نویسنده: مایکل بیرن | مدیر گروه ارشد مطالعات برابری در کالج دانشگاه دوبلین
مترجم: الهه اصدقی


بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنها بحرانی اقتصادی نبود، بلکه بحرانی درزمینه‌ی «رؤیای مالکیت خانه» نیز بود. شکست حباب بدهی‌ها باعث شد تا امکان خانه‌دار شدن فراتر از دسترس یک نسل قرار گیرد. در ایالات‌متحده، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا و بسیاری از کشورهای دیگر که از بحران مالی متضرر شده بودند، هزینه اجاره‌بها برای اولین بار در قرن اخیر افزایش یافت. این موضوع مسئله‌ای فراتر از تغییر در شرایط مسکن بود و درواقع تغییر در سیاست مسکن را نشان می‌داد.
افزایش اجاره‌بها و اخراج مستاجرین به مسائلی کلیدی تبدیل شدند و حتی استانداردهای مسکن و ازدحام جمعیت در آن‌ها، در بازگشتی به دهه‌های نخستین قرن بیستم، به چالش‌های اصلی روز تبدیل شدند.

افزایش اجاره‌بها به معنای رفتن پول بیشتر از جیب کم‌درآمدان به جیب سرمایه‌داران و صاحبان خانه است. البته بی‌عدالتی در اینجا تنها در مورد ثروت نیست: مستأجران عموماً دارای قوانین ضعیفی در رابطه با امنیت مسکن و قوانین اجاره هستند و از طرف دیگر همواره در معرض اخراج توسط مالک، تغییر مکان‌های مکرر و کیفیت پایین منازل هستند.

از بحران‌های فردی تا سازمان‌دهی جمعی

علی‌رغم این پیش‌زمینه، نسل جدیدی از مؤسسات مردمی در حال ظهورند تا دولت و صاحبان خانه را به چالش بکشند و مستأجران را سازمان‌دهی کنند. سه موسسه ازاین‌گونه مؤسسات که در سال‌های اخیر به وجود آمده‌اند به شرح زیر است:

Living rent) LR): یک موسسه اسکاتلندی است که در تعدادی از شهرها نیز شعباتی دارد. این موسسه در سال ۲۰۱۴ تأسیس و اخیراً به اتحادیه ملی مستأجران تبدیل‌شده است.

Dublin Tenants Association) DTA) (انجمن مستاجرین دوبلین): این انجمن در اواخر سال ۲۰۱۴ به‌عنوان یک گروه داوطلبانه تأسیس گردید و درزمینه‌ی همکاری با سایر گروه‌ها، ایجاد کمپین‌ها و وکالت مستاجرین فعالیت می‌کند. انجمن مستاجرین دوبلین مدعی است که فضایی مناسب برای مستاجرین به‌منظور گرد هم آمدن و مبارزه برای کسب حقوقشان فراهم آورده است.

 London Renters Union) LRU) (اتحادیه مستأجران لندن): اتحادیه‌ای تازه تأسیس است که توسط تعدادی از گروه‌های فعال در حوزه مسکن، باهدف مبارزه برای «معامله‌ای منصفانه به‌منظور کسب قدرت موردنیاز برای تغییر در سیستم مسکن» ایجادشده است.

این مؤسسات در حال یافتن راه‌هایی تازه برای پاسخگویی به مناقشه‌ی میان مستأجران و مالکین مسکن و همچنین مناقشه میان مسکن به‌عنوان یک حق و مسکن به‌عنوان یک دارایی هستند. هدف آن‌ها این است که فراتر از یک گروه رادیکال عمل کرده و بتوانند مستاجرین را برای تغییرات ساختاری شرایط و سیاست‌های موجود که مستاجرین را محکوم به تحمل اجاره‌های بالا، اخراج‌های پی‌درپی از محل زندگی و مساکن بدون کیفیت می‌کند، سازمان‌دهی کنند.

تمام مؤسساتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد درگیر فعالیت‌های جمعی در پاسخ به مسائل فردی به‌ویژه افزایش اجاره‌بها، اخراج از محل زندگی و استانداردهای پایین مسکن هستند. این موضوع شامل دادن اطلاعات در مورد حقوق مستاجرین، مذاکره با صاحب‌خانه‌ها و کمپین‌های رسانه‌ای که صاحب‌خانه‌های خاصی را مدنظر قرار دارند، می‌شود. سازمان دهندگان این مؤسسات قصد برپایی خیریه ندارند بلکه می‌خواهند تا مستأجران در کنار هم برای به‌دست آوردن حقوقشان مبارزه کنند.

اجاره‌نشینی می‌تواند یک تجربه‌ی مجزا و فردی باشد. تنها در لحظات بحرانی است که احتمال دارد یک مستأجر به کمک دیگران احتیاج داشته باشد. موقعیت‌هایی نظیر زمان افزایش اجاره‌بها و یا هنگام اخراج از مسکن. این لحظات این امکان را فراهم می‌کنند تا فردی بودن تجربه مستأجری غیر فردی شود و این موضوع با نمایش اینکه مستأجران در کنار هم می‌توانند واقعیت وضع موجودشان را تغییر دهند، حتی سیاسی شود.

البته این نوع از «کارهای موردی» دارای چالش‌ها و مشکلاتی نیز هست. به‌عنوان‌مثال این خطر وجود دارد که این انجمن‌ها و گروه‌ها تبدیل به ارائه‌دهنده‌ی نوعی خدمات خیریه‌ای شوند به این صورت که فعالین آن تبدیل به متخصصان حقوق مسکن شده و مستاجرین به‌صورت منفعلانه‌ای از کمک آن‌ها استفاده کنند. چالش این است که باید راهی پیدا نمود که بتوان تجربیات فردی را به امری جمعی و سیاسی تبدیل نمود به‌طوری‌که موجب تقویت نهادی و سازمانی شود.

کمپینی برای تغییر

در پشت تجربیات شخصی مستاجرین ساختارهای اجتماعی گسترده‌تری قرار دارد، ساختارهایی که موجب ایجاد شرایط نامناسبی شده‌اند که مستاجرین دائماً با آن روبرو هستند. اگر این ساختارها به چالش کشیده نشوند، بحران‌های فردی که به‌موجب همین ساختارها به وجود آمده‌اند به‌طور نامحدودی بازتولید خواهند شد. مستأجران بخش خصوصی برخلاف صاحبان مسکن و مستأجران خانه‌های اجتماعی، حقوق بسیار محدودی در تمام زمینه‌ها دارند و این بخش تحت محرومیت‌های شدیدی قرار دارد. نتیجه این شده که بخش اجاره تبدیل به «غرب وحشی» مسکن شده است و به‌صورت پی‌درپی تحت سیاست‌های غیرمعقول و ناکارآمد قرار می‌گیرد. به‌طوری‌که حتی ذهن مشوش بنیادگراترین نئولیبرال‌ها هم برای دفاع از آن به‌زحمت می‌افتد.

LR به‌عنوان موسسه‌ای برای مستأجران در پاسخ به مشورتی که دولت اسکاتلند در رابطه با امنیت سکونت آغاز کرده بود، ظهور کرد. همانند انگلستان و ولز، اسکاتلند نیز دارای یکی از ضعیف‌ترین اشکال امنیت سکونت در اروپاست. اصطلاح «اخراج بدون خطا» به معنای امنیت بسیار پایین و نزدیک به صفر مستاجرین است. Living Rent از این فرصت به‌منظور ارتباط با مستأجران، برای بحث و گفتگو در مورد حقوق مستأجران و اثرگذاری بر تغییر سیاست‌های این بخش، استفاده کرد.

تاکتیک اصلی آن‌ها راه‌اندازی دکه‌های متحرک خیابانی و یافتن خانه به خانه‌ی مستاجرین برای اطلاع‌رسانی و مشاوره به آن‌ها و تشویقشان به ایجاد یک پرونده برای فرایند مشاوره به دولت بود. آن‌ها کارت‌پستال‌هایی به آدرس ادارات مربوطه طراحی کردند که می‌توانست توسط مستاجرین پر شود و آن‌ها مشکلات و خواسته‌هایشان را در آن بنویسند. در پایان این روند LR کیسه‌هایی پر از کارت‌پستال دریافت کرد که آن‌ها را برای مقاصد اصلی‌شان پست کرد. تمرکز کمپین LR بر روی امنیت سکونت، شامل خاتمه دادن به «اخراج بدون خطا» و امنیت‌بخشی به اقامت‌های بلندمدت بود. بااین‌حال، موضوع سطوح بالای اجاره‌بها که در این فرایند در نظر گرفته نشده بود، در طول این روند توسط LR مطرح شد و کمپین آن‌ها تقاضا برای کنترل اجاره‌بها را نیز به میان کشید.

در همین حین انجمن مستأجران دوبلین (DTA) نیز برای کنترل اجاره‌بها و افزایش امنیت سکونت در سال ۲۰۱۶ کمپینی راه‌اندازی کرد. از مستأجران خواسته‌شده بود شرح‌حالی از تأثیر اجاره‌ی بالا بر زندگی‌شان را بر روی پلاکاردی نوشته و همراه با آن عکس بگیرند و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. این برای اولین بار، حداقل در دهه‌های اخیر بود که مستاجرین به‌صورت سازمان‌یافته و با یک صدای واحد در بحث‌های مربوط به حوزه‌ی مسکن شرکت می‌کردند.


کمپین‌هایی که توسط LR و DTA راه‌اندازی شد، با موفقیت‌های چشمگیری روبرو شدند. خصوصاً در مورد کمپین LR اصلاحات سیاسی که ایجاد شد فراتر از حد انتظار بود. بر این اساس امنیت مستأجران و نیز قوانین مرتبط با افزایش اجاره‌بها تعریف شدند. همچنین در دوبلین (ایرلند) شکلی از کنترل اجاره‌بها و نیز اصلاحاتی درزمینه‌ی قانون امنیت سکونت انجام شد. البته این مورد آخر ناشی از مبارزه مشترک پروژه‌های مختلف مدنی، خصوصاً خیریه‌های بخش مسکن بود و نمی‌توان آن را صرفاً به‌پای DTA نوشت.

موفقیت‌ها و شکست‌ها

در اثربخشی این کمپین‌ها تعدادی از عوامل نقش داشته‌اند. اولین عامل اینکه هم DTA و هم LR به یک تعامل بسیار مؤثر و آگاهانه با سیاست دست‌یافته‌اند. این موضوع یکی از نقاط قوت گروه “Generation Rent” یکی از زیرمجموعه‌های اتحادیه‌ی مستأجران لندن (LRU) نیز بود. در نقد سیاست‌های فعلی و ارائه گزینه‌های بدیل، مثال‌هایی از سایر کشورهای اروپایی نظیر دانمارک و اتریش نیز مهم بود. این مثال‌ها نشان می‌داد که قوانین سفت‌وسخت درزمینه‌ی افزایش اجاره‌بها به همراه حمایت‌های کافی از قرارداد اجاره می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

دومین موضوع تعامل مناسب با رسانه‌هاست. برای این امر باید درک صحیحی از سیاست و جزییات آن داشت چراکه باعث می‌شود اظهارنظرها و پیشنهادها پخته‌تر و معتبرتر شوند. همچنین تعامل با رسانه امکان مبارزه با دیدگاه‌های ضد مستأجری را برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد. اهمیت کار رسانه‌ای هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم هیچ‌کدام از این کشورها (حداقل در دهه‌های اخیر)، موسسه‌ای برای حمایت از مستاجرین به‌صورت یک گروه اجتماعی خاص نداشته‌اند و این فضای خالی می‌تواند با حضور مؤسسات مستأجری پر شود.

مؤسسات مستأجری همچنین توانسته‌اند زبانی برای بیان دیدگاه‌های مستأجران باشند که نه‌تنها تجربیات آنان را منعکس می‌کنند، بلکه مستأجران را به‌صورت بازیگران خاص اجتماع و یک مجموعه همبسته نشان می‌دهند. ایجاد این حس همبستگی یکی از اهداف مهم این مؤسسات است تا با ماهیت فردی اجاره‌نشینی مقابله کنند. به‌عنوان‌مثال DTA از ابتدا اقدام به توسعه زبانی کرد که به‌وسیله آن با مستأجران و برای آنان صحبت کند. این زبان به‌جای اتکا به گفتمان سنتی انتقاد از بخش اجاره مسکن، بر اساس تجربیات مستأجران بنانهاده شده است. این موضوع به معنی «نماینده مستأجران» و ارتباط با آنان نیست بلکه به معنای صحبت کردن به‌عنوان یک «مستأجر» است.

با تمام این تفاصیل و این موفقیت‌ها، بازهم چالش‌هایی در این کمپین‌ها وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، خطر تبدیل‌شدن به نمایندگی سیاسی مستأجران است که طی آن مستأجران تنها به گروهی مصرف‌کننده تبدیل‌شده و منافعشان از طریق فرایندهای سیاسی حاصل می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند مستأجران را به دو بخش مستأجران بخش خصوصی و مستأجران خانه‌های اجتماعی تبدیل کند.

علاوه بر این در بخش اجاره مسکن نوعی از طبقه‌بندی وجود دارد. این موضوع توسط رسانه‌ها نادیده گرفته‌شده است. اقلیت‌ها، مهاجران و زنان سرپرست خانوار در هنگام اجاره‌ی مسکن با مشکلات متعددی روبرو هستند، درحالی‌که این اقشار در موسسه‌های مستأجری تا حدودی نادیده گرفته‌شده‌اند. اتحادیه مستأجران لندن (LRU) توجه ویژه‌ای به این مشکل داشته و سعی کرده است زیرمجموعه‌هایی از خود را توسط گروه‌هایی از این اقشار مدیریت کند.

متحد کردن و سازمان‌دهی مستاجرین

از این سه موسسه‌ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد، دوتای آن‌ها خود را به‌عنوان اتحادیه معرفی کرده‌اند، به این معنی که اعضای آن باید حق عضویت پرداخت کنند. مستاجرینی که عضو این اتحادیه‌ها هستند به‌صورت ماهانه حق عضویت پرداخت می‌کنند و درازای آن می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته و از مشاوره و پشتیبانی اتحادیه در مسائلی نظیر مباحث حقوقی بهره‌مند شوند.

قدرت اتحادیه در این است که می‌تواند پرونده‌های مختلف و کمپین‌ها را باهم ترکیب کند و موجب تقویت آن‌ها شود. در حال حاضر پرونده‌های مستأجری و کمپین‌ها دو شکل اصلی فعالیت در این مؤسسات هستند و آن‌ها با استفاده از همین دو شکل فعالیت به تقاضای انبوهی برای ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم مسکن دست پیداکرده‌اند. به‌طور خاص پرداخت حق عضویت ماهانه باعث ایجاد درآمد مستقل برای اتحادیه می‌شود که از طریق آن می‌توانند به استخدام کارمند بپردازند. LR و LRU وجود کارمند را پیش‌شرطی برای سازمان‌دهی مؤثر حجم عظیم متقاضیان می‌بینند و به همین خاطر در حال حاضر کارمندانی را استخدام کرده‌اند یا در شرف انجام آن‌اند.

در حقیقت تمام مؤسسات در مورد سؤالات سیاسی که سایرین ممکن است در مورد ساختار اتحادیه بپرسند، نگران‌اند و درواقع ساختار مناسب برای اتحادیه چالشی است که این مؤسسات همواره با آن روبرو هستند.

درواقع تمام سازمان‌ها با سؤالاتی سیاسی درباره‌ی خطر به وجود آوردن یک اتحادیه با سازمان‌دهی قوی به همراه کارمندانی حقوق‌بگیر مواجه‌اند و بدون شک این چالشی است که باید با آن روبرو شوند و چه‌بسا با گسترش سازمان بتوانند بر این چالش غلبه کنند.

DTA، LR و LRU تنها مؤسسات مستأجری مردم نهادی نیستند که در اروپا وجود دارند. اتحادیه‌ی مردم‌نهاد Acorn در تعدادی از شهرهای انگلستان در مورد حقوق مستاجرین فعالیت می‌کند و همچنین «اتحادیه‌ی مستاجرین» اخیراً در بارسلونا و مادرید فعالیت خود را آغاز کرده است. گسترش این گروه‌ها بیان‌کننده‌ی شروعی برای ایجاد تغییرات در سیاست‌های بخش مسکن است. در دوران پس از بحران مالی جهانی، بسیاری از محققین و فعالان اجتماعی بر روی مشکلات بخش مسکن و فعالیت‌های مرتبط با آن تمرکز کردند. عقب افتادن بازپرداخت وام‌ها و همچنین گرفتن املاک توسط بانک‌ها به مشکلات عمده‌ی سیاسی در ایرلند، ایالات‌متحده و خصوصاً اسپانیا (در قالب جنبش PAH) تبدیل شدند.

قوانین جدید بانکی و استانداردهای اعتباری دقیق‌تر به همراه کاهش امنیت شغلی و دستمزدها دسترسی به وام‌های مسکن را دشوارتر می‌سازد. امروزه مسببان اصلی بی‌عدالتی در حوزه مسکن شرایط دشوار وام‌ها نیستند، بلکه محرومیت از دستیابی به اعتبار و مالکیت خانه است. درواقع خانه‌ها همواره در رهن بانک باقی می‌مانند و نمی‌توان صاحب اصلی آن شد. با گذشت زمان خانواده‌ها هرچه بیشتر زندگی خود را وابسته به بخش اجاره می‌بینند و نکته‌ی جالب اینکه مشکلاتی که در اوایل قرن بیستم مطرح بود دوباره خودنمایی می‌کنند: افزایش اجاره‌بها، اخراج از خانه و تراکم جمعیتی بیش‌ازاندازه‌ی منازل اجاره‌ای.

البته شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار تفاوت کرده است. مؤسسات مربوط به مستاجران که قبلاً به‌صورت محدود و در مقیاس محلی کار می‌کردند، اکنون دارای ساختارهایی قوی بوده و شبکه‌های اجتماعی وسیعی را در اختیار دارند. تقریباً شبیه مشکلاتی که در بخش کار و اشتغال با آن روبرو هستیم، سازمان دهندگان مستأجران نیز با یک بخش اجاره‌ای بسیار فردی و جدا از هم روبرو هستند؛ بنابراین چالش اصلی تنها بسیج کردن آن‌ها نیست بلکه ایجاد حس مشترکی از مستأجر بودن در وهله اول است. علاوه بر این افزایش ارتباطات اجتماعی، ایجاد انواع گفتگوها و یک فرهنگ مشترک و همچنین انجام فعالیت سیاسی که برای هر جنبش موفقی موردنیاز است، ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: ROAR

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام