق سیاست‌های تورم‌زا بزند. اما، دولت نه در تخصیص دارایی‌ها و مخارج دولتی و نه در توزیع بار مالیاتی در بین طبقات اقتصادی متفاوت به لحاظ طبقاتی بی‌طرف نیست.

نظریه‌ی اُکانر استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری دارای دو نقش متناقض است: حفظ انباشت سرمایه و مشروعیت‌بخشی (اُکانر ۱۹۷۳؛ هابرماس ۱۹۷۶؛ اوف ۱۹۷۵). دولت سعی می‌کند تا شرایط مناسب را برای انباشت سرمایه ایجاد کند زیرا دولت متکی بر ظرفیت تولید اضافه‌ی اقتصاد و مالیات‌هایی است که از آن مازاد گرفته می‌شود. دولت به نظام اجتماعی (اُکانر ۱۹۷۳: ۶۸-۱۲۵) به‌واسطه‌ی استفاده از درآمد مالیاتی برای تولید خدماتی مثل بیمه‌ی اجتماعی، هزینه‌های رفاهی و مخارج آموزشی مشروعیت می‌بخشد. بعضی از این خدمات و پروژه‌ها که مصرف اجتماعی نام می‌گیرند، برای مثال بیمه‌ی اجتماعی، همچنین سهمی در کاهش هزینه‌های بازتولید کار و بنابراین افزایش نرخ سود دارند. اما دولت زمانی مشروعیت خود را از دست می‌دهد که سیاست‌هایش به نحو بسیار بارزی به نفع یک طبقه و به ضرر دیگری باشد. ازاین‌رو، دولت میان تعهداتش به طبقات اجتماعی مختلف در جامعه گیر می‌کند.

اُکانر استدلال خود را عمدتاً از تجارب یک جامعه‌ی سرمایه‌داری پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحد برمی‌گیرد اما این مفهوم را می‌توان برای کشورهای درحال‌توسعه، جایی که تناقضات حتی آشکارتر هم هستند، به کار برد. درحالی‌که دولت مشغول ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سودآور سرمایه است، به‌طور پیوسته با بحران‌های مشروعیت مواجه می‌شود زیرا منابعی ندارد تا برای مصرف سرمایه‌گذاری‌شان کند، مصرفی که مانع از ناآرامی لایه‌های پایین‌تر جامعه می‌شود.

دومین ویژگی مهم فرآیند انباشت سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه مستقیماً با بخش غیررسمی و نقش آن در فرآیند انباشت مرتبط است (پورتز ۱۹۹۴؛ کراس ۱۹۹۴، ۱۹۹۸). استدلال شده که مازاد اقتصادی تولیدشده در بخش غیررسمی نخست به بخش رسمی کشورِ درحال‌توسعه و سپس به کشورهای توسعه‌یافته منتقل می‌شود. درنتیجه، بنگاه‌های سرمایه‌داری بزرگ‌مقیاس از وجود بنگاه‌های غیررسمیِ خُردمقیاس منفعت می‌برند. گری معتقد است که:

سرمایه به دو شکل از تهیه‌ی کالاهای اساسی ارزان از قبیل حمل‌ونقل، مسکن، مواد بازیافتی، پوشاک، سرگرمی و خُرده‌فروشی بهره‌منده شده است. سرمایه از فشار نزولی مستقیماً اعمال‌شده بر سطوح دستمزد شهری و همچنین از اثر غیرمستقیم بر ارزش نیروی کار شهری که ناشی از تفوق این تولیدکنندگان در ارتش ذخیره‌ی صنعتی است، بهره برده. (۱۹۸۷: ۱۱۲)

درحالی‌که بخش غیررسمی سهمی در انباشت سرمایه‌ی بخش رسمی دارد، توانایی خود آن برای انباشت سرمایه کاهش می‌یابد چراکه رشد، فشار بیش‌تری برای نظارت‌های پرهزینه به همراه دارد. اختلاف فزاینده بین این دو موجب ستیز میان کاسبی‌های غیررسمی و دولت می‌شود.

دولت در یکپارچه کردن کسب‌وکارهای غیررسمی تحت کنترل خود (ورای درآمد ایجادشده) دارای منافع سیاسی است. کسب‌وکارهای غیررسمی در برابر ادغام شدن مقاومت می‌کنند، زیرا به گفته‌ی دسوتو (۱۹۹۰: ۱۵۱) هزینه‌های رسمی باقی ماندن (هم برحسب مالیات‌ها و هم هزینه‌های نظارتی) بر هزینه‌های غیررسمی بودن می‌چربد. ایدس در مطالعه‌ی تطبیقی خود در مورد پاپوآ گینه‌ی نو، غرب آفریقا و سنگاپور چنین استدلال می‌کند:

میزان کنترل بر کسب‌وکارهای کوچک زمانی افزایش می‌یابد که میزان همپوشانی بین شبکه‌های اجتماعی کاسب‌کاران خُردمقیاس و کارگزاران دولتی حداقلی است، جایی که اجرای سفت‌وسخت تصمیمات از جانب گروه ذی‌نفع قدرتمندی کنترل می‌شود که مشتاق اجتناب از هر نوع تحلیل رفتن موقعیت مسلط خود در نظام اقتصادی و سیاسی است. (۱۹۸۵: ۲۱۵)

ایدس بر این باور است که رابطه‌ی بین دولت و کسب‌وکارهای خُردمقیاس دارای سه وجه است: نخست، استدلال ایدس بر این دلالت می‌کند که کسب‌وکارهای خُردمقیاس در سازمان‌دهی یک شبکه‌ی اجتماعی مشارکت دارند؛ دوم، کارگزاران دولتی در کنترل فعالیت‌های خُردمقیاس دارای منفعت‌اند؛ و سوم، میزان پیوند میان شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکارهای خُردمقیاس و کارگزاران دولتی تعیین‌کننده‌ی میزان کنترل دولت بر این کسب‌وکارهاست. به‌بیان‌دیگر، اگر منفعت شبکه‌های کسب‌وکارهای خُردمقیاس و منافع کارگزاران دولتی همپوشانی نداشته باشند یک گروه ذی‌نفع قدرتمند نظارت‌های سفت و سختی را به‌منظور حفظ موقعیت مسلط خود در نظام اقتصادی و سیاسی به کار می‌گیرد. بروملی (۱۹۸۵: ۱۹۰) اشاره می‌کند که « اگر با منافع (نخبگان محلی و خارجی) مطابقت داشته باشند، کسب‌وکارهای کوچک احتمالاً تحمّل و حتی به‌طور خفیف حمایت می‌شوند، در غیر این صورت تعمداً راهشان سد شده یا برایشان مزاحمت ایجاد می‌شود.»

شهرداری محلی نیز دارای منافعی در تنظیم و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی شهر است. دلیل ستیز دست‌فروشان با مقامات شهرداری این است که شهرداری مبدع و حافظ نظم اجتماعی ـ اقتصادیِ مطبوعِ حکومت در شهر است (بروملی ۱۹۸۵). حکومت محلی در پی تحمیل سیاست‌های خود بر کسب‌وکارهای خُردمقیاس است و با آن‌ها کشمکش به وجود می‌آورد. بازارها و دست‌فروشان در مکان‌های عمومی به طرز نامتناسبی توجه مقامات محلی و ساکنین شهر را جلب می‌کنند (بروملی ۱۹۸۲؛ مورالس ۲۰۰۰). سیاست‌گذاران محلی علاقه‌مند به جمع‌آوری سرمایه از دست کاسب‌کاران غیررسمی هستند اما ازدحام اغلب یک مسئله‌ی سیاسی مستقیم‌تر و پرهزینه‌تر است. ازاین‌رو، حکومت محلی به‌طور پیوسته برای تمام اَشکال کسب‌وکار خُرد مثل دست‌فروشان خیابانی که منجر به ازدحام می‌شوند، مزاحمت ایجاد می‌کند (کینگ ۱۹۸۰؛ راجرسون و بیون ۱۹۸۵).

کانون‌های متعددی از دل رابطه‌ی بین دست‌فروشان، دولت مرکزی و شهرداری برای توجه سر برمی‌آورند. نخست، مطالعه‌ی بیش‌تر سیاست‌های دولتیِ خُردمقیاس در رابطه با فرآیند انباشت است. دوم، مطالعه‌ی سیاست‌گذاری دولتی در نسبت با کسب‌وکارهای خُردمقیاس است. سوم، مطالعات روندهای تاریخی و معاصر برنامه‌ریزی شهری و حکمرانی شهرداری است. درنهایت، مطالعات بیش‌تری باید درباره‌ی دست‌فروشان در برابر دولت مرکزی و حکمرانی شهرداری انجام شود. پس از صحبت از محیط پژوهش به بررسی رابطه‌ی بین کسب‌وکارهای کوچک و دولت و شهرداری به‌منظور تحلیل ستیزها و همکاری بین دست‌فروشان، دولت و شهرداری خواهم پرداخت.

محیط پژوهش و داده‌ها

در آنکارا، دست‌فروشان به ساکنان شهر میوه و سبزی‌های تازه، و سایر انواع غذا را در محل‌های فروشِ واقع در میدان‌ها یا خیابان‌های عمومی عرضه می‌کنند. محل‌های فروش یا بازارچه‌ها، در آنکارا مکان‌هایی فصلی برای سبزی‌های تازه، میوه‌ها و محصولات لبنی هستند. بیش‌تر دست‌فروشان فروشندگانی حرفه‌ای‌اند؛ دادوستد حرفه‌ی اصلی آن‌هاست. دست‌فروشان آنکارا جنس‌های خود را یا مستقیماً از تولیدکنندگان روستایی و یا از مأموران عمده‌فروش شهر (ملقب به هال) تهیه می‌کنند. این محل‌های فروش نه بازارهای سنتیِ روستایی و نه شهری‌اند. دست‌فروشان در آنکارا همچنین از دست‌فروشان سیار که هرچند وقت یک‌بار از یک محل فروش جدا می‌شوند تا دیگرانی که اقلام صنعتی را به مردم محلی عرضه می‌دارند، متفاوت هستند. محل‌های فروش در آنکارا بازارهای شهرداری محسوب می‌شوند که تحت کنترل شهرداری‌های محلی‌اند.

آنکارا کلان‌شهری با جمعیت کل حدوداً سه میلیون نفر است. آنکارا دارای هشت منطقه‌ی شهرداری است که مسئول رسیدگی به تمام محل‌های فروش واقع در محدوده‌شان هستند. در هر منطقه‌ی شهرداری، شهرداری محل تسهیلات متعدد مرتبط با محل‌های فروش را برای دست‌فروشان فراهم می‌کند. ۷۳ محل فروش یا بازارچه در کلان‌شهر آنکارا وجود دارند که هفته‌ای یک یا دو بار بنا بر وسعت محله تشکیل می‌شوند. شهرداری گروهی از کارمندان دولتیِ متحدالشکل (ملقب به ضابط، نوعی نیروی اِعمال قانونِ شهرداری) را برای هر محل فروش منصوب می‌کند. تقریباً در هر محل فروشی یک دفتر ضابط وجود دارد. ضابط‌ها معمولاً روزانه چندین بار به هر غرفه سر می‌زنند تا بررسی کنند که کار دادوستد به‌آرامی انجام می‌شود یا نه، هدف دیگرشان جمع‌آوری وجوه از دست‌فروشان به خاطر خدمات متفاوت شهرداری است. شهرداری در عوض مسئول حفظ محل‌های فروش است. ضابط همچنین مسئول تمهیدات مربوط به گردش کالاها و مردم در محل فروش است.

نماینده‌ی دست‌فروشان یک انجمن داوطلبانه به نام اتاق اصناف بازارچه‌های آنکارا است. این انجمن در ۱۹۶۲ به‌وسیله‌ی خود دست‌فروشان به‌منظور پیگیری منافع اقتصادی و اجتماعی‌شان تأسیس شد. اتاق اصناف بازارچه‌ها هم‌اکنون ۵۷۳۰ عضو دارد. رئیس و کارمندان اجرایی این سازمان توسط اعضا برای یک دوره‌ی سه‌ساله انتخاب می‌شوند. توزیع غرفه‌ها و موقعیت مکانی دست‌فروشان در محل‌های فروش یا بازارچه‌ها درگذشته جزئی از حیطه‌ی کار اتاق اصناف بازارچه‌ها بود اما امروزه این نقش غالباً محل ستیز با مقامات شهرداری است.

برای این پژوهش من شش بازارچه را انتخاب کردم و در روزهای مختلف هفته به آنجا رفتم. معیارهای من برای انتخاب بازارچه‌ها بدین ترتیب بود: (الف) سطح درآمد محلات (یکی کم‌درآمد، یکی با درآمد متوسط و دیگری هم در یکی از مناطق حومه‌ای به‌تازگی توسعه‌یافته)؛ (ب) ساختار فیزیکی بازارچه (دو مورد بسیار توسعه‌یافته و دارای زمین آسفالت شده، سقف، و کاربری‌های سهولت یافته، و چهار مورد دیگر فاقد این ویژگی‌ها)؛ و (ج) موقعیت مکانی بازارچه (بازارچه‌هایی در مناطق متفاوت شهرداری حومه). اصل بر دست‌یابی به نمونه‌ی گسترده‌ای از مسائلی بود که انواع گوناگون محیط‌های بازار با آن مواجه بودند. ازآنجایی‌که ستیز اجتماعی هم دارای مؤلفه‌های پنهان و هم آشکار است، من به ترکیب روش‌های پژوهشی به‌منظور گردآوری داده‌ها دست زدم. مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و عمیق با مقامات و سرکرده‌های کسب‌وکارها، در کنار مشاهده‌ی مشارکتی و پژوهش اسنادی همگی به کار گرفته شدند.

میراث برنامه‌ریزی شهری و مداخله‌ی دولت

آنکارا، پایتخت جمهوری ترکیه از ۱۹۲۳ به بعد، دارای تاریخی طولانی است که ریشه‌های آن به دوره‌ی هیتی، حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردد. آنکارا در طول تاریخ خود شهرستانی نسبتاً بزرگ دارای تاریخ استوار مداخله‌ی دولتی در فعالیت‌های تجاری بوده است.

دولت عثمانی از طریق حکومت محلی خود از نزدیک بر فعالیت‌های تجاری کنترل داشت و بر آن‌ها مالیات می‌بست. حکومت محلی در فعالیت‌های تجار مداخله می‌کرد و در این راستا فعالیت‌های تجاری را در بازارها، یا مراکز خرید سنتی ملقب به خان‌ها تجمیع می‌کرد (فاروغی ۱۹۸۴: ۳۴۳). این تجمیع کار مالیات ستانی و کنترل فعالیت‌های تجاری را برای مالیات‌ستان آسان می‌کرد. علاقه‌ی اصلی دولت عثمانی به گردآوری فعالیت‌های تجاری تحت عنوان خان‌ها به خاطر مالیات بستنِ آسان‌بر آن‌ها بود اما دولت همچنین منفعتی سیاسی در متمرکز ساختن و کنترل تجارت در خان‌ها داشت (فاروغی ۱۹۸۴: ۲۸).

بااین‌حال، فعالیت‌های تجار را نمی‌توان تنها به خان‌ها فروکاست. بعضی خیابان‌ها و فضاهای باز کمابیش نامتعارف در طول دوران عثمانی و بعدها در دوره‌ی جمهوری به‌عنوان بازار مورداستفاده قرار گرفتند. این خیابان‌ها و فضاهای باز با توجه به نوع فعالیت‌های بازاری صورت گرفته در آنجا نام‌گذاری می‌شدند، مثل بازار اسب،بازار گوسفند، بازار حصیر، بازار دست‌دوم‌فروشی، و بازار روستایی. این نام‌ها همچنان وجود دارند. بااین‌حال، دولت همچنان فروشندگان را بنا بر فعالیت اقتصادی‌شان مجبور به پرداخت انواع متفاوت مالیات می‌کرد، همانند مالیات فروش، مالیات شراب، مالیات ابریشم، و مالیات میوه. در این فضاهای باز و بازارهای خیابانی، حاکم محلی ناظران بازار یا محتسبانی را به‌منظور کنترل فعالیت بازار و جمع‌آوری مالیات به کار می‌گماشت (ارگنچ ۱۹۸۰). محتسبان همچنین از مردم روستاهای اطراف که مواد غذایی خود را در شهر دادوستد می‌کردند چیزی به نام حق بازار جمع‌آوری می‌کردند. این مالیات‌ها یا در ورودی‌های شهر و یا در بازارچه‌ها ستانده می‌شدند. فاروغی (۱۹۸۴) عوارضی‌های روی پل‌ها یا جاده‌ها را توصیف می‌کند اما فروشندگان به‌منظور گریز از پرداخت مالیات از روی پل‌ها یا جاده‌ها عبور نمی‌کردند. وقتی‌که از این مسائل کاشف به عمل می‌آمد، آن فروشندگان به‌شدت جریمه و کالاهایشان ضبط می‌شد.

در این روایت تاریخی مختصر، دو مسئله‌ی مهم باعث کمک به مشخص شدن وضعیت کنونی‌مان می‌شوند: نخست، حاکمان محلی عثمانی، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی را به‌مثابه‌ی منبع درآمد حائز اهمیتی قلمداد می‌کردند. آن‌ها انواع مالیات‌ها را بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در شهر می‌بستند. حاکمان محلی عثمانی قوانین و مقررات سفت و سختی برای فعالیت‌های اقتصادی وضع کرده، فرار مالیاتی را دشوار می‌کردند اما همچنین به ایجاد تنش بین دست‌فروشان، تولیدکنندگان-فروشندگان و مدیریت شهری دست می‌زدند. دوم، حکومت محلی به‌واسطه‌ی وضع مقررات بر فضای شهری و فعالیت تجاری در کار دست‌فروشان مداخله می‌کرد. به‌بیان‌دیگر، حکومت محلی دست‌فروشان را مجبور می‌کرد تا محصول خود را در فضاهای پوشیده یا در مکان‌های مشخص‌شده دادوستد کنند و محتسبان دست‌فروشان را به اطاعت از قوانین و مقررات حکومتی وادار می‌ساختند.

ازاین‌رو، مداخله‌ی دولتی به سنتی در حیات شهری تبدیل‌شده است. گذار از امپراتوری عثمانی به جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ نه‌تنها باعث گسست از این الگوی مداخله نشد بلکه به یک دولت متمرکز نیرومندتر منجر شد. درنتیجه، مداخله به نحو چشمگیری افزایش یافت و وارد تمام حیطه‌های جامعه، به‌ویژه عرصه‌ی تسهیلات جمعی و سازمان‌دهی شهری شد.

سازمان‌دهی و کنترل فضای شهری

پس‌ازآنکه آنکارا در ۱۹۲۳ به‌عنوان پایتخت جمهوری اعلام شد، تغییرات چشمگیری رخ داد و رشد قابل‌ملاحظه‌ای به وقوع پیوست. در بدو امر، برنامه‌ریزی شهری و اجرای آن در آنکارا به دست حکومت مرکزی انجام می‌شد. کمیسیون برنامه‌ریزی آنکارا تحت هدایت وزیر کشور کنترل تمام اَشکال توسعه‌ی عمومی و خصوصی را در دست داشت (دانیلسون و کلس ۱۹۸۵: ۱-۶۰). بنابراین طرح‌های بالادستی، قرار بود رشد آنکارا با جمعیت هدف ۳۰۰ هزار نفر در ۱۹۸۰ به‌شدت کنترل شود. باوجوداین، آنکارا در ۱۹۵۰ به جمعیت هدف رسید و طی سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ موج بسیار عظیم‌تر مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به مناطق کلان‌شهری ترکیه از قبیل استانبول، آنکارا و ازمیر به وقوع پیوست. در آنکارا، شهری‌شدن شتاب‌گرفته همپای صنعتی‌سازی متناظر با آن نبود و ساکنان جدید در طول این دوره به‌سختی می‌توانستند مشاغلی در بخش رسمی بیابند یا مسکن مناسبی تهیه کنند. نتیجه این بود که صدها هزار واحد مسکونی غیررسمی به نام نصفه‌شب‌آبادها در حومه‌های گل‌وگشاد بیرونی شهر ساخته شدند.[۱] فرآیند شهری‌شدن شتاب‌گرفته در آنکارا با تکثیر فعالیت‌های درآمدزا در حاشیه‌ی مقررات دولتی همراه شد که خدمات اساسی را به جمعیت شهری عرضه می‌کرد. مهاجران جدید معمولاً به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی از قبیل پهن کردن بساط در خیابان‌های شهر و فروش سبزیجات و میوه می‌پرداختند.

تازه‌واردان به‌طورمعمول منکوب حجم عظیم آزار و اذیت‌های مقاماتی بودند که آن‌ها را تهدیدی برای طرح‌های شهری قلمداد می‌کردند. شهرداری در همکاری با دولت دست به تخریب خانه‌های آنان و محروم کردنشان از خدمات شهرداری می‌زد و حمل‌ونقل عمومی را برای محلات تازه تأسیس آن‌ها فراهم نمی‌کرد.[۲] مقامات شهرداری که مسئول بررسی جواز دفاتر یا انبارهای تجاری و کنترل تمام انواع دادوستدهای خُرد و حمل‌ونقل بودند، به آزار و اذیت دست‌فروشان خیابانی دست می‌زدند، اجناس یا مواد غذایی آن‌ها را ضبط و جریمه‌های پولی وضع می‌کردند.

دولت کمالیستی[۳] قدرتمند که عزم جزمی برای دگرگونی جامعه از وضعیت سنتی به مدرن، غربی و «متمدن» داشت، تقریباً در تمام وجوه حیات جمعی مداخله می‌کرد. طبق این طرح نخبه­گرایانه، شمار رو به افزایش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی نه غربی بودند، نه مدرن و نه حتی «متمدن». دولت مرکزی و شهرداری، که چیزی بیش از امتداد دولت مرکزی نبود، اقدامات متعددی را برای تحت کنترل درآوردن فعالیت‌های غیررسمی از قبیل ساخت دکه‌ها در شلوغ‌ترین خیابان‌ها، وادار کردن دست‌فروشان به کسب مجوزهای شهرداری و تجمیع دست‌فروشان مواد غذایی در بازارچه‌ها انجام دادند. شمار رو به افزایش غیررسمی‌ها باعث دگرگونی در رویه‌های سنتی، از بازارهای تولیدکننده-فروشنده و دست‌فروشان سیّار به بازارهای تحت سلطه‌ی دست‌فروشان حرفه‌ای شد.

سیاست‌های کلان‌مقیاس دولت

در این بخش، نخست به شرح کلی این مسئله می‌پردازم که اقتصاد ترکیه چه‌گونه با نقش‌های دولتیِ دوگانه‌ی انباشت و مشروعیت‌بخشی مطابقت دارد. درگام بعدی، به بررسی سیاست‌های کلان‌مقیاس دولت در نسبت با کسب‌وکارهای خُردمقیاس خواهم پرداخت. درنهایت، در پرتو مباحث یادشده، به بررسی رابطه‌ی بین دست‌فروشان و دولت دست خواهم زد.

دولت ترکیه انباشت سرمایه را تسهیل می‌کند و گاهی اوقات مشروعیت را از کف می‌دهد چراکه برای استفاده از قدرت جبارانه‌ی خود برای انباشت لحظه‌ای تردید ندارد (اوه و وارچین ۲۰۰۲). اهداف سیاست‌های دولتی در رابطه با کسب‌وکارهای کوچک را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: (الف) کاهش بیکاری؛ (ب) افزایش درآمد دولت؛ و (ج) ایجاد شرایط برای انباشت سودآور سرمایه.

دولت ترکیه همچنان تا حد قابل‌توجهی به‌منظور اخذ انواع مالیات‌ها و وجوه وابسته به مشاغل کوچک است. تکثیر مشاغل کوچک به دولت اجازه می‌دهد تا بر آن‌ها مالیات ببندد و هزینه‌های خود را ازنظر مالی فراهم کند. دولت یک نظام مالیاتی مستقیم را بر مشاغل کوچک در جهت تضمین درآمد خود از پیش اعمال می‌کند. مشاغل کوچک علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمدها همچنین انواع مالیات و وجوه را به دولت و شهرداری می‌پردازند.

تکثیر مشاغل کوچک همچنین شرایط مناسب را برای انباشت سودآور سرمایه در بخش رسمی به وجود می‌آورد. مشاغل کوچک به انباشت سرمایه در بخش رسمی از طریق پیوندهای پیشین و پسین یاری می‌رسانند. کسب‌وکارهای رسمی بدون سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در توزیع، محصولات خود را به‌واسطه‌ی مشاغل خُردمقیاس توزیع می‌کنند. کسب‌وکار خُرد محصولات را با سود حداقلی می‌فروشد، و سود را به بنگاه‌های رسمی منتقل می‌کند. کسب‌وکارهای خُرد همچنین دروندادهای کم‌هزینه را برای بنگاه‌های رسمی فراهم کرده و آن‌ها را قادر به انباشت بیش‌تر سرمایه می‌سازند.[۴]

توزیع مواد غذایی جایگاهی منحصربه‌فرد در بخش رسمی اقتصاد دارد. هرساله، حکومت قیمت‌هایی را برای محصولات کشاورزی، ازجمله اما نه محدود به گندم، پنبه، تنباکو، سویا، برنج، ذرت و چغندرقند تعیین می‌کند. خود دولت بزرگ‌ترین خریدار این محصولات است و آن‌ها را در انبارها در سراسر کشور ذخیره می‌کند. دولت این محصولات را یا در کارخانه‌های خود فرآوری کرده و از طریق بنگاه‌های خصوصی به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند یا این محصولات را در بازار ملی یا بین‌المللی به فروش می‌رساند. دولت همچنین سیاست دوگانه‌ی کار ـ بازار را به کار می‌گیرد، یکی برای بخش کشاورزی و دیگری برای بخش‌های صنعتی و خدماتی. حداقل دستمزد تعیین‌شده‌ی دولت برای بخش کشاورزی کم‌تر از حداقل دستمزد بخش‌های صنعتی و خدماتی است. علاوه بر این، دولت قوانین کاری مشابهی را برای کارگران کشاورز به کار نمی‌گیرد. رویه‌های رایج در کشاورزی عبارت‌اند از استفاده از کار کودک، وادار کردن کارگران به انجام کار اضافی بدون پرداخت اضافه‌برسازمان و ارائه نکردن هیچ مزایایی برای زنان باردار یا تازه مادران (سکر و دیگران ۱۹۸۷).

برای دولت تحت کنترل درآوردن قیمت‌های تولید کشاورزی بسیار مهم است. از این منظر، دست‌فروشان مدت‌ها به ساکنان شهر مواد غذایی باقیمت کم‌عرضه کرده‌اند که به‌نوبه‌ی خود در جهت پایین نگه‌داشتن دستمزدها هم در بخش‌های دولتی و هم خصوصی اقتصاد رسمی کمک می‌کند. برای مثال، قیمت‌های مواد غذایی ۱۰ تا ۹۰ درصد در بازارچه‌ها به نسبت سوپرمارکت‌های رسمی ارزان‌تر است. بااین‌حال، دولت همواره دل‌مشغول پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به‌منظور کاهش نارضایتی در میان تهی‌دستانی است که به این بازارها وابسته‌اند.

یکی از دغدغه‌های دولت کاهش قدرت کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاسی است که تهدیدی برای تسلط یافتن بر بازار هستند. وزارت دارایی به شکل پراکنده ایست‌های بازرسی را در ورودی‌های اصلی شهر قرار می‌دهد، درست همان‌طور که قرن‌ها پیش در دوران عثمانی اتفاق می‌افتاد. کامیون‌های حامل مواد غذایی به شهر باید صورت‌حساب نشان‌دهنده‌ی میزان و نوع مواد غذایی، عنوان کسب‌وکار، شماره‌ی مالیاتی و آدرس گیرنده را به همراه داشته باشند.

دومین روش دولت برای مداخله در فعالیت کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاس مالیات ستاندن از آن‌هاست. چندین سال است که دولت موضعی دوپهلو در رابطه با مالیات بستن بر تجّار خرده‌پا اتخاذ کرده است. بااین‌حال، وجود کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاس به‌طور مشخص، و شمار رو به افزایش کسب‌وکارهایی که فرار مالیاتی می‌کنند به‌طورکلی دولت را وادار به اتخاذ موضعی فعال‌تر کرده است.[۵] نارضایتی فزاینده‌ای در میان مالیات‌دهندگان وجود دارد که دولت را به سمت تشدید پیروی مالیاتی سوق می‌دهد. دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد زیرا ناتوان از توزیع برابر بار مالیاتی در میان طبقات اقتصادی گوناگون است.

کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاس به‌منظور غلبه بر حصار دولت و برای بهره‌مندی از رسمی بودن تا حدی در بخش رسمی ادغام می‌شوند. بعضی از کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاس کسب‌وکاری شبه‌رسمی در شهر ایجاد می‌کنند. برای مثال، یک کسب‌وکار ممکن است عنوان کاری قانونی داشته باشد اما از تمام مقررات پیروی نکند یا تمام مالیات‌ها و وجوه را نپردازد. عنوان کسب‌وکار قانونی امکان فرار مالیاتی را برای کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاسی فراهم می‌آورد که محصول را از محل تولید به بازارچه‌ها منتقل می‌کنند. این مزیت نظر سایر کاسب‌کارانی را جلب می‌کند که متقاضی جوازهای کسب‌وکار با تولیدکنندگان یا کسانی هستند که در پی کنترل کل زنجیره‌ی کالایی‌اند.

سیاست‌های دولتی ستیزگرانه در مورد کاهش قیمت‌ها و افزایش مالیات‌ها دست‌فروشان را در تنگنا قرار می‌دهد. دست‌فروشان به‌طور مداوم شکایت دارند که دولت مانع آن‌ها می‌شود تا مواد غذایی ارزان‌قیمت را به جمعیت شهری ارائه دهند. همان‌طور که یک دست‌فروش مطرح می‌کند «دولت کنترل چندانی بر کسب‌وکارهای بزرگ، آن‌طور که بر مشاغل ما دارد، اعمال نمی‌کند. آن تاجران بزرگ دارای حجم عظیمی از فرار مالیاتی‌اند؛ آن‌ها تعهد مالیاتی خود را بنا به میلشان به تعویق می‌اندازند. دولت کاری به کار آن کسب‌وکارهای بزرگ ندارد فقط دنبال افراد معمولی مثل ما می‌افتد.»[۶] دست‌فروشان اغلب اشاره می‌کردند که کارگزاران دولتی آن‌ها را به چشم متواریان مالیاتی بالقوه می‌نگریستند. همان‌طور که یکی از دست‌فروشان به خاطر می‌آورد:

بارها کامیون‌های ما را در ایست‌های بازرسی بدون هیچ دلیل مشروعی نگه می‌داشتند. ما را در اخبار تلویزیون‌ها طوری نشان می‌دادند که گویا مسئول قیمت‌های گران در بازار ما هستیم. آن‌ها ما را به‌عنوان مافیایی که کنترل عرضه‌ی مواد غذایی را در دست دارد و قیمت‌ها را در بازار بالا نگه می‌دارد معرفی می‌کردند. تمام کاری که ما می‌کنیم از میان برداشتن شخص واسطه و خرید مواد غذایی‌مان از محل تولید و انتقال آن به بازار است.

به بیان خلاصه، دولت مستقیم و غیرمستقیم از وجود کسب‌وکارهای خُردمقیاس، در این مورد فروشندگان خُرده‌پای مواد غذایی به جمعیت شهری، منفعت می‌برد. فعالیت فروشندگان بازارچه‌ها موجب پایین ماندن دستمزدها در نهادهای دولتی و نیز بخش خصوصی می‌شود. دوم، دولت به کسب‌وکارهای غیررسمی خرده‌پا به‌مثابه‌ی راه‌حلی برای بیکاری می‌نگرد و به شکلی دمدمی­مزاجانه مالیات‌ها و مقررات دولتی را وضع می‌کند. سوم، دولت توجه ویژه‌ای به کنترل و پایین نگه‌داشتن قیمت مواد غذایی دارد. بنابراین، وجود تجّار خُرده‌پا به‌واسطه‌ی ایجاد اشتغال و کالاهای کم‌هزینه باعث کاهش آنتاگونیسم اجتماعی می‌شود. بااین‌حال، دولت موفقیت نسبی برخی از کاسب‌کاران را به‌منزله‌ی تهدیدی برای منفعت خود در انباشت سرمایه و سیاستش برای کنترل قیمت‌های مواد غذایی درک می‌کند. ازاین‌رو، دولت زمانی که مقیاس عملیات دادوستد افزایش می‌یابد، مقررات بیش‌تری وضع می‌کند.

دست‌فروشان و شهرداری‌های محلی

در آنکارا، شهرداری‌های محلی به‌جای دولت مرکزی مقررات را برای فعالیت دست‌فروشان و مداخله در وجوه گوناگون کسب‌وکار بازاری وضع می‌کنند. دولت ترکیه نظام بوروکراتیک متمرکز و نیرومند خود را از امپراتوری عثمانی به ارث برد. ویکر (۱۹۸۱: ۲۲۸) این را «یکی از مرکزی‌ترین دولت‌های جهان» می‌نامد. حکومت مرکزی مسئولیت را به شهرها واگذار می‌کند اما مقامات ملی بر شهرها از نزدیک تا کوچک‌ترین جزئیات نظارت دارند. برای مثال، شهرداران منتخب اگر ترجیحات سیاست‌گذارانه‌شان در تضاد با حکومت مرکزی قرار گیرد، گاهی از مناصب خود برکنار می‌شوند. شهرداری‌های محلی به لحاظ مالی وابسته به دولت هستند. بنابراین برای این‌که شهرداری‌ها درآمد خود از دولت را تضمین کنند به پیروی از جهت‌گیری‌ها و ترجیحات سیاست‌گذارانه‌ی حکومت می‌پردازند. ویکر (۱۹۸۱: ۲۲۶) اشاره دارد که «بیش‌تر دولت‌های ترکیه برای استفاده از قدرت‌های کارگمارانه و قوای تصمیم‌گیری خویش در جهت تصویب پروژه‌ها برای پاداش دادن به مخدومان و حامیان خود لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.» درنتیجه، تنظیم بازارها به دست شهرداری محلی را باید درون بستر دولت و سیاست‌های کلان‌مقیاس آن تحلیل کرد. طبقه‌ی حاکم، رهبران سیاسی، بوروکرات‌های عالی‌مرتبه و برخی از سرکرده‌های تجاری تا حد بسیار زیادی از مرکزیت بهره می‌برند. این ائتلاف، منافع خود را در تداوم دولت مرکزی سرمایه‌گذاری کرده است.

تصمیم‌گیرندگان دولت مرکزی به مقامات انتخابی امکان مجازات کردن یا پاداش دادن به مردم محلی را از طریق اجرای پروژه‌ها یا به‌واسطه‌ی بازپس گرفتن خدمات شهری می‌دهند. حزب حاکم در یک شهرداری سیاست‌های بازاری را ایجاد کرده و از آن‌ها به‌منظور کسب حمایت انتخاباتی یا تحصیل درآمد بادآورده استفاده می‌کند. مقامات محلی برای کنترل بازارچه‌ها دارای سازوکارهای متعددی در جهت پاداش دادن یا مجازات کردن مردم در یک محله‌ی خاص هستند.

کنترل قیمت

همان‌طور که در بالا گفته شد، شهرداری‌های محلی به لحاظ تاریخی کنترل فعالیت‌های تجاری در آنکارا را بر عهده داشته و مداخله‌شان گسترش‌یافته است. پیش از دهه‌ی ۱۹۸۰ هر بازارچه‌ای مأموران ضابط خاص خودش را داشت که منصوب شهرداری بودند و مسئولیت‌های بیش‌تری به نسبت محتسبان دوران عثمانی داشتند. در بسیاری از بازارچه‌ها، ضابط دفتر خاص خود را دارد. ضابط‌ها همواره در حال حرکت‌اند و روزانه چندین بار برای بررسی و کنترل فعالیت‌های تجاری مختلف به غرفه‌ها سر می‌زنند.

تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، شهرداری کنترل قیمت سفت و سختی را بر قیمت‌های مواد غذایی اعمال می‌کرد. در تطابق با سیاست قیمت‌گذاری قدیم، ضابط‌ها تمام غرفه‌ها را بررسی کرده از فروشندگان می‌خواستند تا برچسب قیمت کالا را برای همه‌ی اقلام نصب کنند. برچسب قیمت قرار بود حاکی از چیزی بیش از ۳۰ درصد سود ورای صورتحساب هزینه نباشد. این برخوردها یکی از منابع اصلی ستیز بین دست‌فروشان و شهرداری بود. ضابط‌ها فهرست قیمت را از مأموران حال‌ها یا بازار عمده‌فروشی محلی دریافت می‌کردند. بنا به این فهرست، ضابط‌ها حداقل قیمت برای هر قلم جنس را تعیین می‌کردند. اگر دست‌فروشان نمی‌توانستند صورتحساب را نشان دهند، ضابط‌ها برای هر قلم جنس قیمتی تعیین و دست‌فروش را به خاطر نشان ندادن صورتحساب جریمه می‌کردند.[۷] تهی‌دست‌ترین دست‌فروشان اغلب به ضابط‌ها التماس می‌کردند تا جریمه‌شان نکنند چراکه توان پرداخت آن را نداشتند.

در دهه‌ی ۱۹۹۰، با آزادسازی اقتصاد در زمان دولت اوزال،[۸] این کنترل سفت‌وسخت قیمت در بازارها به‌تدریج رو به فراموشی رفت. دولت اجازه داد تا قیمت‌ها بنا بر پویایی‌های عرضه و تقاضا نوسان داشته باشند. بااین‌حال، ضابط‌ها همچنان تمام غرفه‌ها و برچسب قیمت کالاها را کنترل می‌کنند، هرچند دیگر به دنبال صورتحساب‌ها نیستند یا جویای هزینه‌های نمی‌شوند که دست‌فروشان برای محصول پرداخته‌اند. اگر فروشندگان برچسب‌های قیمت را نصب نکنند، ضابط‌ها مجازاتی بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. ضابط‌ها ترازوی فروشنده را برمی‌دارند و بنابراین مانع از کسب او می‌شوند. دست‌فروشان می‌کوشند چنین مشکلاتی را در سطحی فردی حل کنند و متمایل به گسترش روابط غیررسمی خوب با مأموران ضابط هستند. این مسئله زمانی که فروشندگان مقررات را زیر پا می‌گذارند و مجبور به پرداخت جریمه‌ها می‌شوند، اگر یک ضابط آشنا چشم‌پوشی کند، می‌تواند بسیار مهم باشد.

کنترل محل فروش

شهرداری محلی همچنین منفعتی در تنظیم و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی شهر دارد. یکی از اهداف مهم مداخله‌ی شهرداری در تجارت خیابانی افزایش درآمد برای مخارج خود است. شهرداری به‌طور غیررسمی دست به جمع‌آوری وجوه و جریمه‌ها میزند. شهرداری محلی مدعی حق به مدیریت بازارچه‌هاست و از دست‌فروشان به خاطر استفاده از بازارچه‌ها وجوه اجباری جمع‌آوری می‌کند. اکثریت فروشندگان اعتراضی به نفس جمع‌آوری این وجوه از جانب شهرداری ندارند بلکه نسبت به میزان و زمان‌بندی آن‌ها معترض‌اند. ضابط‌ها به‌محض آن‌که دست‌فروشان غرفه‌های خود را حاضر می‌کنند برای جمع‌آوری وجوه سرازیر می‌شوند، که این یعنی دست‌فروشان پیش از آنکه درواقع بدانند فروشی خواهند داشت یا نه باید وجوه را بپردازند.

این مسئله البته کاسب‌کاران بزرگ (صاحبان شرکت‌های نیمه‌رسمی) را زیاد به دردسر نمی‌اندازد زیرا حاشیه‌ی سود آن‌ها بیش از دست‌فروشان است. آن‌ها معمولاً بدون جروبحث وجوه را به ضابط‌ها می‌پردازند. آن‌ها همچنین تمایل دارند روابط حسنه‌ای با مأموران ضابط داشته باشند، یعنی رابطه‌ای که طرفین به لحاظ مالی از آن سود ببرند. دست‌فروشان میانی بیش‌تر درگیر جروبحث و مناقشه می‌شوند زیرا نمی‌دانند طی یک روز مشخص چه مقدار پول به دست خواهند آورد. هرچند دست‌فروشان روزانه این وجوه را می‌پردازند اما همچنان بر سر پرداخت آن جروبحث می‌کنند. دست‌فروشان حاشیه‌ای از همه بیش‌تر اهل جروبحث هستند. آن‌ها کلاً مخالف پرداخت این وجوه‌اند. آن‌ها از ضابط‌ها درخواست می‌کنند تا به این دلیل ساده که سودی نمی‌کنند از دایره‌ی پرداخت معاف شوند اما عموماً ضابط‌ها گوش شنوایی ندارند.

کنترل شهرداری بر محل‌های فروش به انواع دیگر مواجهه با این دست‌فروشان حاشیه‌ای منجر شده است. یکی از مسئولیت‌های رسمی ضابط‌ها تدارک فضا برای فراهم کردن گردش آسان کالاها و مردم درون بازارچه‌هاست. ازآنجایی‌که بیش‌تر دست‌فروشان به‌راستی حاشیه‌ای هستند ـ یعنی در راهروها یا حاشیه‌های بازارچه کار می‌کنند ـ معمولاً ضابط‌ها به خاطر حفظ گردش آسان حمل‌ونقل آن‌ها را آزار و اذیت می‌کنند. درنتیجه ضابط‌ها بر سر دست‌فروشان فریاد می‌کشند و چپ‌چپ نگاهشان می‌کنند یا حتی اجناس آن‌ها را ضبط می‌کنند. در عوض، جروبحث‌های آتشینی بین دست‌فروشان حاشیه‌ای و ضابط‌ها ظاهر می‌شود. در یک مورد حاد، یک دست‌فروش زمانی که ضابط‌ها اجناس وی را ضبط کردند اقدام به خودکشی کرد.[۹] اینک به رابطه‌ی بین سازمان‌دهی دست‌فروش و حکومت محلی خواهم پرداخت.

نزاع بر سر توزیع غرفه‌ها

درگذشته بازارچه‌ها یا محل‌های فروش مادامی‌که وجوه را به شهرداری پرداخت می‌کردند، در دسترس هر دست‌فروش یا فروشنده‌ای قرار می‌گرفت. پس از مهاجرت بزرگ به آنکارا که آغاز آن در دهه‌ی ۱۹۵۰ بود و ورود شمار فزاینده‌ای از افراد به تجارت بازاری، تقاضا برای فضا به نسبت عرضه بیش‌تر شد. طی چندین سال، اتاق اصناف بازارچه‌ها مسئولیت توزیع غرفه‌ها را در میان اعضایش بر عهده داشت. زمانی که یک بازارچه‌ی جدید تأسیس می‌شود، اتاق اصناف بازارچه‌ها برای شرکت‌های تجاری بزرگ دست‌کم یک غرفه فراهم کرده و سپس مابقی را به‌قیدقرعه بین اعضای خود توزیع می‌کند. باوجوداین، در دهه‌ی اخیر، برخی از شهرداری‌های محلی سعی داشته‌اند تا کنترل توزیع غرفه‌ها را از دست اتاق اصناف بازارچه‌ها خارج کنند. اصلی‌ترین دلیل برای این تغییر این است که اعضای شورای شهر و شخص شهردار خواهان استفاده از توزیع غرفه‌ها به‌منظور گسترش دسترسی‌شان به قدرت کارگماری هستند.

حکومت ناتوان از کنترل کامل توزیع غرفه‌ها بوده است. شهرداری در این زمینه دو تلاش جدی داشته است. نخست، در یک منطقه، حکومت بعضی از غرفه‌ها را برای هر عضو شورای شهر کنار گذاشته و به اتاق اصناف بازارچه‌ها اجازه داده تا مابقی غرفه‌ها را در بین اعضایش توزیع کند. شهرداری ۵۹۱ غرفه در بازارچه‌ی جدید محله‌ی ماماک ایجاد کرده و ۱۲۰ غرفه را برای خودش نگه‌داشته تا آن‌ها را در بین آن دسته از اعضای شورای شهر توزیع کند که هم‌حزبی شهرداری هستند. به گفته‌ی یک دوهفته‌نامه‌ی محلی، ۴۰ غرفه برای هر یک از این قبیل اعضای شورای شهر نگه‌داشته شده است.[۱۰] این غرفه‌ها ظاهراً در عوضِ پول و یا حمایت انتخاباتی توزیع می‌شدند. مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها و خود دست‌فروشان به‌شدت در برابر این موضوع واکنش نشان داده‌اند چراکه برخی از دست‌فروشان که درگذشته در بازارچه‌های قدیمی صاحب غرفه بودند در بازارچه‌های جدید نمی‌توانند صاحب غرفه شوند. درنتیجه، هیئت‌مدیره‌ی اتاق اصناف بازارچه‌ها از طریق باز نکردن غرفه‌ها به مدت یک ماه تا زمانی که راه‌حلی پیدا شود دست به اعتراض علیه تصمیم شهرداری زدند (دوهفته‌نامه‌ی ماماک ۱۹۹۳: ۱). در نتیجه‌ی این اعتراض، شهرداری غرفه‌های اضافه در دسترس دست‌فروشان قدیمی قرار داد.

یک شهرداری دیگر نیز سعی کرد کنترل توزیع غرفه‌ها در یک بازارچه‌ی تازه تأسیس را از طریق عقد قراردادی غیررسمی با مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها در دست بگیرد. بنا به این قرارداد، شهرداری برای هر یک از مقامات اتاق اصناف دو غرفه جهت استفاده‌ی شخصی به این شرط فراهم کرد که اتاق اصناف ساکت بماند و در هیچ اعتراض جمعی‌ای مشارکت نکند. طبق این معاهده، شهرداری محلی مابقی غرفه‌ها را بنا بر میل خود توزیع می‌کرد. بدین ترتیب، اعضای شورای شهر از طریق استفاده از قدرت اجرایی خود «درآمدی بادآورده» تحصیل کردند. توافق غیررسمی بین اتاق اصناف بازارچه‌ها و این شهرداری نشان می‌دهد که در این مورد، اتاق اصناف و شهرداری منافع مشترکی داشتند.

همان‌طور که نشان داده‌ام، مداخله‌ی شهرداری‌ها در کسب‌وکارهای تجاری نه‌تنها برحسب افزایش درآمد به خود شهرداری سود می‌رساند بلکه همچنین به نفع آن دسته از تصمیم‌گیرندگانی در شهرداری است که از مناصب خود در جهت دستاوردهای شخصی و سیاسی استفاده می‌کنند. این دقیقاً به خاطر منافع سیاسی و شخصی این کنشگران است که امور شهری، تسهیلات جمعی و فعالیت‌های اقتصادی در معرض مقررات و کنترل سفت‌وسخت قرار می‌گیرند.

نزاع و همکاری بر سر شرایط کار

آخرین حیطه‌ی ستیز بین شهرداری و دست‌فروشان حول شرایط فیزیکی کار شکل می‌گیرد. یکی از خصایص دست‌فروشی غیررسمی حضور آن در مکان‌های عمومی و نه ملک‌های خصوصی است. شهرداری محلی مسئول بهبود شرایط کاری است، چیزی که به یک اندازه هم به کارفرمایان و هم به کارکنان سود می‌رساند.

هم کارفرمایان و هم کارکنان خواستار بهبود شرایط کاری در عوض وجوهاتی‌اند که به شهرداری می‌پردازند. یک محل کار ایدئال، بنا به گفته‌ی دست‌فروشان، باید سنگفرش‌شده، دارای دستشویی، پارکینگ برای کامیون‌هایشان، سقف، آب جاری به‌منظور شست‌وشوی محصول، سیستم‌های فاضلاب، روشنایی کافی، غرفه‌های جادار، محل‌های تخلیه‌ی زباله برای محصولات خراب‌شده و تمیزی منظم و کامل باشد. فقدان برخی از این خدمات، فروشندگان را در معرض شرایط کاری ناسالم و غیرایمن قرار می‌دهد. در زمستان، ممکن است فروشندگان در دماهای زیر صفر بدون سقفی برای محافظت از خود در برابر باران یا برف کار کنند. بیماری رایج بین فروشندگان رماتیسم است که می‌توان آن را بیماری مربوط به شرایط کاری دانست. البته ناخوشی‌های ناشی از کار دیگری هم مثل کمردرد که منشأ آن بلند کردن جعبه‌های سنگین یا خم شدن در زمان خدمت به مشتری‌هاست، در کار است. شهرداری چنین ناخوشی‌های مرتبط با کاری را ورای مسئولیت خود می‌داند. اما مسائل کاری بسیاری وجود دارند که شهرداری مسئول حل آن‌هاست.

برخی از کاسب‌کاران بزرگ‌مقیاس و بانفوذ و مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها به‌طور مداوم پیرامون بهبود شرایط محل کار در ارتباط با شهرداری‌های محلی‌اند. آن‌ها همچنین به‌منظور رساندن تقاضاهایشان به گوش شهرداری از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند. بدین نحو، آن‌ها می‌کوشند به افکار عمومی شکل داده و بر مقامات منتخب فشار آورند. اگرچه دست‌فروشان با ضابط‌ها رابطه‌ای نزدیک دارند، به‌ندرت علاقه‌ای به مطرح کردن این موضوعات با آن‌ها دارند، زیرا ضابط‌ها فاقد قدرت بسیج منابع در جهت بهبود مکان‌های فروش هستند. بااین‌حال، دست‌فروشان مطالبات خود را با ضابط‌ها در میان می‌گذارند تا آن را به گوش شورای شهر برسانند.

شرایط محل کار بسته به شهرداری محلی، و تا حد زیادی بنا بر سطح طبقاتی متفاوت می‌شوند. تنها یک مورد از پنج شهرداری محلی در آنکارا شرایط کاری مناسبی را فراهم کرده که نزدیک به آن چیزی است که دست‌فروشان به‌عنوان شرایط کاری ایدئال تلقی می‌کنند. شهرداری مدّ نظر شهرداری منطقه‌ی چانکایاست که در آن محلاتی با ساکنان دارای درآمدهای بالا و طبقه­متوسطی قرار دارند. دست‌فروشان شهرداری این منطقه را بهترین شهرداری از بین پنج شهرداری محلی می‌دانند. اما بعضی بازارچه‌ها در محلات طبقه کارگر نشین درون محدوده‌ی شهرداری چانکایا وجود دارند که شرایطشان بیش‌تر شبیه به بازارچه‌های موجود در سایر مناطق شهرداری است.

بهبود بازارچه‌ها در برخی محلات پیامد ناخواسته‌ای داشته است. تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، هیچ‌یک از بازارچه‌های آنکارا پیشرفتی نداشتند و دست‌فروشان شرایط کاری ناسالم را به‌عنوان خصلت تأسف‌آور کار خود تلقی می‌کردند. به‌موازات آن‌که بعضی از بازارچه‌ها پیشرفت کردند و دست‌فروشان به محیط‌های کاری بهتری دسترسی یافتند، آگاهی آنان از نابرابری افزایش یافت و شروع به مطالبه‌ی شرایط کاری بهتر کردند. به‌محض آنکه نمونه‌های انضمامی به وجود آمدند، دست‌فروشان مطالبات خود برای شرایط بهتر در بیش‌تر بازارچه‌ها را افزایش دادند.

در اواخر ۱۹۹۳، دست‌فروشان بر سر شرایط کاری اسفناک در بازارچه‌ای مشخص در منطقه‌ی شهرداری ماماک مشاجره داشتند. مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها عریضه‌ای را تنظیم کردند و خواهان ملاقات با شهردار برای بحث در مورد بهبود شرایط کاری در بازارچه‌ی ماماک شدند که پذیرفته نشد. پس‌ازآن، هیئت‌مدیره‌ی اتاق اصناف بازارچه‌ها تصمیم گرفت اقدامی علیه بی‌تفاوتی شهردار انجام دهد. رئیس اتاق اصناف بازارچه‌ها اعلامیه‌ای مطبوعاتی منتشر و اعلام کرد که «هیئت‌مدیره‌ی ما تصمیم گرفته که اگر مطالبه‌مان برآورده نشود از طریق باز نکردن غرفه‌هایمان به مدت یک ماه کامل در تمام بازارچه‌های موجود در منطقه‌ی ماماک در برابر شهرداری اعتراض خواهیم کرد» (دوهفته‌نامه‌ی ماماک ۱۹۹۳). بعدها، توافقی بین شهرداری و اتاق اصناف بازارچه‌ها حاصل شد.

بهبود شرایط کاری در بازارچه‌ها همچنین تبدیل به یک مسئله‌ی کارزار انتخاباتی شده است. در تمام انتخابات محلی، نامزدهای جدید وعده‌ی بهبود محیط کاری دست‌فروشان درازای حمایت انتخاباتی از جانب آن‌ها را می‌دهد. بسیاری از دست‌فروشان اشاره دارند که چنان وعده‌هایی پس از انتخاب شدن مدیران منتخب به‌راحتی فراموش می‌شوند.

همبستگی دست‌فروشان

همان‌گونه که نمونه‌ی بالا نشان می‌دهد، دست‌فروشان گاهی اعتراضات جمعی در برابر مقامات محلی از خلال انجمن‌های خود انجام می‌دهند و فراخوان برای اعتصاب جمعی سلاحی نیرومند با فرض نقش مهمی است که برای تهیه‌ی مواد غذایی ایفا می‌کنند. در نمونه‌ی دیگر، شورای محلی منطقه‌ی ینی‌محله تصمیم به توقف فعالیت تجاری در بازارچه‌ی کارشیکایا گرفت و دست به ساخت مرکز خرید در مکانی زد که بازارچه در آن قرار داشت. مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها با شهردار ملاقات کردند تا از وی بخواهند که این تصمیم را لغو کند اما آن‌ها نادیده گرفته شدند. با این تحول، مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها تصمیم به اعتراض گرفتند. آن‌ها اعتراضی را سازمان دادند و حدود ۱۱۲۰ دست‌فروش در آن شرکت کردند. در آن روز مشخص، دست‌فروشان به بازارچه‌ها رفتند اما غرفه‌های خود را باز نکردند. مقامات اتاق اصناف بازارچه‌ها و خود دست‌فروشان مشتریان را از تصمیم شهرداری مطلع کردند و خواهان حمایت آن‌ها برای حفظ بازارچه شدند. در بازارچه، اتاق اصناف کارزار جمع‌آوری امضا به راه انداخت که مشتریان محلی حامی‌اش بودند و چیزی بیش از ۱۰۰۰۰۰ امضا جمع‌آوری شد. مشتری‌ها با گفتن این‌که «نمی‌خواهیم بازارچه‌مان غیرقابل استفاده شود. در این بازارچه ده‌ها هزار نفر از مردم مواد غذایی خود را تهیه می‌کنند. شهرداری باید تصمیم‌گیری علیه ما را متوقف کند» (زمان ۱۹۹۲: ۱۳) حمایت خود را نشان دادند.

دست‌فروشان با نگشودن غرفه‌های خود به اعتراضشان ادامه دادند درحالی‌که تجُار و اتاق اصناف کارزارهای تبلیغاتی خود در آن منطقه و در کل آنکارا را تشدید کردند. این اعتراض و حمایت عمومی فزاینده از دست‌فروشان به‌طور معکوس روی موضع سیاسی شهردار و حزب سیاسی وی تأثیر گذاشت. اتاق اصناف بازارچه‌ها موفق شد به دادگاه اداری شعبه‌ی هفتم برای لغو تصمیم شهرداری و حفظ بازارچه مراجعه کند. دست‌فروشان زمانی که رئیس آن‌ها مشغول پرداختن به تصمیم بود جلوی ساختمان شهرداری تجمع کردند. کنفرانس مطبوعاتی اتاق اصناف بازارچه‌ها در تمام روزنامه‌های سراسری پوشش داده شد و تصمیم اتخاذشده موجب کاهش اعتبار شهرداری و شهردار در پیشگاه عموم شد و حکایت از تأثیر زیاد انجمن‌های دست‌فروشان بر تصمیمات شهرداری داشت.

سیاستمداران نخبه‌گرای دارای قدرت به‌عنوان بخشی از نظام سیاسی مقتدر، مرکزی و بلندمدت عموماً تصمیم‌هایشان را بدون مشورت با خود دست‌فروشان یا مشتریان آن‌ها می‌گیرند.[۱۱] شورای شهر بر تصمیم خود پافشاری می‌کند به‌رغم این واقعیت مسلّم که نه مردم محلی و نه دست‌فروشان موافقتی با تصمیم ندارند. همان‌طور که در رسانه‌های جمعی مطرح‌شده، شورای شهر از طریق تلاش برای ساختن یک مرکز خرید جدید سعی داشت منابع نوینی برای خود و هوادارانش ایجاد کند. بااین‌حال، تلاش‌های آنان نهایتاً با اقدام قاطع دست‌فروشان و مشتریانشان نقش بر آب شد.

جمع‌بندی

دولت متمرکز ترکیه کاملاً با نظریه‌ی انباشت سرمایه هم‌خوانی دارد. حتی با گذار اقتصاد ترکیه از کنترل دولتی به کنترل بخش خصوصی، دولت همچنان شرایط لازم برای انباشت سودآور سرمایه و پایین نگه‌داشتن دستمزدها برای کارکنان خود را ایجاد می‌کند. به‌رغم تغییرات سطحی، دولت متمرکز دست‌نخورده باقی‌مانده است. بنابراین، منطقی است که بگوییم سیاست‌گذاری دولتی در رابطه با دست‌فروشی نه به‌منظور نابودی آن طراحی‌شده و نه در جهت اجازه دادن به آن برای فعالیت کردن کامل تحت لوای نیروهای بازار شکل‌گرفته است. در عوض، سیاست‌گذاری دولتی در ترکیه سعی دارد کسب‌وکارهای دست‌فروشی را به‌منظور ادای سهمی مهم در فشار نزولی بر دستمزدها تا حد کافی شکوفا نگه دارد.

این پژوهش حاکی از مداخله‌ی شهرداری در وجوه گوناگون فعالیت‌های درآمدزای کاسبان غیررسمی تحت سرپرستی و کنترل شدید دولت ملی است. شهرداری‌های محلی، هم‌راستا با سیاست‌گذاری دولتی، در وجوه مختلف دست‌فروشی مثل تعیین و کنترل قیمت‌ها؛ کنترل توزیع غرفه‌ها؛ و سازمان‌دهی و بازسازمان‌دهی محل‌های فروش مداخله می‌کنند. مداخله‌ی شهرداری در فعالیت‌های اقتصادی دست‌فروشان گاهی منجر به اقدامات فردی و جمعی دست‌فروشان می‌شود. درهرصورت، شرایطی که از طریق آن‌ها دست‌فروشان ممکن است خود آیینی بیش‌تری نسبت به کنترل دولتی پیدا کنند، مشخص نیستند.

منابع

Ayata, S. (1987) Kapitalizm ve Kucuk Ureticilik: Turkiye’de Hali dokumaciligi, Ankara: Yurt Yayinlari.

 

Bromley, R. (1982) ‘Working in the Streets: Survival Strategy, Necessity, or Unavoidable Evil?’ in A. Gilbert, J.E. Hardoy, and R. Ramirez (eds) Urbanization in Contemporary Latin America, New York: John Wiley.

 

—— (ed.) (1985) ‘Physical and Legal Constraints: The Heritages of Town Planning, Municipal Government and Policing,’ Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

 

Bromley, R. and Birkbeck, C. (1984) ‘Researching Street Occupations of Cali: The Rationale and Methods of What Many Would Call an “Informal Sector Study”,’ Regional Development Dialogue, 5(2): 184–۲۰۳٫

 

Cross, J. (1994) ‘The State and Informal Economic Actors.’ Online. Available: http://www.openair.org/cross/subecon4

 

—— (۱۹۹۸) Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City, Stanford, CA: Stanford University Press.

 

Danielson, M.N. and Keles, R. (1985) The Politics of Rapid Urbanization: Government and Growth in Modern Turkey, New York: Holmes & Meier.

 

De Soto, H. (1990) The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, New York: Harper and Row.

 

Eades, J.S. (1985) ‘If You Can’t Beat ’em, Join ’em: State Regulation of Small

 

Enterprises,’ in R. Bromley (ed.) Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

 

Ergenc, O. (1980) ‘XVI Yuzyilin Baslarinda Ankara’nin Yerlesim Durumu Uzerine Bazi Bilgiler,’ Osmanli Arastirmalari (I): 85–۱۰۸٫

 

Faroqhi, S. (1984) Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520–۱۶۵۰, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Gerry, C. (1987) ‘Developing Economies and the Informal Sector in Historical Perspective,’ The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 493: 100–۱۹٫

 

Habermas, J. (1976) Legitimation Crisis, London: Heinemann Press.

 

Hart, K. (1973) ‘Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana,’Journal of Modern African Studies, 11(1): 61–۸۹٫

 

King, A.D. (1980) ‘Exporting Planning: The Colonial and Neo-Colonial Experience,’ in G.E. Cherry (ed.) Shaping an Urban World: Planning in the Twentieth Century, London: Mansell.

 

Mamak Arayis (1993) ‘Belediyeyle Pazarci Esnafi Kapisti,’ ۱۷ November: 1. Ankara: Mamak Arayis.

 

Morales, A. (2000) ‘Street Vending in Historical and Contemporary Context,’ International Journal of Sociology and Social Policy, 20(3–۴): ۷۶–۹۸٫

 

Nelson, J.M. (1979) Access to Power: Politics and the Urban Poor in Developing Nations, Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

O’Connor, J. (1973) The Fiscal Crisis of the State, New York: St Martin’s Press.

 

Offe, C. (1975) ‘Introduction to Legitimacy Versus Efficiency,’ in Lindberg et al. (eds) Stress and Contradiction in Modern Capitalism, Lexington: Lexington Books.

 

Oh, I. and Varcin, R. (2002) ‘The Mafioso State: State-Led Market Bypassing in South Korea and Turkey,’ Third World Quarterly, 23(4): 711–۲۳٫

 

Ozbudun, E. (1976) Social Change and Political Participation in Turkey, Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

Portes, A. (1994) ‘When More Can Be Less: Labor Standards, Development, and the Informal Economy,’ in C. Rakowski (ed.) Contrapunto: The Informal Sector Debate in Latin America, Albany, NY: State University of New York.

 

Rogerson, C.M. and Beavon, K.S.O. (1985) ‘A Tradition of Repression: The Street Traders of Johannesburg,’ in R. Bromley (ed.) Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

 

Seker, M., Varcin, R., and Turegun, A. (1987) ‘Insan Haklari Baglaminda Gezici Tarim iscileri,’ Insan Haklari Yilligi, Ankara: TODAIE Publication.

 

Varcin, R. (2000) ‘Competition in the Informal Sector of the Economy: The Case of Market Traders in Turkey,’ International Journal of Sociology and Social Policy, 20(3–۴): ۵–۳۳٫

 

Weiker, W. (1981) The Modernization of Turkey, New York: Holmes and Meier.

 

Zaman (1992) ‘Pazarda Bos Tezgah Eylemi,’ ۳۰ May: 13. Istanbul: Zaman.

 

 

 

 

پی‌نوشت‌ها

[۱] من از واژه‌ی «مسکن غیررسمی» استفاده می‌کنم بدین خاطر که ساکنانشان یا زمین‌های بایر دولتی را اشغال کردند یا به‌طور غیرقانونی زمین کشاورزی خریده‌اند. در بسیاری موارد ساکنان نیز در اقتصاد خیابانی غیررسمی مشارکت داشتند.

[۲] واکنش‌های دولت و شهرداری به مسکن غیررسمی مختلف بود: از یک‌سو اراضی اشغال‌شده، طرح‌های گسترش شهری را منقطع می‌کردند اما از دیگر سو، حزب سیاسی بر مسند کار می‌کوشید حمایت انتخاباتی از جانب ساکنان آنجا به دست آورد و بنابراین همواره به دنبال اجرای سفت‌وسخت قوانین نبود (بنگرید به اوزبودون ۱۹۷۶؛ نلسون ۱۹۷۹: ۲۸۶).

[۳] مصطفی کمال، نخستین رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه موفق به سرنگونی امپراتوری عثمانی و بنیان‌گذاری رژیمی قدرتمند باهدف «نوسازی» ترکیه هم‌راستا با غرب شد.

[۴] تولید کارگاهیِ غیررسمیِ قالی نمونه‌ی خوبی هم برای پیوندهای پیشین و هم پسین است (آیاتا ۱۹۸۷).

[۵] به گفته‌ی پژوهشگران متعدد، برآوردهای مربوط به درآمد کسب‌وکارهای ثبت‌نشده از ۱۱٫۵ درصد تا ۱۳۷٫۸ درصد تولید ناخالص ملی متفاوت است (روزنامه حریت، ۱ نوامبر ۱۹۹۴: ۷). بنا به همان منبع، میزان فرار مالیاتی مربوط به کسب‌وکار حدود سه میلیارد دلار آمریکا در ۱۹۹۴ (آن زمان یک دلار معادل ۳۶۰۰۰ لیر) بود.

[۶] زمانی که این دست‌فروش نظر خود را می‌گفت، دو صاحب صنعت به‌منظور فرار از وام و بدهی‌های مالیاتی به کارکنان خود از کشور گریخته بودند.

[۷] جریمه‌ی نقدی در آن زمان حدود نیمی از دستمزد روزانه‌ی یک کارگر در بازار بود.

[۸] تورگوت اوزال برخلاف سایر نخست‌وزیران و رؤسای جمهور، تجربه‌ای در کسب‌وکار و سابقه‌ی کار برای بانک جهانی را داشت. پیش آن‌که وی منصبی حکومتی در دوران رژیم نظامی بر عهده بگیرد، او رئیس اتحادیه‌ی بانفوذی از کارفرمایان بود. سابقه‌ی تورگوت اوزال او را به مسیری منتهی کرد تا سیاست‌های دولتی‌ای را پی بگیرد که در تضاد با سیاست‌های دولتی سنتی بودند.

[۹] یک دست‌فروش ۵۶ ساله غرفه‌اش را در حاشیه‌ی بازارچه‌ی کارشیکایا باز کرد. پس از آنکه ضابط‌ها اجناس وی را ضبط کردند او به روی سقف ساختمانی شش طبقه رفت و تهدید به خودکشی کرد مگر آنکه به او هم اجازه‌ی کاسبی در بازارچه دهند. پلیس وی را متقاعد کرد که خودکشی نکند و او را به کلانتری برد. در کلانتری، دست‌فروش گریان چنین گفت: «ضابط‌ها به من اجازه نمی‌دهند غرفه‌ام را در بازارچه بازکنم. من سه بچه و خانواده دارم. باید آن‌ها را سیر کنم. چه‌کار می‌توانم انجام دهم؟» (روزنامه شهر حریت، ۲۲ دسامبر، ۱۹۹۳: ۳).

[۱۰] بنا به همین منبع، معادل لیری واحد پول ترکیه هر یک از غرفه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ دلار آمریکا می‌شد.

[۱۱] باید اشاره کرد که این دو شهردار در انتخابات محلی بعدی دوباره انتخاب نشدند. درواقع مردم محلی دست رد بر سینه‌ی شیوه‌ی اداره‌ی اقتدارگرا و نخبه‌گرا زدند.

 

منبع متن اصلی:

Street Entrepreneurs: People, place and politics in local and global perspective, edited by John Cross and Alfonso Morales, (2007), Routledge, New York: Chapter 7, “The conflict between street vendors and local authorities: the case of market traders in Ankara, Turkey”, pp: 108-124

 

منبع ترجمه: نقد اقتصاد سیاسی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام