نویسنده: آیدین ترکمه


در روزهای اخیر در رسانه‌ها[۱] شاهد بودیم که «صاحب‌نظران شهری» در یک نظرسنجی، گزینه‌های برتر را برای شهرداری تهران معرفی کردند. در این نظرسنجی که با حضور ۵۵ صاحب‌نظر شهری انجام شد،‌ هر کدام از نظردهنده‌ها، با لحاظ مجموعه‌ای از «معیارهای لازم» برای «انتخاب شهردار جدید تهران»، سه نفر را از میان چهره‌ها و گزینه‌های مطرح برای پایتخت‌داری، به ترتیب در قالب «انتخاب اول یا فرد اصلح»،‌ «انتخاب دوم» و «انتخاب سوم» برگزیدند. فارغ از برخی معیارهای بامزه‌ی این ۵۵ صاحب‌نظر شهری که بیشتر بیانگر عدم شکل‌گیری الفبای سیاست در جامعه‌ی تخصصی کشور است، چنین برخوردی با مسأله از همان آغاز اشتباه است و ما را به بیراهه می‌کشاند. زیرا «مسأله‌ی شهری» را از دریچه‌ی تنگ نخبه‌گرایی/تکنوکراتیسم می‌بیند و در نتیجه انتخاب شهردار را نیز در قالبی تخصصی تعریف می‌کند حال آن‌که انتخاب مقام اجرایی حکومت شهری، فرایندی است سیاسی و اساساً در سپهر سیاست معنادار است. (نقد تخصص‌گرایی در انتخابات شورای شهر و شهرداری را در اینجا بخوانید) نکته‌ی مهم این‌که هیچ یک از این ۵۵ «صاحب‌نظر شهری» نمی‌تواند مسأله را از زاویه‌ای دیگر ببیند و اساساً ذات چنین نظرسنجی‌ای را به چالش نکشیده‌اند. 

 

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در شماره‌ی ۴۰۵۳ در همین راستا می‌نویسد: «در قالب اصول توصیه‌شده برای «نحوه‌ی انتخاب شهردار اصلح» ۳۰ معیار برای عیارسنجی نامزدها مطرح و معرفی شده است که باید از سوی نمایندگان جدید پایتخت ملاک عمل قرار بگیرد». کمی به واژگان به‌کاررفته توجه کنید: شهردار اصلح! اصول توصیه‌شده! به نظر می‌رسد مسأله‌ی «صلاحیت» ــ تعیین یا رد آن ــ هر بار به شکلی سربرمی‌آورد: یک بار از سوی نهادهای اقتدارگرای قدرت سیاسی، بار دیگر از سوی صاحبان قدرت تخصصی. گویا خودِ فرایندِ رد یا تأیید صلاحیت هیچ‌گاه به مسأله تبدیل نمی‌شود و فقط نوع صلاحیت مهم است. هر صنفی به دنبال آن است تا فیلتر رد صلاحیت را از منظر صنفی/تخصصی خود تعریف و آن را به جامعه القاء/تحمیل کند. و البته که همین پافشاری بیانگر عمق سیاسی‌بودنِ مساله‌ی شهری است. در واقع این گروه‌های صاحب قدرت به خوبی دریافته‌اند که عرصه‌ی شهری عرصه‌ی رقابت سیاسی است. از همین رو می‌کوشند با استفاده از تمام قوای خود از جمله رسانه، گفتمان خود را در این عرصه حاکم کنند. «مسأله‌ی شهری» دقیقاً بر همین مبنای سیاسی شکل می‌گیرد. با این تفاوت که بر خلاف برداشت جریان غالب، که سیاست را صرفاً از منظر منافع صنفی یکسویه‌ی خود می‌بیند، شهر از منظری تاریخی و همان‌طور که در ادامه نشان می‌دهم جایگاه شکل‌هایی از «سیاست دموکراتیک» بوده است. از همین رو تأکید بر حضورِ «تمام صاحبان منافع» است نه صرفاً گروه‌هایی خاص. و البته که در این میان نیز آن‌هایی که فرودست‌تر هستند و صدای‌شان کمتر شنیده می‌شود به ویژه باید بتوانند با صدایی رسا منافع خود را نمایندگی کنند. مسأله‌ی شهری مسأله‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک است. «تصمیم‌گیری» در تمام امور و مسائل شهری از جمله انتخاب مقام اجرایی شهر یا همان شهردار. از این منظر، هرگونه تعیین معیارها برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها از دریچه‌ی منافع صنفیِ خاص (بخوانید تخصصی) در تضاد آشکار با سیاست شهری دموکراتیک قرار دارد. البته همه‌ی گروه‌ها از جمله متخصصان باید بتوانند منافع خود را پیگیری کنند اما بحث بر سر آن است که این اقدام باید در بستری دموکراتیک صورت گیرد تا همه‌ی گروه‌ها بتوانند منافع خود را دنبال کنند. تأکید باید بر شکل‌گیری فضایی دموکراتیک باشد تا همه‌ی صاحبان منافع بتوانند در یک بازی نسبتن عادلانه منافع متضاد خود را پی بگیرند. به این ترتیب مسأله، مسأله‌ای سیاسی و شهر پدیده‌ای سیاسی است. در بخش بعد به طور فشرده به این موضوع می‌پردازم.

ماهیت سیاسی شهر

از دولت‌شهر آتنی گرفته تا شکل‌گیری جمهوری‌های شهری در ایتالیا در سده‌ی ۱۲ میلادی و شهرهای تجاری (بورگ‌ها در اروپا) در سده‌ی شانزدهم تا سرمایه‌داری شهری که حدودن از دهه‌ی ۱۹۶۰ شکل گرفته است همواره سیاست و شهر درهم‌تنیده بوده‌اند؛ شهر ــ در معنای عرصه‌ی مبادله‌ی اقتصادی ــ عرصه‌ی سیاست بود زیرا آن‌چه بیش از همه در مبادله اهمیت داشت منافع متفاوت بود. در واقع در شهر است که زندگی سیاسی پا می‌گیرد. اولین شکل‌های جمهوری، جمهوری‌های شهری بوده‌اند. در جمهوری‌های شهری خودگردان، آزادی ارزشی ذاتی تلقی می‌شده است. حکومت انتخابی از همان سده‌ی دوازدهم میلادی پدیدار شد. از سوی دیگر می‌توان گفت که پیدایش شهر و به تعبیری سیاستِ مدرن با تفکیک حوزه‌های خصوصی و عمومی از یکدیگر همراه بوده است. شهر سپهر عمومی و در نتیجه عرصه‌ی سیاست است. سیاستِ شهری در عام‌ترین معنای کلمه به معنای چگونگی تعامل میان گروه‌های دارای منافع متفاوت است. به بیان دقیق‌تر باید گفت که تا پیش از دوران متأخر که آن را می‌توان سرمایه‌داری اوربان (یا با اغماض سرمایه‌داری شهری) نامید، شهر ــ همان سیتی غربی ــ جایگاه سیاست به شمار می‌رفت؛ مکانی برای بروز و ظهور سیاست. اما در عصر اوربانیزاسیون، تفکیک سیاست از شهر ــ شهر در معنای اوربان یا شکلی اجتماعی‌ـ‌فضایی و نه پهنه‌ای فیزیکی با مرزهای مشخص ــ دشوار به نظر می‌رسد. این البته موضوع پژوهش مستقلی است و در این‌جا مجالی برای شرح آن نیست.

سیاست شهری در شرایط کنونی که می‌توان آن را شهری‌شدنِ سیاره‌ای[۲] نامید بیش از پیش به شکلی از برنامه‌ریزی (شهری) گره می‌خورد. اگر بپذیریم جامعه تماماً شهری شده است آن‌گاه سیاست نیز اساساً سیاستی شهری خواهد بود که در قالب برنامه‌ریزی شهری نمود می‌یابد. بر این مبنا برنامه‌ریزی ورژن متأخر سیاست است. همان طور که جان فریدمن (۱۳۸۷: ۱۱۷) می‌نویسد: «برنامه‌ریزی از روز نخست، بدیلی برای سیاست تلقی می‌شد». برنامه‌ریزی، شکل بسط‌یافته‌ی سیاست است. برنامه‌ریزی ابزاری است که فاعلان انسانی ذیل عنوان صاحبان منافع در ضمن درگیری‌شان در سیاست، سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری بدان متوسل می‌شوند تا مشروعیت اقداماتشان را افزایش دهند. چنین برنامه‌ریزی‌ای مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها، و نیز عاملانی است که مسئول تهیه، تدوین، اجرا و یا نظارت بر آن‌ها است که در جامعه‌ی سیاسی یا به تعبیر بهتر، در حوزه‌ی عمومی شکل می‌گیرد.

برنامه‌ریزی در شهرهای اروپای غربی، جایگزین یک سازوکار شد: کشاکش و تضعیف امنیت بر سر توزیع منابع که هرازگاهی در شهرهای پیشاسرمایه‌داری انباشت ثروت را به تأخیر می‌انداخت به دلایل اقتصادی/اجتماعی جای خود را به مذاکره و مصالحه میان رقبا داد. مذاکره و مصالحه بر سر توزیع منابع، سرمنشاء و نطفه‌ی «گفتمان برنامه‌ریزی» است. (فردریش، ۱۳۸۹: ۱۲)

اقتصادِ سیاسیِ تولیدِ شهر: ضرورت یک سیاست شهری دموکراتیک

شهر به لحاظ تاریخی پدیده‌ای سیاسی است. البته که پیش از آن، پدیده‌ای است اقتصادی. دو نکته را باید در این زمینه روشن کرد. اول این‌که اقتصاد از اساس سیاسی است. می‌دانیم که اقتصادِ سیاسی، در تقابل با اقتصاد در معنای آکادمیک آن قرار دارد. اقتصاد به عنوان یک علم که محصول تفکیک‌های دیسیپلینی آکادمی است ــ و خود البته محصول تقسیم کار سرمایه‌دارانه ــ یک ایدئولوژی است. اقتصاد به خودی خود هرگز وجود نداشته است. اقتصاد عرصه‌ی تقابل منافع متضاد است. و هر جا از تقابل منافع حرف می‌زنیم خودبه‌خود پای سیاست به میان کشیده می‌شود. زیرا آن‌چه در بازی منافع متفاوت نقش عمده دارد، قدرت است. سیاست در عام‌ترین معنای کلمه بر تقابل منافع متفاوتی دلالت دارد که خود را در شکل قدرت‌های متفاوت نمایان می‌کنند.

دوم و مهم‌تر این‌که در حال حاضر، شهر به عنوان یک پدیده‌ی سیاسی/اقتصادی، تولید می‌شود. بله حالا در کنار تولید بستنی، یخچال یا خودرو شهر نیز تولید می‌شود. البته سطح، کیفیت و سازوکارِ تولیدِ شهر ــ یا تولید فضا به طور کلی ــ از اساس متفاوت از تولید کالاهایی مانند یخچال و خودرو است. این کلیتِ شهر است که تولید می‌شود. درست است که شهر از اجزایی تشکیل شده است که هر یک به طور مجزا تولید می‌شوند اما نکته‌ی مهم آن است که کلیت شهر چیزی است متفاوت از سرجمع جبری اجزای آن. کلیت شهر یک پدیده‌ی نوظهور است که کیفیات مختص خود را دارد. این‌جا نمی‌خواهم به ابعاد بنیادین موضوع تولید فضا وارد شوم. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند آن را در مقالات دیگر[۳] پی بگیرند. قصدم این‌جا فقط این است که مبناقراردادنِ رویکرد نظریِ تولید فضا، در عرصه‌ی عمل چه پیامدها و استلزام‌هایی برای ما خواهد داشت. به ویژه این‌که با مدنظرقراردادن رویکرد تولید فضا، سیاست شهری چگونه تعریف خواهد شد؟

اگر بپذیریم که شهر تولید می‌شود پرسش‌های اساسی که مسأله‌ی شهری حول آن‌ها تعریف می‌شود این‌ها خواهند بود: چه کسی/کسانی شهر را تولید می‌کنند؟ در راستای منافع چه کسی/کسانی چنین می‌کنند؟ و شاید مهم‌تر از همه، این‌که چگونه شهر را تولید می‌کنند. به نظر می‌رسد با درگیرشدنِ دائمی با این پرسش‌ها به شکلی انتقادی، می‌توانیم گامی در راستای فهم بهتر ابعاد مسأله‌ی شهری برداریم. و این از آن رو اهمیت دارد که در حال حاضر، مسأله‌ی شهری، مهم‌ترین مسأله‌ای است که زندگی روزمره‌ی بخش عمده‌ی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال تهران را در نظر بگیرید که هر اقدام شهرداری در هر سطح و مقیاسی می‌تواند چه پیامدها و تاثیرات زیان‌باری بر زندگی روزمره‌ی بخش عمده‌ای از ساکنان مناطق مختلف شهر داشته باشد. مصادیق مرتبط بسیار زیاداند: کافی است به برندگان و بازندگان برخی پروژه‌های شهری نگاهی بی‌اندازیم: احداث اتوبان دوطبقه‌ی صدر، احداث تونل توحید، احداث پلازای میدان ولیعصر، احداث مجتمع کوروش و … .

بر چنین مبنایی است که می‌گوییم نوعی این‌همانی وجود دارد بین شهر ــ در معنای اوربان ــ و دموکراسی. به بیان دقیق‌تر، در شرایط کنونی، اوربان همان دموکراسی است. در نتیجه مسأله‌ی شهری مسأله‌ی دموکراسی است. این‌همانی اوربان و دموکراسی نیز باید در فرصتی دیگر به تفصیل بحث شود. این‌جا در همین حد کفایت می‌کند که گفته شود در واقع شکل اوربان، شکل جدیدی است که بر اساس ماهیتش در واقع همزمان بستر و سازوکاری دموکراتیک به شمار می‌رود. ویژگی‌های ذاتیِ اوربان به عنوان یک شکل اجتماعی نوپدید است که امکان تبدیل آن را به نوعی دموکراسی فراهم می‌کند. اگر چنین تعریف و برداشتی را از شهر و متعاقبن مسأله‌ی شهری بپذیریم آن‌گاه می‌توانیم با نوعی نگاه لایه‌مند، اولویت‌ها و تقدم و تأخرها را به دقت تفکیک کنیم. اگر بپذیریم مسأله‌ی شهری مسأله‌ی دموکراسی است خواه‌ناخواه بر مبنای آن‌چه گفته شد می‌پذیریم که مسأله‌ی شهری را باید حول تولید دموکراتیک شهر صورت‌بندی کرد.

این صورت‌بندی چندین مزیت دارد. مهم‌ترین مزیتش اما این است که در فهم مشکلات شهری و طرح راه‌کارهایی برای حل آن‌ها به بیراهه نمی‌رویم و منابع عمومی را تلف نمی‌کنیم. این صورت‌بندی کمک می‌کند دریابیم که اگر شهر دموکراتیک شود، یا به بیان دقیق‌تر، اگر فرایند تولید شهر، دموکراتیک شود آن‌گاه شرایط برای مواجهه‌ی مؤثر با مشکلات شهری بهتر از هر زمان دیگری فراهم خواهد شد. اگر تولید فضای شهر دموکراتیک شود، پاسخگویی و شفافیت مجریان افزایش می‌یابد. امکان بازخواست و استیضاح فراهم می‌شود. رسانه‌ها بی هیچ ترسی دست به افشاگری می‌زنند. احتمال فساد به شدت کاهش می‌یابد. فرایند برنامه‌ریزی شهری شفاف می‌شود. فرایند تخصیص بودجه برای همه در دسترس قرار می‌گیرد. منابع درآمدی شهری در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. امکان تخلف کاهش می‌یابد. سازوکارهای نظارتی تقویت می‌شوند. امکان پیگیری حقوقی هرگونه قانون‌گریزی تسهیل می‌شود و رواج می‌یابد و … . در چنین شرایطی، بی‌تردید مشکلاتی مانند ترافیک سنگین و آلودگی هوا کاهش می‌یابند.

در نتیجه بهتر است به جای آن‌که در سطح واقعیت‌های بی‌واسطه بمانیم نگاهی بی‌اندازیم به لایه‌های زیرین مسأله. آلودگی هوا (یا ترافیک سنگین یا نابودی جنگل‌ها یا تراکم‌فروشی یا …) خود محصول شکل خاصی از تولید شهر است. در نتیجه اگر بتوان شهر را به شکل دیگری تولید کرد می‌توان از تولید آلودگی هوا و مشکلاتی از این دست جلوگیری کرد. تولیدِ دموکراتیکِ شهر می‌تواند پاسخ معقولی باشد. در نتیجه بهتر است به جای پافشاری بر مشکلاتی مانند آلودگی هوا و … بر لایه‌ای ساختاری‌تر و بنیادی‌تر انگشت بگذاریم: شیوه‌ی کنونی تولید شهر. در این صورت درخواهیم یافت که راه برون‌رفت از این مشکلات متعدد، چیزی نیست جز طرح یک شیوه‌ی آلترناتیوِ تولید شهر. و همان‌طور که گفتم، این شیوه‌ی آلترناتیو تولید شهر همزمان فرایندی سیاسی/اقتصادی است. البته باید یادآور شد که فرایند تولید شهر اکنون در مقیاسی سیاره‌ای رخ می‌دهد. در نتیجه مداخله در این فرایند به منظور تغییر شکل آن ضرورتن باید با در نظر داشتن نوعی «سیاست مقیاس» دنبال شود. تولید فضا ـ شهر ــ اکنون فرایندی سیاره‌ای و چندمقیاسی است. یعنی نیروی اصلی پیش‌برنده‌ی آن سرمایه در مقیاس سیاره‌ای است که عاملان اصلی‌اش همان شرکت‌های فراملیتی و مؤسسات مالی و حقوقی و بانک‌های بین‌المللی و … هستند. در نتیجه مداخله در فرایند تولید شهر به منظور دموکراتیک‌سازی آن باید این سطح جهانی را هدف قرار دهد. این البته به معنای نادیده‌گرفتن سطح ملی و … نباید تلقی شود. آن‌چه اما اهمیت دارد شیوه‌ی مفصل‌بندی این مقیاس‌ها در فرایند تولید فضا است. این‌که نقش هر یک چیست و تا چه اندازه تأثیرگذار است.

اکنون؛ دموکراتیک‌سازی فرایند تولید فضای شهر

پس از برگزار انتخابات شورای شهر و مشخص‌شدن نمایندگان منتخب مردم، حالا می‌توان اعضای منتخب شورای شهر را در بزنگاهی مهم محک زد. آیا اعضای شورای شهر که خود به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شده‌اند حاضرند سازوکاری طراحی کنند که انتخاب شهردار نیز به طور مستقیم از سوی مردم انجام شود؟ بی‌تردید شیوه‌ی مواجهه‌ی شورای شهر جدید می‌تواند معیار خوبی برای سنجش دموکراتیک‌بودن یا نبودن رویکرد نمایندگان منتخب شورای شهر باشد. اگر حرکت در راستای انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم، گامی در راستای دموکراتیک‌سازی حکم‌رانی شهری باشد، تعلل در این راستا و البته حرکت در جهتی دیگر، بیانگر عدم پایبندی اعضای شورا به اصول سیاست دموکراتیک خواهد بود.

می‌دانیم که در حال حاضر طبق قانون[۴] انتخاب شهرداران برای یک دوره چهارساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسمیت‌یافتن» نسبت به آن اقدام کنند. بر اساس تبصره ۳ این ماده «نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد». می‌بینیم که بر مبنای قانون موجود، انتخاب شهرداران به شکل دموکراتیک صورت نمی‌گیرد زیرا شورای شهر باید گزینه‌ی مورد نظر خود را پیشنهاد و سپس مقامی انتصابی آن را تأیید کند. البته شاید در عمل تاکنون چنین چیزی رخ نداده باشد اما احتمال و مبنای قانونی برای انجامش همچنان پابرجا است. بر این اساس شورای شهر که نهادی انتخابی است زیر سایه‌ی نهادی دیگر قرار می‌گیرد. دموکراتیک‌نبودنِ فرایند در این‌جا از آن رو است که اولن انتخاب به طور مستقیم از سوی مردم صورت نمی‌گیرد و دومن همین انتخاب غیرمستقیم نیز منوط به تأیید مقامی دیگر است. حال آن‌که لازمه‌ی یک سیاست شهریِ دموکراتیک آن است که انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی شهر، مستقیمن از سوی مردم شهر انجام گیرد و نیاز به تأیید هیچ مرجع دیگری وجود نداشته باشد. البته اشتباه برداشت نکنیم. انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم به هیچ وجه به معنای تضمین یک سیاست شهری دموکراتیک نیست. چنین انتخابی فقط می‌تواند گامی اولیه در راستای تحقق یک سیاست شهری دموکراتیک تلقی بشود.

از زمان ارسطو به این سو با ایده‌ی تفکیک قوا آشنا شده‌ایم. البته نظام سه‌بخشی (استقلال قوای اجرایی، تقنینی و قضایی) به قرن ۱۸ میلادی و به ویژه لاک و منتسکیو بازمی‌گردد. پذیرش اصل تفکیک/استقلال قوا در حکومت‌داری می‌پذیریم که سه قوه‌ی اجرایی، قانون‌گذار و قضایی دارای کارکردهایی اختصاصی خواهند بود. تفکیک قوا به منظور پرهیز از استبداد طرح شده است. سنت تفکیک قوای حکومت اساسِ دموکراسی‌های قانونی است. استقلال قوا در این معنا نگهبان حکومت قانون و دموکراسی به شمار می‌رود.

بر این مبنا نیز انتخاب شهردار یعنی مقام اجرایی از سوی شورای شهری یعنی مقام تقنینی تا حدودی به معنای نقض استقلال قوا است. با توجه به این‌که در وضعیت کنونی نمی‌توانیم از قوه‌ی قضایی مستقل در شهر حرف بزنیم، و در واقع شهرهای ما فاقد دیوان عدالت مستقل هستند، درهم‌فرورفتن دو قوه‌ی اجرایی و قانونی که مشخصن در انتخاب شهردار از سوی شورا بازتاب می‌یابد، گامی است ضددموکراتیک.

در شرایط کنونی، مطلوب‌ترین سیاست شهری، سیاست دموکراتیک است که می‌تواند با شفاف‌سازی فرایندهای حکومتی و دموکراتیک‌سازی تصمیم‌های شهری که عمدتن تصمیم‌هایی اقتصادی هستند و بی‌واسطه یا باواسطه با زندگی روزمره‌ی ساکنان پیوند دارند به بهبود سطح زندگی کمک کند. بی‌تردید اگر مسأله‌ی شهری را از این زاویه ببینیم دیگر در دام تقلیل‌گرایی‌های رایج نخواهیم افتاد. برای مثال دیگر به دنبال شهردار یا شورای شهر متخصص نمی‌گردیم. می‌پذیریم که اصل موضوع، حضور منافع متفاوت در شهر است که می‌توانند به منافعی متضاد و آشتی‌ناپذیر تبدیل شوند. از همین رو به یک سیاست شهری دموکراتیک نیاز داریم تا نقشی میانجی را در این میان بازی کند. سیاست شهریِ دموکراتیک، در واقع آن سازوکاری است که امکان می‌دهد با به‌رسمیت‌شناختن منافع متفاوت ــ از هر نوع ــ شرایط برای رقابت عادلانه‌ی گروه‌های مختلف فراهم شود. می‌دانیم که در صورتی که تمام منافع امکان نمایندگی پیدا کنند آن‌گاه شیوه‌های استبدادی و سرکوب‌گر خودبه‌خود حذف خواهند شد. اگر تمام منافع ــ تمام تفاوت‌ّها ــ امکان نمایندگی و بروز پیدا کنند آن‌گاه فساد به حداقل خواهد رسید. اگر تمام منافع امکان بروز پیدا کنند آن‌گاه مسأله‌ی ترافیک به شکلی دموکراتیک برطرف خواهد شد. فقط در صورتی که تمام منافع امکان نمایندگی پیدا کنند زمینه برای حل مسأله‌ی آلودگی هوای شهرها شکل خواهد گرفت. اگر هم به فرض محال این مسائل برطرف نشوند حداقل می‌توان گفت که این همه‌ی گروه‌های موجود بودند که چنین تصمیمی گرفتند. پس فراموش نکنیم که اصل موضوع، مسأله‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک است.

سخن آخر

با توجه به آن‌چه در این‌جا ترسیم شد ضرورت دارد که جامعه‌ی مدنی ایران با درنظرداشتن ماهیت واقعی مسأله‌ی شهری، به تدریج در مسیر دموکراتیک‌سازی پیش برود. یکی از گام‌های اولیه در چنین مسیری می‌تواند طرح جدی مطالبه‌ی انتخاب شهردار به طور مستقیم از سوی مردم باشد. از سوی دیگر باید به دنبال آن بود تا اختیارات از دولت مرکزی به دولت محلی یعنی شهرداری تفویض شود. همزمان باید استقلال قوای شهری را پی گرفت و خواهان آن شد تا شورای شهری عملن نقش قانون‌گذارانه و نظارتی خود را بر عهده بگیرد. با استقلال دو قوه‌ی اجرایی و تقنینی در شهر امکان تحقق سیاست شهریِ دموکراتیک بیش از پیش میسر خواهد شد. بی‌تردید گام بعدی تحقق یک دیوان عدالت شهری مستقل خواهد بود.

 

همه‌ی این‌ها اما در قالب یک گفتمانِ برنامه‌ریزیِ دموکراتیک معنادار خواهند بود. در نتیجه باید مؤلفه‌های این گفتمان دموکراتیک را تبیین و ترویج کرد. تدوین سیاست شهریِ دموکراتیک باید بر مبنای یک گفتمان دموکراتیک پیش برود. مولفه‌های این گفتمان دموکراتیکِ برنامه‌ریزی می‌تواند هم‌چون راهنمایی برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران عمل کند. باید بلاتکلیفیِ ذاتیِ فرایند تصمیم‌گیری را به رسمیت شناخت و اختلاف‌های غیرقابل‌رفع ارزشی و باورها را بدون ارزش‌داوری پذیرفت. به خاطر همین بلاتکلیفیِ ذاتی است که سیاست امکانِ وجود می‌یابد. سیاست عرصه‌ی تصمیم‌ناپذیری است. تصمیم‌گیری در یک عرصه‌ی تصمیم‌ناپذیر، کارویژه‌ی برنامه‌ریزی است. ترجمان عملیِ چنین گزاره‌ای آن است که به یک برنامه‌ریزی دموکراتیک نیاز داریم تا در لحظه‌هایی تصمیم‌ناپذیر، به اتکای مصالحه میان منافع متضاد، کارگزارِ تصمیم‌گیری بشود. باید آزادی مخالفت همچون توافق وجود داشته باشد. در جایی که نمی‌توان از طریق مذاکره به اجماع دست یافت، چانه‌زنی یا معامله می‌تواند برای نیل به توافق‌های مصالحه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. فراموش نکنیم که مصالحه، بخشی از فرایند سیاست است اگر نگوییم مهم‌ترین بخشِ آن.

 

منابع

فردریش، کریستوفر. آر، تکوین دموکراسی‌های شهری، حکومت‌های شهری اروپا (اوایل دوره‌ی مدرن)، ۱۳۸۹، ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم، چاپ اول، تهران، انتشارات آذرخش.

فریدمن، جان، برنامه‌ریزی در حوزه‌ی عمومی: از شناخت تا عمل، ۱۳۸۷، ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (وزارت مسکن و شهرسازی).

پی‌نوشت

[۱] برای مثال نگاه کنید به:

 

http://donya-e-eqtesad.com/news/1102590

 

[۲] البته این بحث نیازمند تفصیل بیشتر است. منظور از شهری‌شدن در اینجا هیچ ربطی به برداشت‌های رایج از مفهوم شهر در ذهنیت ایرانیان ندارد. شهری‌شدن در این‌جا بر پیدایش شکل جدیدی از الگوی سکونت در سطح جهانی مبتنی است که همبسته‌ی شکل‌های خاصی از کار است. در واقع شهری‌شدن، الگوی متأخر سکونت/کار در جهان کنونی است که در نتیجه‌ی جریان‌یافتن بیش از پیش و بی‌سابقه‌ی سرمایه به عرصه‌ی مستغلات و ساخت‌وساز (که جنگ‌های منطقه‌ای و صنعت توریسم فقط دو نمونه از مصادیق جهانی آن به شمار می‌روند) و تجدید ساختار اقتصاد جهانی پدیدار شده است که اکنون بر تولید فضا برای مبادله مبتنی است. در این وضعیت جدید با ویژگی‌های کیفیتن نوپدیدی مواجهیم که پیش‌تر سابقه نداشته‌اند. کالایی‌شدن همه‌جانبه‌ی مسکن، یکی از پیامدهای این وضعیت جدید است. بحران سال ۲۰۰۸ در واقع بحران مسکن بود و نشان می‌داد کالایی‌سازی همه‌جانبه‌ی مسکن از طریق سازوکارهایی مانند وام‌های ساب‌پرایم چه تأثیرات مخربی بر زندگی روزمره‌ی فرودستان خواهد داشت. در نتیجه وقتی از شهری‌شدن حرف می‌زنیم تمام برداشت‌های پیشینی را که درباره‌ی شهر و روستا و … در ذهن دارید کنار بگذارید.

 

[۳]علاقه‌مندان می‌توانند برای مثال به مجموعه مقالات موجود در کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور، نشر تیسا مراجعه کنند و افزون بر آن مقالاتی نیز در این خصوص در اینترنت در دسترس است:

 

https://pecritique.com/2014/09/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86/

http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code40jf/article/view/4474

 

[۴] بند یکم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

منبع: فضا و دیالکتیک

مطالب بیشتری نیست