بلافاصله بعد از آغاز شورای جدید شهر تهران، اکثر اعضا در مصاحبه‌های پیاپی از لزوم حل معضل انباشت بدهی‌های شهرداری گفتند و شهردار محترم هم بدهی شهر را ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. این عدد قطعاً عدد بزرگی است و تنها کمی کمتر از دو برابر بودجه سالانه شهر تهران است. حجم بزرگی از بدهی که به‌طور مستقیم به وابستگی سال‌های سال بودجه تهران به درآمد ناشی از عوارض ساخت و رکود شدید مسکن در تهران (بخصوص مسکن لوکس و تجاری) برمی‌گردد.

باید درک شود که مشکل بدهی شهر تهران دو بخش دارد. نخست سطح زیرساختی که همان کسری درآمد باوجود افزایش هزینه است و دوم سطح رویی که مربوط به مشکلات عدم امکان تأمین مالی نیاز جاری با استفاده از منابع بانکی به‌خصوص بانک شهر است. چنان‌که از این بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی خاصه به بانک شهر است. حل مشکل در سطح زیرساختی قطعاً نیاز به زمان دارد ولی در سطح رویی زمانی برای مواجه باقی نمانده است.

پس از تأکید بر کاهش سهم فروش تراکم در بودجه که از محدودسازی هولوگرام تراکم آغاز شد، به ناگاه افراد فراوان در گروه جدید شورای شهر درباره فروش اوراق قرضه یک‌ساله شهرداری سخن می‌گویند.

سؤال اصلی آن است که آیا استقراض یک‌ساله در شرایطی که در طی دو سال بعد چشم‌انداز قابل دفاعی برای رونق مجدد مسکن لوکس و تجاری (منابع اصلی درآمد تراکمی شهرداری) به چشم نمی‌خورد و نیز فرآیند کاهش هزینه شهرداری به دلایل بسیار نمی‌تواند سریع و برنده باشد، استقراض آن‌هم یک‌ساله صحیح است؟ آیا لزوماً با توجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور امکان رول آور کردن این بدهی در سال آتی وجود دارد؟ از هر نظر نشر اوراق قرضه یک‌ساله توسط شهرداری ریسک‌های بسیار به همراه دارد. ممکن است گفته شود با توجه به شرایط بازار بدهی زمان سررسیدی بیش از یک سال خریدار نخواهد داشت.

یک پیشنهاد واقع‌بینانه‌تر آن است که کسری از بدهی دولت به شهرداری (که علیرغم اظهار شهردار محترم، با توجه به طریقت سیاسی ایشان، واقعاً وجود دارد) به اوراق خزانه پنج‌ساله تبدیل شود. سپس این اوراق توسط شهرداری به‌عنوان بخشی از طلب بانک‌های بستانکار داده شود. بانک بستانکار هم این اوراق را یا به‌عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی تودیع کند یا به اتکای آن در چارچوب سیاست وثیقه دار کردن خطوط اعتباری بانک‌ها با بانک مرکزی در نرخ ۱۶ درصد از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرد. این روش مزایای قابل‌توجهی دارد:

 بعد از مدت‌ها دولت فرصت می‌کند در ساختار زمانی اوراق بدهی خود تغییر مثبتی ایجاد کند درحالی‌که دیگران قطعاً اوراق بالای یک سال را نخواهند پذیرفت.

 سیاست وثیقه دار کردن خطوط اعتباری بانک مرکزی یک نمونه واقعی خواهد یافت.

 بار شهرداری از دو لحاظ سبک می‌شود. هم بخشی از بدهی را تأدیه کرده و هم ترازنامه بانک تابعه‌اش تقویت می‌شود و امکان پشتیبانی نیازهای فوری نقدینگی در بودجه جاری فراهم می‌شود.

 

 

منبع: کانال اقتصاد سیاسی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام